أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن نجاحه في احباط زواج لطفلة تبلغ من العمر 16 عام بمركز صان الحجر محافظة الشرقية.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن خط نجدة الطفل 16000 تلقى بلاغا يفيد بعزم أسرة تزويج طفلتها دون إتمامها السن القانوني.

وفي هذا الصدد وجهت “العشماوي” على الفور بإحالة البلاغ إلى لجان حماية الطفل بالمحافظة للتقصي عن الواقعة وإعداد تقرير بشأنها، مشيرة إلى أنه بالفعل تم التأكد من صحة البلاغ وتم تحرير محضر حيال الواقعة بقسم شرطة صان الحجر.

وقالت “العشماوي” إن نيابة الحسينية الجزئية قد باشرت التحقيق مع الأسرة، وتم اتخاذ كافة التعهدات اللازمة بعدم إتمام الزيجة والتعهد ايضاً برعاية الطفلة رعاية كاملة وعدم تعريضها للخطر.

وأكدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، على أن هذه الواقعة تعد انتهاكاً لحقوق الطفل ومخالفة للمادة 80 في الدستور والمادة 96 والمادة 31 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والتى تنص على عدم جواز توثيق عقد الزواج قبل بلوغ سن الطفل أو الطفلة 18 عامًا.

وفي هذا الإطار توجهت الدكتورة عزة العشماوي بخالص الشكر لأعضاء لجان حماية الطفل بمحافظة الشرقية لتحركهم السريع وتقديمهم كافة سبل الدعم لحماية الطفلة، مشددة على ان المجلس القومي للطفولة والأمومة لا يتهاون في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة للتصدي لمثل هذه الجرائم التي تعرض الأطفال للخطر.

أعلن المجلس القومي للأمومة والطفولة، عن تلقي خط نجدة الطفل 16000 بشأن واقعة استغلال طفلة في التسول بمحافظة أسيوط.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ان البلاغ جاء نقلا عن مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة تواجد “طفلة ” تبلغ من العمر 6 سنوات حسنة المظهر بمدينة أسيوط تقوم بالتسول وتراقبها إحدى السيدات عن قرب، وعند سؤال أحد المارة للطفلة عن صلة قرابتها بالسيدة، أجابت وهي في حالة من الخوف أنها خالتها وتستغلها في التسول لكون الأب والأم مسجونين على ذمة أحد القضايا.

وأشارت ” العشماوي” إلي أنه على الفور تم توجيه خط نجدة الطفل بسرعة إنقاذ الطفلة والتنسيق مع اللجنة العامة لحماية الطفولة؛ للتأكد من صحة الواقعة، كما وجهت بإحالة البلاغ إلى مكتب النائب العام من خلال مكتب حماية الطفل والذي بادر بالتنسيق مع المحامي الأول نيابة أسيوط الذي قام بالتوجيه بإتخاذ الإجراءات القانونية في هذه الواقعة وتم التواصل إلى الطفلة بمكانها الموضح في البلاغ.

وأشارت العشماوي إلى أن النيابة العامة أصدرت قرارها بناءً على توصية اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة أسيوط بإيداع الطفلة” في إحدى دور الرعاية الاجتماعية الآمنة والمناسبة، بمعرفة وحدة الحماية العامة بأسيوط، مع وشقيقتيها البالغتين من العمر 9 ، 12 عاماً بعد أن تبين قيام خالتهما باستغلالهما أيضاً في أعمال التسول”، وتم القبض على خالة الأطفال.

وأضافت العشماوي أن النيابة العامة وجهت للسيدة تهمة الاتجار بالبشر وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات والقانون 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والتي تصل عقوبتها في هذه الحالة إلى السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جينه ولا تجاوز 500 ألف جينه لتوافر حالتي تشديد العقوبة في هذه الجريمة، وذلك لكون السيدة مسئولة عن ملاحظة وتربية هولاء الأطفال ولها سلطة عليهم كونهم أطفال وذلك وفقا للمادة السادسة من قانون مكافحة الإتجار بالبشر.

وتقدمت العشماوي بالشكر للنيابة العامة على ما تقوم به من إجراءات لحماية الأطفال والاستجابة السريعة في التعامل مع بلاغات خط نجدة الطفل، مناشدة كل من يعلم بتعرض الطفل للخطر أن يتواصل مع خط نجدة الطفل 16000.

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم اللقاء التشاوري الثاني لأعضاء الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة وذلك لعرض المقترحات حول المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة.

وفي هذا الصدد أشارت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن الهدف من لقاء اليوم على البناء على رأي الشركاء للانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة بصورتها النهائية تمهيداً للخطوة القادمة والهامة وهي إعداد الخطة التنفيذية ومتابعتها والاتفاق على آليات تنفيذها، ولذلك نحن نعمل بكل جهد للخروج بالاستراتيجية المأمولة والتي تتضمن أهداف واقعية حتى نتمكن من تنفيذها بسهولة بدون عوائق، مؤكدة على أهمية التقييم المرحلي المشترك في مرحلة التنفيذ لاستعراض النجاحات وتلافي التحديات والعوائق.

وأكدت “العشماوي” أن هذا يأتي استمرار لجهود المجلس في دعم الأطفال واهتماما بهذه المرحلة العمرية الدقيقة لافتة إلى دور المجلس في صياغة وإعداد الاستراتيجيات والخطط وفي توفير الدعم متعدد القطاعات للطفولة والأمومة.

ونتج عن اللقاء تعديل في عدد من المحاور لضمان شموليتها ولضمان تمثيل لكافة الجهات المعنية المسئولة،
كما تم اقتراح تشكيل لجان عمل معرفية ولجان لبناء القدرات ولجان تختص بالتشبيك بين الجهات المعنية لضمان متابعة جيدة لأهداف الاستراتيجية والخطة التنفيذية.
كما تم تنقيح الاستراتيجية لضمان خلوها من الأهداف الإجرائية

وفي هذا الصدد عرض الفريق العديد من المقترحات حول مسودة الاستراتيجية والتي تضمنت ضرورة تنفيذ برامج توعوية لأولوياء الأمور خاصة بأساليب التربية التي تتوافق مع مرحلة الطفولة المبكرة واحتياجاتها، بالإضافة إلى توفير وسائط متعددة مقروءة ومسموعة ورقمية أيضاً. كما أضاف البعض إلى اهمية دور الإعلام في الدعم وكسب التأييد.

في إطار متابعة المجلس القومي للطفولة والأمومة لتنفيذ الخطة الوطنية للطفولة والأمومة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الشريكة يعقد المجلس اليوم وعلى مدار يومين ورشة عمل لممثلى الوزارات والجهات الشريكة فى الخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 – 2022 وذلك بهدف دعم وتعزيز أليات المتابعة للخطة التنفيذية مع الجهات الشريكة والاتفاق على دورية التقارير، ويأتي ذلك في إطار تقديم الدعم الفني للجهات الشريكة بالخطة انطلاقا من اختصاصات عمل المجلس في وضع الخطط والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن وزارات “التربية والتعليم، الشباب والرياضة، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، الداخلية، العدل، الثقافة، الاتصالات، الأوقاف، الأزهر الشريف، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستعلامات، المجلس القومي لشئون الإعاقة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وفي هذا السياق رحبت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بالحضور وأشادت بالاهتمام البالغ من قبل المشاركين على العمل والالتزام، وأكدت أن هذا يأتي ضمن عمل ومهام ومسئوليات المجلس وأن الهدف من هذه الورشة هو تقديم الدعم والمساندة لكافة الجهات الشريكة في الخطة الوطنية للتوافق على آليات وأساليب متابعة الخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 – 2022 والتى أصدرها المجلس فى مارس 2018 ، وذلك بالتشاور مع كافة الشركاء من الوزارات المعنية والجهات الشريكة والمنظمات الدولية والمجتمع المدنى، ومجموعات ممثلة لأطفال مصر من العديد من المحافظات، وذلك في ضوء رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتوجهات وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت أمين عام المجلس على أهمية التعاون والتنسيق والذي يمنع الازدواجية في الأداء ويمكننا من العمل بشكل مؤسسي بالإضافة إلى توثيق النجاحات والجهود وأفضل الممارسات والتحديات أيضاً للعمل على تلافيها، بالإضافة إلى اتاحة توثيق نتائج كافة الجهات الشريكة بشكل ملموس، لافتة إلى أن العمل الجماعي هام وضروري لإعداد تقرير شامل وواضح خاص بجمهورية مصر العربية عن وضع الطفولة والأمومة.
وأضافت العشماوي أننا نسعى من خلال متابعة تنفيذ هذه الخطة إلى توفير حزمة حقوق للأم والطفل كالحق في التعليم والثقافة والترفيه، وتطوير التعليم ما قبل الجامعي، وتوفير بيئة آمنة للأمهات والأطفال، والاتاحة لكافة الخدمات، بالإضافة إلى الحق في الحماية والرعاية ومكافحة كافة أشكال العنف والإيذاء.
وأشارت إلى أن المجلس يعمل بجانب ذلك على عدة استراتيجيات وخطط في مجالات أخرى كتنمية الطفولة المبكرة، والإطار الاستراتيجي للقضاء على العنف ضد الأطفال في مصر.
ستتضمن ورشة العمل عرض لملخص عن الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة 2018-2030 وعرض لمحاور وأهداف الخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018-2022 بمؤشراتها، وسيتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لوضع نماذج من الأنشطة الكمية السنوية لكل محور بالإضافة إلى المؤشرات المتعلقة بكل وزارة في محاور الخطة ومدى امكانية ودورية الحصول عليها فضلا عن عرض مقترح لنماذج انجاز الخطة الوطنية للطفولة والأمومة وطرق اعدادها، وعرض التحديات التي تواجه متابعة الخطة القومية للطفولة وطرق التغلب عليها

اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تشيد بقرار النائب العام بإحالة الطبيب المتهم بارتكاب جناية ختان الطفلة ندى مما أفضى إلى وفاتها إلى المحكمة الجنائية

وتطالب المشرع بضرورة تعديل المادة الخاصة بختان الإناث بقانون العقوبات
وتشيد بالتعاون المثمر مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام

تشيد اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة بقرار النائب العام بإحالةِ «علي ع. عَ. رَ.»، و2 آخَرَيْنِ للمُحَاكَمَةِ الجِنائية؛ لارتِكابِهِ جِنايةَ خِتانِ الطفلة «ندى ح. ع.»، التي أَفْضَتْ لَوَفَاتِها، واشْتِراكِ والِدَيْها فيها.

هذا وتشيد اللجنة الوطنية والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة بالتعاون المثمر مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام ، كما تطالب اللجنة الوطنية المشرع بضرورة تعديل المادة الخاصة بختان الإناث بقانون العقوبات وحذف جملة “دون مبرر الطبى” والتى يتخذها من يقومون بإجراء هذه الجريمة كوسيلة للتحايل على القانون.

وفي هذا الصدد أشادت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بقرار سيادة المستشار النائب العام حمادة الصاوي بإحالة المتورطين في قضية الطفلة ندى ضحية جريمة الختان إلى المحاكمة الجنائية وإعادة حبسهم مرة ثانية بعد وروود تقرير الطب الشرعي بإثبات صحة الواقعة ومسؤولية الطبيب لافتة إلى أن هذا القرار ينصف أطفالنا وبناتنا ويوفر لهن الحماية، مؤكدة على أن النيابة العامة لا تدخر جهدا في إنفاذ حقوق الطفل الواردة بالقوانين والمواثيق الدولية، مشيدة بالتنسيق الجيد بين المجلس القومي للطفولة والامومة ومكتب النائب العام في كل البلاغات الواردة على آلية الإبلاغ القانونية خط نجدة الطفل 16000.
وأكدت على أن الجهود لازالت مستمرة من أجل التخلص على كل هذه الموروثات الخاطئة والكاذبة والتي تلحق ببناتنا الضرر المؤكد
كما أشادت العشماوي بقرار النائب العام بمخاطبة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في هذه الجريمة وما انتهي إليه رأي الأزهر من التأكيد علي أن ختان الإناث من العادات الضارة التي لا يدل علي مشروعيتها سند صحيح أو دليل معتبر من أدلة الشرع الاسلامى .. وهو ما يغلق تماما الحديث عن مشروعية هذه الجريمة .

ووجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة خالص الشكر والتقدير إلى المستشار حماده الصاوى النائب العام لقراره بإعادة حبس الطبيب ،
مؤكدة أن هذا القرار يعكس حرص الدولة وعزمها القضاء على هذه الجريمة فى حق بنات وسيدات مصر ، مشددة أن هذا لن يحدث دون تطبيق القانون بحسم ، مثمنة الدور العظيم الذى تقوم به النيابة العامة التى تتسم قراراتها دائما بالحسم والنزاهه والشفافية والدفاع عن حقوق المجتمع .
كما أكدت الدكتورة مايا مرسى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لن تتهاون فى حقوق المرأة والفتاة المصرية ، وسوف تواصل جهودها للقضاء على هذه الجريمة حتى تنعم فتيات مصر بالصحة والأمن والمستقبل المزدهر .


جدير بالذكر أن النائبُ العامُّ أَمَرَ بإحالةِ «علي ع. عَ. رَ.»، و2 آخَرَيْنِ للمُحَاكَمَةِ الجِنائية؛ لارتِكابِهِ جِنايةَ خِتانِ الطفلة «ندى ح. ع.»، التي أَفْضَتْ لَوَفَاتِها، واشْتِراكِ والِدَيْها فيها.

وَكَشَفَتْ تَحْقِيقَاتُ النِّيَابةِ العامَّةِ عَنِ اتّفاقِ والِدَيْ الطفلةِ على خِتَانِها سَيْرًا على درْبِ العاداتِ والتقاليد، وإجراءِ المـُتَّهَم «علي ع. عَ. رَ.»، «بالمعاش» عَمَلِيَّةً لخِتانِها بِناءً على طَلَبِهِمَا؛ وذلك بمَشْفَى «الرحمة» الخاص به صباحَ يومِ الأربِعاءِ المـُوافِقِ التاسِعِ والعشرين من يناير الماضي، حيث استمرت العَمَلِيَّةُ نصفَ ساعةٍ خَرَجَتْ بَعدهَا الطِّفْلَةُ فاقِدَةً الوَعْيَ ثم خَرَجَ الدَّمُ مختلطاً بإفرازاتٍ مِنْ فَمِها وَأَنْفِها؛ فأعادها الطبيبُ إلى غُرفة العملياتِ مُحاوِلاً إفَاقَتَهَا؛ ولمـَّا تَيَقَّنَ وَفَاتَها؛ أَمَرَ وَالِدَهَا بِأَخْذِ جُثمانَها ومُغَادَرَةِ المَشْفَى، فَأَبْلَغَ والِدُهَا عَنِ الوَاقِعَة.

واسْتَجْوَبَتِ النِّيابَةُ العامةُ والِدَيْ الطفلةِ فَأَكَّدا تَوَجُهَهُمَا لِخَتَانِها وإِجْراءِ الطبيبِ العَمَليَّةَ لها، كما اسْتَجْوَبَتْ الأخيرَ فَأَنْكَرَ إجْراءَهُ عَمَلِيةَ الختانِ، دافِعًا الاتهامَ عَنْ نَفْسِهِ بأنَّ الطفلةَ كانتْ تُعَاني مِن وَرَمٍ خارجيٍّ بِجِهازِها التَنَاسُلِيَّ استَوْجَبَ تَدَخُّلَهُ بِعَمَلِيَّةِ تَجمِيلٍ لإزالتِهِ بجهاز لِيزَر، وأنَّ سَبَبَ وَفاتِها حَقْنُهَا بِعَقَارَيْ البِنْسِلِين طويلِ المـَدَى، وسِيفُوتاكْس، فأصاباها بحساسيةٍ أدَّتْ إلى ضِيقِ تَنَفُّسِها وَوَفَاتِها.

وكانت النيابةُ العامةُ قد انتقلتْ لِمَناظَرَةِ الطفلةِ المـُتوفاةِ بِمَشْفَى «الرحمةِ» الخاصةِ بمنفلوط، وَكَلَّفَتِ إدارةَ العلاجِ الحُرِّ بِمُراجَعَةِ أوراقِ المـَشْفَى؛ فَوَقْفَتْ على انتهاء تَرْخِيصِه بتاريخِ 29/8/2016، وعدمِ جاهِزِيِّةِ غُرفَةِ العَمَليَّاتِ الصُّغْرَى بها لإجراءِ العملياتِ، وعَدَمِ مُطابقةِ غُرفَةِ العملياتِ الكُبرَى لِشُرُوطِ مُكافَحَةِ العَدْوَى، كما أَمَرَتِ النيابةُ العامةُ بإجراءِ الصِّفَةِ التشريحية لجثمان الطفلة المجني عليها؛ فَأَكَّدَ أطباءُ مصلحةِ الطِّبِّ الشَّرعِي وجُودَ بَتْرٍ جُزْئيٍّ بِبَظْرِ المـَجْنِي عليها عَلَى غِرارِ ما يَتَخَلَّفُ عن عملياتِ خِتانِ الإناثِ، وَنَفَوْا حُدُوثَهُ نتيجةَ عَمَلِيَّةِ تجميلٍ لِعَدَمِ وُجُودِ آثارٍ للكَيِّ بجهاز ليزر، كما نَفَى خُبَراءُ الإدارةِ المركزيةِ للمعاملِ الكيميائيةِ بالمصلحةِ وُجُودَ آثارٍ لأيِّ عَقاقِيرَ بأحشاءِ الطفلةِ المـُتَوَّفاةِ، وانتهى تقريرُ الصِّفةِ التشريحيةِ إلى أن وفاتها تُعزَى إلى الصَدْمَةِ العَصَبية المُصاحبةِ للآلام المُبرحة التي تُصَاحِبُ عملياتِ الختان، وما نَتَجَ عنها من هُبوطٍ حادٍّ بالدورةِ الدَّمَويَّةِ والتَنَفُسِيَّةِ أَدَّى إلى الوفاة.

وإِذْ أَخْلَتْ المحكَمةُ سَبيلَ الـمُتهمِ «علي ع. عَ. رَ.» عَقِبَ النَّظَرِ في أَمرِ مَدِّ حَبسِه أثناءَ سَيرِ التحقيقاتِ؛ أَمَرَ النَّائبُ العَامُّ بتاريخِ 20 فبراير الجاري بـمُثُولِه أَمَامَ النِّيابةِ العامَّةِ لمواجَهَتِه بما خَلَصَ إليه تَقْريرُ مَصْلَحةِ الطبِّ الشرعيّ؛ وانتهى لحبسِهِ احتياطيًا مُجدَّداً في ضَوءِ ما اسْتَجدَّ من دليلٍ وإحالَتِه محبوسًا للمُحاكَمةِ الجنائيَّةِ.

وَتُهِيبُ النيابةُ العامةُ بكلِّ أبٍ وأُمٍ ألا يُعَرِّضوا بَنَاتِهنَّ لعملياتٍ خطيرةٍ مَوْرُوثَةٍ بِعاداتٍ وتقاليدَ باليةٍ، ظاهِرُها الطهارةُ والعِفَّةُ، وباطِنُها إيذاءٌ وعَذابٌ وإزهاقٌ للأرواحِ. اعلَمُوا أن طَهَارَتَهنَّ وعِفَّتَهُنَّ لا سبيلَ لَهُمَا إلاَّ بحُسنِ رِعَايَتِهِنَّ وتَرْبِيَتِهِنَّ واحْتِضَانِهنَّ وتَنْوِيرِ فِكْرِهِنَّ. انظروا إلَيْهِنَّ كيف أَنْشَأْتُمُوهُنَّ وَغَرَسْتُمْ في نُفُوسِهِنَّ الخُلقَ والعِلْمَ، فلا تَقْصِدوا بِهِنَّ هَلاكًا وتُذِيقُهُنَّ بعاداتٍ باليةٍ عذابًا وألمًا، ووفروا لهنَّ أمانًا وحمايةً وسندًا، واعلموا أن تلك العاداتِ تبرأت مِنها سائر الأديان.

كما تُهيبُ النيابةُ العامَّةُ بالأطباءِ أن ينهَضُوا بِدَوْرِهِم التَّوْعَوِيِّ في المجتمع؛ صَحِّحُوا مَفَاهِيمَه ومُعْتَقَداتِه، بَصِّرُوه بَمَخاطِر الخِتان وما يَلْحَقُه من ضررٍ وآلام.

وَتُناشِدُ النِّيابَةُ العامَّةُ كَافةَ أَطْيافِ المجتمع وَجِهاتِهِ، عَدَمَ التَّسَتُّرِ والصَّمْتِ عنْ تلكَ الجريمة، تكاتَفُوا للقضاءِ عليها وعلى عادةٍ باليةٍ بالغةِ الضرر، أبْلِغُوا عن مُرتكبيها وطالِبِيها، لِيَنَالَ كُلُّ جَانٍ جزاء ما اقْتَرَفَتْ يَدَاه. كَمَا تُنَاشِدُ النِّيابةُ العامَّةُ المشرِّعَ إعادةَ النَّظرِ في العُقُوبةِ المنْصوصِ عليها لـمُرْتَكبِ جِنايةِ الخِتانِ إذا ما كانَ طبيباً.

اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث تشكر شيخ الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية علي ردهم الحاسم والقاطع والمتعلق بحكم ختان الإناث في الدين الإسلامي

” عزة العشماوي” : رد مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف جاء منصفًا لجميع فتيات مصر
مايا مرسي : نعول على الأزهر الشريف القيام بدوره بتصحيح الفكر وتوضيح الحقائق والتأكيد ان ختان الإناث عادة وليس من الدين الإسلامي

تتوجه اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة و المجلس القومي للمرأة بخالص الشكر والتقدير فضيلة الأمام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الجامع الازهر ولمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف علي ردهم الحاسم والقاطع والمتعلق بحكم ختان الاناث في الدين الاسلامي ، والذى اكدوا فيه ان الرأي الشرعي والطبي استقر على أن ختان الإناث من العادات الضارة التى لا يدل على مشروعيتها سند صحيح أو دليل معتبر من أدلة الشرع الاسلامي ، فإنه بذلك يكون محظوراً ويكون ايقاع العقاب على من يزاوله أمراً جائزا شرعاً.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن رد مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف فيما يتعلق بجريمةختان الاناث في الدين الاسلامي، جاء منصفا لجميع فتيات مصر والتى عانين لعقود من الزمان من هذة الجريمة البشعة، موجهة الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على دعمه الدائم والمستمر لقضايا الطفولة فى مصر.

وأكدت ” العشماوي” على استمرار اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث فى نشر الوعى المجتمعى بقضية ختان الإناث من خلال حملة ” احميها من الختان”، لافتة إلي أن تلك الظاهرة السيئة تسببت فى أضرارا نفسية وجسدية للإناث فى الصغر بالإضافة إلي وفاة العديد من الفتيات أثناء إجراء عملية الختان.

وأشارت ” العشماوي” إلي أن خط نجدة الطفل 16000 يستقبل الشكاوي والبلاغات الخاصة بإجراء ختان الإناث على مدار الساعة، مشددة على التصدي بكل قوة لأى بلاغ يرد عن طريق خط نجدة الطفل حيال مرتكبي مثل هذه الجرائم فى حق أطفالنا.

واشادت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة برد مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف الذي جاء قاطعا وحاسماً لاي خلاف حول هذه المسألة الخطيرة التى ظلت محل جدل على مدار عقود متتالية ، مشيرة ان رد الازهر هو استرجاع لحقوق الآلاف من الفتيات الصغيرات الذين تم وأدهن احياءً باسم الدين والعادات والموروثات دون ان يحصد مرتكبي هذه الجريمة اي عقاب .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أننا جميعاً نعول على الأزهر الشريف القيام بدوره البالغ الاهمية والدقيق كمؤسسه دينية تنشر الدين الإسلامي الوسطى وينتهل من علمها اجيال المستقبل وبناة الوطن ويأتي اليها طلبة وطالبات من جميع انحاء العالم للإنتفاع من هذا العلم ونقله الى بلادهم بأن تعمل على تصحيح الفكر وتوضيح الحقائق والتعريف بالاضرار الناتجه عن هذه الممارسات والثقافات المجتمعية السلبية الخاطئة ، والتأكيد ان ختان الإناث عادة وليس من الدين الإسلامي الذي نهي وحرم كل ما فيه انتهاك للجسد، وهلاك للانسان .

وأكدت اننا علينا جميعاً كمؤسسات وهيئات وطنية ان نقف معاً لحماية بناتنا والحفاظ عليهن من اي اعتداء على اجسادهن وارواحهن.

وكان مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف قد أرسل رداً على السيد المستشار حمادة الصاوي النائب العام والذي استعلم فيه عن رأي الازهر الشريف في موضوع ختان الإناث ، وذلك في ضوء قضية ندى ضحية اسيوط التى توفت خلال اجراء عملية ختان لها على يد أحدى الاطباء ، حيث اكد رد مجمع البحوث الاسلامية ان الختان لم ترد يه اوامر شرعية صحيحة وثابته لا في القرآن ولا في السنه وانه مجرد عادة انتشرت في اطار فهم غير صحيح للدين وقد ثبت ضررها وخطرها على صحة الفتاة

خلال اجتماعها الدورى:اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث تناقش خطتها خلال الفترة القادمة.
عزة العشماوي: أنشطة اللجنة الوطنية وصلت لأكثر من ١٩ مليون مستفيد.
مستمرون في عملنا لضمان حماية بناتنا وحتى نقضي على هذه الجريمة
مايا مرسي: _دراسة تعديل تشريعى لمواد جريمة ختان الإناث بقانون العقوبات المصري
_ مصر عازمة بكل اصرار على مواجهة المشكلة والقضاء عليها، ولن تبقي صامته تجاه أي اعتداء على بناتها.

بحضور أعضاء اللجنة ممثلى الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الشريكة ، عقدت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة اجتماعها الدورى الثالث صباح اليوم، وذلك لعرض جهودها خلال الفترة الماضية وخطتها المستقبلية .

رحبت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بأعضاء اللجنة وخلال كلمتها أشارت أنه خلال الفترة الماضية ومنذ انشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مايو ٢٠١٩ برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، وحتى الآن قد شهدت حراك مجتمعي كبير من ممثلي اللجنة والمجتمع المدني، ومنظمات الأمم المتحدة، لافتة إلى أن إنشاء هذه اللجنة يأتي اتساقا مع الاطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة ٢٠١٨_ ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق حملة توعوية تحت شعار احميها من الختان، وقد وصلت نتائجها إلى أكثر من ١٩ مليون مستفيد ومستفيدة، وذلك من خلال أنشطة موحدة ومكثفة لافتة إلى أنه تم التحرك على المستوى القومي من بال ٢٧ محافظة في وقت قياسي، مؤكدة على أنه لولا تضافر كافة الجهود ما توصلنا إلى هذه النتائج الملموسة. مشيرة إلى أنه تم نشر رسائل الحملة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى المحطات الإذاعية للراديو وان هذه التنويهات قد اظهرت أثر و مردود على استقبال الاستشارات والبلاغات على خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ فقد تواصل معنا الأباء والفتيات أنفسهن للتعرف على مخاطر ختان الإناث وهل له علاقة بصحيح الدين. كما استقبل الخط الساخن العديد من البلاغات والتي تم تحويلها إلى النيابة العامة وقد باشرت النيابة فيها إجراءاتها بفتح تحقيقا قضائيا بهذه الوقائع.

وقالت العشماوي أن كل ذلك قد سبقه تحليل للوضع الراهن من حيث نقاط القوة والضعف للبناء عليه. بالإضافة إلى عدة تدريبات مكثفة غير تقليدية لتوحيد الرسائل ولتكوين وتأهيل فريق مدرب على محاورة الفئات المستهدفة.

وأضافت العشماوي إلى أنه من أهم النتائج التي أحرزت خلال الفترة الماضية هي رجوع القضية مرة أخرى بقوة، كما وضع الإعلام هذه القضية على أجندته.

كما نعت طفلة أسيوط والتي وافتها المنية على أثر عملية ختان والتي تم رصدها من خلال لجان حماية الطفل بالمحافظة وعلى الفور تم التحرك من قبل اللجنة وإبلاغ خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ لاتخاذ اللازم، مشيدة بدور لجان حماية الطفولة بالمحافظات كألية مجتمعية تعمل على الرصد والتدخل في حالات الأطفال المعرضين للخطر.

وأضافت أنه على الرغم من كافة الجهود المبذولة إلا أن هذه الجريمة لازالت مستمرة نتيجة عادات موروثات ثقافية بالية وأكاذيب ومغالطات دينية وهو ما يدعونا إلى الاستمرار وتكثيف الجهود للوصول ببناتنا لبر الأمان.

ثمنت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة التعاون القائم بين جميع الجهات الشريكة في اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث خلال الفترة السابقة، مؤكدة أن الدولة المصرية عازمة بكل اصرار على مواجهة هذه المشكلة والقضاء عليها، ولن تبقي صامته تجاه اي أعتداء على بنات وفتيات مصر،مشيرة أن حرب مصر مع ختان الإناث لم تبدأ منذ هذه اللحظة ولكن بدأت منذ عقود طويلة حيث قامت رائدات مصريات متميزات بالتصدي ومحاربة المشكلة بدون يأس أو كلل مثل ماري اسعد وعزيزة حسين والتي خصصت اللجنة جائزة خاصة بأسمهما تكريماً لجهودهما في هذا المجال .

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أننا جميعاً نعمل تحت علم مصر ومن اجل حماية بناتها، مضيفة أنه سوف يتم تشكيل لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة الوطنيه للقضاء على ختان الإناث لدراسة المواد المتعلقة بجريمة ختان الإناث بقانون العقوبات واعداد مقترح تعديل بشأنها، وعقد جلسة استماع مع أعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لابداء الراى بشأن هذا المقترح .
و توجهت بالشكر للنائب العام علي الجهد الذي تم في قضية ضحية اسيوط للختان، لمعاقبة الجناة وتسليمهم للعدالة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي ان منظمات المجتمع المدني صوت المجتمع ولهم دور هام وفاعل في التوعية وتوصيل رسائل للافراد في جميع القضايا ومنها قضية ختان الإناث .

وثمن المستشار سناء خليل عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس التعاون والاتحاد بين جميع الجهات للقضاء علي هذه المشكلة الخطيرة والصعبة والمصيرية و التى لها أبعاد مختلفة مقدراً صعوبة التعامل معها خاصة ان القضية معنية بفتيات صغيرات السن لا يستطعن الدفاع عن انفسهن ، مشيراً ان القضية متشعبه ولابد ان نواجهها جميعا.
واشاد المستشار سناء خليل بإسم اللجنة واختيار كلمة القضاء علي ختان الاناث وليس مكافحة ختان الاناث لان هدفنا هو القضاء علي هذه الجريمة نهائيا والتي لايمكن استمرار الحديث عنها ونحن في القرن 21.

واوضح ان قانون تجريم ختان الاناث مر بمراحل مختلفة خلال السنوات الماضية كان اخر هذه المراحل صدور تعديل المواد المتعلقة بختان الإناث بقانون العقوبات التى صدرت في عام 2016 ، مشيراً الى أهمية دراسة الأثر الناتج عن تطبيق مواد ختان الإناث وتأثيره في تحقيق الردع العام والقضاء على هذه الجريمة ، مؤكداً أننا نعمل جميعا من أجل مصر ومن اجل تحقيق المصلحة الوطنية .

ومن جانبه أكد السيد المستشار هاني جورجي، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، أن حادثة الطفلة ندى التي توفت كمدا وألما هي طعنة مفجعة، وقد لاقت اهتماما بالغا من سيادة المستشار النائب العام، مؤكد على أننا سنثأر لروح الطفلة الشهيدة، بالإضافة إلى نظر تقديم مقترح تعديل خاص بمواد عقوبات فيما يتعلق بهذه الجريمة.

كما أكد على دور أطباء الطب الشرعي في توصيف الجريمة وفي الابلاغ أيضا وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
واكد الدكتور نبيل صموئيل ان اللجنة الوطنية مبادرة مهمة نتمنى ان نحذو حذوها في مختلف القضايا المجتمعية، مشيراً انه تم الانتهاء من اختيار الفائزين بجائزة ماري اسعد وعزيزة حسين للقضاء على ختان الاناث وسيتم الاعلان عنها خلال الفترة القادمة .

كما أوضح الدكتور جابر طايع ممثل وزارة الأوقاف أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية بل هي جريمة ترتكب بحق بناتنا واغتصاب لطفولة بريئة ولو كان ختان الأنثى من الدين فكان شبه الجزيرة العربية اولى بتطبيقها، ولابد من تغيير الثقافات الموروثة تجاه هذه الجريمة، مؤكد أن ذلك سيحدث بتضافر كافة الجهود.
وأكدت الاستاذه نهاد ابو القمصان المحامية بالنقض ان قضية ختان الاناث قضية لها أهمية كبيرة على المستوى الدولي وليس على المستوى المحلي فقط ، مشيرة الى ضرورة مراجعة نص المواد المعمول بها حاليا في ختان الاناث .

وفي هذا السياق ثمن السفير محمود عفيفي نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والإنسانية، على أداء وعمل اللجنة منذ إنشائها وبالمشاركة الواسعة وتضافر كافة الجهود والذي يعكس الاهتمام البالغ من قبل المجتمع والدولية للقضاء على هذه الجريمة. واضاف أنه لا يجوز أن تولى الدولة هذا الاهتمام البالغ بالمرأة ولاتزال هذه الجريمة ترتكب. كما نقل اهتمام وزارة الخارجية بهذا الملف وإحراز تقدم ملموس به مؤكدا على أهمية توافر بيانات واضحة وموحدة ومؤشرات حقيقية لنتمكن من التحرك المأمول في هذا الصدد.

وأشاد الدكتور خالد العطيفي ممثل وزارة الصحة في اللجنة هذا التجمع مقترحاً تشكيل لجنة استشارية لاجراء دراسة علمية لمعرفة ما يتم من جهود ، ولابد من تدريب رجال الدين وتعريفهم علي راي الطب في ختان الإناث .

كما أشار الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية إلي أهمية دور نقابة الأطباء في التوعية وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال من يقوم بهذه الوقائع، وأوضح أنه لابد من إعداد خطة عمل تنفيذية واضحة لكافة الجهات الشريكة للجنة الوطنية وأن يصحبها متابعة وتقييم للأنشطة التي سيتم وضعها في الخطة.

في إطار اختصاصات ومهام عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة وهي وضع الخطط والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها، عقد المجلس اليوم برئاسة الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس اللقاء التشاوري مع ممثلي الوزارات والجهات الشريكة في الخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 – 2022، وذلك بهدف التأسيس إلى وضع آلية للتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية بإنفاذ حقوق الطفل والخدمات في مصر الواردة بمقترح الخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 – 2022 التي أعدها المجلس والمنبثقة من الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة 2018 – 2030. واهداف التنمية المستدامة 2030، والأهداف الإنمائية للألفية.
جاء ذلك بحضور ممثلين من “وزارة الداخلية، العدل، الصحة، التخطيط، التنمية المحلية، التضامن، الشباب والرياضة، التربية والتعليم، الأوقاف، وزارة الاتصالات، الثقافة، والأزهر بالإضافة إلى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة العامة للاستعلامات، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الهيئة العامة لتعليم الكبار، صندوق مكافحة الإدمان، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
وفي هذا السياق رحبت الدكتورة عزة العشماوي بالسادة الحضور وأعربت عن سعادتها بهذا اللقاء التشاورى والذى يمثل أحد أهم الخطوات التى يتبناها المجلس القومى للطفولة والأمومة للتواصل مع الوزارات والجهات الشريكة للتعرف على ما تم تحقيقه فى الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة والتى اصدرها المجلس فى مارس 2018 ، وذلك بالتشاور مع كافة الشركاء من الوزارات المعنية والجهات الشريكة والمنظمات الدولية والمجتمع المدنى، ومجموعات ممثلة لأطفال مصر من العديد من المحافظات، وذلك في ضوء رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتوجهات وبرنامج عمل الحكومة المصرية، كما توجهت بالشكر للسادة الوزراء المعنين ولاهتمام سيادتهم بتمثيل ممثلين عن تلك الوزارات، وعلى التعاون المستمر والجهود الصادقة لمواصلة العمل، كما توجهت أيضاً بالشكر والتقدير لهيئة اليونيسف في مصر على مشاركتها ودعمها لأنشطة الطفولة فى مصر.
كما أشارت إلى أن رؤية الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة تسعى لتحقيق الارتقاء بجودة حياة الأطفال والأمهات، وتحقيق الرفاه وضمان دعم وحماية المجتمع لهم، بالإضافة إلى عدة محاور هامة وهي “الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، الحق في التعليم والثقافة والترفيه والحق في الحماية والرعاية والحق في المشاركة ومساندة الأطفال في حالة الاستغلال والإيذاء والعنف.
ولفتت “العشماوي” إلى أن المجلس قام خلال الفترة الماضية بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تم الاتفاق عليها بالخطة الوطنية للطفولة 2018 – 2022 التي وضعت في إطار مجموعة من المبادئ، والتي على رأسها السعي لتطوير وإدارة منظومة حماية الطفل المصري من خلال برنامج “التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر”. كما بدأ المجلس في تنفيذ برنامج “دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بمحافظة الفيوم”، والذي يهدف إلى تطبيق منظومة عمل لرفع الوعي وتقوية الخدمات الخاصة بالطفولة والأمومة في محافظة الفيوم، على أن يتم تطبيق هذا النموذج في محافظات مصر الأخرى.
كما أشارت أمين عام المجلس إلى إصدار أربع أعداد من سلسلة “السياسات من أجل التغيير”: ورقة سياسات عن القضاء على ختان الإناث، وورقة سياسات القضاء على زواج الأطفال وورقة سياسات لتمكين الفتيات، وورقة سياسات عن الأطفال اللاجئين والمهاجرين.
فيما لفتت إلى تطوير البنية التحتية لخط نجدة الطفل 16000، ونظام البرمجة الخاص بقاعدة بيانات إدارة حالات الأطفال المعرضين للخطر مشيرة إلى أن الخط يمتلك عدة آليات للتدخل السريع كلجان حماية الطفل بالمحافظات سواء اللجان العامة والتي عددها 27 لجنة عامة و321 لجنة فرعية على مستوى الأحياء والمراكز، بالإضافة إلى 44 جمعية أهلية تتضمن مجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين المدربين على التعامل مع حالات الأطفال المعرضين للخطر. فضلا عن اطلاق عدة حملات توعية للأطفال وأسرهم، والتي على رأسها حملة أنا ضد التنمر والتي لاقت صدى واسع بعد ان تم اطلاقها تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة، وكانت من أنجح حملات التوعية، بالإضافة إلى اطلاق المرحلة الثالثة من حملة أولادنا تحت شعار “بالهداوة مش بالقساوة” كما نوعت عن تدشين حملة تستهدف تعزيز وجود فضاء إلكتروني أكثر أمناً للأطفال والنشء تحت شعار “أنا ضد التنمر” إنترنت بأمان” والتي تم اطلاقها 11 فبراير الماضي. تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة وبالتعاون مع يونيسف مصر وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأضافت “العشماوي” أن المجلس اطلق الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والذي أعده المجلس بالتعاون مع الشركاء من كل الجهات المعنية، وبدعم من يونيسيف مصر. بالاضافة الى البرامج الاخرى التى ينفذها ويتبناها المجلس مثل برنامج دعم وحماية الطفولة المبكرة والمبادرة الوطنية لتمكين البنات “دوّى ” والتي تهدف إلى تقليل الفجوة النوعية، والممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات كختان الإناث، وزواج الأطفال.
وأكدت أن نجاح المجلس فى تحقيق أنشطته أو أهدافه نتيجه للشراكة الفعالة مع الوزارات والجهات الشريكة، ولهذا يقع على السادة ممثلي الهيئات والوزارات مسئولية كبيرة كونكم حلقة وصل فاعلة لتحديد الأنشطة والبرامج التى تلتزم بها جهتكم الموقرة لتحقيق ما تصبو إليه الخطة الوطنية للطفولة والأمومة .
وأسفر اللقاء عن اتفاق على آليات التنسيق والمتابعة بين الهيئات المختلفة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمؤشرات المتعلقة بكل هيئة في محاور الخطة، وآليات جمع البيانات ، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة عمل خاصة بآليات المتابعة الدورية لأنشطة الخطة، واستيفاء التقارير الخاصة بالمتابعة الدورية، ونماذج أنشطة وبرامج الوزارات المنفذة في ضوء الخطة.

شارك أطفال (أعضاء البرلمان العربي للطفل)، في اجتماع الدورة الثالثة للبرلمان بإمارة الشارقة، والتي تقام حاليا بدولة الإمارات، خلال الفترة من ٨ إلى ١٨ فبراير الجاري تحت عنوان “حق الطفل في التعليم”
حيث افاد المجلس القومي للطفولة والأمومة كلاً من “رنا أحمد شوقي من 16 عام، أدهم محمد عبد الرحيم 16 عام، شهد أحمد محمد 15 عام، عبد الرحمن عفت علي 15 عام”
وفي هذا السياق أوصت عضوة البرلمان الطفلة “شهد أحمد” بتحسين جودة التعليم من خلال الاهتمام بتأهيل المعلم، فهو حجر الأساس في العملية التعليمية، بالإضافة إلى استخدام أساليب التعلم النشط لكسر حاجز الملل في تلقي المناهج.
كما أوصى الطفل أدهم محمد عبد الرحيم، بضرورة الاستفادة من مواهب الأطفال وذلك من خلال ربطه بالعملية التعليمية كإطلاق مسابقات من شأنها التشجيع على القراءة والبحث في مجالات عديدة، وإقامة ورش عمل تأهيلية تحت اشراف خبراء متخصصين.
وأكدت الطفلة رنا أحمد شوقي وعضو البرلمان العربي للطفل أن تطوير المناهج التعليمية لتتسم بالواقعية ولتواكب تطورات العصر امر ضرور للغاية لتحسين العملية التعليمية.
وأوصى الطفل عبد الرحمن عفت بضرورة مشاركة الأطفال أنفسهم فى تطوير المنظومة التعليمية وأهمية الاستماع إلى مقترحاتهم وتوصياتهم ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار للنهوض بالمستوى التعليمي

عقد برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بالفيوم المعسكر التدريبي لبناء قدرات الأطفال من القري الأكثر احتياجا علي الدعوة وكسب التأييد لحقوق الطفل وتعزيز ودعم المبادرة الوطنية لتمكين البنات دوّي وذلك في الفترة من ٦الي٨ فبراير الجاري
استهدف المعسكر ٥٠ طفل وطفلة من الإدارات التعليمية المختلفة، كما هدف إلى رفع وعي الأطفال حول قضايا الطفل، ومشكلاته، وآليات حماية الأطفال، واكسابهم المهارت الحياتية وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم. بالإضافة إلى المبادرة الوطنية لتمكين البنات دوّي والدعوة وكسب التأييد لقضايا حقوق الطفل
وأشارت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن المعسكر تضمن العديد من الأنشطة التي من شأنها إرساء حقوق الطفل في أذهانهم كحقهم في التعليم -الصحة -الاهتمام والرعاية – التربية الصحيحة – الغذاء السليم – الحماية وحقه فى التعبير عن رأيه – والسكن الصحى.
وأضافت أن هذا المعسكر يأتي ضمن أنشطة برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بمحافظة الفيوم والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية لافتة إلى أن أنشطة البرنامج يتم تنفيذها في 50 قرية من القرى الأكثر احتياجا بمراكز الفيوم الست وأكدت أن هناك العديد من الأنشطة يتم تنفيذها مع أسر هؤلاء الأطفال مثل مشروعات التمكين الاقتصادي ورفع الوعي والتنمية الشاملة.
واختتمت فاعليات المعسكر بحفل ختامي عرض فيه الأطفال معرض يضم رسومات فنية تعبر عن قضايا الطفولة المختلفة بالإضافه إلي المسرح التفاعلي وبرلمان الطفل وعروض للمواهب المختلفة