للاطلاع على النشرة اضغط هنا

أكدت الدكتورة / سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس يدين مشهد قتل جدة وثلاث أطفال في مسلسل لحم غزال بما يعد انتهاك صارخ لحقوق الطفل ويتنافي مع قيم المجتمع ويأثر سلبا علي تنشئة الأطفال مطالبة المجلس الأعلي للإعلام والمسئولين بالتدخل لوقف مثل هذه المشاهد التي تعد إنتهاك لحقوق الطفل لأنه لم يعد مقبولا أن يشاهد الأطفال والأسر هذه المشاهد غير المسئولة،

ويعد هذا المشهد خرقا لأحد الاكواد الأخلاقية التي نص عليها المجلس الأعلي للإعلام قبل بداية شهر رمضان المبارك ” حيث حث علي عدم تصوير مشاهد عنف أو تحريض علي الكراهية في الأعمال الدرامية ” ،والذي تم اضافته لجذب الجمهور دون أن يكون له أي مبرر درامي ودون التنويه لوجود مشاهد عنف.

وقالت الأمين العام للمجلس أن هذا المشهد يعد إساءة وانتهاك لحقوق الأطفال ويروج لأفكار خاطئة ومغلوطة بالمخالفة لما تضمنته المادة الاولي من قانون الطفل بأن تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ، وترعي الأطفال ، وتعمل علي تهيئة الظروف المناسـبة لتنشـئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، و مخالفة لنص المادة 96 في شأن حالات تعريض الطفل للخطر ، والمادة 89 من ذات القانون فيما تضمنته من حظر نشر أو عـرض أو تـداول أي مطبوعـات أو مصـنفات فنيـة مرئيـة أومسـموعة خاصـة بالطفـل تخاطـب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه علي الانحراف.

وناشدت الدكتورة /سحر السنباطي منتجي الأعمال الدرامية بضرورة مراعاة حقوق الطفل الواردة بالدستور وبالقانون المصري والاتفاقيات الدولية ، واحترام كرامة الأطفال في جميع الظروف وتوفير أكبر قدر من الحماية من التعرض للإيذاء البدني والنفسي ،وأن لا يتم استغلاله بجميع الأشكال بغرض الشهرة أو التربح بشكل يسيء للطفل ، وتجنب تصنيف الأطفال إلى فئات أو توصيفهم بشكل يزيد من وصمهم اجتماعيا ، موضحة ضرورة أن تكون الأعمال الدرامية والفنية صديقة للطفل وتراعي علاقته بأسرته وبالبيئة المحيطة.

وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة قد ناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مشاهد درامية تتضمن إساءة أو عنف أو انتهاك للأطفال من خلال الخط الساخن 16000 خط نجدة الطفل، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600 أو من خلال الرسائل علي الصفحة الرسمية للمجلس.

تتقدم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بأسم جميع فتيات وسيدات مصر بأسمى معاني الشكر والتقدير والإمتنان الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتصديقه علي قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث.

ومن جانبها أعربت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة عن سعادتها بتصديق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروف بـ “ختان الإناث”. والذي يعكس اهتمام الدولة بإنفاذ حقوق الاطفال والفتيات، مؤكدة على أن الطفل المصري يعيش عصرًا ذهبيا في ظل القيادة السياسية الحكيمة التي ترعى وتحافظ على حقوقه في شتى المجالات.


ولفتت السنباطي إلى أن تلك التعديلات خطوة هامة على الطريق الصحيح لدعم حقوق الفتيات والوقوف ضد أي ممارسات تلحق بهن الضرر والتشويه الجسدي والنفسي والتي تضمنت عقوبات رادعة تضمن عدم الإفلات من العقاب وسد الثغرات وغلق أبواب التجاوز لافتة إلى أن تلك العقوبات ستشمل كل من روج أو دعا أو طالب بإجراء تلك الجريمة، فضلا عن تغليظ العقوبات أيضا على من يقوم بهذه الجريمة من الطاقم الطبي وهذه خطوة هامة في القضاء على تطبيب ختان الإناث.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عن بالغ سعادتها بتصديق السيد الرئيس النصير الأول للمرأة والفتاة المصرية على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، مؤكدة أنه انتصار جديد يضاف إلي سجل انتصارات المرأة والفتاة المصرية، ويأتي استكمالً وتأكيداً على حرص سيادة الرئيس ومناداته بحماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف الموجه ضدهن ،حيث يعد الختان احد اشكال العنف البشعة التي تعاني منها الفتيات في مصر نتيجه للعادات والتقاليد البالية المجهولة المصدر والدخيلة على مجتمعاتنا ، والتى تتسب للفتيات بالاذى الجسدي والنفسي ، وهو فعل يوصف مرتكبيه باللانسانية و يخالف كافة مبادئ حقوق الانسان ، حيث يأتي تعديل القانون كوسيلة لتصدي لهذه الفعل المجرم محلياً ودوليا وليكون عقابا رادع لكل من تسول نفسه ارتكاب او المشاركه او السعي نحو القيام بهذه الجريمة البشعة في حق أي فتاة.

جدير بالذكر أنه ينص التعديل على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكلٍ جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.ويعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه.. كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.



أكدت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة على أن المجلس يضع تحسين المؤشرات والخصائص السكانية ودعم وتمكين الأمهات اقتصاديا وتنمويا نصب أعينه خاصة في المناطق الأكثر احتياجا وأن المجلس أدرج ذلك ضمن خططه وبرامجه كأولوية من أولويات عمله خلال الفترة المقبلة.


جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام اليوم بالمهندس أسامة الأحمر محافظ نادي روتاري والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج السابق والمدير التنفيذي بشركات فاركو للصناعات الدوائية، والسيدة أميمة الشيخ رئيس لجنة تمكين المرأة بالمنطقة الروتارية 2451 مصر، وذلك بهدف بحث أوجه التعاون والشراكة في مجال دعم حقوق الأطفال وأسرهم في إطار تنفيذ المجلس القومي للطفولة والأمومة لمشروع ” التنمية الشاملة للطفولة والأمومة بمنشأة ناصر”

وفي هذا السياق توجهت الدكتورة سحر السنباطي بالشكر والتقدير للحضور معربة عن سعادتها بهذا التعاون والذي سيصب في مصلحة الأطفال وأسرهم وذلك من خلال دعم وتطوير مركزالتنمية الشاملة للطفولة والأمومة بمنشأة ناصر، للحصول علي خدمات صحية وتعليمية وثقافية وترفيهية أيضًا ، لافتة إلى أنه من خلال هذا التعاون سيتم إنشاء عيادات لتنظيم الأسرة، ونادي للمرأة بالتعاون مع قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والذي يتضمن العديد من الأنشطة التنموية والتوعوية كمحو الأمية بطريقة متطورة فضلًا عن أنشطة التمكين الاقتصادي، من خلال إنشاء مشغل تدريب للسيدات على أعمال الحياكة كمهن مدرة للدخل كإجراء وقائي للحد من مشكلات الأطفال كالتسرب من التعليم والزواج المبكر وعمالة الأطفال.

ومن جانبه أعرب المهندس أسامة الأحمر محافظ نادي روتاري عن سعادته بلقاء الدكتورة سحر السنباطي وبهذا التعاون الذي سيأتي بثماره في العديد من المجالات الحياتية للأطفال وأسرهم كما توجه لها بالشكر والتقدير لجهودها الحثيثة في دعم قضايا الطفولة كما قدم لها درع أندية روتاري تكريما لها. واصفا إياها بالقيادة الأمينة الجادة التي تسعى لخدمة المجتمع. مشيراً إلى أنه من خلال هذا التعاون سيتم توفير عدد من القوافل الصحية والعديد من الأنشطة الخاصة بتنظيم الأسرة ودعم العيادات الطبية وخدمات الدعم النفسي للأطفال والإرشاد الأسري في مجالات التربية الإيجابية.

ومن جانبه قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج السابق والمدير التنفيذي بشركات فاركو للصناعات الدوائية أننا قمنا بتقديم الخدمات في العديد من المحافظات وأنها فرصة عظيمة الآن للتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة بصفته الجهة المسئولة عن دعم حقوق الأم والطفل، في العديد من المجالات الهامة كالتمكين الاقتصادي للسيدات من أجل حماية الطفل، وتوفير حياة كريمة وخدمات ذات جودة.

وأعربت السيدة أميمة الشيخ عن سعادتها بوجودها في المجلس القومي للطفولة والأمومة وبتعاونها مع المجلس منذ عقود فيما يخص انفاذ حقوق الطفل مؤكدة على الجدية التامة في تقديم يد العون للأسر والأهالي مؤكدة على أهمية الاستمرارية في هذا في تقديم أوجه الدعم.

وأهدت الدكتورة سحر السنباطي درع المجلس القومي للطفولة والأمومة لكل من المهندس أسامة الأحمر، والدكتور أيمن عبد المنعم والسيدة أميمة الشيخ، تقديرا لجهودهم في مجال دعم حقوق الطفل.

كما حرص الحضور على زيارة مركزالتنمية الشاملة للطفولة والأمومة بمنشأة ناصر للتعرف على الخدمات المقدمة من خلاله كما حرصوا على زيارة الإدارة العامة لنجدة الطفل وتفقد الإدارات التابعة لها وأشادوا بالدور الهام الذي يقوم به خط نجدة الطفل 16000 في دعم الأطفال المعرضين للخطر والخدمات المقدمة من خلاله

أشاد المجلس القومي للطفولة والأمومة بالحكم الصادر ضد “أحمد بسام زكي” حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بحبس المتهم 8 سنوات مع الشغل في التهم الموجهة إليه وهي هتك عرض 3 فتيات أطفال لم يبلغن 18 سنة وتهديدهن بأمور خادشة للحياء وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، والتحرش بعدد من الفتيات.

وفي هذا الصدد تتوجه الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بخالص الشكر والامتنان لقضاء مصر الشامخ الذي تولى مهمة العدالة الناجزة والسريعة في قضية تمس المجتمع المصري بأكمله، وفتياتنا بشكل خاص. لافتة إلى أن التحرك السريع في مثل هذه القضايا يعد رادعا لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال المشينة.


ولفتت “السنباطي” إلى أن أحداث الواقعة تعود لتداول عدد من الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قصصًا اتهموا فيها “أحمد بسام زكي” بالتحرش بهن واغتصابهن تحت وطأة التهديد والإكراه. كما تلقت الإدارة العامة لنجدة الطفل بلاغاً ضد المشكو في حقه وعلى الفور تم إحالة الواقعة إلى مكتب حماية الطفل بمكتب السيد المستشار النائب العام حمادة الصاوي، والذي لم يدخر جهدا في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال تلك الوقائع، وفي هذا السياق توجهت “السنباطي” بالشكر والتقدير لمعالي المستشار الجليل النائب العام وللنيابة العامة لما قدموه من جهد في هذه القضية.

وناشدت أمين عام المجلس فتياتنا الصغار بعدم التردد في طلب المشورة والمساعدة وذلك عبر آليات التواصل الفعال من خلال الخط الساخن للإدارة العامة لنجدة الطفل 16000 أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مؤكدة على أن المجلس لن يتواني في دعم الأطفال وفي تقديم كافة سبل المساندة لفتياتنا وأن المجلس هو الداعم الأول لهن.




أكدت الدكتورة / سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة علي أن إهتمام مصر بحماية حقوق الفتيات هو مؤشر صادق لإستقرار قيم حقوق الطفل وترسيخ لمكانة الطفلة أم المستقبل وهو يعد إلتزام سياسي من الدولة تجاه قضايا الطفولة وهمومها والتي تضعه الدولة على قمة أولويات الأجندة السياسية ، ويتسق مع أهداف التنمية المستدامة المأمول الوصول إليها عام 2030، والتي تؤكد على أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث يعوق التقدم ويكرس للتمييز ضد الفتيات الأطفال، ويخلق حلقة مفرغة من الاعتلال الجسدي والنفسي والاجتماعي.

وقالت الأمين العام للمجلس أن موافقة البرلمان لتغليظ العقوبات على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث خطوة هامة ستساهم في سد الثغرات وغلق أبواب التجاوز والإفلات من العقاب وهو إقرارمشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، موضحة أن تلك العقوبات تشمل كل من روج أو دعا أو طالب بإجراء تلك الجريمة، فضلا عن تغليظ العقوبات أيضا على من يقوم بهذه الجريمة من الطاقم الطبي وهذه خطوة هامة في القضاء على تطبيب ختان الإناث، وذلك وفق حكم المادتين 242 مكرر و 242 مكرر أ.

جاء ذلك خلال إفتتاح الدكتورة / سحر السنباطي الأمين العام للمجلس إجتماع اللجنة التيسيرية لمبادرة ” دوّي ” اليوم والذي تم عقده من خلال التواصل عن بعد بحضور أعضاء اللجنة التيسيرية ممثلي وزارات التربية والتعليم ، والشباب والرياضة ، والتضامن الإجتماعي ، والثقافة ، ومنظمة اليونيسف والمجلس القومى للمرأة ، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، وهيئة بلان إنترناشونال ، وجمعية الطفولة والتنمية بأسيوط .
وأضافت الدكتورة / سحر السنباطي أن هذه المبادرة تنبع من رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة ، والتي تتضمن التمكين الإجتماعي والاقتصادي وتنفيذ الاستراتيجيات والتدخلات ذات الصلة بالأطفال و الامهات و التي تتمثل في الاطار الاستراتيجي للطفولة و الأمومة والخطة التنفيذية 2018/2022 بالإضافة الي الإطار الإستراتيجي لإنهاء العنف ضد الأطفال، والتي تهدف إلى وضع حد للعنف الموجه ضد الأطفال، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، وزواج الأطفال ، وتمكين النشء ، وتمهد الطريق أمام منصة تهدف إلى إحداث تغيير اجتماعي وسلوكي لتمكين البنات ، وذلك بالشراكة مع كافة الوزارات المعنية والمجتمع المدني وهيئة يونيسف مصر وبلان انترناشونال كمنصة مستدامة ترتكز على عدة مسارات يمكن مطالعتها على موقع دوّي.


وأوضحت الأمين العام للمجلس أهمية الدور المحوري للإعلام ووسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق ، وفي توسيع دائرة الوعي بالتعاون مع الشركاء في مجال إعداد البرامج والآليات الخاصة بالتوعية بحقوق الفتيات الأطفال وتلبية احتياجاتهن، والاتصال الجماهيري المباشر بالأطراف المؤثرة في اتخاذ القرار ، لافتة إلي ضرورة استكمال مؤشرات نظام المتابعة والتقييم الذي ينبع من الخطة التنفيذية بحيث يمكن لنا اصدار التقارير المختلفة وخلق كوادر في المحافظات والمراكز الادارية للمساعدة في نشر مفاهيم تمكين البنات و القضاء علي الممارسات الضارة .

وعرضت دينا هيكل ممثل منظمة يونيسف منهجية عمل مبادرة دوًي لتمكين الفتيات من خلال بعض نماذج الحكي علي المنصة الإلكترونية للمبادرة ، وآليات تطبيق حوار سفراء دوي مع متخذي القرار وكان اول حوار مع الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة إحتفالا باليوم العالمي للفتاة والذي حصل علي 95 ألف مشاهدة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، كما تم الإشادة بمبادرة دويً من جامة الدول العربية كنموذج مصري يحتذي به ، ومن خلال التعاون مع وزارة الشباب والرياضة وتطبيق مبادرة التعلم الرقمي ” مشواري ” تم تدريب 20 ألف نشء وشاب ، كما أكدت علي ضرورة زيادة فرص المشاركة من خلال تنمية المهارات وتسهيل فرص المشاركة المجتمعية القائمة على خلق بيئة آمنة للتعبير عن الذات .

ومن جانبهم قال ممثلو الجهات الشريكة أعضاء اللجنة التيسيرية ضرورة الإستعانة بالعمد والمشايخ في القري والنجوع في رفع الوعي بقضايا الطفولة خاصة زواج الأطفال وتشوية الأعضاء التناسلية للإناث ( ختان الإناث ) ، ومن خلال الوحدات المتنقلة التابعة لمبادرة حياة كريمة ، أهمية تفعيل نشاط حوار الأجيال لتوحيد الرؤي بين الأطفال وأسرهم حول كافة القضايا المشتركة التي تهمهم ، وضرورة إلإستعانة بمجلس الآباء والأمناء والمعلمين لما لها من إنتشار واسع النطاق ودور رائد وحيوي في رفع وعي الأسر بكافة قضايا حقوق الأطفال وأهمية وضع إطار للمتابعة والتقييم بناءً علي النتائج والمخرجات ، وصياغة المؤشرات لقياس ماتم إنجازه علي أرض الواقع حتي يتم التغيير في الخطط والبرامج المقدمة للجمهور المستهدف ، ويجب أن يتم تحفيز الأطفال بطرق مختلفة تناسب كافة فئاتهم نظرا لإختلاف الثقافات بين المجتمع المصري ، وأن تتضمن الأنشطة آليات تواصل تتناسب مع الأطفال ذوي الإعاقة وخاصة السمعية التي تحتاج إلي فيديوهات مرئية تتيح لهم فرصة المشاركة والتعبير عن آرائهم وتترجم أهداف ورسائل المنصة بلغة الإشارة





1. أن يراعي الإعلام حقوق الطفل الواردة بالدستور وبالقانون المصري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

2. احترام كرامة الأطفال في جميع الظروف.

3. توفير أكبر قدر من الحماية من التعرض للإيذاء الجسماني والنفسي.

4. أن لا يتم استغلاله بجميع الأشكال بغرض الشهرة أو التربح بشكل يسيء للطفل حاليا أو مستقبلا.

5. تجنب تصنيف الأطفال إلى فئات أو توصيفهم بشكل يزيد من وصمهم اجتماعيا.

6. كسب الدعوة والتأييد لقضاياهم وحقوقهم، مثل مناهضة عمل الأطفال وزواج الأطفال وختان الإناث.

7. أن يكون الإعلام صديقا للطفل بأن ينصت له وإلى أفكاره ومشاعره، بأن يقوم الإعلام على أساس مراعاة الطفل وجدانيًا وجسمانيًا وعلاقته بأسرته وبالبيئة المحيطة.

8. أن يكون للطفل ذي الإعاقة فرصة للمشاركة بشكل يضمن عدم الإساءة ليهم أو وصمهم.

9. أن تتفق لغة الإعلام مع الطفل من حيث المستوى العمري والاجتماعي والثقافي للطفل بشكل يضمن عدم سوء الفهم أو التنمر والسخرية من الطفل.

10. أن يراعى الشكل الظاهري للطفل من حيث البيئة التي نشأ بها الطفل سواء حضر أو ريف.

أكدت الدكتورة / سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس يدين مشهد تغسيل وتكفين ولحد طفلة في مسلسل ملوك الجدعنة بطريقه تدمي القلوب بعد أن تعرضت للعنف في مشهد سابق وهو ما يتنافي مع قيم المجتمع ويعد خطرا جسيما فى تربية الأجيال ، حيث أن الأطفال هم الأكثر مشاهدة وتأثرا بالرسائل الإعلامية والقيم التى تتضمنها .

وقالت الأمين العام للمجلس أن صناع هذا العمل قاموا باستخدام الأطفال واستغلالهم بالمخالفة لحقوقهم ، والترويج لأفكار خاطئة ومعلومات غير دقيقة علميًا تضر بالصحة النفسية والاخلاقية للأطفال مثل ما تضمنه مشهد تعريض الطفلة للعنف ثم تغسيلها وتكفينها ولحدها ، و بالمخالفة لما تضمنته المادة الأولي من قانون الطفل بأن تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ، وترعي الأطفال ، وتعمل علي تهيئة الظروف المناسـبة لتنشـئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، و مخالفة لنص المادة 96 في شأن حالات تعريض الطفل للخطر ، والمادة 89 من ذات القانون فيما تضمنته من حظر نشر أو عـرض أو تـداول أي مطبوعـات أو مصـنفات فنيـة مرئيـة أومسـموعة خاصـة بالطفـل تخاطـب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه علي الإنحراف.

وناشدت الدكتورة /سحر السنباطي مسؤلي وسائل الإعلام بضرورة مراعاة حقوق الطفل الواردة بالدستور وبالقانون المصري والاتفاقيات الدولية ، واحترام كرامة الأطفال في جميع الظروف وتوفير أكبر قدر من الحماية من التعرض للإيذاء البدني والنفسي ،وأن لا يتم استغلاله بجميع الأشكال بغرض الشهرة أو التربح بشكل يسيء للطفل ، وتجنب تصنيف الأطفال إلى فئات أو توصيفهم بشكل يزيد من وصمهم اجتماعيا ، موضحة ضرورة أن يكون الإعلام صديقا للطفل بأن ينصت له وإلى أفكاره ومشاعره، بأن يقوم الإعلام على أساس مراعاة الطفل وجدانيًا وجسمانيًا وعلاقته بأسرته وبالبيئة المحيطة.

وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة قد ناشد المواطنين بضرورة الابلاغ عن أي مشاهد تتضمن إساءة أو عنف أو انتهاك للأطفال من خلال الخط الساخن 16000 خط نجدة الطفل، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600 أو من خلال الرسائل علي الصفحة الرسمية للمجلس.

للاطلاع على النشرة اضغط هنا

المادة (242 مكررا)
“يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنينوتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا كان من أجرى الختان المشار اليه في الفقرة السابقة طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على خمس سنين وغلق المنشأة الخاصة التي اجرى فيها الختان واذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق خمس سنوات ، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

” مادة رقم 242 مكرر (أ) “” يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا) كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.#احميها_من_الختان