وصف البرنامج: يهدف البرنامج إلى تقديم الدعم للمجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل تعزيز المشاركة فى إعداد وتنفيذ السياسات والأعمال المتعلقة بالأطفال والأسرة، وذلك من خلال إقامة نموذج متكامل للتنمية في محافظة الفيوم لدعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم وبحيث يمكن تعميمه على باقي المحافظات، و سوف يتم تنفيذ البرنامج على مدار سنتين. الهدف العام للبرنامج: المساهمة في تحسين حقوق الطفل من خلال النهوض بالأسرة في مصر، وبالأخص في الاماكن الأكثر احتياجا للخدمات . الهدف المحدد للبرنامج:  المساهمة في دعم القدرات الفنية والتشغيلية للمجلس القومي للطفولة والأمومة لتحسين نوعية وحجم الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر والأطفال الأكثر عرضة للخطر في محافظة الفيوم، وخاصة القرى الأكثر احتياجاً.  النطاق الجغرافي: سينفذ المكون المحلي للبرنامج بمحافظة الفيوم على مستوى المراكز الست (بعدد 50 قرية من القرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة)  أما المكون المؤسسي و المتعلق بالمجلس سيتم تنفيذه بمحافظة القاهرة متبنيًا في ذلك توجهًا وطنيًا.
الفيوم 4 يوسف الصديق 8 أبشواي 6 أطسا 15 طامية 10 سنورس 7
     دمو الصالحية دمشقين الشيخ فضل   سيدنا الخضر موسى ميزار الصعايدة القبلية على باشا الروبى المقرني الحامولي المشرك القبلي الريان     شكشوك الجيلانى الخالدية قصر بياض أبو دنقاش العلوية    الحجر المحمودية الغابة الجعافرة غرق القبلي منشاه ظافر منشاة فيصل نوارة قلمشاة بحر أبو لمير مطول منشاه الرحمي أهريت الغريبة جردو قصر الباسل    الروبيات فرقص الجمهورية المظاطلي البراني العزيزية هوجمين فانوس كفر محفوظ قصر رشوان    السعيدية منشأة طنطاوي منشاة دكم السيلين الكعابي القديمة منشأة عطيفة منشأة السادات
  المدة الزمنية للبرنامج: يدءاً من 1 مايو 2016 وحتى 30 أبريل 2019 المؤسسات المشاركة في تنفيذ البرنامج عن الجانب المصري:
  • وزارة الاستثمار و التعاون الدولي.
  • المجلس القومي للطفولة والأمومة.
عن الجانب الإيطالي:
  • وزارة الخارجية، الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية.
  • السفارة الإيطالية في القاهرة / الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون.
  النتائج الأساسية للبرنامج:   على المستوى المركزي: النتيجة الأولى: دعم وتطوير السياسات و الخطة الوطنية للمجلس بناءًا على الدروس المستفادة من تنفيذ النموذج التجريبي بمحافظة الفيوم. على المستوى المحلي: النتيجة الثانية: تنفيذ البحث الميداني المبدئي في 50 قرية مختارة من بين القرى الأكثر حرماناً ضمن المراكز الست لمحافظة الفيوم. النتيجة الثالثة: إنشاء قاعدة بيانات تضم البيانات والمعلومات التي يتم جمعها من البحث الميداني المبدئي وتحديثها بشكل منتظم على المستوى المركزي والمحلي فيما يخص الظواهر المتعلقة بقضايا الطفولة  والخدمات المقدمة. النتيجة الرابعة: إنشاء مركز للتنسيق ودعم الخدمات الاجتماعية المتكاملة للأطفال والأسر بمحافظة الفيوم  و تنفيذ الأنشطة. النتيجة الخامسة: دعم وتعزيز قدرات 12 منظمة من منظمات المجتمع المدني على مستوى مراكز محافظة الفيوم . النتيجة السادسة: تمكين الأسر الأكثر احتياجًا  اجتماعيًا وثقافيًا لإحترام حقوق الأطفال وضمان تمتعهم بكامل حقوقهم. النتيجة السابعة: رفع الوعي الخاص بالمشكلات والظواهر المستهدفة  (ختان الإناث، التسرب من التعليم، عمالة الأطفال، الأطفال غير المسجلين، زواج الأطفال، سوء تغذية). النتيجة الثامنة: دعم وتنفيذ الأنشطة المدرة للدخل في القرى المختارة بمحافظة الفيوم لتمكين الأسر الأكثر احتياجًا اقتصاديًا من خلال برنامج للقروض المتناهية الصغر. النتيجة التاسعة: توثيق ونشر أفضل الممارسات التي تتعلق بنموذج الفيوم للخدمات المتكاملة والدروس المستفادة. أهم التدخلات والأنشطة التي ينفذها البرنامج:   بناء قدرات القيادات الحكومية من الجهات الشريكة المختلفة على مستوى وكلاء الوزرات ومديرى الإدرات بالوزارات الشريكة (التعليم، الصحة، التضامن الاجتماعي، العدل، الداخلية، الخارجية، الثقافة، الشباب والرياضة وغيرها…) والنيابة العامة على المستويين المركزي والمحلي.
  • تفعيل منظومة لجان الحماية (أعمال الرصد والإحالة والتدخلات) من خلال تشكيل لجان حماية الطفولة العامة والفرعية بمحافظة الفيوم وتدريبها.
  • بناء قدرات العاملين بالجمعيات الأهلية الشريكة (عدد 12 جمعية تغطي الست مراكز بالمحافظة) والأخصائيين الاجتماعيين.
  • بناء قدرات المتعاملين بشكل مباشر مع الأطفال في الجهات الشريكة (المدرسين، الرائدات الريفيات، الأخصائيين الاجتماعيين، رجال الدين ….)
  • تنفيذ أنشطة دعم المشاركة الإيجابية/الفعالة للأطفال من مختلف الأعمار على مستوى مدارس التعليم العام والمجتمعي وتضم:
  • أنشطة المشاركة الفعالة للأطفال في التوعية بحقوقهم وتنمية مهاراتهم الحياتية، وتشمل المعسكرات التدريبية لتعزيز حقوق الطفل وتنمية مهاراتهم الحياتية، وأنشطة التوعية حول الأستخدام الأمن لتكنولوجيا المعلومات والانترنت باستخدام أتوبيسات المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجهزة لذلك الغرض، ولأنشطة اللاصفية الخاصة بدعم المهارات الحياتية والتعليمية داخل مدارس التعليم المجتمعي بالمحافظة.
  • مبادرات بيئة مدرسية أمنة، والتي تهدف إلى تحسين البيئة الداخلية للمدارس، من خلال القيام ببعض أعمال الصيانة والتجديد، من أجل توفير بيئة آمنة للأطفال ومنع أي مخاطر أو أمراض محتملة وبمشاركة الادارات التعليمية ومدرسين المدارس والمجتمع المدنى والأطفال أنفسهم.وتشمل أعمال الصيانة :-
    • الترميم والدهانات : سور المدرسة ومبانى المدرسة ، ورسم وكتابة  رسائل صحية وتوعوية على سور المدرسة.
    • السباكة: إصلاح واستبدال خطوط المياه وصيانة واستبدال صنابير المياه ومبولات الحمامات .
    • الكهرباء : إصلاح انقطاع الكهرباء، تغيير خطوط الكهرباء، استبدال المصابيح التالفة بأخرى جديدة واستبدال المفاتيح واللوحات فى حالة كونها مكشوفة.
    • تسوية أرض الملعب لاتاحة فناء يمكن الاطفال من ممارسة الالعاب الرياضية
    • إصلاح النوافذ واستبدال الزجاج المكسور أو تركيبه فى حالة عدم تواجده.
  • تنفيذ حملة أنا ضد التنمرداخل المدراس،والتي تستهدف التعريف بالتنمر وأشكاله المختلفة وأسبابه والتوعية بالمفاهيم الأساسية للوقاية منه وكيفية التعامل مع حالات تعرض الأطفال للتنمر من قبل كلاً من المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ووحدة تكافؤ الفرص وتوجيه التربية الاجتماعية بمراكز المحافظة.
 
  • تنفيذ الأنشطة المجتعية للأمهات والأسر المهمشة، والتي تشمل:
  • تنفيذ عدد من حملات التوعية التي تضم ندوات توعوية وحلقات نقاشية عن القضايا المعني بها البرنامج مثل: زواج الأطفال، التسرب من التعليم، العنف ضد الأطفال، ختان الإناث وغيرها…
  • مبادرة «أمهات رائدات» (محو أمية دعم أسري تثقيف صحي)، والتي تنفذ ضمن أنشطة تمكين الأسر المهمشة تعليمياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً، وذلك بهدف دعم واحترام حقوق أطفالهم والحفاظ على الكيان الأسري المترابط من خلال تنفيذ نموذج متكامل للتنمية الشاملة للأمهات تعتمد على المحاور التالية:
  • تعليم الأمهات القراءة والكتابة.
  • جلسات وحلقات نقاشية لتثقيف الأمهات ورفع وعيهم بحقوق الطفل والمشكلات الصحية والاجتماعية التي تواجههم وكذلك المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل مثل (الزواج المبكر- ختان الإناث- التسرب من التعليم – سوء تغذية الأطفال والأمهات، إلخ …)
  • تقديم الدعم الأسري من خلال توجيه الأسر المهمشة للخدمات الاجتماعية المختلفة من خلال المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومتابعة حل مشكلاتهم الأسرية بصورة دورية من خلال الزيارات المنزلية.
  • اختيار بعض السيدات والأمهات لإشراكهم في برنامج التنمية الاقتصادية من خلال القروض الصغيرة والبدء في مشروعات مدرة للدخل عن طريق أحد الجمعيات المختارة في هذا المجال.
    • ويتم تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع مديرية الصحة بمحافظة الفيوم من خلال تفعيل دور نوادي المرأة بالوحدات الصحية المتوافرة بمعظم القرى المستهدفة والاستفادة منها، وكذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة مع البرنامج/المجلس – والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ودعم مباشر من محافظ الفيوم وقيادات المحافظة ولجان حماية الطفولة.
الهدف العام للمشروع:  زيادة فرص الحصول على التعليم والحماية للأطفال الأكثر فقراً وتعزيز منظومة حماية الأطفال، كذلك دعم الحكومة المصرية لتحسين الإطار  القانوني لحماية الأطفال وتطوير النظام المؤسسي لتفعيل نظام حماية الأطفال ولجان الحماية. الجهة الشريكة: منظمة يونيسف – الاتحاد الأوروبي الفترة الزمنية: 2016 -2020 النطاق الجغرافي: ( القاهرة ( 10 أحياء) – الأسكندرية –– الشرقية – أسيوط ) القليوبية – سوهاج – قنا – كفر الشيخ – الغربية – الدقهلية – البحيرة – المنيا – بني سويف – الجيزة – المنوفية أهداف المشروع:
  • دعم الحكومة في تعزيز الإطار القانوني / التنظيمي لحماية الطفل على المستوى الوطني والمحلي
  • دعم الحكومة المصرية في إعداد دليل إجرائي لحماية الأطفال المعرضين للخطر.
  • إعداد خطط وبرامج وطنية لحماية الطفل
  • تعزيز الدور الفني للمجلس القومي للطفولة والأمومة في متابعة وتقييم القضايا المتعلقة بحماية الطفل متضمناً ذلك لجان حماية الطفولة.
  • بناء قدرات فريق المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان الحماية والشركاء على المستوى المحلي والمركزي.
  • تعزيز القدرات الحكومية لتوفير خدمات حماية الطفل على المستويات الوطنية والمحلية.
  • تعزيز الأعراف الاجتماعية الإيجابية وتغيير السلوك لمنع العنف ضد الأطفال والممارسات الضارة.
الفئات المستهدفة: اطفال مصر– المجتمع المدني- نظام الحماية الوطني الأنشطة الرئيسية:
  • إعداد ورق سياسات وملخصات عن الموضوعات المتعلقة بالأطفال.
  • إجراء بيان تحليلي عن وضع الطفولة المبكرة.
  • تطوير وإقرار المعايير الوطنية الشاملة لتنمية الطفل.
  • دعم المجلس لتولي التنسيق المركزي من خلال الاجتماعات، وإصدار ملخصات للدعوة وحوار السياسات لوضع ميزانيات لجان الحماية على مستوى المحافظة .
  • وضع مسودة لإطار برنامج الحماية الوطني للأطفال والحوار مع الشركاء الحكومين والغير حكومين في إمكانية إطلاق الإطار الوطني.
  • وضع مبادئ توجيهية وبروتوكولات لتقديم خدمات متخصصة للأطفال ضحايا العنف.
  • تطوير آلية تحديد الهوية والإحالة وربط الخدمات بالشركاء الفاعلون بما في ذلك لجان الحماية وخط نجدة الطفل.
  • وضع خطة عمل قومية لإنهاء العنف ضد الأطفال ومتابعة اليات التنفيذ.
  • تفعيل عمل لجان الحماية في محافظات البرنامج وفقاً للدليل الإجرائي الموحد الخاص بلجان الحماية.
  • التنسيق مع كل الشركاء في مجال الأطفال في حراك مع وضع المبادىء الأساسية للتعامل مع الأطفال في حراك.
  • إصدار دليل المعايير للتعامل مع الأطفال في حراك.
  • تفعيل منظومة التعامل مع الأطفال في حراك من خلال خط النجدة ولجان الحماية على المستوى الوطني.
  • التنسيق مع كل الشركاء في مجال الأطفال في تماس مع القانون (المتهمين والشهداء والمجني عليهم).
  • تطوير نظام إدارة المعلومات لإدارة الحالة.
  • دعم الموارد البشرية بخط النجدة .
  • دعم المجلس القومي للطفولة والأمومة لوضع وتنفيذ خطة التسويق الاجتماعي وبناء قدرات خط نجدة الطفل لزيادة الاقبال.
  • تطوير وتنفيذ برامج تدريبية عن الدليل الاجرائي لمختلف الشركاء متضمناً الاخصائيين الاجتماعين في التضامن الاجتماعي ، لجان الحماية، جمعيات خط النجدة، وزارة العدل، النائب العام ، الداخلية.
  • تطوير نماذج تدريبية متخصصة بشأن إعادة التأهيل والدعم النفسي للأطفال ضحايا العنف..
  • تقديم خدمات إدارة الحالة في المحافظات المستهدفة للمشروع من خلال لجان الحماية وخط نجدة الطفل ووزراة التضامن الاجتماعي.

المرصد القومي لحقوق الطفل

يعتبر المرصد القومي لحقوق الطفل آلية قومية لتجميع البيانات والمعلومات الموثوقة والمتابعة الدقيقة لأوضاع الطفل علي مستوي جمهورية مصر العربية وذلك من أجل رسم سياسات واستراتيجيات قومية من شأنها الارتقاء بأحوال الطفل ورفع مستوي الوعي المجتمعي بقضايا الطفل وذلك بالعمل والتنسيق مع الوزرات والمؤسسات المعنية، ويتكون المرصد من ثلاث وحدات رئيسية وهي كالتالي:- الوحدة الأولى:-  وحدة التخطيط والسياسات تضطلع بالمهام التالية:-
  • وضع واصدار الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة في مصر، وخططها بتوقيتاتها المختلفة الخمسية والسنوية.
  • وضع وإصدار الخطة السنوية للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الجهات الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني.
  • تطوير الاستراتيجيات والخطط بناء على المستجدات الوطنية، ونتائج المتابعة والتقييم.
  • مراجعة التشريعات ذات الصلة بالطفولة والأمومة ووضع مقترحات لتطويرها.
  • توثيق الدروس المستفادة وأفضل الممارسات لتطوير آليات التخطيط للطفولة والأمومة.
  • اقتراح السياسات ذات الصلة بقضايا الطفولة والأمومة بناء على استراتيجيات الوزارات والهيئات ذات الصلة والأبحاث التي تعدها وحدة البحوث والدراسات.
الوحدة الثانية:- وحدة المتابعة والتقييم تضطلع بالمهام التالية:-
  • متابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة وخطتها التنفيذية، وذلك بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.
  • متابعة وتقييم الخطة السنوية للمجلس القومي للطفولة والأمومة والمقسمة إلى برامج
  • متابعة دور الوزارات والهيئات المعنية بالطفولة والأمومة على الصعيد القومي من خلال إصدار دوريات تتضمن أهم ما تم متابعته.
  • متابعة وتقييم دور المجتمع المدني في مجالات الطفولة والأمومة.
  • وضع نموذج موحد للمتابعة والتقييم في مجال الطفولة والأمومة يتسق وحقوق الطفل في الدستور وقانون الطفل، وكذلك الحقوق الواردة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل والاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة.
  • إصدار تقارير ربع سنوية ربع سنوية وشهرية لمتابعة وتقييم أوضاع الطفولة على كافة الأصعدة
الوحدة الثالثة:- وحدة الدراسات والبحوث تضطلع بالمهام التالية:-
  • إعداد الدراسات والبحوث لسد الفجوات المعلوماتية في قواعد بيانات الطفولة والأمومة واقتراح أفكار للمشروعات البحثية
  • مراجعة الدراسات والبحوث في مجالات الطفولة والأمومة والتي قامت بإعدادها الوزارات والهيئات ذات الصلة وكذلك المراكز البحثية الوطنية والدولية، ونشرها واتاحتها على موقع المجلس القومي للطفولة والأمومة
  • حصر الأدبيات والمرجعيات والدوريات العلمية في مجالات الطفولة والأمومة

برنامج حقوق الأسرة والطفل

الهدف العام:

الترويج لحقوق الطفل، وحماية وتمكين الأطفال المهمشين وأسرهم.

الأهداف المحددة

  • الدعوة ورفع الوعي حول حقوق الطفل ودعم القدرة المؤسسية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
  • المساهمة في التمكين الاقتصادي – الاجتماعي وحماية الفئات المختارة من الأطفال المهمشين وأسرهم.

الجهة الشريكة :

يتم تنفيذ هذا البرنامج بتمويل من الإتحاد الأوروبي، ضمن اتفاقية تمويل ما بين وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي بعنوان “دعم وحماية حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر”

المدة الزمنية للبرنامج :

44 شهر ، حيث بدأ البرنامج عام 2010 ، و كان من المحدد أن  ينتهى البرنامج فى 31 مايو 2015، وتم مد البرنامج لمدة 6 شهور بحيث ينتهى فى نهاية هذا العام، وذلك نتيجة لانتهاء الاتفاقية الإطارية التى يندرج البرنامج تحتها، ثم تم مده مرة آخرى بعد مد الاتفاقية الإطارية بحيث ينتهى فى 31 مارس 2017

النطاق الجغرافى :

محافظات الجيزة، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج.

الفئات المستهدفة :

  • الجهات الحكومية المحلية والمركزية ذات الصلة
  • الجمعيات الأهلية
  • جمعيات تنمية المجتمع المحلي
  • مقدمي الخدمات في المجتمعات المستهدفة
  • الأطفال ( ما دون سن 18 سنة)، وأسرهم.

مبادرة تعليم البنات

برنامج مبادرة تعليم البنات استهدفت مبادرة تعليم البنات المحافظات التي تعاني من أكبر فجوة نوعية في مرحلة التعليم الأساسي والتي تعاني أيضاً من نقص شديد للخدمات التعليمية على مستوى العزب والنجوع . كما ركزت أيضا فى مرحلة التخطيط على دراسة الأسباب التى أدت إلى تسرب التلاميذ مما تسبب فى وجود فجوة نوعية واضحة بين البنين والبنات وقد تم وضع تصور للحد من هذه المشكلة من خلال إنشاء مدارس صديقةللفتيات بالمحافظات التى تعانى من أعلى نسب للفجوة فى مرحلة التعليم الأساسى وهى (سوهاج – أسيوط – المنيا – بنى سويف – الفيوم – الجيزة – البحيرة – شمال سيناء ) و يبلغ عدد المدارس التى أنشأت من خلال برنامج مبادرة تعليم البنات بالمجلس القومى للطفولة والامومة فى هذه المحافظات 1191 مدرسة صديقة للفتيات موزعة على المراكز والقرى فى تلك المحافظات . الهدف العام :  توفير تعليم أساسى جيد النوعية فى المناطق المستهدفة لخفض الفجوة النوعية بحلول عام2020 . الأهداف الاجرائية:
  1. استمرار جهود تشغيل المدارس الصديقة بمعدلات الاستيعاب الحالية بالمحافظات المستهدفة تضامناً مع جهود وزارة التربية والتعليم بنهاية عام 2020.
  2. تحديث البيانات المتاحة حول تعليم البنات لقياس نسب التسرب والفجوة النوعية فى المحافظات المستهدفة .
  3. بناء قدرات 640 موجه من موجهى التعليم المجتمعى بالمحافظات المستهدفة بنهاية عام 2020.
  4. بناء قدرات 2600 ميسرة من المدارس الصديقة للفتيات بالمحافظات المستهدفة بنهاية عام 2019.
  5. إعادة تشكيل وهيكلة 1191 لجنة تعليم بالمدارس الصديقة للفتيات بنهاية عام 2020.
الفئات المستهدفة:
  • البنات غير الملتحقات بالتعليم والمتسربات منه فى الفئة العمرية من 6 الى13سنة والبنين الراغبين فى الإلتحاق فى هذا النوع من المدارس فى نفس الفئة العمرية بنسبة لا تتعدى 25% من كثافة الفصل.
  • موجهى التعليم المجتمعى بوزارة التربية والتعليم .
  • ميسرات المدارس الصديقة للفتيات .
  • أهالى تلاميذ المدارس الصديقة للفتيات .
 

أنشئت الوحدة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عام 2007 استجابة لالتزامات مصر الوطنية والدولية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر لاسيما النساء والأطفال كأكثر الفئات هشاشة في المجتمع، والأكثر عرضه لمخاطر البيع، والاستغلال في الدعارة، والتسول، وترويج المخدرات والسرقة، والاستغلال في أوقات الثورات في أعمال الشغب والبلطجة وحرق المنشآت العامة، واستغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية، وكذلك استغلالهم في الأعمال الإباحية عبر الانترنت، وتعرض الفتيات والنساء المصريات وغير المصريات لمخاطر الاستغلال في عمالة قسرية أو دعارة أو زواج الصفقة
ويعد إنشاء هذه الوحدة هو اتساقا مع سياسات الدولة لمناهضة هذه الجريمة التي تتشابك أطرافها ولا تتوفر إحصاءات دقيقة بشأنها، كونها تتم في الخفاء، الآمر الذي يستدعي تكثيف الجهود لمناهضتها حيث تعد أحد المجالات المحورية والأجيال الجديدة لإرساء دعائم حقوق الإنسان والطفل

تعمل الوحدة علي ثلاثة مسارات متوازية، آلا وهي المسار التنفيذي، والمسار التشريعي، والمسار الترويجي، نستعرضها على النحو الآتي
المسار التنفيذي
إعداد وإنفاذ خطة وطنية: أعدت الوحدة خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالأطفال تم إدراجها بالخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي أعلنتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ديسمبر 2010 ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الشركاء الفاعلين وهم اللجنة الوطنية، وزارات الخارجية، الشئون الاجتماعية ، الداخلية” قطاع الأمن الوطني”، العدل، النيابة العامة” إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام”، و المجتمع المدني، المنظمة الدولية للهجرة.
اقتراح وإقرار آلية إحالة وطنية: تضطلع الوحدة بدور منسق ” آلية الإحالة الوطنية لمساندة ضحايا الاتجار بالبشر المعتمدة من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفقاً للقانون 64/2010″
حيث تقوم وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بمعاونة الجهات المختصة في عملية إدارة الحالات أثناء مرحلة جمع الاستدلالات لاسيما من الناحية القانونية والأمنية
جهود بناء القدرات والآليات المتخصصة: تواصل وحدة مكافحة الاتجار بالبشر الجهود التي بدأتها منذ 2008 بالنسبة لعملية التوعية للقائمين على إدارة العدالة الجنائية (وزارتي الداخلية والعدل) وللأطراف الفاعلة في المجتمع (رجال الدين، المعلمين، الإعلاميين) والمتعاملين مع الضحايا (منظمات المجتمع المدني والعاملين في مجال الصحة). أتت هذه الدورات التدريبية في إطار تنفيذ التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الاتجار في البشر، والتي تعلى من حقوق الضحية، كما تفرض التشريعات الوطنية عقوبات صارمة على الجاني تتناسب وجسامة الجريمة، كما تأتى هذه الدورات في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية المشار إليها عاليه، و التي تستند إلى أربعة مبادئ هي المنع Prevention، والحماية Protection، والملاحقة Prosecution، والمشاركة Participation.وذلك على النحو الآتي
عقد دورات تدريبية للقائمين على إدارة العدالة (وزارتي الداخلية والعدل والنيابة العامة) على التنفيذ الفعال للقانون
عقد دورات تدريبية للأطراف الفاعلة في المجتمع (رجال الدين، والإعلاميين) لتعريفهم بدورهم في رفع الوعي بمسار هذه الجريمة
شملت الدورات التدريبية المتعاملين مع الضحايا بصورة مباشرة من منظمات المجتمع المدني وعاملين في مجال الصحة والتي تم التركيز فيها على سبل التعرف على الضحايا وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية إليهم، وكذلك الدبلوماسيين بإدارة السلك الدبلوماسي لتأكيد دورهم المحوري في حماية المواطنين المصريين في الخارج الذين قد يقعون ضحايا لمثل هذه الجريمة

حماية و تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم: قامت الوحدة بتشجيع مؤسسات المجتمع المدني علي التشبيك من خلال تدريب ما يفوق عن 100 أخصائي من 48 جمعية أهلية علي مستوي 5 محافظات في مجال تعافي و تأهيل الضحايا، أثمر عنه تشكيل تحالف وطني للجمعيات الأهلية لمكافحة الاتجار بالبشر .
قواعد البيانات: نجحت الوحدة إلي بنسبة كبيرة في وضع قاعدة بيانات مصنفة، مع تصنيفها، تبعاً للعمر والجنس والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية – والاقتصادية تغطي الضحايا الذين ترددوا على وحدة مكافحة الاتجار بالبشر ووفرت النيابة بيانات تتعلق بالضحايا سواء المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر التي تم معاقبة الجناة فيها، أو المنظورة أمام النيابة العامة في إطار الجرائم المصنفة وفقاً للاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية؛؛
– تم إجراء دراسات في محافظة الجيزة، أسيوط، وفي أسوان والأقصر وقنا، والفيوم، تتضمن تحليل نوعي وكمي بشأن الأسباب الجذرية وراء تفشي كافة الجرائم المشار إليها سابقاً

جهود منع العمالة القسرية مبادرة ” العمل اللائق لعمال المنازل لاسيما الأطفال والنساء”
قام المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بتبني مبادرة ” العمل اللائق لعمال المنازل لاسيما الأطفال والنساء”، وذلك من خلال تشكيل مجموعة عمل وطنية تهدف إلى بحث الإشكاليات المتعلقة بالعمالة المنزلية في مصر، ورصد الجهود الوطنية والدراسات، كما تضمنت هذه المبادرة محور رفع الوعي وتنشيط آليات الإبلاغ بأضرار الحجج الأساسية، التي استخدمها أرباب العمل لتبرير سلوكهم الاستغلالي والعدواني علي الخادمات ودور الإعلام والمجتمع المدني في تحريك المجتمع لمساندة هذه القضية.
كما تضمن أيضاً تنفيذ حملات للتوعية، و خطط عملية لتحسين سلوك أصحاب العمل بعيداً عن المتغيرات التشريعية، وذلك لتغيير العديد من المفاهيم الخاطئة والأفكار المسبقة عن خادمات المنازل، والنوع المقبول من سلوك صاحب العمل. مثل أجبار صاحبة المنزل للخادمة على العمل يومياً من الصباح حتى المساء لعدة سنين، خرقاً لحقوق الطفل و الإنسان في الراحة والتفاعل الاجتماعي وتوعية الخادمات أنفسهن بآليات الإبلاغ والجهات المعنية
محور الملاحقة
من الأهمية بمكان فرض عقوبات علي المسيئين من أصحاب العمل وإجبارهم على دفع الغرامات ، والإعلان عن هذه العقوبات من أجل إيصال الرسالة بأن مثل هذا السلوك غير مقبول.
محور الدراسات والبحوث ورصد حجم المشكلة
البناء علي الدراسات التي تمت في هذا الشأن
توفر الإحصاءات الرسمية عن خدم المنازل
دور الأسرة وعلي وجه الخصوص الأسرة الريفية، وهل هناك خريطة واضحة للمحافظات المصدرة لخادمات المنازل

المسارات: “الترويجي والتشريعي”
نشر التشريعات والأدبيات: طباعة التشريعات الوطنية وإصدار أدلة استرشادية للقائمين على إعمال القانون لمكافحة الاتجار في البشر، وسبل التعرف علي الضحايا وتم تعميمه على وزارات العدل والنيابة والداخلية، ووزارة الشئون الاجتماعية ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية ووزارة التربية والتعليم، والمحافظات. يشرح الدليل ماهية جرائم الاتجار بالبشر ” الأطفال والنساء” وفقاً للتشريعات الوطنية والدولية، ويوضح أشكال الجريمة ووسائل ارتكابها ويشمل تعريفات للضحية وللجاني ويفرق بين جريمة الاتجار في البشر والجرائم التي قد تتلامس معها مثل جريمة تهريب المهاجرين. ويوضح للقائمين على إعمال القانون سبل التنفيذ الفعال للقانون ويعرفهم بالمسؤوليات التي تقع على الدولة ومؤسساتها سواء وفقاً للالتزامات التعاقدية أو تلك المترتبة على التشريع الوطني. يركز الدليل على مبادئ حقوق الإنسان فيؤكد ضرورة ألا تؤثر إجراءات مكافحة الاتجار في البشر تأثيراً سلبياً في حقوق الإنسان وكرامة الأشخاص وبصفة خاصة حقوق ضحايا الاتجار في البشر، كما يؤكد ضرورة إيلاء العناية الشديدة عند صياغة السياسات ذات الصلة بحيث لا يترتب عليها أي انتهاك لحقوق الإنسان. ويفرد الدليل فصلاً كاملاً على كيفية توفير الحماية للضحايا والشهود وكيفية التعرف عليهم والتعامل معهم وتقييم المخاطر التي تحيط بهم. كما يشرح دليل آخر سبل تدريب المدرسين علي توعية الطلبة بأنماط الجريمة، ودليل استرشادي آخر للأخصائيين الاجتماعيين مسئولي دور رعاية الضحايا
الملاحقة وإنفاذ القانون: التعاون مع النيابة العامة لملاحقة ومعاقبة الجناة، وهو تعاون مثمر ووثيق ساهم في تغيير السياسات المتعلقة بأعمال المأذونين، وفي ضبط وملاحقة الجناة تنفيذاً للقانون، كما يتم من خلال النيابة العامة إحالة الضحايا إلي المأوي بقرار رسمي، ومساندة الأطفال منهم للعودة للمدرسة، وجاري استصدار دليل من النيابة العامة يتعلق بماهية الحقوق القانونية والإدارية للمجني عليهم الواجب تبصيرهم بها بوصفهم معفيين من المسائلة القانونية، وأهمية التقدم طوعية لمساعدة السلطات لمكافحة الجريمة وفقاً لما ورد بالباب الخامس وعلي وجه الخصوص المادة 22، 23، و24، و جاري تحديد نقاط اتصال دائمة من شأنها تسهيل سبل حصول الضحايا من المصريين وغير المصريين علي حقوقهم، بالتنسيق مع النيابة العامة في إطار قانوني

لمزيد من المعلومات عن أنشطة وجهود الوحدة بصفة خاصة، وعن موضوع مكافحة الاتجار بالبشر لا سيما الأطفال والنساء بصفة عامة، يرجى زيارة الموقع الإلكترونى الخاص بالوحدة: http://www.child-trafficking.org/

برنامج التسرب من التعليم

  • الهدف العام للبرنامج
  • الحد من تسرب الأطفال في مرحلة التعليم الأساسي سواء لأسباب متعلقة بالمدرسة أو المنزل أو أسبابأخري.
  • الأهداف المرحلية
  • 1- تحسين بيئة المدرسة وجعلها جاذبة للتلاميذ وذلك من خلال رفع وبناء قدرات المعلمين والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين ومديرى المدارس و القائمين على العملية التعليمية وفرق معالجة التسرب التعليمي على المستوى القومي
  • 2- إعداد دليل إرشادي للمتعاملين مع الطفل المعرض للتسرب.
  • 3- الارتقاء بوعى أسر الأطفال بالمحافظات (قرى/نجوع) الأكثر احتياجاً وتغيير النظرة السلبية لتعليم الفتيات بالريف المصرى والتوعية بالمشكلات الناجمة عن التفكك الأسرى وأمية الوالدين والزواج المبكر للفتاة ومخاطر العمل على الطفل.
  • 4- الاهتمام بالجانب التحفيزى للطفل لدوام الانتظام داخل إطار العملية التعليمية .
  • 5- تكوين شراكة مع المعنيين بالقضية (وزارة التربية والتعليم/وزارة التضامن الاجتماعي) وإعداد كوادر من مشرفين ومدرسين ومدرسات والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين للأسر لدعم الأسر والأطفال والحفاظ عليهم داخل الإطار المدرسى .
  • منهجية العمل داخل البرنامج
  • المحور اللأول : تكوين شراكة مع المعنيين بالقضية واعدادكوادر تدريبية
  • المحور الثانى : بناء قدرات القائمين على العملية التعليمية
  • المحور الثالث : الأرتقاء بوعى الأسر
  • المحور الرابع : الأهتمام بالجانب التحفيزى للطفل
  • المحور الخامس : متابعة آليات العمل وتحقيق مفهوم المدرسة الجاذبة
  • أهم الإنجازات
  • 1- الانتهاء من المسودة النهائية للدليل الإرشادى للمتعاملين مع الطفل المعرض للتسرب من مدير المدرسة والمعلم والاخصائى الاجتماعى والاخصائى النفسى.
  • 2- إنشاء لجان للحد من التسرب في عدد 30 مدرسة ابتدائي بمحافظات (الفيوم-مركز سنورس/أسيوط-مركز الفتح/سوهاج -اخميم)
  • 3- تعميم فكرة إنشاء لجان للحد من التسرب تحت مسمى (فرق معالجة التسرب التعليمي)على المستوى القومي في المديريات والإدارات التعليمية
  • 4- إعلان الخطة القومية لمعالجة التسرب من التعليم بشراكة المجلس والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي.
  • 5- بناء قدرات عدد  720مدرس وأخصائى أجتماعى ونفسى ومدير مدرسة من خلال عقد عدد 18 ورشة عمل تدريبية بمحافظات (الفيوم-أسيوط-سوهاج-كفر الشيخ-الغربية-الاسكندرية)،
6- تم استهداف عدد 900من أولياء أمور التلاميذ المعرضين للتسرب من المحافظات المستهدفة من خلال عقد 18ندوة توعية استهدفت كل ندوة 50 من أولياء أمور التلاميذ  بمحافظات (الفيوم-اسيوط-سوهاج-كفر الشيخ-الغربية-الاسكندرية).