اجتمعت اليوم الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بالعاملين بالمجلس وذلك لتهنئتهم بالعام الجديد ومراجعة إنجازات العام 2019 الذي شرف على الانتهاء ومناقشة خطة العام الجديد ونحن على اعتابه
وفي هذا السياق توجهت أمين عام المجلس بالشكر لكافة العاملين لمجهوداتهم طوال الفترة الماضية والتي أسفرت عن نجاح أنشطة المجلس في مجال حماية ورعاية الطفولة، على كافة المستويات سواء على المستوى التخطيط والسياسات والاستراتيجيات، وعلى المستوى الميداني أيضاً. كما تمنت لهم دوام التوفيق والنجاح وأن يكون عام 2020 سعيد عليهم. كما تمنت كل الخير والأمان لأطفال مصر مؤكدة على أن العام الجديد سيشهد العديد من الإنجازات وأنه المجلس سيظل الحصن الآمن لكافة الأطفال دون تمييز.
كما أشاد العاملين بالحراك الذي شهده المجلس خلال الفترة الماضية كما توجهوا بالشكر للدكتورة عزة العشماوي على دعمها الكامل لملف الطفولة وعلى دعمها الكامل لهم لإنجاز عملهم بشكل أفضل ومشرف. كما أكدوا على استمرار العمل بهذا الشكل الدؤوب.

أعلن المجلس القومي للطفولة والامومة عن الانتهاء من اعداد “الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”، يأتي ذلك فى إطار الدور التنموي والحقوقي الذي يتبناه المجلس لمتابعة إنفاذ حقوق الأطفال والأمهات وخاصة الأطفال المعرضين للخطر ولاسيما الأطفال اللاجئيين وضحايا جريمة الهجرة والاتجار بالبشر


وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس عكف خلال الفترة الماضية على إعداده الدليل بالتعاون مع الشركاء من الجهات الوطنية، حيث باتت هناك ضرورة ملحة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية للتركيزعلى هذه الفئة من الأطفال في ظل المتغيرات والصراعات وظروف النزوح واللجوء التي تشهدها بعض الدول في المنطقة.

وأكدت ” العشماوي” أن اطلاق هذا “الدليل” يأتي في إطار التزام مصر بكفالة حقوق الأطفال اللاجئيين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وذلك بموجب تصديقها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، مشيرة الي ضرورة أن يتمتع هؤلاء الأطفال بحقوق متساوية دون تمييز وعلى ضمان حصولهم على الخدمات والحماية.

وكشفت ” العشماوي” أن هذا الدليل يتضمن مسار وطني فعال لتيسير الاتصال والتواصل بين الأطراف المعنية بمكافحة تلك الجرائم ولتعزيز إنفاذ القانون وعملية إحالة الضحايا، مؤكدة أن ذلك يأتي في اطار التزام مصر بحقوق هولاء الأطفال في إطار تصديق مصر علي اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وتوصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل بما يضمن إلغاء كافة أشكال التمييز ضد الأطفال المهاجرين واللاجئين غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم المعروفين “بأطفال في حراك” فيما يتعلق بالحقوق والخدمات الرسمية المقدمة من الدولة لاسيما حقهم في التعليم.

جدير بالذكر أن المجلس القومي للطفولة والامومة، بإعتباره الجهة الوطنية المعنية بحماية حقوق الأطفال وفقا لحكم المادة 214 من الدستور، قامت بإعداد هذا الدليل بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في الدولة ووضع الضوابط اللازمة لعمل المنظمات الدولية في هذا الشأن بمايتسق والمادة 80 من الدستور والمادة ٣ من القانون ٨٢ لعام ٢٠١٦ الخاصة بدور المجلس كولي شرعي للاطفال غير المصحوبين ويتلائم مع الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة 2018-2030 ، بالاضافة الي الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية الصادرة عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.


في إطار اهتمام المجلس القومي للطفولة والأمومة بتفعيل لجان حماية الطفل على المستوى القومي قام المجلس بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر ” بزيارة مدينتي حلايب وشلاتين وذلك بهدف إعادة تشكيل لجان حماية الطفل الفرعية بهما ووحدات الحماية التابعة لها أيضاً.


وأكدت الدكتورة عزة العشماوي أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يسعى جاهداً إلى تفعيل منظومة حماية الطفل بكافة محافظات ومراكز وأحياء الجمهورية وذلك للوصول إلى أسرع إلى عدد كبير من كافة الفئات المستهدفة وخاصة بالمناطق الحدودية، مؤكدة على دور المجلس في حماية كافة الأطفال دون تمييز والعمل على خلق آليات جيدة وفعالة تحقق المصلحة الفضلى لهم وتعمل على انفاذ حقوقهم التي نصت عليها كافة المواثيق الدولية والإقليمية والوطنية.
هدفت الزيارة أيضاً إلى التعرف على احتياجات الأطفال وخاصة الحالات الخاصة بالخطر المحدق وكيفية التواصل والاتصال بخط نجدة الطفل 16000، جاء ذلك بحضور الأستاذ أحمد رمضان منسق الحماية لمحافظة البحر الأحمر بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ووفد من اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة برئاسة المهندسة هناء الشيخ رئيس وحدة الحماية العامة بالمحافظة وعدد من المسئولين من رؤساء المدن وأعضاء اللجان الفرعية ومديري الإدارات وعدد من المشايخ والقيادات الطبيعية بحلايب وشلاتين.

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم اجتماعا للجنة التيسيرية للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوّي والتي يترأسها المجلس. وذلك بحضور ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، الشباب، الصحة والسكان، المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المركز القومي لثقافة الطفل، ويونيسف مصر، وهيئة انقاذ الطفولة، وبلان انترناشيونال، وجمعية الطفولة والتنمية أجدا.
وفي هذا الصدد توجهت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر لكافة الجهات الشريكة، للجهد المبذول خلال الفترة الماضية لدعم أنشطة المبادرة. مؤكدة أنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على توثيق كافة الجهود للخروج بنموذج مصري يحتذى به في مجال تمكين الفتيات. لافتة إلى أن المجلس سيعمل على نظام المتابعة والتقييم لقياس الآثر والتغيير الذي سيحدث نتيجة لأنشطة المبادرة. ورصد التغيير في السلوك الفردي والجماعي بعد الجهود المبذولة من كافة الشركاء.
واستعرضت العشماوي انجازات المبادرة خلال الفترة الماضية والتي تمت بمحافظة الفيوم فى إطار برنامج دعم حقوق الأطفال و تمكين أسرهم بمحافظة الفيوم والذي ينفذه المجلس بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، حيث تم تنفيذ ورش عمل لتدريب وبناء قدرات العاملين على كيفية تنفيذ أنشطة المبادرة وواستهدفت 114 مشارك. كما تم تنظيم عدد (6) ورش عمل لبناء قدرات الأخصائيين الاجتماعيين و الرائدات الريفيات وذلك لتدريبهم على كيفية تنفيذ أنشطة مبادرة دوي لتمكين الفتيات باجمالى حضور (159) مشارك. بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل لبناء قدرات الأخصائيين على أنشطة منصة دوّي الرقمية باجمالى حضور (31) مشارك. فضلاً عن تنفيذ عدد من دوائر الحكي في المدارس، وحوار الأجيال فى المساجد.
كما استعرضت ما تم من جهود تمكين البنات «دوّي» بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان وبالتنسيق مع يونيسف، حيث تم تدريب 110 من مجموعة تثقيف الأقران من خمس محافظات (الفيوم-اسوان- قنا –اسيوط –سوهاج) على كيفية إدارة دوائر “دوّي” لسرد القصص والعروض وجلسات المسرح التفاعلية بالإضافة إلى الحوارات بين الأجيال، والقابلية على الزواج، وبخطورة الممارسات الضارة ( ختان الاناث- زواج الاطفال). بالإضافة إلى اختيار عدد 5 جمعيات أهلية بأربع محافظات وهم الأقصر، قنا، سوهاج، الغربية وذلك لدعم ملف تمكين الفتيات بتلك المحافظات، كما تم تدريب فرق العمل بالجمعيات على كيفية تنفيذ أنشطة المبادرة. كما شفت عن نتائج عمل تلك الجمعيات حيث تم تنفيذ عدد 125 دائرة حكي، وتنفيذ عدد 20 حوار الأجيال، وعدد 5 مسرح تفاعلي استهدفت تلك الأنشطة عدد 1000 فتاة، 375 سيدة، و375 رجل، 750 من أعضاء المجتمع، بالإضافة إلى بناء قدرات عدد 68 مشارك /ه من وزارة الصحة (من مديريات الصحة – إدارات قطاع الرعاية الصحية، وتنظيم الاسرة، والعيادات الصديقة للشباب والمراهقين لتحديد الرسائل الخاصة بخطورة ختان الإناث، وزواج الأطفال، وتمكين الفتيات وذلك بمحافظات (الأقصر- قنا)
كما قامت بعض الجهات الشريكة بعرض ما تم انجازه والخطوات المستقبلية حيث أوضحت الدكتورة هدى دحروج، رئيس الإدارة المركزية للتنمية المتجمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الوزارة ستدعم المبادرة من خلال تقديم رسائل خاصة بالإنترنت الآمن، والتعلم الرقمي، كما عرضت وزارة الثقافة بعض الجهود التي تم بذلها خلال الفترة الماضية من انتاج بعض الأعمال الفنية التي تدعم رسائل المبادرة في تمكين الفتيات وتقليل الفجوة النوعية، كما قامت الدكتورة لبنى امبابي رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحدة السياسات والتخطيط الاستراتيجى بوزارة التربية والتعليم بعرض جهود الوزارة في دعم مبادرة دوّي من خلال وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات والاخصائيين الاجتماعيين بالمدارس ومسئولي الاعلام والصحافة والمسرح، كما استعرضت الأنشطة التي تم تنفيذها مع الأطفال داخل المدارس كالمسابقات والأعمال الفنية كبعض المجلات والعروض والمنتجات بالإضافة إلى بعض قصص النجاح في دعم الفتيات داخل المدارس وتقديم الدعم لهن.
ويذكر أن دوّي، مبادرة وطنية لتمكين البنات أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة تحت رعايته وبالتنسيق مع يونيسف مصر وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الإجتماعي، ووزارة الثقافة، ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وصندوق الأمم المتحدة للسكان و جمعية تنمية الطفولة بمحافظة أسيوط، وهيئة بلان انترناشيونال، وهيئة انقاذ الطفولة، وهدفها هو دعم الفتيات وتمكينهن للحصول على أفضل الفرص وتحسين مهارتهن.

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم اجتماعا برئاسة الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس لمراجعة خطة العمل السنوية بين المجلس ويونيسف ولعرض ما تحقق من انجازات وتحديد أولويات العمل خلال العام القادم .
وفي هذا الصدد توجهت الدكتورة عزة العشماوي بالشكر ليونيسف على دعمها الكامل خلال الفترة الماضية لأنشطة المجلس مشيرة إلى أن اتفاقية التعاون المشترك هدفها الأساسي هو توفير مظلة حماية لحقوق الأطفال، لافتة إلى أنه طوال الفترة الماضية تم التركيز على عدة ملفات أهمها العنف ضد الأطفال وكيفية حمايتهم من كل آثار العنف وتقديم المشورة للأسر واطلاق عدة حملات توعية واكدت خلال كلمتها أنه سيتم التركيز أيضاً في الفترة القادمة على ذلك لتقديم حماية ووقاية أيضاً للأطفال. من خلال دعم الآباء والأمهات والتركيز على أفراد الأسرة بشكل موسع وتدريب الأطفال أنفسهم على حقوقهم التي اقرتها كافة المواثيق الدولية والإقليمية والوطنية وتشجيعهم على ثقافة الإبلاغ عن اي عنف ضدهم.
كما أكدت على الهدف من هذا الاجتماع وهو الوقوف على كافة الأنشطة التي تم انجازها وتقييم الوضع الراهن للوقوف على نقاط القوة والضعف والتحديات لتلافيها مسبقاً مؤكدة على ان هذه المراجعة لما تم ستمكننا من تحديد أولوياتنا للعام المقبل، مشيرة إلى انه لابد من دعم بناء القدرات فيما يخص حقوق الطفل والعمل على توثيق كافة الإنجازات للبناء عليها والاسترشاد دائما بالإطار الاستراتيجي الوطني والخطة الوطنية للطفولة والامومة 2018 – 2030. مؤكدة أنه تم اتخاذ خطوات جادة في العديد من الملفات التي يعمل عليها المجلس بالتعاون مع يونيسف كملف الطفولة المبكرة والتي نحدد بصدد الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وذلك إيماناً من المجلس بأن مرحلة الطفولة المبكرة هي الركيزة الأساسية لبناء الطفل وأن الخروج بتلك الاستراتيجية هو أمر ضروري وهام. مشيرة إلى الخطوات الهامة والمحورية التي تم اتخاذها لدعم لجان حماية الطفل بالمحافظات سواء العامة والفرعية على مستوى الأحياء والمراكز والتي تعد انجاز هام لعام 2019 وهو بناء منظومة متكاملة لحماية الطفل على مستوى محافظات الجمهورية والتي تعمل على دعم الأطفال المعرضين للخطر وتقديم كافة سبل الدعم للخروج من حالة الخطر، حيث تضمن ذلك إنشاء وحدات حماية الطفل وبناء قدرات كافة العاملين بها ووضع نظام للتقييم والمتابعة وتحديد مسارات الإحالة. ودعم نظام المعلومات الخاص بخط نجدة الطفل 16000.
وفي سياق انهاء العنف ضد الأطفال تم الخروج ابالإطار الاستراتيجي الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال في مصر وأضافت أن عام 2019 شهد اطلاق المرحلة الثالثة من حملة أولادنا تحت شعار بالهداوة مش بالقساوة، والتي تم اطلاقها تحت رعاية المجلس وبالتعاون مع يونيسف وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والتي كان الهدف منها هو دعم الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية بأفضل الطرف في التعامل مع الأطفال والتي تضمنت بث رسائل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال المحطات الإذاعية والتليفزيون. مؤكدة أن المجلس مستمر في دعم هذه القضية لحماية الاطفال من العنف بالتعاون مع يونيسف. كما شهد العام أيضا اطلاق سلسلة السياسات من أجل التغيير والتي تضمنت اطلاق ثلاث أوراق سياسات خاصة بالقضاء على زواج الأطفال، وبالقضاء على ختان الإناث، وتمكين الفتيات. وفي هذا الصدد أكدت أن المجلس اتخذ عدة خطوات في ملف تمكين الفتيات حيث تم اطلاق المبادرة الوطنية لتمكين البنات دوّي، والتي أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة تحت رعايته وبالتنسيق مع يونيسف مصر وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الإجتماعي، ووزارة الثقافة، ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وصندوق الأمم المتحدة للسكان و جمعية تنمية الطفولة بمحافظة أسيوط، وهيئة بلان انترناشيونال، وهيئة انقاذ الطفولة، وهدفها هو دعم الفتيات وتمكينهن للحصول على أفضل الفرص وتحسين مهارتهن.

شارك المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم في احتفالية ختام ال 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتي نظمها المجلس القومي للمرأة.
وفي هذا الصدد أشارت الأستاذة سمية الألفي رئيس الادارة المركزية للمتابعة في كلمتها التي ألقتها نياية عن الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس يولي أهمية خاصة بملف تمكين الفتيات، وانهاء العنف ضدهن، وأكدت على أنها من القضايا الهامة التي وضعها المجلس على رأس أولوياته، منذ سنوات طويلة، لافتة الى أن هذه الموضوعات التي تحتاج العمل عليها بشكل مستمر. مؤكدة أن المجلس اتخذ خطوات استباقية في هذا المجال، من خلال عدة أنشطة وبرامج ومبادرات وعلى رأسها المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوّي والتي أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة تحت رعايته، وبالتنسيق مع يونيسف مصر وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وعدد من الجهات والوزارات المعنية والوطنية الشريكة. كما أشارت على اهمية تلك المبادرة في الوصول الى الفتيات الأطفال من خلال الحكي وصولا الى تمكينهن من خلال تزويدهن بالمعارف والمهارات المختلفة وحقوقهن الأساسية أيضا.
كما أكدت على أن ختان الفتيات جريمة ضد أجسادهن والتي نعمل على محاربتها من خلال العقوبات سواء على الأطباء أو التمريض أو الأسرة، مشيرة الى أنه في مايو الماضي تم انشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، والتي عملت منذ انشائها على الوصول لأكبر عدد من المستهدفين للتوعية بالأضرار والمخاطر الناجمة عن جريمة ختان الإناث. من خلال حملات طرق الأبواب وعدد من التنويهات التي تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، والمحطات الاذاعية بالراديو.
وأضافت أنه على هامش المؤتمر الاقليمي للقضاء على زواج الأطفال وختان الاناث تم الخروج بإعلان القاهرة من أجل العمل على القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث. وفي نهاية كلمتها أعربت عن خالص امنيتها في المزيد من التنسيق والعمل من أجل تمكين المرأة والفتاة وتوجهت بالشكر للدكتورة مايا مرسي على عملها الدؤوب من أجل المرأة

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن جميع الأديان السماوية تحترم المرأة، وأن عاداتنا وتقاليدنا المصرية الاصيلة تؤصل احترام المرأة داخل الاسرة وخارجها حتى فى مفرداتنا اللغوية اليومية ، ولكن يشهد المجتمع منذ سنوات العديد من جرائم العنف ضد المرأة ، وفى هذا الاطار وفى ظل وجود ارادة سياسية مؤمنة باهمية دور المراة فى المجتمع تم اطلاق العديد من الجهود لمناهضة هذه القضية من اهمها اطلاق الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة عام 2015 ومستمر العمل بها حتى الان ، كما صدرت الإستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الاناث ، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر ، فيما خصصت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 محوراً للحماية من كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة ، كما أكدت على صدور العديد من القوانين وتغليظ العقوبات التى تأتى فى اطار حرص الدولة على مناهضة العنف ضد المرأة ، مطالبة بتوفير الحماية للشهود والمبلغين .
ومؤخرا تم اطلاق حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف ، وتستهدف إتاحة فرصة أكبر للحصول على مجموعة منسقة من الخدمات الأساسية عالية الجودة لجميع النساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف ، مضيفة انه فى مايو الماضى أيضاً تم تشكيل اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمراة والمجلس القومى للطفولة والامومة ، تضمنت العمل بشكل منهجي ، وبالفعل نجحت جميع أنشطة اللجنة فى الوصول الى ارض الواقع ، متمنية تفعيل القانون والتوعية به
كما أعلنت الدكتورة مايا مرسى أن حملة ال16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المراة نجحت فى الوصول الى ٩٨٠ الف مستفيد/ة على أرض الواقع ،وفى الوصول الى 14 مليون متابع/ة على الصفحات الرسمية للمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والامومة .
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ فخرها وسعادتها بنشاط مبادرة “يلا نحميها” الذى اطلقته لجنة المراة ذات الاعاقة والذى أظهر القدرات الابداعية لطالبات وطلبة المدارس ووعيهم بقضية هامه مثل قضية العنف ضد المرأة ، واشادت بجهود الدكتورة هبه هجرس كعضوة للمجلس وكمقررة للجنة المرأة ذات الاعاقة مما ساهم فى التعريف بقضايا المراة ذات الاعاقة بالمجتمع والعمل على دعمها ومساندتها .
وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن الجدارية التى تضم رسومات طالبات وطلبة المدارس الاعدادية والثانوية فى عدد من المحافظات حول قضية العنف ضد المرأة هى مخرج حملة ال١٦ يوم من الانشطة لمناهضة العنف ضد المرأة ، وأعلنت أن المجلس بصدد اصدار كتيب يتضمن توثيق رسومات الطالبات والطلبة بهذا النشاط وتوزيعه على جميع المدارس لتوعية الطالبات والطلاب بقضية العنف ضد المرأة ، وأكدت إستمرار هذا النشاط خلال الأعوام القادمة ، واكدت على ضرورة تبنى منظمات الأمم المتحدة التعريف بالجدارية ايضا لإعلان رفض المجتمع العنف ضد المرأة .
ووجهت الدكتورة مايا مرسى خالص الشكر والتقدير الى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على جهوده الدؤوبة لدعم نشاط المجلس ، كما وجهت التحية الى طالبات وطلبة المدارس وأمهاتهم مؤكدة أنهم مستقبل مصر.
كما وجهت الدكتورة مايا مرسى تحية تقدير واحترام الى السيدة سامية عباس والدة النائبة الدكتورة هبه هجرس لدورها العظيم فى تنشئة ودعم قيادة نسائية متمكنة ومميزة ونموذج مشرف للمرأة المصرية ذات الاعاقة .
واختتمت كلمتها متمنية انخفاض معدلات جرائم العنف ضد المرأة وزيادة الخدمات المقدمة الى المرأة المعنفه ، وأن تزيد نسبة الرجال المقتنعين بضرورة حماية المراة من جميع أشكال العنف الذى يمارس ضدها
أشارت الاستاذة ايزيس محمود مدير عام الإدارة العامة للتدريب بالمجلس أنه تم اطلاق حملة ” احميها من الختان “فى ٨ محافظات خلال حملة ل١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة حيث تم اختيار اكثر المحافظات التى تعانى من قضية ختان الإناث لتسليط الضوء علي المشكلة وتوعية السيدات بها بخطورة الختان على الإناث صحيا ونفسيا.
و اشارت الأستاذة ايزيس محمود ان الحملة تضمنت مجموعة متنوعة من الأنشطة وهى حملة طرق الابواب التى استمرت على مدار ٦ ايام فى ٨ محافظات واستهدفت حتى الآن ٨٧٠٨١٧ سيدة ورجل بالاضافة الى أنشطة مختلفة مثل القوافل التثقيفية بالتعاون مع المجلس القومى للأمومة والطفولة استهدفتو ٢٦٧١ فى ١٤ قرية و المسرح التفاعلى بالتعاون مع مكتب الشكاوى بالمجلس و يوم احميها من الختان الذى استهدف ٥٣٠٠ ومجموعة من وورش عمل التى تهدف إلى توعية السيدات بخطورة قضية الختان على المجتمع .

نظم المجلس القومي للطفولة والامومة، اليوم، ورشة عمل، تستمر ليومين لبحث اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون مع يونيسف مصر، بحضور ممثلين عن وزارات “الصحة، التضامن، الثقافة، التربية والتعليم، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، والأزهر الشريف”- وممثلين عن البنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني، وخبراء في هذا المجال.

وأكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة على أن مرحلة الطفولة المبكرة هي الركيزة الأساسية لبناء الطفل بشكل عام، لافتة الى أن الخروج بالاستراتيجية القومية لتنمية الطفولة المبكرة هو أمر ضروري وهام، ويعد حجر الزاوية للعمل على هذه المرحلة والتي يعكف المجلس على اعدادها بالتعاون مع يونيسف وبشراكة الجهات المعنية بما يتماشى مع الإطار الاستراتيجي الوطني للطفولة والأمومة 2018 – 2030 ، وكذلك أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأشارت” العشماوي” الي أنه تم تشكيل فريق وطني لإعداد سياسات الطفولة المبكرة برئاسة المجلس وبشراكة كافة الجهات المعنية الوطنية وخبراء في هذا المجال، موضحة أن هذه الورشة ستعمل على تحديد الأدوار والمسئوليات لكافة الأطراف المعنية بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة ، من خلال توافق للأراء كنموذج تنظيمي محدد يضمن التنسيق الجيد والمساءلة الفعالة.

وأكدت ” العشماوي” على أهمية مرحلة الطفولة المبكرة وتأثيرها بكافة المتغيرات والتي تعمل على تشكيل وعي وادراك الطفل، مشيرة الى المحاور الأساسية التي سيتم العمل عليها وهي “الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية للطفل، وكذلك التربية الايجابية ودور الأباء ومقدمي الرعاية وتأثيرهم في حياة الأطفال”.

كما أكدت على أهمية الشراكة وتضافر كافة الجهود للخروج باستراتيجية واقعية تضمن تحقيق كافة الحقوق الأساسية للطفل لافتة الى أنه بعد الانتهاء منها سوف يتم مشاركتها مع صناع القرار.

ومن جانبه أكد السيد أوليفر بيتروفيتش، رئيس قسم صحة الطفل وتنمية الطفولة المبكرة بيونيسف مصر، على أهمية مراجعة كافة الاستراتيجيات السابقة وتحليل الوضع الراهن، لافتا الى اهمية تشكيل هذا الفريق الذي يعد بداية هامة وضرورية والخروج بالاستراتيجية لتصبح هى الخطوة الأولى والتي سيتم ترجمتها الى خطة عمل واضحة ومحددة بشراكة كافة الجهات.

ولفت إلى اهمية الاستثمار في هذه المرحلة من عمر الطفل مؤكدا على أن تشكيل الطفل يأتي من مراحل عمره الأولى وأن من الأولويات القومية للقضاء على الفقر هو تنمية الموارد البشرية من خلال تنمية الصحة والتعليم.

كما من المقرر أن يتخلل ورشة العمل العديد من الجلسات والتي على رأسها تنمية رأس المال البشري وبرامج التحول النقدي، وصناعة التغيير لتنمية الطفولة المبكرة، ورعاية التنشئة وتعزيز دور صانعي التغيير، بالإضافة الى حالة الاستثمار في التغذية لتنمية الطفولة المبكرة.

كما سيتم أيضا إجراء عدد من المناقشات حول الرؤية والهدف والمبادئ التوجيهية للاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، والأثر من تقديم برامج الأبوة والأمومة من خلال نموذج الاتصال للتغيير الاجتماعي والسلوكي.

أكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة، على التزام مصر بدعم قضايا حقوق ورفاهية الطفل في قارة أفريقيا، خاصة فى ظل رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي.

جاء ذلك اليوم، خلال الجلسة الختامية للدورة العادية 34 للجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته (ACERWC) التي عقدت بجمهورية مصر العربية ونظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد الأفريقي اليونيسف وشركاء التنمية في الفترة من 25 نوفمبر إلى 5 ديسمبر الجاري.

وأعربت” العشماوي” عن سعادتها بتنظيم مصر لهذه الفاعلية الهامة والتي تعد من أهم الفرص لتبادل الخبرات بين أبناء القارة الافريقية، واختيارها النائب الأول لرئيس لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته.

ومن جانبه تقدم السيد جوزيف دايساندا رئيس لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته وأعضاء اللجنة بالشكر والتقدير للحكومة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية والمجلس القومي للطفولة والأمومة لحفاوة الاستقبال والاهتمام بكافة أعمال اللجنة وتيسير العمل والتنسيق الجيد طوال مدة انعقادها بمصر، قائل ” إنه لمن دواعي سروري أن اتوجه بالشكر لهذا البلد العريق بتاريخه وكرمه المعهود وامتناني لجمهورية مصر العربية التي أولت اهتماما خاص بأعمال اللجنة ولم يدخروا جهدا في التنظيم بداية من الاستعدادات وحتى الختام، كي نعمل في ظروف وبيئة عمل ممتازة”.

وأشاد “جوزيف دايساندا” بحسن التنظيم وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الافريقي ، مشيرا إلى أن حرص مصر علي استضافة اللجنة هو أبلغ تعبير عن اهتمام القيادة السياسية بمناصرة قضايا حقوق ورفاهية الطفل في قارة أفريقيا بما لها من خصوصية من أجل أفريقيا جديرة بأطفالها اتصالا بأجندة 2040.

وأكد “جوزيف دايساندا” على أن المؤتمر يعد فرصة عظيمة لتبادل الخبرات مع مصر والتي تعد من الدول الرائدة في مجال حماية الطفل، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل في قلب القارة الافريقية، لافتاً إلى أن نجاح هذه الدورة جاء نتيجة لتضافر كافة الجهود والدعم لإنجاح هذا العمل كما توجه سيادته بالشكر لكافة شركاء التنمية الذين قدموا الدعم الفني والتقني والمادي وعلى رأسهم يونيسف مصر، مؤكدا على السير بخطوات حثيثة بالخبرة المشتركة لإحراز تقدم في مجال حقوق الطفل، مشيرا إلى أنه على هامش انعقاد هذه الدورة تم اعتماد الاحتفال بيوم الطفل الافريقي وذلك يعد التزاما منا بالميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته والتزاماً أيضاً بإنفاذ نصوصه.

كما أعرب رئيس لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل، عن سعادته بمشاركته في الحدث الذي نظمته الحكومة المصرية للاحتفال بمرور ٣٠ عاما علي دخول الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل حيز النفاذ بالتعاون مع يونيسف مصر، مؤكدًا أن تنظيم مصر لهذا الحدث يعد انعكاس لالتزامها بإنفاذ التشريعات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الأطفال.

وأشار إلي أن مصر تمتلك بنية تشريعية قوية وآليات لحماية الطفل متكاملة تضمن تقديم الخدمات لكافة الأطفال المعرضين للخطر دون تمييز، بسرعة وجودة فائقة، كما أثنى على كافة المبادرات التي تم اطلاقها تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة والتي تضمن الوقاية والحماية للأطفال، مشيرًا إلى الخطوات الاستباقية التي اتخذها المجلس في ملف تمكين الفتيات الأطفال جاء ذلك خلال زيارته لمقر المجلس القومي للطفولة والأمومة للتعرف علي آليات حماية الطفل المصري المتمثلة في خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠، ولجان حماية الطفل على مستوى الجمهورية سواء اللجان العامة بالمحافظات أو الفرعية بالأحياء والمراكز، بالإضافة إلى عرض الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة في جمهورية مصر العربية 2018 – 2030 .

ويذكر أنه على هامش انعقاد الدورة دارت نقاشات موسعة حول حماية الأطفال في أوقات النزاعات المسلحة وذلك في ضوء اهتمام اللجنة بوجود مقرر خاص بحماية الأطفال من النزاعات المسلحة وذلك في لإطار اطلاق الاتحاد الافريقي لمبادرة “اسكات البنادق” في أفريقيا، وذلك من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على الآمن والاستقرار.

وتجدر الإشارة الي أن اللجنة الافريقية لم تنعقد في مصر منذ عام ٢٠٠٧ وان الدورة ٣٤ انعقدت في القاهرة في الفترة من ٢٥ نوفمبر الي ٥ ديسمبر.

على هامش انعقاد الدورة العادية 34 للجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته (ACERWC) المنعقدة بجمهورية مصر العربية والتي تنظمها وزارة الخارجية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد الأفريقي ويونيسف وشركاء التنمية تم تنظيم زيارة لرئيس اللجنة ولأعضائها وممثلي الاتحاد الافريقي لمقر المجلس القومي للطفولة والأمومة، بهدف التعرف على أنشطته وخاصةً الخدمات المقدمة من قبل خط نجدة الطفل 16000 للأطفال.
وفي هذا الصدد أعربت الدكتورة عزة العشماوي عن بالغ سعادتها بهذه الزيارة وأوضحت أن دور المجلس القومي للطفولة والأمومة الأساسي هو وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالطفولة على المستوى القومي ومتابعة تنفيذها، واقتراح سياسات وبرامج لضمان حق الطفل المصري في الحماية من كافة أشكال العنف، والإساءة، والاستغلال، وكذلك انفاذ التشريعات ذات الصلة لتحقيق العدالة.


كما أكدت على أن مصر كانت من أوائل الدول التي صدقت على المواثيق الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الطفل، كالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته مما يعكس التزام مصر البالغ بحقوق الطفل وأنها دائما تضع هذه الحقوق في صدارة أولوياتها وأن المجلس القومى للطفولة والأمومة يسعى بصفته الجهة العليا المسؤولة عن الطفولة فى مصر إلى تعزيز إنفاذ حقوق الطفل. وأوضحت العشماوي أن مصر تمتلك بنية تشريعية قوية في هذا الصدد من حيث نص الدستور والذي نصا المادة 80 منه على تعريف الطفل وسنه وحقوقه أيضاً، وكذلك قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، والذي ضمن حماية الطفل من كافة أشكال العنف والإساءة وأيضاص تقديم كافة سبل الدعم له على كافة المستويات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
كما أوضحت آلية عمل خط نجدة الطفل 16000 لاستقبال الشكاوى الخاصة بانتهاكات الأطفال من الأطفال أنفسهم والبالغين، والذي يتكون الهيكل الإداري له من عدة إدارات داعمة له كوحدة الدعم القانوني والتي تقوم بالرد على كافة الاستشارات القانونية الواردة على الخط، بالإضافة إلى تقديم كافة الدعم القانوني واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الشكاوى الواردة، بالإضافة إلى غرفة المشورة النفسية الصديقة للطفل والتي تعمل على تقديم الدعم النفسي للأطفال وأسرهم سواء كان تليفونيا أو من خلال المقابلات الشخصية مع الأسر والأطفال، بالإضافة إلى وحدة التواصل الاجتماعي والتي تقوم على متابعة كافة وسائل التواصل الاجتماعي لرصد أي انتهاكات يتعرض لها الطفل. بالإضافة إلى بعض الوحدات الأخرى كوحدة التقارير والإحصاء والتقييم والمتابعة ووحدة إدارة الجمعيات الأهلية الشريكة لخط نجدة الطفل والتي تقوم بالاشراف على 40 جمعية أهلية داعمة في المحافظات وذلك لضمان سرعة الوصول للحالات وإعداد دراسة الحالة وتقديم الدعم المطلوب، بالإضافة إلى وحدة المعلومات والدعم التقني ولجنة تقصي الحقائق والتي تعمل على التدخل السريع في حالات الخطر المحدق والتعامل مع الأزمات والكوارث.
كما أكدت على أن المجلس قد اتخذ خطوات ملموسة في تفعيل آلية حمائية هامة متمثلة في “لجان حماية الطفل” على مستوى الجمهورية سواء لجان عامة بالمحافظات أو مركزية على مستوى المراكز والأحياء والتي تمثل الركيزة الأساسية لخط نجدة الطفل16000. أما بالنسبة للتعامل مع الحالات فقد أوضحت “العشماوي” أن ذلك يأتي طبقا للدليل الإجرائي للعاملين مع الأطفال المعرضين للخطر الذي تم تعميمه على المحافظات لتوحيد آلية العمل،
وأضافت أن المجلس يتخذ خطوات جادة نحو انهاء العنف ضد الأطفال حيث تم تشكيل الفريق الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال والذي أسفر عن الخروج بالإطار الاستراتيجي الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال، كما تم تشكيل “اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث” برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة كما أشارت إلى أنه استكمالا للحملة القومية لحماية الأطفال من العنف “أولادنا” تم إطلاق المرحلة الثالثة منها تحت شعار “بالهداوة مش بالقساوة” وذلك في 29 سبتمبر الماضي بالتعاون مع يونيسف مصر وبتمويل من الاتحاد الأوروبي كما اعلنت أن تنويهات الحملة ورسائها تبث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، تويتر،انستجرام، يوتيوب” كما أنها تذاع على بعض القنوات التليفزيونية والراديو للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، وأوضحت إلى إن دور الوالدين ومقدمي الرعاية هو توفير الحماية والأمان والتشجيع لبناتنا وأولادنا في مرحلة الطفولة والمراهقة، ولذلك تأتي هذه الحملة لتقديم كافة الدعم للوالدين من خلال تعريفهم بأساليب التربية الإيجابية البديلة عن العنف وذلك من خلال تقديم الاستشارات عبر آلية الاتصال التليفوني المجاني على خط نجدة الطفل 16000.
كما أشارت إلى التقدم المحرز في ملف تمكين الفتيات وذلك من خلال اطلاق المبادرة الوطنية لتمكين البنات دوًي والتي تم اطلاقها تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبالتنسيق مع يونيسف وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من الوزارات والهيئات والمجتمع المدني، والتي هدفها الأساسي القضاء على الممارسات الضارة ضد الفتيات وتقلليل الفجوة النوعية بين الجنسين.وعرضت بعض المبادرات التي تم اطلاقها من خلال برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بمحافظة الفيوم الذي ينفذه المجلس بتمويل من الوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية كمبادرة “بيئة مدرسية آمنة، ومبادرة أمهات رائدات.


ومن جانبه أعرب السيد جوزيف داسينجا، رئيس لجنة الخبراء الإفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته عن سعادته وامتنانه بالاستقبال الحار والاهتمام بكافة أعمال اللجنة طوال مدة انعقادها بمصر، كما توجه بالشكر للدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة وفريق العمل لتيسير العمل والتنسيق الجيد، كما أكد أنها فرصة عظيمة لتبادل الخبرات مع مصر والتي تعد من الدول الرائدة مع مجال حماية الطفل، ويما يضمن المصلحة الفضلى للأطفال. كما قامت الدكتورة عزة العشماوي بإهدائه درع المجلس تقديرا لجهوده في ملف حقوق الطفل في القارة الأفريقية.
كما حرص الوفد على زيارة خط نجدة الطفل وتفقد كافة الإدارات واشادوا بالدور الهام والمحوري الذي يقوم به المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل حماية الأطفال، وأعربوا عن سعادتهم بتواجدهم في مصر وبالتعرف بكل هذه الجهود مؤكدين أن لمصر دور ريادي في مجال حماية الأطفال كما أثنوا على منظومة حماية الطفل المصري المتكاملة التي وضعها المجلس، وكذلك الإطار البنية التشريعية القوية المحكمة التي تشمل حماية لكل فئات الأطفال المعرضين للخطر وفي نزاع مع القانون ويضمن حماية للأطفال المجني عليهم والشهود، دون تمييز والتي تضمن تحقيق المصلحة الفضلى لهم، كما أشادوا بكافة الإجراءات المحرزة في مجال انهاء العنف ضد االأطفال ولاسيما الممارسات الضارة ضد الفتيات، كختان الإناث وزواج الأطفال، وأثنوا على التعاون والتنسيق الجيد من مؤسسات الدولة.

في إطار استمرار فاعليات انعقاد الدورة العادية 34 للجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته (ACERWC) المنعقدة بجمهورية مصر العربية والتي تنظمها وزارة الخارجية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد الأفريقي ويونيسف وشركاء التنمية، تضمن اليوم عرض التقدم المحرز في مجال حقوق الطفل من حكومة ملاوي على مستوى السياسات والتشريعات والاصلاح الدستوري الضروري والتي بناء عليه سيتم تعديل القوانين وهناك العديد من المشاورات حول هذا الملف ومناقشة حول النصوص المتعلقة بحقوق الطفل، كما تمت مناقشة آلية تقديم الشكاوى للجنة والخاصة بحقوق الطفل وكيفية التحقيق فيها من قبل اللجنة، بالإضافة إلى مناقشة القواعد والأساس القانوني الذي يسمح باتخاذ مواقف في حالة الاتفاقيات الودية والإجراءات الخاصة. كما كانت هناك مناقشات موسعة حول التقارير المقدمة من تنزانيا. فضلا عن مناقشة الاجراءات القضائية بدولة السودان.
كما كان هناك مناقشات موسعة حول الاجراءات والتدخلات من قبل الدول الأطراف في ملف الاستغلال الجنسي للأطفال، وذلك تطبيقاً للمادة 27 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته والتي تنص على أن تتعهد الدول أطراف هذا الميثاق بحماية الطفل من كافة أشكال الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، وتتخذ على الخصوص الإجراءات لمنع إغراء أو إكراه أو تشجيع الطفل على المشاركة في أي نشاط جنسي أو استخدام الأطفال في الممارسات الجنسية الأخرى أو في الأنشطة والعروض الإباحية.