انتخاب “الدكتورة عزة العشماوي” لتصبح النائب الأول لرئيس لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته

” العشماوي” مصر تعمل على دعم الدول الافريقية فى قضايا الطفولة

انتخبت الدكتورة عزة العشماوي، الامين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة، لتصبح النائب الأول لرئيس لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته.

جاء ذلك خلال انعقاد الدورة العادية الرابعة والثلاثون للجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته (ACERWC)، والمتضمنة على جدولها انتخابات المجلس التنفيذى للجنة، والذى تم مساء امس، بحضور المستشار القانوني للاتحاد الافريقي، المنعقدة بجمهورية مصر العربية، والتي تنظمها وزارة الخارجية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد الأفريقي ويونيسف وشركاء التنمية في الفترة من 25 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر2019.

وأعربت ” العشماوي” عن خالص تقديرها لانتخابها لهذا المنصب، حيث انها عضو فى لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته منذ عام 2013، مؤكدة أنه فى اطار رئاسة مصر للاتحاد الافريقي، فإن مصر تضع دائما قضايا الطفولة في القارة السمراء نصب أعينها، وتعمل على دعم الدول الافريقية الصديقة فى قضايا الطفولة.

ومن جانبهم أشاد الوفود المشاركة بحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مؤكدين أن مصر كانت وستظل الدولة الرائدة فى القارة الافريقية، وخاصة فى ظل رئاستها الحالية للاتحاد الافريقي.

يذكر أن لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته تنبثق من المواد من 32 إلى 46 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، الذي اعتمده رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في 11 يوليو 1990 ودخل حيز التنفيذ في 29 نوفمبر 1999، وتتألف لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهه من 11 عضو / خبير وتتمثل المهام الرئيسية للجنة في تعزيز وحماية الحقوق المنصوص عليها في الميثاق المذكور ومراقبة تنفيذ وضمان حماية الحقوق المنصوص عليها في الميثاق.

تستمر لليوم الثاني على التوالي فاعليات انعقاد الدورة العادية الرابعة والثلاثون للجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته (ACERWC) المنعقدة بجمهورية مصر العربية والتي تنظمها وزارة الخارجية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد الأفريقي ويونيسف وشركاء التنمية في الفترة من 25 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر المقبل وتضمنت فاعليات اليوم العديد من المناقشات من خلال عدة جلسات أهمها مناقشات حول حماية الأطفال في ظل النزاعات المسحلة في بعض المناطق في القارة الافريقية وذلك طبقاً للمادة (22) من الميثاق الافريقي لحقوق الطفل ورفاهيته والتي تتضمن أن تتعهد الدول أطراف هذا الميثاق باحترام وضمان احترام قواعد القانون الإنساني الدولي واجب التطبيق في النزاعات المسلحة التي تؤثر على الطفل وأن تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق كافة الإجراءات اللازمة لضمان ألا يشارك أي طفل بدور مباشر في أعمال العنف، والإحجام على وجه الخصوص عن تجنيد أي طفل.


حيث تمت مناقشة كيفية إيجاد حلول وأن يتم الدفع بعملية تنفيذ الوثائق التي تضمن حماية الطفل إلى الأمام، حيث ان هذه الصراعات والنزاعات تؤثر على عملية التنمية وعلى حقوق الإنسان وحقوق الطفل بشكل خاص، وكان هناك مناقشة موسعة حول إيجاد أجهزة سياسية وآليات للمتابعة تتاكد من توافر جميع السبل نحو حماية الطفل من الاشتراك في النزاعات المسلحة والتجنيد، والعمل ايضا على تعزيز القوانين التي من شأنها حماية الطفل ودعمه.
وفي هذا الصدد تم عرض بعض المبادرات التي تم تنفيذها لحماية الأطفال في مناطق الصراعات وأثناء تعرضهم للهجرة واللجوء، كما تم إلقاء الضوء على الهدف من هذه المبادرات وهي التأكيد على أفريقيا آمنة من أجل الأطفال. والتأكيد على دعم أجندة 2063.
كما كان هناك مناقشة موسعة حول التاكيد على ضمان محاسبة ومسائلة الدول الأطراف في حال حدوث انتهاكات للأطفال ومجال تطبيق الوثائق وضمان نفاذها، وكيفية حماية الأطال من التطرف والارهاب من خلال تطوير التعليم وتغيير الثقافات وتنمية مدارك الأطفال من خلال اتخاذ بعض التدابير والاجراءات الوقائية كتطوير مؤسسة التعليم والتركيز على دور مؤسسات الدولة بشكل عام.

أكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة، على أن الدولة المصرية تضع قضية حماية حقوق ورفاهية الطفل على صدر أولوياتها ، وأن المجلس القومى للطفولة والأمومة يسعى بصفته الجهة العليا المسؤولة عن الطفولة فى مصر إلى تعزيز إنفاذ حقوق الطفل من خلال صياغة الاستراتيجيات وخطط العمل وكذلك أوراق السياسات التى ترشد صانعى القرار وتمكنهم من إتخاذ قرارات مبنية على الأدلة مشيرة إلى أنه تم خلال العام الماضي إطلاق عدة أوراق سياسات خاصة بزواج الأطفال وختان الإناث وتمكين الفتيات من خلال مرصد حقوق الطفل، فضلا عن إطلاق المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات ” دوُي” بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وشركاء التنمية، قائلة “يسعدنى أن تصب جميعها فى أحد أولويات أجندة 2063 وهو القضاء على العنف والتمييز ضد المرأة والفتاة، وتجدر الإشارة إلى أن إعلان القاهرة الصادر فى يونيو 2019 والذى خلص عن المؤتمر الأفريقي رفيع المستوى للقضاء على زواج الأطفال وختان الإناث يعد من الخطوات المحورية فى التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك خلال كلمتها التى ألقتها اليوم، ببداية الدورة العادية الرابعة والثلاثون للجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته (ACERWC) المنعقدة بجمهورية مصر العربية في الفترة من 25 نوفمبر – 5 ديسمبر 2019، والتي نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد الأفريقي ويونيسف وشركاء التنمية.

وتنبثق لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته من المواد من 32 إلى 46 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، الذي اعتمده رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في 11 يوليو 1990 ودخل حيز التنفيذ في 29 نوفمبر 1999. لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهه تتألف من 11 عضو / خبير وتتمثل المهام الرئيسية للجنة في تعزيز وحماية الحقوق المنصوص عليها في الميثاق المذكور ومراقبة تنفيذ وضمان حماية الحقوق المنصوص عليها في الميثاق.

وخلال الجلسة الافتتاحية أعربت الدكتورة عزة العشماوي، عن سعادتها باستضافة مصر اليوم اجتماعات الدورة 34 للجنة الأفريقية لخبراء حقوق ورفاهية الطفل بعد مرور ما يقرب من 12 عاما من عقدها بالقاهرة فى عام 2007، وعن قيام المجلس القومى للطفولة والأمومة تحت رعاية وزارة الخارجية بتنظيم هذه الدورة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وشركاء التنمية، كما أعربت عن بالغ فخرها بعضويتها هذه اللجنة الهامة للمرة الثانية على التوالي وذلك منذ عام 2013.

كما أكدت على أهمية الالتزام بأجندة 2063 والتى تمثل إطار عمل استراتيجي للقارة الأفريقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لدول القارة، مشيرة إلى أن الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة 2018 – 2030 قد استمدت العديد من أهدافها وأولوياتها من هذه الأجندة وخطتها العشرية، والتى تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة أيضا ، فقد ارتكزت أهداف الاستراتيجية على، تحسـين الوضـع الصحـي والتغـذوي للأطفـال دون تمييـز بنـاء عـلى النـوع، خاصـة الأطفـال المهمشين، فضلا عن تمكين كافة الأطفال من الحصول على تعليم جيد النوعية يمكنهم من المشاركة فى جهود التنمية بصورة أفضل وإحداث حراك اجتماعى، وحماية الطفل من كافة أشكال العنف البدنى والنفسي، وضمان حقوقه الأساسية فى المسكن والرعاية والقضاء على عمالة الأطفال والاتجار به وحماية الأطفال فى النزاعات المسلحة وحماية الفتيات الأطفال من الممارسات الضارة كختان الإناث وزواج الأطفال، بالإضافة إلى تخفيف حدة تأثير الفقر على الأطفال الفقراء وإحداث حراك اجتماعى يمكنهم من الخروج من دائرة الفقر، بالإضافة إلى تقديم الحماية الكافية للأمهات وزيادة نفاذهن للخدمات لتحسين جودة حياتهن مما يؤثر بالايجاب على جودة حياة الأطفال.

وأضافت العشماوي أن المجلس يسعى إلى تعزيز منظومة حماية الطفل من خلال تفعيل آليات الإبلاغ المتمثلة فى خط نجدة الطفل 16000 ، ولجان حماية الطفولة على المستوى اللامركزى، لافتة إلى انتهاء المجلس بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية من إعداد الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتى تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وهو ما يتوافق ايضا مع أحد أولويات دورتنا الحالية.

ومن جانبه رحب السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، فى بداية كلمته بالحضور كما أعرب عن سعادته البالغة باستضافة مصر لهذه الدورة، كما أشار إلى أن ميثاق منظمة الوحدة الافريقية يؤكد على الاهمية القصوى لحقوق الإنسان، و يؤكد الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب على أن لكل شخص الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المعترف بها دون تمييز من أي نوع، مشيرا إلى أنه تم إقرار اعلان حقوق ورفاهية الطفل الافريقي الذي اعتمدته قمة رؤساء دول دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورتها العادية السادسة عشرة وكان اعتماد الميثاق الافريقي لحقوق ورفاهية الطفل من قبل القمة الافريقية في عام 1990 تتويجاً لكل تلك الجهود الافريقية، وأضاف أن اعتماد هذا الميثاق يعد علامة فارقة حيث ينظر له باعتباره المعاهدة الافريقية الرئيسية والوحيدة للتعامل بشكل متكامل مع الأطفال في افريقيا والاطار القاري الفعال لتعزيز حقوق الطفل، لافتا إلى أنه يعد من أكثر الوثائق الافريقية التي أقبلت الدول على الانضمام إليها والتصديق عليها.

كما أشار إلي أنه على الجانب الآخر وبعد 25 عام من اعتماد الميثاق الافريقي لحقوق ورفاهية الطفل تم اعتماد الأجندة الافريقية للطفل 2040 “دعم أفريقيا ملائمة للأطفال” والتي بنيت على أساس أجندة افريقيا 2063 وتحديدا في فقرتها ال 53 والتي تنص على أنه يجب تمكين الطفل الافريقي من خلال التنفيذ الكامل للميثاق الافريقي لحقوق ورفاهية الطفل.

وأضاف أنه في ضوء الاهمية الكبيرة التي توليها مصر لحقوق الطفل وللدور الرائد الذي تضطلع به اللجنة الافريقية للخبراء المعنية بحقوق ورفاهية الطفل والتي تعد المدافع الأول في قارتنا عن حقوق الطفل كجهاز قاري أساسي من أجل الدفع بتلك الحقوق إلى الأمام حرصت مصر خلال رئاستها للاتحاد الافريقي على طلب استضافة اجتماعات الدورة ال 34 لهذه اللجنة.

كما أكد على أن مصر كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل كما سعت مصر منذ انضمامها لكل من الاتفاقية الدولية والميثاق الافريقي إلى مواءمة قوانينها الوطنية لتتناسب مع تلك الوثائق الدولية والاقليمية.

و أشار برونو مايس خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية أن يونيسف تسعى جاهدة في إطار مشاركتها مع الاتحاد الأفريقي إلى تطوير نهج مبتكرة لمواجهة تحديات العصر الرقمي اليوم وتوسيع نطاق العمل بهذه النهج، مؤكدا على أن يونيسف تعمل في خدمة الأطفال ف يجميع انحاء العالم، واضاف إننا نعمل هنا في مصر من أجل الدعوة إلى حقوق كل طفل والدفاع ايضا عن تلك الحقوق، كما أكد على أن الشباب هم جوهر التنمية في أفريقيا ولذلك نسعى إلى أن تكون النتائج الانمائية التي تخص الأطفال والشباب تأثير كبير ودائم على مسار القارة.

وخلال كلمتها، توجهت السيدة أميرة الفضيل – مفوضة الاتحاد الافريقي للمسائل الاجتماعية بالشكر لمصر حكومةً وشعبا وذلك في كلمتها التي ألقتها نيابة عن رئيس المفوضية موسى فكي، كما هنئت الحضور بمناسبة مرور ثلاثة عقود على اقرار اتفاقية حقوق الطفل، وأكدت أنه طوال الأعوام الماضية تم اتخاذ عدة تدابير ايجابية على مستوى السياسات والتشريعات كما أشادت بكافة الجهود الايجابية التي تم اتخاذها من أجل اعلاء حقوق الطفل في القارة الافريقية حيث تم العمل بجدية على إزالة كافة العواقب والمعوقات، كما أكدت على السعي الدائم نحو تطبيق تلك التشريعات بالاشتراك مع المجتمع المدني من أجل انفاذ حقوق الطفل والمواثيق ذات الصلة، لافتة إلى أنه يتم التركيز على انهاء زواج الأطفال وختان الإناث في القارة الافريقية واتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها أن تدعم ذلك، مشيرة ألى انه تم اطلاق حملة لمناهضة تلك القضايا التي تؤثر سلبا على الفتيات كما أكدت على أهمية هذا المؤتمر الذي من خلاله يتم التأكيد على دعم كافة قضايا حقوق الطفل.

وأشارت جويتسون نيكي نكوي، رئيسة اللجنة الافريقية للخبراء لحقوق ورفاهية الطفل، إلى اهمية تعزيز الهياكل المعنية بحقوق الطفل والتي على رأسها المجتمع المدني والذي يلعب دور رئيسي في دعم قضايا حقوق الطفل كما أننا من خلال هذه اللجنة والاجتماعات الدورية نعمل على ضمان تنفيذ هذه المواثيق والقوانين في كل الدول الافريقية، وذلك من خلال المناقشات المتعمقة حول حماية حقوق الأطفال في الدول الأعضاء.

وأعرب سولومون ايلي ديرسو – رئيس اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب عن بالغ سعادته بتواجده في مصر وللاستقبال الكريم، كما أكد على التعاون الوثيق بين لجنة الخبراء الافريقية لحقوق الطفل ورفاهيته ومفوضية الاتحاد الافريقي وان هذا التعاون يظهر تضافر الجهود من أجل اعلاء قيم حقوق الطفل حيث تم اطلاق عدة مبادرات خاصة بقضايا حقوق الطفل كمناهضة زواج الأطفال والعمل على حد اقصاء بعض الفتيات الأطفال من التعليم ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي والذي يضر الفتيات الأطفال كما أكد على ضرورة العمل من اجل انفاذ الميثاق الميثاق الافريقي لحقوق الطفل ورفاهيته.

بمناسبة الذكرى الـ 30 لاتفاقية حقوق الطفل..

” الطفولة والامومة” إضاءة الأهرامات باللون الأزرق بحضور نخبة من أهم المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الطفل


أوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة: “أن الاحتفال بمرور ثلاثين عاماً على اتفاقية حقوق الطفل هو فرصة لتأكيد التزامنا بحماية الأطفال وتمكينهم وتوفير الفرص لهم لتحقيق أحلامهم”، قائلة “إنها أيضًا فرصة لكل فرد في مصر للتعاون من أجل مصلحة الأطفال.

جاء ذلك خلال احتفالية رسمية اقيمت، مساء أمس الاثنين، تحت رعاية وزارة الخارجية المصرية، و المجلس القومي للطفولة والأمومة مع يونيسف، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بمناسبة الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل.

حضر الاحتفالية كل من السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، ممثلاً عن وزارة الخارجية، و الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيدة أميرة الفاضل، مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، و جويتسون نانايكي نكووي، رئيسة لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه، والسفير إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والفنانة دنيا سمير غانم، سفيرة النوايا الحسنة ليونيسف في مصر.

وتقدمت العشماوي بالشكر لكل من وزارة الخارجية، ويونيسف، والاتحاد الأوروبي على دعمهم للاحتفال بهذا اليوم وللعمل بشكل وثيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وكافة الوزارات المعنية، كما وجهت الشكر لجميع الشركاء الدوليين والوطنيين لجعل أحلام كل طفل على أرض مصر مصر حقيقة .”

وأشارت ” العشماوي” إلى أن مصر لم تكن فقط من أوائل الدول التي صدقت على هذه الاتفاقية بل إنها أيضاً عملت على وضع حقوق الطفل على رأس أولوياتها، وحققت مؤخراً خطوات جادة نحو إنفاذ هذه الحقوق من خلال المجلس القومي للطفولـــة والأمومة، لافتة إلى أنه الجهة المعنية بحقــوق الطفل، مؤكدة على كفالة الحقوق الدستورية والقانونية للطفل من خلال إدراج المادة 80 من الدستور المصري والتي تنص على كافة حقوق الطفل والتي تتسق مع المواثيق والتشريعات الدولية والإقليمية والقانون الوطني.

وفي مجال حماية الأطفال من كافة أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال، أشارت “العشماوي” إلى أنه تم وضع الإطار الاستراتيجي الوطـني للطفولــة والأمومـــــة ( 2018-2030 ) متضمناً استراتيجية وخطة وطنية لإنهاء كافة أشكال العنف ضد الأطفال والتي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة واتفاقية حقوق الطفل.

كما تم تحديث البنية المعلوماتية لخط نجدة الطفل 16000 والذي يقدم خدمة مجانية على مدار الساعة لنجدة الأطفال والأمهات وحمايتهم من كافة أشكال العنف بالتنسيق مع منظومة حماية الطفل الوطنية.
وقالت خلال كلمتها “ونحن نحتفل اليوم بالإنجازات نعي جيداً حجم العمل الذي علينا أن نستكمله حتي يعيش كل طفل بكرامة وآمان، مشيرة إلى أنه بالرغم ماتحقق لملايين الأطفال لاتزال التفاوتات قائمة ولايزال الأطفال الأكثر احتياجاً وأسرهم يعانون من الحرمان من حقوقهم، مضيفة أن الوصول لهؤلاء الأطفال و تغيير واقعهم ممكن عندما نوحد جميعاً أهدافنا ونركز جهودنا وهو ما لمسناه من خلال عمل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ومبادرة تمكين الفتيات “دوي” وحملات التوعية لحماية الأطفال من كل أشكال العنف ومن التنمر.

كما قدمت العشماوي الشكر للأطفال الذين يلهموننا كل يوم أن التحديات وإن كبرت فإنها لا تغالب إرادتهم وحماسهم وإمكانياتهم.

ومن جانبه قد صرح السفير أحمد إيهاب جمال الدين، ممثل وزارة الخارجية، قائلاً: ” إن حماية وتعزيز حقوق الطفل من المبادئ الأساسية في مصر، وذلك بما يتفق مع التزامات مصر التاريخية ورؤيتها الاستراتيجية 2030. ويسرنا أن نحتفل بهذه اللحظة الخاصة مع شركائنا الوطنيين والدوليين من أجل ضمان نشأة جميع الأطفال في مصر في بيئة ملائمة ومواتية لتحقيق نموهم ورفاههم.”

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، “إن الوزارة لا تألو جهدًا في سبيل تحقيق التنمية الشاملة للنشء، وخاصة مع من هم في مرحلة الطفولة المبكرة؛ لما لذلك من أثر عظيم في تكوين القدرات الذهنية، وتكوين الشخصية، واكتساب السلوك الاجتماعي”. وأكد شوقي التزام الوزارة بحق كل طفل في فرصة متكافئة لتلقي خدمة تعليمية بمستوى عالٍ من الجودة، يتناسب مع المعايير العالمية، وبما يسمح بالإسهام الفعال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبالمنافسة إقليميًّا وعالميًّا.

“أود أن أهنئ الشعب المصري حكومة وشعباً بمرور ثلاثين عاماً على اتفاقية حقوق الطفل. خلال الثلاث عقود الماضية، تم اتخاذ عدة تدابير ايجابية على مستوى السياسات والتشريعات، مع التركيز على انهاء زواج الأطفال وختان الإناث في القارة الافريقية.”صرحت بذلك السيدة أميرة الفاضل، مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي.

وقد أتاحت الاحتفالية المقامة بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على اتفاقية حقوق الطفل الفرصة للانضمام إلى الحركة العالمية “بالأزرق من أجل كل طفل”، وذلك من خلال تحول الهرم الأكبر، هرم خوفو، أحد عجائب الدنيا القديمة والحديثة، إلى اللون الأزرق، ليكون ذلك بمثابة تعبيراً رمزياً عن دعم حقوق الطفل.


وقال إيفان سوركوش؛ سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر،” إن الأطفال المصريون هم ثروة البلد وأملها في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة للجميع. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي تعاون مع مصر على مدار الأعوام الماضية لدعم حقوق الأطفال في التعليم والصحة والمشاركة وحمايتهم من العنف وتحقيق المساواة بينهم، وخاصة المساواة بين الجنسين. وأشار في هذا الإطار إلى أن الاتحاد الأوروبي أحد الداعمين الرئيسيين للقضاء على ختان الإناث وحق الأطفال في التعليم ومكافحة عمالة الأطفال”. وأكد قائلا: “تعكس هذه الجهود التزامًا قويًا من جانبنا، ونحن حريصون على العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية وشركاء التنمية والمجتمع المدني لتعزيز حقوق الأطفال”.

وقد ألقى السيد برونو مايس، ممثل يونيسف في مصر، الضوء على الإنجازات الرئيسية التي حققتها مصر فيما يتعلق بإعمال حقوق الطفل قائلاً: ” على مدى الثلاثين عامًا الماضية، استطاعت يونيسف بكل اعتزاز أن تؤثر على نحو إيجابي في حياة العديد من الأطفال. فقد قامت بدعم تعديل قانون الطفل، الذي يقضي بمواءمة الحد الأدنى لسن الزواج ، لكل من الذكور والإناث على السواء، ليصبح ثمانية عشر عاماً” . وفي الفترة بين عامي 1992 و2014، مضيفاً انه على الرغم من التقدم المحرز في مصر، لا يزال أمامنا طريق طويل حتى نضمن أن كل طفل في هذا البلد يستطيع ممارسة حقوقه الكاملة. ولن يتسنى لنا تحقيق ذلك إلا بتضافر جهودنا وتكاتفنا.
واضاف نظراً لأن الأطفال هم جزء لا يتجزأ من هذا الحدث، فقد احتفلوا بيومهم عن طريق تقديم اللوحات الفنية والحرف اليدوية الخاصة بهم من خلال معرض للمواهب وبتقديم العروض الموسيقية والمسرحية.

وقالت الفنانة دنيا سمير غانم، سفيرة النوايا الحسنة ليونيسف في مصر: ” أنا فخورة بأن مصر كانت واحدة من أوائل الدول التي صدقت على اتفاقية حقوق الطفل ،ليس فقط كسفيرة النوايا الحسنة ليونيسف ولكن أيضًا كأم مصرية ترغب في رؤية الفرح والأمل دائمًا في عيون كل طفل في العالم وبالطبع في بلدي مصر.

بمناسبة الذكرى الـ 30 لاتفاقية حقوق الطفل..

” الطفولة والامومة” إضاءة الأهرامات باللون الأزرق بحضور نخبة من أهم المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الطفل

” عزة العشماوي” مصر تؤكد التزامها بحماية الأطفال وتمكينهم

أوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة: “أن الاحتفال بمرور ثلاثين عاماً على اتفاقية حقوق الطفل هو فرصة لتأكيد التزامنا بحماية الأطفال وتمكينهم وتوفير الفرص لهم لتحقيق أحلامهم”، قائلة “إنها أيضًا فرصة لكل فرد في مصر للتعاون من أجل مصلحة الأطفال.

جاء ذلك خلال احتفالية رسمية اقيمت، مساء أمس الاثنين، تحت رعاية وزارة الخارجية المصرية، و المجلس القومي للطفولة والأمومة مع يونيسف، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بمناسبة الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل.

حضر الاحتفالية كل من السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، ممثلاً عن وزارة الخارجية، و الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيدة أميرة الفاضل، مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، و جويتسون نانايكي نكووي، رئيسة لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه، والسفير إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والفنانة دنيا سمير غانم، سفيرة النوايا الحسنة ليونيسف في مصر.

قال صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل، إن الأمر بدأ باستقبالهم بلاغا برقم «6570»، من السيدة «سوسن على حسن»، وهي جارة تشكوا من جارتها التي تركت طفليها، وهما يزن الذي لم يتخط الشهرين من عمره، وشادي ابن الثلاث سنوات، ذلك بعد خلاف بينها وبين زوجها والذي انتهى بترك كل طرف منهما للأطفال.

وأضاف «عثمان» أنه تم التواصل مع السيدة التي قدمت البلاغ، وخط النجدة قام بدوره بإبلاغ لجنة الحماية وإحدى الجمعيات الشريكة لخط نجدة الطفل بمحافظة الغربية وهي جمعية رسالة والتي أرسلت إخصائية للتواصل مع المبلغة للتأكد من صحة الواقعة.

وأوضح أن النيابة قامت بضبط وإحضار الأب والأم ولم يستطيعوا الوصل إليهم، كما تبين أن الأب المدعو شادي الأمير مطرب شعبي واسمه الحقيقي «أمين زيد» فلسطيني الجنسة ويبلغ من العمر أربعين عاما، والذي أقر أنه ليس له علاقة بالأطفال كما ادعى أن الطفل الأصغر ليس ابنه وانه انفصل عن زوجته المدعوة سهى عيد قبل أكثر من عام ولم تحمل بذلك الطفل على حد قوله.

وأكد «عثمان» أن القائمين على خط نجدة الأطفال حاولوا التواصل مع المطرب الشعبي أكثر من مرة لكن الآخر أغلق الهاتف الخاص به ورفض التواصل معهم.

وتابع أنهم بعد عرض الموضوع على النيابة، طالبوا النيابة بتسليم الطفلين لسوسن كشخص يؤتمن عليهم بشكل مؤقت حتى تقدم لجنة الحماية تقريرها بوجود أسرة ممتدة يمكن أن تتولى رعاية الأطفال أم لا، وذلك بناءً على طلب الجارة.

وأشار إلى أنهم غير قادرين على الوصول لأهل الأب إذ إنه لا ينتمي لمحافظة طنطا ومتزوج من امرأتين أخريين غير والدة الطفليم موضوع الحادث، مضيفًا أنه في حالة عدم وجود شخص من عائلة الأم يتولى رعاية الأطفال سيتم تحويلهم لدار رعاية، مشيرًا إلى أنهم حاليًا لا يزالوا في رعاية السيدة «سوسن».

كما أكد أن نجدة الطفل يسعى للوحدة بين الأخين ورعايتهم خاصة أن هناك حديثا دار حول الطفل الأصغر «يزن» يفيد بأنه يعاني بثقب في القلب، وبالتلي يحتاج لرعاية خاصة موضحًا أنهم سيتواصلون مع وزارة الصحة لتوفير الرعاية اللازمة له.

أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم بالتعاون مع يونيسف مصر وجمعية سيف كيدز أول لعبة فى مصر والوطن العربي، لتعليم الأطفال مفاهيم المساواة بين الجنسين من خلال تدريبهم على التعبير عن مشاعرهم وطرق التواصل الجيد مما يعزز ثقافة احترام الآخر وذلك تزامناً مع أعياد الطفولة، ومرور 30 عاما على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وذلك بحضور السيد برونو مايس ممثل يونيسف في مصر، وسارة عزيز مدير ومؤسس جمعية سيف كيدز.

رحبت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بالحضور من الأطفال و أولياء أمورهم، وأعربت عن سعادتها بمشاركتهم في هذا الحدث الهام والذي تم انتاجه خصيصاً من أجلهم مشيرة إلى أن سيفيلنجز هي هدية لأطفال مصر في أعياد الطفولة، وفي هذا الصدد أكدت د.عزة العشماوي، على أن أنه تم تبني هذه اللعبة لما لها من أهمية في تقليل العنف والتمييز ومردود هائل في إعلاء قيم التسامح وتقبل الآخر من خلال طرح عدد من المشاعر المختلفة للأولاد والبنات، مشيرة إلى أن هذه اللعبة تخاطب الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة مؤكدة على أن الاستثمار في هذه المرحلة سيأتي بثماره في وقت لاحق بشكل كبير وذلك في ظل الافتقار لطرق التواصل مع الطفل بعيدا عن التكنولوجيا وفي ظل المتغيرات التي تحدث في وقتنا هذا مشيرة إلى أنه علينا مواكبة هذه المتغيرات للارتقاء بالطفل ذهنياً واجتماعيا، من خلال منتج تعليمي يؤثر في ثقافته باستخدام أدوات محفزة على التفكير والاهتمام، حيث تحقق هذه اللعبة حزمة من الحقوق الخاصة بالطفل كحقه في التعبير عن مشاعره وأراءه وحقه في الاستماع إليه ومشاركته في الأمور الخاصة به وحقه في اللعب أيضاً.

حيث أكدت أنه تم إنتاج هذه اللعبة بعد تنفيذ عدد من ورش العمل من الأطفال واهاليهم فهي نتاج احتياج من الأهل حيث أنها تعد ترجمة لواقع فعلي نعيشه اليوم. موضحة أن عملية التعبير عن المشاعر هي عملية ليست بالبسيطة أو السهلة والتي تحتاج منا بذل المزيد من المجهود لتعليم الطفل كيف يعبر عنها بشكل سليم. كما أكدت على أنه سيتم انتاج العديد من الفيديوهات التوضيحية للأهالي تشرح كيفية استخدام اللعبة مع الأطفال.

وأوضحت “العشماوي” أن الطفل قد يتعرض للعنف في مناحي عديدة في المدرسة، في المنزل، وبين الأقران ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي تحمل العديد من المخاطر والتي تزيد من الفجوة بين الأسر وأطفالهم مؤكدة أن لعبة سيفيلنجز ستساعد الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية والأخصائيين الاجتماعيين على تنمية مهارات الطفل وتعزز من التلاحم الأسري في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الطفل، مشيرة الى ضرورة زيادة وعي الآباء والأمهات بأهمية الرعاية النفسية المبكرة وأن يكونوا على دراية بمراحل تطول الطفل دون السادسة.

كما أكدت “العشماوي” أن المجلس بالتعاون مع الشركاء سيقوم بتقدم الدعم المطلوب للأهل ومقدمي الرعاية في هذا المجال، والتي تشمل أهمية تنمية المهارات الحياتية للطفل والتدريب على كيفية التعامل مع الأخرين وخاصة في مرحلة ما قبل التعليم المدرسي لافتة إلى أهمية تلك الأنشطة لنمو الطفل ولتطوير ذكاءه الاجتماعي والذي يلعب دوراً أساسيّاً في صقل شخصيته ودفعهِ نحو إقامة علاقات متينة ووثيقة مع الأشخاص المحيطين به بعيداً عن الوقوع في المشاكل النفسيّة وذلك باستحداث طرق فعّالة تساعده على ذلك، من خلال منح الطفل دور القيادة وتعليمه التعاطف والتعبير عن المشاعر وتدريبه على المهارات الاجتماعية التي تساعده على التأقلم مع مختلف الظروف التي يعيشها في حياته مشيرة إلى أن الخبرات والتجارب التي يمر بها الأطفال خلال المرحلة العمرية الأولى تؤثر كثيرا على شخصياتهم ومستوى استجابتهم وقدرتهم على الثقة بالأخرين وتطوير اللغة والتفكير.

والجدير بالذكر انه تم تدريب عدد 22 من مقدمي الرعاية والاخصائيين الاجتماعيين بدور الحضانات ومستشفى أبو الريش على استخدام هذه اللعبة و تشجيع الأطفال للتعبير عن أنفسهم كما أنه سيتم تسليم اللعبة لعدد 150 من الأماكن المختلفة كدور الحضانات ومستشفى أبو الريش.

كما اشاد السيد برونو مايس ممثل يونيسف في مصر بإنتاج هذه اللعبة كجزء من تحسين حياة وصحة الطفل النفسية مشير إلى أهمية أن يجد الطفل طريقة سهلة للتعبير عن مشاعره كما أكد على أهمية أن دور الأهالي ومقدمي الرعاية في تشجيع أطفالهم للتعبير عن أنفسهم بطريقة آمنة تتضمن تنمية مهارت التواصل والوعي النفسي لديهم باستخدام الصور لافتاً إلى أن الطفل يتعرض للعديد من المشاعر المختلطة كالحزن والغضب والفرح وأحيان كثيرة لا يجد الكلمات المناسبة للتعبير عنها فيلجأ للتعبير عن ذلك بأفعال خاطئة وتصرفات غير مناسبة كرد فعل لمشاعره، كما أكد على استمرارية التعاون لضمان حياة آمنة للأطفال.

وجهت سارة عزيز مدير ومؤسس جمعية سيف كيدز، الشكر للدكتورة عزة العشماوي على دعمها الدائم للأفكارة التي تساعد على تحقيق المزيد من الحياة الآمنة للأطفال والتي تساعد أيضاً على إنفاذ المزيد من حقوق الطفل كما أكدت على أهمية إنتاج هذه اللعبة كمنتج محفز ومشجع للأطفال والأهالي على التواصل الجيد في مرحلة مبكرة من عمر الطفل والتي ستساعد بشكل أساسي على تكوين شخص ناضج وواعي في مرحلة المراهقة، مؤكدة على أهمية حق الطفل في اللعب وقضاء وقت مبهج وعلى أهمية خلق جيل على دراية ووعي بمفاهيم المساواة بين الجنسين، كما توجهت بالشكر ليونيسف مصر على الاهتمام والتشجيع الدائم.

كما أشاد أولياء الأمور بإطلاق هذه اللعبة وأعربوا عن سعادتهم بإيجاد وسيلة مبسطة تزيد من إدماج الطفل في الأسرة وتزيل العواقب وتكافح العنف أيضاً وتفتح مجالات أمام الطفل للتعبير عن نفسه بطريقة آمنة وتعلمهم معاني الإنسانية كما أكد عدد من الأهالي أنه بعد استخدام تلك اللعبة أصبح لدى أطفالهم القدرة على التعبير بشكل افضل وبطرق سليمة.

في إطار تنفيذ المجلس القومي للطفولة والأمومة لبرنامج “تنمية الطفولة المبكرة” بالتعاون مع يونيسف مصر، عقد المجلس اليوم بالتعاون مع جمعية “سيف كيدز” ورشة العمل التدريبية الأولى والتي استهدفت عدد 22 من الأخصائيين الاجتماعيين من “مستشفى أبو الريش والجمعية المركزية لمشرفات دور الحضانات وعدد 14 من الجمعيات الأهلية”، على كيفية استخدام لعبة “سيفلينجز” وذلك تمهيدا لإطلاقها قريباً تزامناً مع أعياد الطفولة، حيث تهدف هذه اللعبة الي تعليم الاطفال التعبير عن مشاعرهم والتواصل والذكاء الاجتماعي والتعبير العاطفي والمساواة بين الجنسين عن طريق طرح عدد 38 من المشاعر المختلفة للأولاد والبنات.
وفي هذا السياق أكدت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أنه من خلال اللعبة يستطيع الاهل ومقدمي الرعاية والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين تعزيز فكرة التواصل مع الطفل وان يسمح لهم بالتعبير عن انفسهم بشكل امن وأن هدفها هو تقليل العنف وأثاره على الاطفال ولاسيما التنمر عن طريق اعطاء مساحة للاطفال للتعبير عن مشاعرهم للغير من الاهل والأقارب والمدرسة والمجتمع، كما أعربت عن سعادتها بتنفيذ هذا التدريب موضحة أهمية دور الاخصائيين الاجتماعيين في تنمية مهارات الطفل وخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة والتي تعد المرحلة الذهبية من عمر الطفل.
تخللت ورشة العمل التعريف بالاحتياجات الأساسية للطفل في هذه المرحلة العمرية الدقيقة والخلفية وراء هذه اللعبة وكيفية استخدامها ومشاركتها مع الأطفال. وقد أعرب المشاركون في التدريب عن سعادتهم البالغة بهذه اللعبة الهادفة والتي ستمكنهم من تنمية مهارات التواصل والاتصال الفعال مع الأطفال والاستماع للطفل ولأراءه ومشاعره.

أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة في كلمتها التي ألقتها خلال جلسة استعراض تقرير مصر أثناء مشاركتها في الدورة رقم “٣٤ ” لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، أن الدولة المصرية ملتزمة بإنشاء نظام حماية وطنى يتسق واستراتيجية التنمية المستدامة للدولة (2030) مستهدفا كافة الأطفال دون تمييز بما يضمن المصلحة الفضلى لهم وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، والاستغلال الجنسي والتجارى، وذلك من خلال السياسات والاستراتيجيات والتي على رأسها الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة (2030-2018).

وأضافت ” العشماوي” ان الإطار الاستراتيجية المشار إليها تتضمن إنهاء العنف ضد الأطفال، ودليل مقدمى الرعاية للتواصل مع المراهقين، بالإضافة إلى إطلاق عدة دراسات عن العنف ضد الأطفال وأوراق سياسات لإرشاد صناع القرار عن زواج الأطفال وختان الإناث وتمكين البنات، وإطلاق الاستراتيجية القومية للقضاء على ختان الاناث ( 2016-2020)، وإنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث عام 2019، لافتة إلى أنه تم من خلالها إطلاق حملة قومية تحت شعار احميها من الختان استهدفت 4 مليون و 101 ألف و 346 مستفيد ومستفيدة.

وأشارت “العشماوي” إلى إطلاق الاستراتيجية القومية للحد من زواج الأطفال، وفيما يتصل بمناهضة الزواج القسري كنمط من انماط الاتجار بالبشر فقد أصدر مفتى الجمهورية المصرية عام 2010 فتوى انتهى فيها هذا النمط من عقود الزواج، وأصبح باطل لعدم توافر أركان وشروط الزواج الحقيقة له.

وقالت ” العشماوي” إنه تم إطلاق عدة حملات قومية توعوية للقضاء على العنف متضمنة أساليب التربية الايجابية للوالدين ومكافحة التنمر ضد الاطفال والمراهقين استهدفت أكثر من عددا كبيرا من الأطفال والكبار.

وأكدت على أنه تم وضع نظام لإعادة الأطفال المهاجرين هجرة غير شرعية غير المصحوبين بذويهم وفقا للمادة 3 من القانون 82 عام 2016 والذى نص على أن المجلس القومى للطفولة والأمومة هو الولى الشرعى لهؤلاء الأطفال بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من مسودة الدليل الاجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتى تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

أما بالنسبة لحماية الأطفال المعرضين للخطر وتقديم الدعم لهم، أوضحت الدكتورة عزة العشماوي، أنه تم بناء نظام وطنى لحماية ونجدة الطفل من خلال تحديث البنية التحتية والمعلوماتية لخط نجدة الطفل 16000، وتفعيل لجان حماية الطفولة على المستوى اللامركزى من خلال بناء قدرات العاملين بها، بالشراكة مع عدد (40) جمعية أهلية من أجل حماية الأطفال المعرضين للخطر وتقديم الخدمات اللازمة لهم، مؤكدة على أن منظومة حماية الطفل تساهم بشكل أساسي فى رصد حالات زواج الأطفال وختان الاناث واتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك ، لافتة إلى أنه قد زادت نسبة البلاغات خلال العامين الماضيين نتيجة زيادة الوعي المجتمعي بخطورة هذه الممارسات، وذلك بالإضافة إلى وضع منظومة قواعد بيانات تفصيلية لإصدار التقارير الدورية عن حالة حقوق الطفل من خلال المرصد القومى لحقوق الطفل.

كما أكدت على الاهتمام بتعزيز مشاركة الأطفال وذلك من خلال تشكيل فريق الدعوة لحقوق الطفل والحماية من العنف فى الفئة (13-16 )عام، ، وقد ساهم الأطفال فى إعداد الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة وكذلك مسودة تقرير مصر الدورى المقدم للجنة حقوق الطفل، كما ساهموا فى الوصول إلى عدد 6 آلاف طفل من أقرانهم.

ولفتت” العشماوي” إلى صدور الكتاب الدورى رقم 7 لسنة 2018 للنيابة العامة، وتدريب 119 من أعضاء النيابة العامة ونيابات الطفل لتعزيز منظومة حماية ونجدة الطفل، وبناء عليه تم إحالة 583 بلاغ منذ بداية عام 2018 تضمن بلاغات عن ختان الاناث وزواج الأطفال.

أما فيما يتعلق بنظام عدالة الأطفال ونيابات الطفل فقد لفتت “العشماوي” إلى أنه تم إنشاء نيابة للطفل ، وتخصيص مقر لمحكمة صديقة للطفل بمحافظة الجيزة، وصدور قرارات وزير العدل بإنشاء قطاع حقوق المرأة والطفل ، وإنشاء محكمة جزئية، ودائرة بالمحاكم الابتدائية لنظر قضايا العنف ضد الطفل وفقا لقانون العقوبات ، وإنشاء عيادات الطب الشرعي لحالات العنف ضد الطفل تحت مسمى “عيادة المرأة والطفل”.

وتابعت ” العشماوي” انه تم إصدار عدة قرارات من رؤساء محاكم الاستئناف خلال عام 2018 بتخصيص دوائر جنائية لنظر قضايا الاتجار بالأطفال، و ذلك اتساقا مع المادة 35 من اتفاقية حقوق الطفل، كما تم دعم قدرات القضاة المتخصصين في محاكم الطفل، وتطوير المناهج التدريبية، بالإضافة إلى حظر إحتجاز الأطفال أو حبسهم أو نقلهم من أماكن احتجازهم مع البالغين وذلك تنفيذاً لنص المادة (112) من قانون الطفل، وحماية حقوق الأطفال الضحايا والشهود على الجريمة وفقا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، والمادة 116 مكرر د من قانون الطفل ، مشيرة إلى صدور عدة أحكام من محاكم الطفل المختصة بالتدابير البديلة للعقوبات السالبة لحرية الأطفال المخالفين للقانون، فضلاً عن قيام السادة رؤساء محاكم الطفل بزيارة عدد من دور الملاحظة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للتأكد من قيامها بواجباتها وفقا لنص المادة 134 من قانون الطفل .

استقبلت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم وفداً من الاتحاد الأوروبي ويونيسف مصر، بهدف تقييم البرنامج المشترك “التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر” والذي ينفذه المجلس بدعم فني من يونيسف وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. رحبت الدكتورة عزة العشماوي بالحضور وأعربت عن سعادتها بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ويونسيف والتي امتدت على مدار عقود اسفرت عن نتائج وانجازات داعمة في مجال حقوق الطفل حيث نفذ المجلس العديد من البرامج من خلال شراكة قوية.وفي هذا الصدد عرضت د. عزة العشماوي انجازت البرنامج والذي ساهم بشكل كبير في تفعيل وتطوير النظام المؤسسي لنظام حماية الأطفال والذي يتضمن لجان حماية الطفل العامة والفرعية بالمحافظات ووحدات الحماية المتواجدة في كل مركز وحي والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمركز الرئيسي لخط نجدة الطفل 16000، وشبكة من الجمعيات الأهلية الداعمة لنظام الحماية وذلك لسرعة وتسهيل المهام والوصول للأطفال المعرضين الخطر على مستوى الجمهورية، وفي سبيل ذلك تم الخروح بدليل إجرائي يتضمن اجراءات موحدة للعاملين مع الأطفال المعرضين للخطر وقد ساهم في توحيد المادة العلمية لتدريب كافة المسئولين في منظومة الحماية كما تم بناء قدرات فريق المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان الحماية والشركاء على المستوى المحلي والمركزي لرفع قدراتهم على مهارات رصد الحالات وإدارتها بشكل منهجي، كما تم تطوير نظام إدارة المعلومات لإدارة الحالة حيث تم تطوير البنية التحتية والمعلوماتية لنظام خط النجدة لاستيعاب كافة الحالات الواردة ولتسهيل نظام الإحالة ومتابعة كافة الحالات بشكل منهجي ولتسهيل عملية إعداد التقارير الاحصائية بشكل دقيق وذلك لتحديد المشكلات والقضايا المتعلقة بالطفولة على المستوى القومي. بالإضافة إلى دعم الموارد البشرية أيضاً. كما اكدت على التعاون المثمر بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومكتب النائب العام والذي اسفر عن صدور الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2018 بشأن تفعيل دور لجنة حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال والذي ساهم بشكل كبير في دعم وتقديم كافة سبل الحماية لكافة الحالات الواردة على خط نجدة الطفل وتسهيل الإجراءات الخاصة بالطفل ورفع الضرر والخطر عنه. كما اشارت د. عزة العشماوي بأن المجلس قد خطى خطوات إيجابية نحو تمكين الفتيات وتقليل الفجوة النوعية بين الجنسين وفي هذا الصدد قد خرج المجلس بسلسلة سياسات من أجل التغيير تتضمن ثلاث أوراق سياسات خاصة بحماية الأول وهم (ورقة سياسات القضاء على زواج الأطفال، وورقة سياسات القضاء على ختان الإناث، وأخرها كانت ورقة سياسات خاصة بتمكين الفتيات) والتي تساهم في دعم السياسات المتخذة بشأن تلك القضايا، كما أطلق المجلس المبادرة الوطنية لتمكين البنات دوّي بالتنسيق مع يونيسف مصر وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من الجهات والوزارات الشريكة، وذلك لدعم حقوق الفتيات والاستماع لهن وقد لاقت قبول بين أوساط الفتيات أنفسهن وشاركونا العديد من قصصهن الملهمة من خلال المبادرة. كما أوضحت “العشماوي” نتائج حملة “أولادنا” والتي تم اطلاق المرحلة الثالثة منها تحت شعار بالهداوة مش بالقساوة والتي تهدف إلى تقديم الدعم لمقدمي الرعاية عن افضل طرق للتعامل مع المراهقين، كما أشارت إلى نتائج المرحلة الثانية منها والتي كانت تحت شعار أنا ضد التنمر” والتي قد تم اطلاقها عام 2018 والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.كما أشاد الوفد بمنظومة حماية الطفل الوطنية والتي يأسسها المجلس بشكل منهجي يتسم بالاستدامة كما أثنوا على التطوير الذي لحق بإدارة معلومات خط نجدة الطفل 16000 وربطه بمنظومة متكاملة لحماية الطفل على المستوى القومي يشمل كافة محافظات الجمهورية كما أعربوا عن سعادتهم بوجود نظام للمتابعة والتقييم يعتمد على مؤشرات محددة وواضحة والذي يتيح المتابعة الدورية والمرحلية لأنشطة البرنامج بما يضمن التعديل وتلافي التحديات من أجل تحقيق خطوات ناجحة، وأثنوا على وجود شبكة متكاملة من الخدمات والمعنيين لدعم حقوق الطفل وحمايتهم وإدارة كاملة لكافة الحالات والمتابعة عليها لحين إغلاقها، كما رحبوا بالخطوات الاستبقاقية التي اتخذها المجلس في ملف تمكين الفتيات وتقليل الفجوة النوعية.