للاطلاع على تفاصيل الجائزة اضغط هنا

لزيارة الصفحة الرسمية للجائزة اضغط هنا


الطفولة والأمومة ينصب الطفلة أسيل لاعبة النادي الأهلي للجمباز “سفيرة التفوق الرياضي” د. سحر السنباطي:- الطفلة أسيل هي مثال مشرف يحتذى بيه للتفوق وتحقيق الذات فى إطار اهتمام المجلس القومى للطفولة والأمومة بدعم الأطفال الموهوبين استقبلت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس الطفلة أسيل رياض لاعبة النادى الأهلى للجمباز ذات الـ 8 سنوات والحاصلة على الميدالية الذهبية لبطولة الجمهورية على مدار 4 أعوام متتالية.وفي هذا الصدد رحبت الدكتورة سحر السنباطي بالطفلة أسيل وأعربت عن سعادتها وفخرها لما وصلت إليه وما حققته من إنجاز في هذا السن الصغير. لافتة إلى أنها نموذجا مشرفاً لأطفال مصر كما منحتها لقب “سفيرة التفوق الرياضي” كما أهدتها درع المجلس القومي للطفولة والأمومة تكريما لها ولمجهودها وإصرارها على التفوق والنجاح. وأكدت “السنباطي” على دعم المجلس القومي للطفولة والأمومة دائما للأطفال الموهوبين فى كافة المجالات، لافتة إلى أن الأطفال هم شركاء وسفراء المجلس من أجل الطفولة. وأن المجلس يسعى دائما لإدماجهم في كافة القضايا التي تخصهم دون تمييز تحقيقا لمبدأ حقهم في المشاركة. وخلال اللقاء استعرضت “السنباطي” المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوى وأنشطتها والمنصة الرقمية للمبادرة والتى يتم من خلالها عرض الأنشطة المتميزة للأطفال لتكون حافز لأقرانهم للتفوق. ومن جانبها أعربت الطفلة أسيل عن سعادتها باختيارها سفيرة من سفراء المجلس القومي للطفولة والأمومة وعن سعادتها بلقاء الدكتورة سحر السنباطي ودعمها للموهوبات وأن هذا المنصب هو حافز ودافع قوي لها لاستكمال النجاحات.

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن تدخله في واقعة تعرض طفلة 4 سنوات للاصطدام بدراجة نارية من قبل طفل أخر يبلغ من العمر 13 عام بمنطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة. وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغا أمس بشأن تعرض طفلة 4 سنوات لإصابات بالغة نتج عنها كسر في الجمجمة، نتيجة لصدمها من قبل طفل أخر يبلغ من العمر 13 عام بالصف الأول الإعدادي حيث قام الأخير بالاستيلاء على المفاتيح الخاصة بالدراجة النارية خلسة من والده وقادها بتهور مما نتج عنه اصطدامه بالطفلة المجني عليها. وعلى الفور وجهت الدكتورة سحر السنباطي بالتدخل العاجل لتقديم كافة سبل الدعم للطفلة المجني عليها، كما وجهت بمتابعة حالتها أثناء تواجدها بالمستشفى. وكلفت السنباطي الإدارة العامة لنجدة الطفل بمتابعة البلاغ مع النيابة العامة ومتابعة الإجراءات القانونية وتقديم التوصية اللازمة بشأن حالة الطفل مرتكب الواقعة وفقاً لأحكام قانون الطفل المصري في هذا الشأن، هذا وقد تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 654 لسنة 2021 جنح الدرب الأحمر ، لافتة إلى أن نيابة الدرب الأحمر الجزئية تباشر تحقيقاتها بالواقعة وقامت باحتجاز والد الطفل ووجهت له تهمة تعريض طفل للخطر وتمكينه من قيادة مركبة آلية بغير ترخيص. وناشدت السنباطي الأهالي والأسر بضرورة متابعة أطفالهم عن كثب، لحمايتهم من التعرض لمثل هذه الوقائع التي تشكل تعريض طفل للخطر، وما تشكله من جريمة نتج عنها هذه الواقعة المؤسفة من تعريض حياة طفلة أخرى بريئة لا ذنب لها للخطر. وأضافت السنباطي أن هذه الواقعة تشكل خطرا في حق الطفل نفسه ومخالفة لأحكام قانون المرور وقانون العقوبات المصري لمن مكنه من قيادة المركبة.

د. سحر السنباطى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة: الدولة تحمى أطفالها من العنف وتهديدات الإنترنت

ارتبط اسم المجلس القومى للأمومة والطفولة بالاهتمام بقضايا المرأة والطفل فى كل المجالات وخلال الفترة الماضية قدم المجلس العديد من المبادرات لحماية الطفل من المخاطر التى يتعرض لها من البيئة المحيطة به.

التقت أخبار اليوم د. سحر السنباطى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة التى أكدت أن المجلس يحمل على عاتقه إنهاء العنف ضد الأطفال خاصة فى ظل اهتمام الرئيس بالطفولة. وأكدت د.سحر أن «كورونا» قد أثرت فى زيادة ارتباط الأطفال بالانترنت بشكل يحتاج إلى رقابة وهو ما جعل المجلس يقدم حملة مهمة جداً وهى «أمانى دوت كوم».
– ما الهدف من إطلاق حملة «أمانى دوت كوم»؟
رفع الوعى بين الأطفال والآباء أيضاً بحماية الأطفال من التهديدات الجديدة التى يواجهونها فى عالم الإنترنت، وذلك مع ازدياد عدد مستخدمى الانترنت من الأطفال، بالإضافة إلى افتقار بعض الأهالى والأطفال للوعى بشأن مخاطر الإنترنت.

والمرحلة الأولى من حملة «أمانى دوت كوم» تم إطلاقها فى أكتوبر الماضى، ووصلت بالفعل رسالة الحملة لأكثر من 23 مليون شخص من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، تستهدف المرحلة الثانية توعية الأهالى ومقدمى الرعاية على كيفية التواجد الآمن على الإنترنت والمخاطر التى قد يواجهونها، ويتم تشكيل فريق من الأطفال ليكونوا «سفراء للحملة»، وسيتولى هؤلاء الأطفال مهام نقل خبراتهم وتدريب أقرانهم لضمان الوصول لأكبر عدد من المستهدفين.
– تسعى الدولة لتمكين الأطفال ذوى الهمم ودمجهم دون تمييز ما دور المجلس فى ذلك ؟
«القومى للطفولة والأمومة» يسعى لتمكين الأطفال ودمجهم فى جميع الأنشطة التى ينفذها المجلس ويولى أهمية خاصة بالأطفال ذوى الهمم.. وقام المجلس خلال الفترة الماضية بتكريم «رحمة» وهى طفلة جميلة من ذوى الهمم تعتبر قصتها مثالًا للإصرار والعزيمة القوية وملهمة لكل الأطفال لذا قمت بإهدائها درع المجلس القومى للطفولة والأمومة تقديراً لتمييزها وإصرارها على النجاح، وتمت دعوتها لحضور المعسكرات التى ينفذها المجلس للأطفال كحافز قوى لها فى استكمال مشوارها.
– محاربة «الختان» قضية تبناها المجلس منذ عقود طويلة هل هناك مردود لذلك فى ظل وجود اللجنة الوطنية للقضاء على الختان؟ 
الختان جريمة يعاقب عليها القانون وعواقبها شديدة الخطورة صحياً ونفسياً، ولا تمت للدين أو الطب بأى صلة وتخالف أحكام قانون الطفل لذلك فان المجلس يناشد الأهالى بالحفاظ على بناتهن من هذه الجريمة كما يستقبل المجلس استشارات الأهالى والبلاغات الخاصة بهذا الشأن طوال أيام الأسبوع.

وأعلن أن الوعى بمخاطر الختان فى زيادة حيث الختان أصبح يمارس بنسبة أقل حيث انخفضت نسبة السيدات المختنات منذ عام 2008 من 75% الى 60% عام 2014 ومن المتوقع أن تصل النسبة فى المسح الصحى الاسرى القادم مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الى 50% كما أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تتولى حالياً ملف ضد «تطبيب» الختان ونجحت اللجنة فى انقاذ ١٥ طفلة من ختانهن بأسيوط بعد أن استقبل خط النجدة بلاغاً ضد إحدى «الدايات» ووقعت تعهدا بعدم إجراء هذه العملية فيما بعد.
– الاتجار بالبشر مصطلح بدأ ينتشر من خلال اعلانات الراديو والتليفزيون ما هى خطة المجلس لمواجهة الاتجار بكل أنواعه؟
 قمنا بعمل إعلانات توعوية بسيطة من خلال توجيه رسائل مباشرة من فنانين محبوبين فى الشارع لخدمة القضية والتوعية بمخاطرها سواء الزواج المبكر أو الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع وزارة الخارجية وذلك لتغيير المفاهيم بخصوص هذه القضايا التى يعتبرها البعض حتى الآن عادية. 
– ما هى أهم القضايا التى ظهرت على السطح من خلال مرصد حقوق الطفل؟
العنف الأسرى ويقوم المجلس حالياً بإنشاء وحدة للدعم النفسى يتم تفعيلها خلال شهرين تتضمن المشورة الأسرية والمشورة للمراهقين حيث إن المراهقة من أهم وأخطر المراحل فى حياة الطفل بالإضافة إلى المنصة الإلكترونية التى تسهل تلقى المشورة فى المنزل أون لاين.
–  وماذا عن مبادرة «دوى»؟
من أهم المبادرات التى قدمها المجلس القومى للطفولة والأمومة للأطفال هى المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات وتم إطلاقها من أجل التصدى لأوجه التفاوت والتمييز بين الجنسين، وتنطوى حزمة (دوى) على أنشطة تمد النشء بمهارات عدة مثل التعلم الرقمى والتعبير عن الذات والمشاركة من خلال دوائر الحكى وإجراء الحوار بين الأجيال فى أماكن آمنة تراعى الاعتبارات الثقافية مثل المدارس ومراكز التعليم المدنى ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية، وأيضا نشاط المسرح التفاعلى لتعريف المجتمع بالقضايا الموجودة داخل المجتمع مثل ختان البنات والزواج المبكر والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال.

أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة، إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بتعرض طفلة لهتك عرض حيث قام أحد الأشخاص باستدراجها إلى داخل احد العمارات السكنية بمنطقة المعادي، وتدخل إحدى السيدات بعد مشاهدتها للواقعة من خلال كاميرات المراقبة بمدخل العقار.

وأشارت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، الي أن خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ رصد الواقعة وحرر محضر بها ، وعلى الفور تم إبلاغ السيد المستشار رئيس مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بالواقعة، مشيرة إلى أن نيابة حوادث جنوب القاهرة تباشر تحقيقاتها في الواقعة.

كما أكدت” السنباطي” أن المجلس يتعاون مع جهات التحقيق في تلك الوقائع من خلال التنسيق المباشر مع تلك الجهات المعنية بإنفاذ القانون، مؤكدة أن المجلس سيقدم كافة سبل الدعم القانوني والنفسي للطفلة.

ولفتت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة الي أن هذة الواقعة تشكل جريمة هتك عرض وتصل عقوبتها إلى السجن المشدد وفقا لنص المادتين 268و 269 من قانون العقوبات المصري، كما أن هذه الواقعة تشكل اعتداء صارخا وخروج على مبادئ وقيم المجتمع المصري.

ووجهت السنباطي الشكر للنيابة العامة ووزارة الداخلية على سرعة الاستجابة والتعامل مع هذه الواقعة، كما وجهت الشكر للسيدة الشجاعة التى تدخلت لإنقاذ الطفلة .

وناشدت ” السنباطي” المواطنين إلى التعاون مع خط نجدة الطفل لمساعدة الأطفال وذلك بالابلاغ عن أي وقائع تشكل خطراً وانتهاك لحقوق الطفل باعتباره واجبا قانونيا وفق للمادة 98 مكررا من قانون الطفل المصري والتي أوجب على كل من علم بتعرض طفل للخطر أن يقدم إليه ما في وسعه من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقيت الخطر أو زواله عنه من خلال ألياتنا وهي خط نجدة الطفل 16000 وأيضا من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

للاطلاع على النشرة اضغط هنا

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن تدخله في واقعة تعرض طفلة 4 سنوات للاصطدام بدراجة نارية من قبل طفل أخر يبلغ من العمر 13 عام بمنطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغا أمس بشأن تعرض طفلة 4 سنوات لإصابات بالغة نتج عنها كسر في الجمجمة، نتيجة لصدمها من قبل طفل أخر يبلغ من العمر 13 عام بالصف الأول الإعدادي حيث قام الأخير بالاستيلاء على المفاتيح الخاصة بالدراجة النارية خلسة من والده وقادها بتهور مما نتج عنه اصطدامه بالطفلة المجني عليها.

وعلى الفور وجهت الدكتورة سحر السنباطي بالتدخل العاجل لتقديم كافة سبل الدعم للطفلة المجني عليها، كما وجهت بمتابعة حالتها أثناء تواجدها بالمستشفى.

وكلفت السنباطي الإدارة العامة لنجدة الطفل بمتابعة البلاغ مع النيابة العامة ومتابعة الإجراءات القانونية وتقديم التوصية اللازمة بشأن حالة الطفل مرتكب الواقعة وفقاً لأحكام قانون الطفل المصري في هذا الشأن، هذا وقد تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 654 لسنة 2021 جنح الدرب الأحمر ، لافتة إلى أن نيابة الدرب الأحمر الجزئية تباشر تحقيقاتها بالواقعة وقامت باحتجاز والد الطفل ووجهت له تهمة تعريض طفل للخطر وتمكينه من قيادة مركبة آلية بغير ترخيص.

وناشدت السنباطي الأهالي والأسر بضرورة متابعة أطفالهم عن كثب، لحمايتهم من التعرض لمثل هذه الوقائع التي تشكل تعريض طفل للخطر، وما تشكله من جريمة نتج عنها هذه الواقعة المؤسفة من تعريض حياة طفلة أخرى بريئة لا ذنب لها للخطر. وأضافت السنباطي أن هذه الواقعة تشكل خطرا في حق الطفل نفسه ومخالفة لأحكام قانون المرور وقانون العقوبات المصري لمن مكنه من قيادة المركبة.

للاطلاع على النشرة اضغط هنا

“القومي للطفولة” يتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن الفيديو المتداول لأب يقوم بتجريد طفلته الرضيعة من ملابسها في الطريق العامد:- سحر السنباطي:- تناشد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول الفيديو حفاظا على خصوصية وحقوق الطفلةأكدت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، اللازمة بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه أب يقوم بحمل طفلته الرضيعة ووضعها على الأرض بالطريق وتجريدها من ملابسها مهدداً بحرقها، موجهة على الفور بإحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب السيد المستشار النائب العام. وأضافت “السنباطي” أنه فور رصد الواقعة بعد تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تم تسجيل البلاغ من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل 16000، وبمتابعة الواقعة والتحري عنها تم التواصل مع والدة الطفلة لتقديم الدعم اللازم والتي أفادت أن الطفلة لم تبلغ العامين وأن والدها قام بهذا الفعل نتيجة لنشوب خلافات أسرية بينهما، وأنه ممتنع عن قيد الطفلة بسجلات المواليد واستخراج أواق ثبوتية لها. وأشارت السنباطي الي أنه تم إبلاغ وحدة الحماية العامة بمحافظة الدقهلية لتقديم الدعم اللازم للطفلة ووالدتها حيث تباشر اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الدقهلية واللجنة الفرعية بمركز ومدينة طلخا تقديم كافة سبل الدعم للطفلة وتقديم تقريرها إلى النيابة العامة بشأن حالة الطفلة، مشيرة إلى أنه بعد إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام تم إحالة الواقعة على الفور إلى نيابة استئناف المنصورة حيث تباشر نيابة طلخا الجزئية تحقيقاتها في الواقعة. وأكدت السنباطي أن هذه الواقعة تشكل تعريض الطفلة للخطر وتهديد حياتها وسلامتها وأمنها كما تتضمن واقعة هتك عرض للطفلة بتجريدها من ملابسها بالطريق العام، طبقاً للمادة 268 من قانون العقوبات. فضلا عن ما قد تشكله من جريمة شروع في قتل حال ثبوت قيامه بمحاولة إشعال النيران بها.وناشدت السنباطي المواطنين بضرورة التواصل مع المجلس القومي للطفولة والأمومة حال العلم بتعريض أي طفل للخطر من خلال آلياتنا وهي خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة ومن خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لافتة إلى أن ذلك التزام إنساني في المقام الأول، والتزام قانوني أيضا طبقا للمادة 98 من قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008. كما ناشدت “السنباطي” رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول هذا الفيديو ووقف بثه حرصا على حقوق وكرامة الطفلة.

اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تشكر الحكومة المصرية لموافقتها علي تغليظ عقوبة ختان الاناث:
د. سحر السنباطي:- تغليظ العقوبة على جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى انتصار جديد لحقوق الفتيات
د.مايا مرسى : موقف الحكومة المصرية يعد دفعة قوية للأمام فى ملف تجريم ختان الإناث في مصر

تتقدم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بأسمى معانى الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لموافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس على مشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية لدراسته بوزارة العدل ، ويتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث. أعربت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة عن سعادتها بموافقة رئاسة مجلس الوزراء على مشروع قانون تغليظ العقوبة على جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروف بالختان، مؤكدة على أن ذلك يعد انتصارا جديدا لحقوق الفتيات والأطفال في ظل القيادة السياسية الحكيمة. وأن ذلك يأتي تماشياً مع ما تشهده المرأة والطفل من تمكين، وتشريعات تصون حقوقهن فهي خطوة إيجابية على الطريق الصحيح. وأن ذلك يعد دعماً قويا في محاربة هذه الجريمةوأكدت “السنباطي” على أن تغليظ العقوبات المقررة على هذه الجريمة سيعد رادعاً قوياً لكل من تسول له نفسه أن يأتي او يدعو ويروج او يسهل هذا الفعل في حق فتياتنا فلذات أكبادنا، هذه الجريمة التي تفضي إلى الموت في أحيان كثيرة كما أنها جرح غائر في نفوس بناتنا.ولفتت السنباطي إلى أنه حذف كلمة “دون مبرر طبي” من نص المادة جاء تماشياَ مع عدم وجود أي مبررات لهذه الجريمة البشعة التي لا يوجد لها أي أصل في الطب ولا تدرس وماهي إلا موروثات وثقافات بالية، كما أنها ممارسة ضارة ليس لها أي فوائد صحية ولا تعتمد على أي مرجعية دينية. وأضافت “السنباطي” أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، تجدد عزمها على إنهاء هذه الممارسة والقضاء على هذه الجريمة، وناشدت جموع المواطنين بضرورة الإبلاغ عن تلك الجرائم عبر آلياتنا وهي الإدارة العامة لنجدة الطفل على رقم الخط الساخن 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة، أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وعبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة عن بالغ سعادتها وفخرها بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون ، مؤكدة أن ذلك يعد انتصارا كبيرا للمرأة والفتاة المصرية ، كما يعد دفعة قوية للأمام فى ملف تجريم ختان الإناث في مصر حيث يضمن المزيد من الحماية للفتيات فى قانون العقوبات ، موضحة أن ما جاء فى التعديل بتوقيع عقوبات رادعة لمن يمارسون هذه الجريمة ومن يطالبون او يدعون او يروجون لاجرائها سوف يساهم بدرجة كبيرة فى الحد من ممارستها. وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن موافقة مجلس الوزراء تعد أيضاً تكليلاً للجهود الحثيثة التى قامت بها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث منذ تشكيلها فى شهر مايو 2019 ، حيث قامت اللجنة الوطنية فى إطار عملها بتشكيل لجنة لدراسة الجوانب التشريعية المتعلقة بتجريم ختان الإناث فى القوانين ضمت فى عضويتها (المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة والنيابة العامة ووزارة الداخلية ، ونقابة الأطباء ، ووزارة الصحة والسكان )وبمشاركة الطب الشرعى ، حيث اقترحت تلك اللجنة تشديد عقوبة الختان وتوسيع نطاق التجريم ليشمل كل من روج او دعا او طالب باجراء هذه الجريمة ، ومعالجة وضع مرتكب الختان من الطاقم الطبي والذي يقوم بأداء جريمة في حق مهنة الطب الشريفة ، وعدم الاشارة الى مصطلح المبرر الطبى فى جرائم ختان الاناث ، وفى هذا الإطار أتقدم بإسم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة العدل والنيابة العامة لدورهما الهام وتعاونها المثمر للخروج بتعديل مواد ختان الاناث . يذكر أن التعديلات جاءت في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ) ، حيث نص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن “يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات”.كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن ” يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله .أثر”.يذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أنشئت فى شهر مايو ٢٠١٩ ، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسى مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى ٢١ مايو ٢٠١٩ ، بعضوية ممثلين عن كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة الى التعاون مع شركاء التنمية
The national committee for the eradication of FGM hails the government approval on increasing the penalty for FGM crimeAfter cabinet approval to increase the penalty of FGM female genital mutilation:Dr. Sahar El-Sonbaty: Increasing the penalty for the crime of female genital mutilation is a new victory for girls’ rightsDr. Maya Morsy: The Egyptian government’s position shall be considered a momentum in the agenda of criminalizing female genital mutilation in EgyptThe National Committee for the eradication of FGM, co-chaired by the National Council for Women and the National Council for Childhood and Motherhood, submits the most sincere thanks and appreciation to Dr. Mustafa Madbouly, Prime Minister, for the cabinet approval in its meeting yesterday on the draft law submitted by the National Committee, and legal procedures have been taken to study it at the Ministry of Justice. It includes amending some provisions of the Penal Code issued by Law No. 58 of 1937, to establish a deterrent punishment for FGM crimes. Dr. Sahar El-Sonbaty, Secretary-General of the National Council for Childhood and Motherhood, expressed her happiness with the cabinet approval of the draft law to increase the penalty for the crimes of female genital mutilation, stressing that this is a new victory for the rights of girls and children under the wise political leadership. And that this comes in line with the empowerment of women and children, and legislation that secure their rights, as it is a positive step on the right path. And that this is a strong support in confronting this crimeEl-Sonbaty stressed that increasing the penalties for this crime will be a deterrent to anyone who demands, calls, promotes or facilitates this act against our girls, this crime that leads to death in many times as well as a fatal wound to our daughters.El-Sonbaty pointed out that the deletion of the word “without medical justification” from the text of the article came in line with the absence of any justifications for this hideous crime that has no ground in medicine and is not studied and which are only outdated legacies and cultures, and it is a harmful practice that has no health benefits nor based on any religious reference.El-Sonbaty added that the National Committee for the eradication of Female Genital Mutilation renewed its determination to eliminate this practice and eradicate this crime, and urge to all citizens to report these crimes through our lines, which is Child help hotline number 16000, which works 24 hours. Or through the WhatsApp on 01102121600 or through the official page of the National Council for Childhood and Motherhood on Facebook.Dr. Maya Morsy, President of the National Council for Women, expressed her great happiness and pride in the cabinet approval of the draft law, stressing that this is a great victory for Egyptian women and girls, and it is also a strong momentum in the agenda of criminalizing FGM in Egypt as it guarantees more protection for girls in the penal code, Pointing out that what was stated in the amendment to impose deterrent penalties for those who commit this crime and those who demand, call ,or promote its conduct, will contribute significantly to limit the practice thereof.Dr. Morsy explained that the cabinet approval is also a culmination of the relentless efforts made by the National Committee for the eradication of FGM since its formation in May 2019, as the National Committee formed within the framework of its work a committee to study the legislative aspects related to the criminalization of FGM in the laws that included in its membership (The National Council for Women, the National Council for Childhood and Motherhood, the Public Prosecution, the Ministry of Interior, the Ministry of Health & Population, the Doctors Syndicate) and with the participation of forensic, as that committee proposed to increase the penalty of Female genital mutilation and expand the scope of criminalization to include everyone who promoted, called, or demanded the conduct of this crime, and to address the situation of the perpetrator from the medical staff who performs a crime against the honourable medical profession, and excluding using the term medical justification in crimes of female circumcision, and in this context, on behalf of the National Committee for the eradication of FGM, I present my sincere thanks and appreciation to the Ministry of Justice and the Public Prosecution for their important role and fruitful cooperation to come out with the amendment of FGM articles .These amendments came in Articles (242 bis) and (242 bis A), whereby the amendment in Article (242 bis) stipulated that “Whoever performs a female genital mutilation by removing part of her genitals shall be punished with imprisonment for no less than five years. Or amending, mutilating, or inflicting injuries to those organs, and if that act results in a permanent disability, the penalty shall be rigorous imprisonment, for no less than 7 years, but if the act leads to death, the penalty shall be rigorous imprisonment, for no less than 10 years. The amendment also stipulated, in this article, that the punishment shall be rigorous if the person who performed the circumcision was a doctor or practicing the nursing profession and if his/her crime resulted in a permanent disability, the penalty shall be rigorous imprisonment for not less than 10 years, but if the act leads to death, the punishment is rigorous imprisonment, for not less than 15 years and not exceeding 20 years.The amendments in Article (242 bis A) also stipulated that “anyone who requests female circumcision and is circumcised at his/her request shall be punished with imprisonment, as stipulated in Article 242 bis. Anyone who promotes, encourages, or advocates in one of the ways set forth in Article (171), shall be punished with detention for committing the crime of female circumcision, even if his/her act has no effect