أعلن المجلس القومي للطفولة والامومة عن احباط زواج طفلة قبل بلوغها السن القانوني بمركز منفلوط، محافظة أسيوط.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والامومة، أن خط نجدة الطفل “16000” استقبل بلاغاً يفيد عزم والد طفلة تبلغ من العمر 16 عاماً، تزويجها قبل بلوغها السن القانوني، مشيرةً الي أنه على الفور تم توجيه اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة أسيوط ولجنتها الفرعية بمدينة منفلوط للتقصي عن الواقعة، وفور التأكد من صحتها تم إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام والذي أحال البلاغ إلي المستشار المحامي العام الأول لنيابة إستئناف أسيوط، لإيقاف هذه الزيجة حرصاً علي مستقبل الطفلة.
وأضافت ” السنباطي” أن النيابة العامة المختصة باشرت تحقيقاتها وقامت بإستدعاء والد الطفلة ووالدتها وشقيقها وتعهد والدها بعدم تزويجها قبل بلوغها السن القانوني، وفى هذا الصدد وجهت الدكتورة سحر السنباطي الشكر للسيد المستشار النائب العام ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام لسرعة الإستجابه لبلاغ المجلس بشأن حالة الطفلة وإصدار قرارها بما يتفق مع المصلحة الفضلي للطفلة، مؤكدةً أن النيابة العامة لا تدخر جهداً في سبيل دعم حقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال الذي قد يتعرضون له.
كما وجهت “السنباطي” الشكر للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة أسيوط برئاسة محافظ أسيوط، ولجنتها الفرعية بمدينة منفلوط علي مجهوداتهم في رصد ومتابعة جميع حالات الأطفال المعرضة للخطر واتخاذ مايلزم، بما يساعد علي سرعة إنقاذ الأطفال من كل خطر أو عنف أو إهمال قد يتعرضون له.
وأشارت ” السنباطي” الي أن هذه الواقعة تعد جريمة وانتهاكاً لكرامة وحقوق الطفل، بالمخالفة لحكم المادة (80) من الدستور فيما تضمنته من إلتزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والإستغلال الجنسي والتجاري، وبالمخالفة لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، في شأن تعريض الطفل للخطر، وما تشكله من جريمة هتك العرض الموثمة وفق نص المادة (268) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، وجريمة الإكراه علي التوقيع علي عقد الزواج العرفي ، المؤثمة وفق حكم المادة (325) من قانون العقوبات.
وأكدت “السنباطي” أن المجلس القومي للطفولة والامومة مستمر فى التصدي لكافة الانتهاكات التى قد يتعرض لها الاطفال، مشددة علي أن المجلس لن يتواني في إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إيقاف تعريض الأطفال للخطر و القضاء علي العنف و منها حالات زواج الأطفال وسيقف دائماً حائط صد ضد هذه الممارسات الضارة بالأطفال.

استنكر المجلس القومي للطفولة والأمومة، الإعلان المذاع عبر القنوات الفضائية خلال شهر رمضان الكريم بدعوى التبرع لإحدى المستشفيات المتخصصة لعلاج الحروق، مؤكدا أنه تم مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن اتخاذ اللازم نحو هذا الاعلا، لإساءته للطفل والاسرة المصرية.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس قد استقبل العديد من شكاوى المواطنين ضد هذا الإعلان والذي يتضمن العديد من مشاهد العنف الأسري والذي يصور واقعة قيام زوج بإلقاء وعاء به زيت مغلي على زوجته فيصيب طفلتهما بحروق مما أثار إستياء المواطنين، مشيرة الي أنه تم مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للضوابط والمعايير المهنية الضابطة للأداء الإعلامي وتوقيع الجزاءات والتدابير المنصوص عليها في القانون رقم 92 لسنة 2016.
وقالت ” السنباطي” إن مثل هذه المشاهد تسيئ للأسرة المصرية وترسخ العنف الأسري مما يؤثر على الحالة النفسية للأطفال وسلوكياتهم فضلاً عن الإساءة للمجتمع المصري بما يتعارض مع العادات والتقاليد والأعراف المصرية الأصلية وبث رسائل اعلامية غير منضبطة، لافتة ًإلى أن هذه المواد الاعلامية لا يتم مشاهدتها في مصر فقط بل انها تذاع في الدول الأخرى مما يعطي صورة ذهنية غير صحيحة عن المجتمع والاسرة المصرية.
وأكدت ” السنباطي” أن مضمون هذا الاعلان مخالفاً لما تضمنته المادة (89) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 من حظر نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية أو مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، او تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف، فضلا عن مخالفته لنص المادة (96) من ذات القانون في شأن تعريض الطفل للخطر.
وشددت ” السنباطي” على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة لا يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه حماية الأطفال ووقف الانتهاكات التي قد يتعرضون لها والحفاظ على حياتهم ومستقبلهم، مؤكدةً أن خط نجدة الطفل 16000 مستمر في استقبال كافة الشكاوى والبلاغات من المواطنين.

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الاثنين، ورشة عمل تدوعوية للعاملين بالمجلس بهدف رفع وعيهم بطرق مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) .

افتتحت الورشة الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وشددت خلال كلمتها على ضرورة اتباع كافة العاملين للإجراءات الوقائية لحمايتهم، فضلا عن توفير كافة سبل الدعم لهم ، لافتة إلى أن هذه الورشة التدريبية هي الأولى على أن يتبعها سلسلة من الورش الوقائية لكافة العاملين لتعريفهم بكيفية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس.

كما طالبت أمين عام المجلس الحضور بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان للتعامل مع فيروس كورونا المستجد فى إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا.

تخللت الورشة التعريف بطرق العدوى ومصدرها وكيفية انتقال الفيروس من شخص لأخر، وطرق تجنبها، وكيفية تعقيم وتأمين المنشأة والتعامل مع الزملاء.

يتقدم جميع العاملين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بخالص التهنئة للسيدة الدكتورة سحر السنباطي لصدور قرار معالي وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بتعيينها أميناً عاما للمجلس، داعين الله عز وجل أن يوفقها لما فيه صالح أطفال وأمهات مصر وإعلاء المصلحة الفضلى للأطفال وإنفاذ حقوقهم الواردة بالقانون والمواثيق الدولية.

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن إحباط محاولتين لزواج طفلتين دون بلوغهما السن القانونية وذلك بمحافظتي أسيوط والجيزة.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة تلقي بلاغين الأول يوم 1 إبريل الجاري يفيد بعزم والد طفلة تبلغ من العمر 14 عام بمركز صدفا بمحافظة أسيوط تزويجها اليوم الخميس وذلك بالمخالفة للقانون ودون بلوغها السن القانونية، بالإضافة إلى استقبال خط النجدة لبلاغ أخر يوم 2 ابريل الجاري يفيد بزواج طفلة أخرى بمركز أطفيح محافظة الجيزة، حيث عزمت والدتها على تزويجها عرفيا من نجل شقيقها.
وفي هذا السياق ” العشماوي” وجهت باتخاذ الاجراءات اللازمة بتقديم بلاغا إلي مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام والذي أحال البلاغين إلي السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة إستئناف أسيوط ، والسيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، وذلك حرصاً علي مستقبل الأطفال ووقف الإنتهاكات والإساءة التي يتعرضون لها.
وأشارت “العشماوي” إلى أن النيابة العامة المختصة قد باشرت تحقيقاتها حيث قامت نيابة صدفا الجزئية بمحافظة أسيوط باستدعاء والد الطفلة والعريس وقررا أنها خطبة فقط وأنه لن يتم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية، و قامت نيابة الصف وأطفيح الجزئية بمحافظة الجيزة بالتحقيق فى الواقعة باستدعاء والدة الطفلة و والد العريس، حيث قررا بأنه لن يتم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية.
وأكدت” العشماوي” أن هذه الوقائع تنطوي على إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وبالمخالفة لحكم المادة (80) من الدستور فيما تضمنته من إلتزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والإستغلال الجنسي والتجاري، و بالمخالفة لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، في شأن تعريض الطفل للخطر، وما تشكله من جريمة هتك العرض المؤثمة وفق نص المادة (268) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، و جريمة الإكراه علي التوقيع علي عقد الزواج العرفي، المؤثمة وفق حكم المادة (325) من قانون العقوبات
وتقدمت الدكتورة عزة العشماوي بالشكر للسيد المستشار النائب العام ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام علي سرعة الاستجابه لبلاغ المجلس بشأن حالة الطفلتين وإصدار قرارها بما يتفق مع المصلحة الفضلي للطفلة.
وأكدت أن النيابة العامة لا تدخر جهداً في سبيل دعم حقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال الذي قد يعرضون له، وشددت العشماوي علي أن المجلس لا يتواني في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إيقاف تعريض الأطفال للخطر والقضاء علي العنف و منها حالات زواج الأطفال وأن المجلس سيقف دائماً ضد هذه الممارسات الضارة بالفتيات والتي تعرض حياتهن للخطر وتكرس مفاهيم العنف ضدهن.
وطالبت “العشماوي” بسرعة إصدار قانون تجريم زواج الأطفال للقضاء علي هذه الظاهرة التي تعرض حياة الفتيات للخطر (لكون الطفلة في هذا السن لم تتح لها الفرص الكافية لتنضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية ، والعقلية ، ولم يتسع لها المجال لتطوير مهاراتها وتنمية إمكانياتها المعرفية وإكتشاف الذات ومعرفة مدي قدرتها علي تحمل المسئوليات العامة والأسرية)، بالإضافة إلى أن هذه الواقعة مخالفة لأحكام دستور مصر و قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ،وقانون الأحوال المدنية الصادر بالقانون رقم 143 لسنة 1994.
كما توجهت الدكتورة عزة العشماوي بخالص الشكر للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة أسيوط ولجنتها الفرعية بمدينة صدفا ، وكذا اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة ولجنتها الفرعية بمركز ومدينة أطفيح علي مجهوداتها وعملها الذي لا يتوقف في رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لها ومتابعة ما يتخذ من إجراءات بشأنها، بما يساعد علي سرعة إنقاذ الأطفال من كل خطر أو عنف أو إهمال يتعرضون له.

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تلقى خط نجدة الطفل 16000 مساء أمس البلاغ رقم 12498 نقلا عن مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة تعرض الطفلة ” ساجدة ” والتي تبلغ من العمر 6 أشهر للضرب والتعذيب على يد والدتها وإصابتها اصابات بالغة في أماكن متفرقة في جسدها (كسر بقدمها اليمني وحروق بالوجه واليد).

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه فور تلقى البلاغ تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي من شأنها انقاذ الطفلة وزوال حالة الخطر التي تتعرض لها وتقديم الدعم اللازم، و إحالة البلاغ إلى مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام وذلك لاتخاذ اللازم نحو التحقيق في هذه الواقعة .
وأضافت أنه بالتنسيق مع النيابة العامة توجهت قوة من قسم شرطة إمبابة إلى عنوان الأم وهى ربة منزل، بمنطقة امبابة وتم ضبطها قبل محاولاتها الهروب وتم اصطحابها و زوجها والذى يعمل حارس جراج الي قسم شرطة إمبابة ، وتم تحرر محضر جنح إمبابة وفيه أقرت المتهمة و زوجها بالواقعة وأضاف أن الكسر بقدم الطفلة بسبب سقوطها منها رغما عنها.
وتابعت ” العشماوي” أنه تم عرض الأب والأم على النيابة العامة لإجراء التحقيق في الواقعة، مشيرة الي أنه تم توجيه مدير عام خط نجدة الطفل ومحام من وحدة الدعم القانوني وإخصائية اجتماعية لحضور التحقيقات وتقديم الدعم القانوني والنفسي للطفلة، حيث ورد تقرير طبي مستشفي التحرير العام بإمبابة، متضمنا وجود آثار حريق باليد اليسري مع وجود تمزق باربطة الركبة اليمني، وجارى المتابعة مع النيابة العامة بما يضمن المصلحي الفضلى للطفلة.
وفى هذا الصدد تقدمت “العشماوي” بالشكر والتقدير للنيابة العامة، ورئيس نيابة امبابة، ووزارة الداخلية وقسم شرطة إمبابة علي الاستجابة السريعة والتعامل مع هذا البلاغ من سرعة ضبط المتهمة قبل الهروب وإنقاذ الطفلة.

تفقدت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أعمال مشغل تدريب الفتيات والسيدات على أعمال الحياكة بقرية شكشوك بمحافظة الفيوم.

وفي هذا السياق أعربت الدكتورة عزة العشماوي أن بالغ سعادتها بهذا اللقاء كما أثنت على المجهود المبذول من قبل السيدات في التعلم وإنتاج المشغولات بهذه الجودة في مدة قصيرة.

وأضافت العشماوي أن هذا المشغل يضم ٣٠ سيدة وفتاة كدفعة أولى من قرية شكشوك بمحافظة الفيوم والتي من القرى المستهدفة من ضمن برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بالمحافظة والذي ينفذه المجلس بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية وأنه سستوالى الدورات التدريبية لتشمل جميع السيدات بالقرية.

وأشارت العشماوي أن مدة التدريب ثلاثة أشهر تتضمن تعليمهن الحياكة والطباعة اليدوية وكيفية استخدام ماكينات الحياكة لافتة إلى أن البرنامج لا يكتفي بتدريبهن فقط ولكن يتابعهن ويقدم لهن الدعم اللازم لإقامة مشروعات صغيرة مدرة للربح في هذا المجال وذلك بعد انتهاء مدة التدريب.

ولفتت أمين عام المجلس إلى أنه خلال فترة تدريبهن يتم تنفيذ برامج توعوية لرفع وعيهن بقضايا الطفولة كمخاطر زواج الأطفال وختان الإناث والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال وأهمية التغذية السليمة. مشيرة إلى أنه من خلال الخدمات والبرامج المتكاملة التي تقدم للأسر من خلال البرنامج نضمن حماية أطفالهم والتزامهم بالتعليم وضمان عدم تسربهم أو الانخراط في العمل في سن مبكر.

وأكدت “العشماوي” إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يسعى لتحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للسيدات في هذه القرى ويعمل من أجل الحد من هشاشة أوضاعهن اقتصاديا وتوعويا.

وأشارت أن أنشطة هذا المشغل تعمل على تنمية الخبرات المهنية والحرف اليدوية وتطوير الأنشطة المدرة للدخل اعتمادا على مهارات تلك السيدات.

والجدير بالذكر أن برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم يتم تنفيذه في ٥٠ قرية بالست مراكز بمحافظة الفيوم، ويهدف بشكل أساسي إلى تحسين الخدمات المقدمة للأطفال ولأسرهم.

وفي نهاية اللقاء عبرن السيدات عن سعادتهن بلقاء الدكتورة عزة العشماوي وبهذا التدريب الهام والذي يعد نقلة فارقة في حياتهن.

في إطار تنفيذ المجلس القومي للطفولة والأمومة للمبادرة الوطنية لتمكين البنات دوّي، عقد المجلس على مدار يومين دورة تدريبية للجمعيات الاهلية لعرض نتائج تقييم الجمعيات، ووضع الخطط المستقبلية من محافظات (الاقصر ــ قنا ــ سوهاج ــ الغربية) وذلك خلال الفترة من 2-3 مارس الجاري، استهدفت الورشة عدد 30 مشارك من الجمعيات الأهلية المشاركة في تنفيذ أنشطة البرنامج وبالإضافة إلي مديري وحدات الحماية بالمحافظات المستهدفة.
هدفت الورشة إلى التعرف علي الوضع العام للجمعيات الأهلية، والخروج بخطط عمل تنفيذية للعام الحالي 2020 بالإضافة إلى تدريب تلك الجمعيات علي القضاء علي الممارسات الضارة كختان الإناث والقضاء علي عادة ختان الإناث وكيفية مناهضة العادات والتقاليد البالية والمنظور الاجتماعي والنفسي والقانوني لهذه الجريمة، فضلا عن المخاطر الصحية والنفسية لزواج الأطفال وما ينتج عنه من مشكلات اجتماعية وقانونية، والرسائل والأهداف الخاصة بتمكين البنات «دوّي»، وكيفية الاستمرارية فى تحسين وتطوير الأنشطة والاستفادة من خدمات الجهات الشريكة.
تأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ برنامج دعم جهود المجلس لمناهضة الممارسات الضارة وتنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين البنات”دوّي” بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويذكر أن مبادرة دوّي اطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة تحت رعايته وبالتنسيق مع يونيسف مصر، وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الثقافة، ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وصندوق الأمم المتحدة للسكان و جمعية تنمية الطفولة بمحافظة أسيوط، وهيئة بلان انترناشيونال، وهيئة انقاذ الطفولة، وهدفها هو دعم الفتيات وتمكينهن للحصول على أفضل الفرص وتحسين مهارتهن.

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم برئاسة الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس اجتماع اللجنة التيسيرية للمبادرة الوطنية لتمكين البنات دوّي وذلك لعرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والاتفاق على خطة العمل المستقبلية بالتعاون مع الجهات الشريكة.
تضمن الاجتماع عرض لأهم الأنشطة التي تم تنفيذها بمحافظة الفيوم وخطة التنفيذ بها وكيفية تكوين الشراكات، وعرض لأهم أنشطة المبادرة مع الجهات التنفيذية الشريكة، كما ناقش الاجتماع خطة عمل المبادرة متضمنة كيفية المتابعة والتقييم والاستدامة وتوثيق النجاحات.
وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة عزة العشماوي إلى أننا نعمل ككيان واحد من أجل تمكين البنات وأن المبادرة تطورت بفضل الشراكة مؤكدة أننا سنعمل من أجل توثيق كل الجهود، وأن الفترة القادمة ستشهد العديد من الزيارات الميدانية للوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين. مؤكدة على أهمية الخروج بخطة تنفيذية واضحة تتضمن أنشطة كافة الشركاء بإطار عمل محدد متضمن مؤشرات للمتابعة والتقييم، لافتة إلى أننا سنعمل على التقييم المرحلي لكافة الجهود المبذولة لتخطي العوائق والتحديات وكذلك الاستفادة من أفضل الممارسات.
كما استعرضت “العشماوي” تجربة دوّي بمحافظة الفيوم والتي تم اختيارها كنموذج استرشادي للمبادرة، حيث تعمل المبادرة في ٥٠ قرية بالمحافظة وبالتعاون مع الشركاء ومن خلال 12 جمعية أهلية، والتي تنفذ أنشطتها من خلال برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بمحافظ الفيوم والذي ينفذه المجلس بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، كما تم تشكيل فريق عمل مدرب من الاخصائيين الاجتماعيين والرائدات الريفيات والواعظات لنشر رسائل تمكين الفتيات ومكافحة الممارسات الضارة التي تلحق بهن كختان الإناث وزواج الأطفال، مشيرة إلى ذلك قد ساهم في تنفيذ الأنشطة بشكل منهجي داخل المحافظة، حيث تم تنفيذ عدد من دوائر الحكي في المدارس بالتعاون مع وحدات تكافؤ الفرص لافتة إلى أنه تم استهداف ٥٦ مدرسة من المدارس الابتدائية والإعدادية كمرحلة أولى، و ٤٠ مدرسة من من المدارس الإعدادية والثانوية كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرة مع الأطفال بمراكز الشباب وأندية الطلائع بالتعاون مع وزارة الشباب. كما تم تنفيذ أنشطة المسرح التفاعلي وحوار الأجيال وذلك من خلال فصول التنمية الشاملة “لمحو أمية السيدات” التي ينفذها البرنامج في ٥٠ قرية والتي تستهدف الفتيات المتسربات من التعليم والأمهات أيضا، ويتم من خلالها امدادهن بالرسائل التوعوية والمهارات الحياتية والرسائل الخاصة بتمكين الفتيات، بالإضافة إلى إنه تم تنفيذ المسرح. التفاعلي في ١٠ قرى، وأنشطة التعلم الرقمي.
ويذكر أن المبادرة الوطنية لتمكين البنات دوّي اطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة تحت رعايته وبالتنسيق مع يونيسف مصر، وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الثقافة، ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التضامن، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وصندوق الأمم المتحدة للسكان و جمعية تنمية الطفولة بمحافظة أسيوط، وهيئة بلان انترناشيونال، وهيئة انقاذ الطفولة، وهدفها هو دعم الفتيات وتمكينهن للحصول على أفضل الفرص وتحسين مهارتهن.

في إطار سعي المجلس القومي للطفولة والأمومة بتطوير وتفعيل منظومة حماية الطفولة الوطنية عقد المجلس ورشة عمل تدريبية لأعضاء لجنة الحماية الفرعية بجهاز تنمية 6 أكتوبر بهدف بناء قدراتهم على مفهوم حماية الطفل وآليات العمل والتنسيق مع خط نجدة الطفل 16000.

جاء ذلك بحضور المهندس شريف مجدي الشربيني رئيس جهاز 6 أكتوبر والمهندسة حنان عبد العظيم نائب رئيس الجهاز ورئيس اللجنة والمهندس خالد رشدي مدير التنمية بالجهاز وأعضاء اللجنة “مأمور القسم ومديري مديريات التعليم والصحة والتضامن وممثل من مجلس الأمناء مدير عام الشؤون القانونية وبعض أعضاء قيادات الجهاز.

وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بأن المجلس يبذل قصارى جهده لتفعيل وتطوير منظومة حماية الطفل على مستوى محافظات الجمهورية بما في ذلك المدن العمرانية الجديدة مشيرة إلى أن لجان حماية الطفل سواء العامة أو الفرعية هي الركيزة الأساسية لحماية الأطفال وتقديم كافة سبل الدعم خاصة في حالات تعريضهم للخطر، مؤكدة على دور لجان حماية الطفولة في الوقاية والاستجابة للمخاطر المرتبطة بمشكلات الحماية (مثل العنف، الاستغلال والإساءة والإهمال)

ولفتت العشماوي إلى أن المجلس في الوقت الحالي يولي اهمية بالغة باتخاذ خطوات سريعة لتفعيل لجان حماية الطفل بالمدن العمرانية الجديدة وذلك لاتاحة التغطية الجغرافية ولمساعدة كافة الأطفال بالإضافة لاستقبال خط نجدة الطفل 16000 العديد من البلاغات في هذا النطاق.