تجدد اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث في مصر رفضها القاطع والتام لأي مبررات تستخدم لممارسة هذه العادة المجرمة محليا ودوليا، وتؤكد دعمها للجهود المبذولة لمعاقبة المتسببين في وفاة الطفلة ضحية الختان بمحافظة اسيوط ، والذي ندينه بشدة ونطالب بتوقيع اقصي عقوبة على الجناة.

وقد بذلت الدولة المصرية جهودا حثيثة لمواجهة والتصدي بكل قوة وحزم للجريمة المجتمعية “ختان الإناث ” التى تتم في حق بناتنا وفتياتنا على مدار عقود متواصلة ، فقد قامت الدولة المصرية في مايو 2019 بتشكيل “اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر” برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة ،وهى أول لجنة وطنية تهدف الى القضاء على ختان الاناث في مصر ، وتضم أعضاء من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة الى تعاون اللجنة مع شركاء التنمية.

وتعمل اللجنة على تعزيز حقوق البنات والفتيات وحمايتهن من ختان الإناث ، الذى يودى بحقهن فى الحياة ، وباحلامهن ، بل يودى فى بعض الأحيان بحياتهن.
وياتى هدف اللجنة متسقا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، ومع رؤية مصر ٢٠٣٠، استراتيجية الطفولة والامومة وإنهاء العنف ضد الأطفال ٢٠١٨ – ٢٠٣٠ ، حيث تختص بعرض ومناقشة التشريعات والسياسات العامة والاتفاقيات الاقليمية والدولية ذات الصلة ، الي جانب تبادل المعلومات وتقييم الجهود المبذولة والتحديات التى تواجه الجهات المختلفة واقتراح الحلول لها ، ومراجعة الاستراتيجيات والتوجهات الوطنية والأطر التشريعية الوطنية والإقليمية الدولية ،بالإضافة إلى دور اللجنة في التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والأهلية العاملة فى مجال حقوق الأطفال لبدء العمل الجاد لإيجاد حل لهذه المشكلة المستعصية التى كلفت الدولة والمجتمع ونساء وفتيات مصر الكثير على مدار عقود ، ولتستكمل جهود الرواد الأوائل التى بدأت منذ بدايات القرن الماضي.
وقد أطلقت اللجنة منذ انشائها الحملة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تحت شعار “احميها من الختان” فى محاولة لتعديل العادات والموروثات السلبية الذميمة ، من خلال التوعية الدائمة بقضية مناهضة ختان الاناث، وإقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وجميع المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدني،و كان من بين هذه الانشطة تنظيم قوافل توعوية وتثقيفية وطبية في القرى والنجوع والكفور بجميع المحافظات ، الى جانب استقبال الشكاوي والبلاغات الخاصة بإجراء ختان الاناث على خط نجدة الطفل 16000 ، بالإضافة الى تقديم رسائل الحملة من خلال الحملة الاعلانية التوعوية التى تم إطلاقها على المحطات الإذاعية المختلفة ومن بينها إذاعة القرآن الكريم ، هذا بالإضافة إلى التوعية بالحملة وأهدافها ورسائلها عبر وسائل التواصل الإجتماعى.
كما تضمنت فعاليات حملة ” احميها من الختان ” تنظيم حملة لطرق الأبواب والتى نفذتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في 26 محافظة استهدفت ما يقرب من 3.5 مليون مواطن وذلك في عدد 1332 قرية على مستوى محافظات الجمهورية،وقد سبق تنفيذ حملة طرق الابواب برنامج تدريبى وتوعوي لمجموعة من الرائدات الريفيات وعدد من لجان حماية الطفل وأعضاء فروع المجلس بجميع المحافظات بالإضافه إلى عدد من الواعظات وراهبات الكنائس الثلاثة بهدف رفع كفاءة وطريقة تناول قضية ختان الإناث مع الفئات التى سيتم استهدافها.
وتهدف اللجنة القضاء نهائياً علي هذه الجريمة اللا انسانية، جريمة “ختان الإناث”، وأن نعمل جميعا من أجل أن يخلو كل بيت علي أرضنا الحبيبة من هذا الكابوس الذي يستبيح طفولة صغيراتنا، ويهدد حياتهن، وألا نسمح بأن تمر فتاة بريئة آخرى على أرض مصر بهذه التجربة الأليمة.

أدانت ” اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة ” بأشد العبارات الحادث المأساوى الذى تعرضت له طفلة بقرية الحواتكة – مركز منفلوط بمحافظة اسيوط تبلغ من العمر 12 عاما وأودى بحياتها أمس أثناء إجراء طبيب بعيادته الخاصة عملية ختان لها .

واوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة،” أن اللجنة الوطنية تلقت من خلال خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة (16000 ) البلاغ رقم ( 10187) بتاريخ 30/1/2020 بشأن واقعة وفاة طفلة تبلغ من العمر(12)عاماً بقرية الحواتكة – مركز منفلوط – محافظة أسيوط أثناء إجراء طبيب بعيادته الخاصة عملية ختان لها .

كما أدانت الدكتورة عزة العشماوي هذه الواقعة بوصفها إنتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل و يخالف أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ، و المادة (242) مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ” المستبدلة بالقانون رقم 78 لسنة 2016 ، والتي قررت عقوبة السجن من خمس إلي سبع سنوات لكل من قام بختان لأنثي ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضي ذلك الفعل إلي الموت والمادة 242 مكرراً ( أ ) ، المضافة بذات القانون ” التي قررت الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات لكل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناءً علي طلبه ، و كذلك المادة ( 10 ) من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 ، الصادر بتاريخ 28/6/2007 في شأن حظر إجراء الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان) سواء تم ذلك في المستشفيات الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى .

كما وجهت العشماوي خط نجدة الطفل بإبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بشأن هذه الواقعة لإتخاذ ما يلزم تجاه الطبيب القائم بهذه الجريمة.

وكشفت “العشماوي” أنه تم القبض علي الطبيب و والد الطفلة الضحية وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في هذه الجريمة التي قيدت برقم 578 لسنة 2020 إداري منفلوط.

وأكدت العشماوي علي أن المجلس يتخذ خطوات ملموسة وجادة نحو إنهاء العنف ضد الأطفال من خلال اللجنة لوطنية للقضاء علي ختان الإناث من خلال إطلاق حملة إحميها من الختان .

ومن جانبها أعربت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة عن بالغ غضبها وأسفها لوفاة ضحية جديدة لجريمة ختان الاناث ، مستنكرة اصرار بعض الأسر التضحية ببناتهم فى سبيل الحفاظ على ممارسة مجتمعية ذميمة.

وطالبت رئيسة المجلس القومى للمرأة بتوقيع اقصى عقوبة على كل من شارك فى ارتكاب هذه الجريمه البشعه فى حق طفلة بريئة حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له تكرار هذه الجرائم.
وأشارت الدكتورة مايا مرسى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث على تواصل مستمر مع الجهات المعنية منذ اللحظة الاولى لمعرفة هذه الجريمة للوقوف على كافة الملابسات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .
ووجهت الدكتورة مايا مرسى رسالة الى قلب وعقل كل أم واب وجدة مازالوا يصرون على ارتكاب هذا الجرم بحق بناتهم أن العفه والطهارة لا تتحقق بالختان ولكن بحسن التربية ومكارم الأخلاق.
جدير بالذكر ان “اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث” تم تشكيلها في مايو ٢٠١٩ بهدف القضاء علي ختان الاناث في مصر وتضم اللجنة اعضاء من كافة شركاء التنمية من الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والازهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة والمجتمع المدني.

المجلس القومي للطفولة والأمومة:

–   تلقينا 647 ألفًا و956 مكالمة على خط نجدة الطفل خلال عام2019

–              تم التعامل مع 20 ألفًا و391 بلاغًا على خط نجدة الطفل خلال عام2019

–              بلاغات العنف ضد الأطفال بلغت نسبة  37% من إجمالي البلاغات الواردة خلال 2019

–              تلقينا 659 بلاغًا عن زواج الأطفال بجميع المحافظات خلال عام 2019

–              تلقينا 1581 بلاغًا عن جريمة ختان الإناث العام الماضي

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تلقي 647 ألفًا و956 مكالمة هاتفية وردت من المواطنين والأطفال إلي خط نجدة الطفل 16000، وذلك خلال العام الماضي 2019.

واوضحت “العشماوي” إلى أن خط نجدة الطفل يعمل على مدار الساعة طوال ايام الأسبوع بالمجان، وذلك لاستقبال الشكاوى من المواطنين سواء البالغين او الأطفال للتحرك الفوري، وذلك من خلال متخصصين نفسيين واجتماعيين وأطباء  لاستقبال الشكاوى وإحالتها للجهات المعنية فور تلقيها لافتة إلى أن الخط يمتلك عدة آليات للتدخل السريع كلجان حماية الطفل بالمحافظات سواء اللجان العامة والتي عددها 27 لجنة عامة و321 لجنة فرعية على مستوى الأحياء والمراكز، بالإضافة إلى عدد 42 جمعية أهلية تتضمن مجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين المدربين على التعامل مع حالات الأطفال المعرضين للخطر، مشيرة إلى أنه تم تطوير البنية التحتية والمعلوماتية لخط نجدة الطفل 16000 بالتعاون مع يونيسف، وذلك لتحديث قاعدة البيانات ونظام تلقي المكالمات لرفع القدرة الاستيعابية لمنظومة تلقي الشكاوى، كما ساهم ذلك التطوير ايضا في تحديث قواعد البيانات للاستفادة منها في وضع وإعداد استراتيجيات للحد من مشكلة العنف ضد الأطفال في مصر باختلاف جنسياتهم.

وأضافت أن كل ذلك قد ساهم في زيادة نسبة البلاغات التي تم التعامل معها  خلال عام 2019 بنسبة 14% مقارنة بعام 2018، مشيرة إلى أن ذلك يرجع أيضاً إلى وعي المواطنين بأهمية الإبلاغ عن أي انتهاكات في حق الأطفال وثقتهم في أليات المجلس للتصدي ولحماية أطفال مصر.

واشارت الدكتورة عزة العشماوي، أنه تم اطلاق عدد من حملات التوعية لإنهاء العنف ضد الأطفال وتوعية أولياء الأمور والمدرسين والعاملين مع الأطفال والتي ساهمت بشكل كبير في زيادة أعداد الاتصالات  كحملة أنا ضد التنمر، والتي لاقت صدى واسعا بين الأطفال أنفسهم وساهمت بشكل كبير في بلورة تلك الظاهرة تحت مسمى التنمر وشجعت عدد كبير من ضحايا التنمر على التصدي له ومكافحته، بالإضافة إلى حملة احميها من الختان والتي شجعت الجمهور المستفيد وعلى رأسهم الآباء للتواصل مع خط نجدة الطفل لأخذ المشورة، وكذلك الحملة القومية لحماية الأطفال من العنف والتي تم اطلاقها تحت شعار “بالهداوة مش بالقساوة” والتي هدفت بشكل مباشر إلى توعية الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية على إيجاد طرق بديلة للعنف.

كماأشارت “العشماوي” إلى أن البلاغات الواردة تنوعت مابين مشكلات نفسية، وقانونية، وإبلاغ عن جريمة ختان الإناث، وزواج أطفال، وزواج الصفقة واستشارات أسرية، واتجار بالبشر، مشيرةً إلى أن شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي كانا من أعلى الشهور استقبالاً للبلاغات، حيث سجلت بلاغات شهر أكتوبر 3509 بينما شهر نوفمبر سجل 2161 بلاغًا، فيما تباينت محافظات الجمهورية في التفاعل مع خط نجدة الطفل، حيث جاءت محافظات (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة) من أعلى المحافظات تفاعلاً مع الخط، واحتلت محافظة القاهرة المرتبة الأولي بعدد 4340 بلاغًا تليها محافظة الإسكندرية بعدد 3195 بلاغًا، بينما ورد عدد 2648 بلاغًا من محافظة الجيزة، وجاءت محافظات الوادي الجديد وشمال وجنوب سيناء من أقل المحافظات تفاعلاً مع الخط.

وقالت “العشماوي” أن نسبة البلاغات للذكور تتعدي نسبة البلاغات للأناث لكن قلت نسبياً الفجوة النوعية بين أعداد البلاغات الخاصة بالذكور والأناث حيث كانت 60% للذكور و40% للاناث  خلال عام 2019، وأن الفئة العمرية مابين (10: 12) عامًا كانت من أعلى الفئات العمرية تعرضًا للعنف بكافة أشكاله، حيث نجح المجلس في التعامل مع 5236 بلاغًا خلال العام الماضي، لافتة إلى أن الفئة العمرية من7 إلى 9  سنوات جاءت في المرتبة الثانية من حيث التفاعل مع الخط بعدد  3940 بلاغًا.

وكشفت “العشماوي” أن بلاغات العنف ضد الأطفال بلغت نسبة  37% من إجمالي عدد البلاغات الواردة خلال العام الماضي، حيث احتل العنف البدني ضد الأطفال المرتبة الأولى بنسبة 54%، والعنف المعنوي 40 %، والعنف الجنسي 6 %، بينما كانت نسبة العنف اللفظي 1 %.

وكشفت “العشماوي”، أن المجلس قام خلال العام الماضي بإحباط 659 بلاغًا عن زواج الأطفال بجميع المحافظات وقد جاءت محافظة الفيوم في المرتبة الأولى استقبالا لبلاغات زواج الأطفال بلغ عددها 438 بلاغ ، كما تم التعامل مع  62 بلاغًا خاصا بالاتجار بالبشر، والتعامل مع 547 بلاغًا عن الهجرة غير الشرعية، أما بالنسبة  للبلاغات الخاصة بجريمة ختان الإناث فكانت 1581 بلاغًا منها استشارات عن  أضرار الختان والإبلاغ عن مرتكبي الجريمة او استغاثات من فتيات لحمايتهن قبل وقوع الجريمة

وأكدت ” العشماوي” أن المجلس يوفر الخدمة الخاصة بتقديم الاستشارات التليفونية المجانية سواء القانونية أو النفسية على خط نجدة الطفل 16000،حيث تم استقبال 5388 استشارة نفسية على الخط الساخن للدعم النفسي وخدمات إعادة التأهيل للأطفال، لافتة إلى تواجد غرفة المشورة النفسية الصديقة للطفل بمقر المجلس، والتي تعمل على استقبال الحالات التي ترد إلى المجلس ، والتي تحتاج إلى تدخلات مباشرة مع الحالات مجاناً. بالإضافة إلى قيام بعد الجمعيات الأهلية الشريكة بتقديم تلك الخدمة مجاناً في بعض المحافظات تسهيلا على المواطنين.

 كما أشارت “العشماوي” إلى أنه تم استقبال 1542 استشارة قانونية لتوجيه الأسر إلى الإجراءات المناسبة لكل حالة، موضحة أن من يقوم بالرد على تلك الاستشارات أعضاء وحدة الدعم القانوني وهم مجموعة من المحامين، بالإضافة إلى قيام أعضاء تلك الوحدة بتقديم كافة الدعم القانوني والإجراءات والتدخلات الخاصة بحالات الأطفال المعرضين للخطر، كما تقوم بعض الجمعيات الأهلية الشريكة أيضاً بتوفير تلك الخدمة من خلال محامين مؤهلين.

وتابعت “العشماوي” أنه تم استقبال 1022 حالة إيواء أطفال، و779  شكوى تخص مشكلات تعليمية، و401 مشكلة صحية، مشيرة إلى أن العاملين بمنظومة تلقي الشكاوى لا يدخرون جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم للأطفال لحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

ووجهت “العشماوي” الشكر للنيابة العامة لتعاونها مع المجلس في حماية الأطفال، وإنفاذ حقوق الطفل الواردة بالقانون والمواثيق الدولية، كما وجهت الشكر للجان حماية الطفل بالمحافظات، والتي تقوم باستقبال الشكاوى على مدار الساعة للتدخل السريع، فضلاً عن جهود العاملين بالجمعيات الأهلية التى تتعاون مع المجلس.

توجهت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر والتقدير للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، لإصدار قراره رقم 85 لسنة 2020، بإنشاء مكتب حماية الطفل في إدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.

وأعربت أمين عام المجلس عن بالغ سعادتها بإصدار هذا القرار والذي يعكس اهتمامه بقضايا الطفل، وحرصه الشديد على اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها حماية الطفل في الوقائع التي يتعرض فيها للعنف أو الخطر أو الإهمال أو الاستغلال.
وأشارت د.عزة العشماوي، إلى أن القرار تضمن التعاون في هذه القضايا مع خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة؛ حتى يتسنى تقديم الدعم والحماية اللازمة للأطفال، حيث وجه المستشار حمادة الصاوي، بالتنسيق والمتابعة مع خط نجدة الطفل، والجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم حماية الأطفال.
أثنت “العشماوي” على التعاون المثمر والوثيق مع مكتب النائب العام في كافة القضايا التي يتلقاها خط نجدة الطفل والتي تحال إلى المكتب، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتدابير التي من شأنها رفع الخطر والضرر عن الأطفال في أسرع وقت، مؤكدة أن النيابة العامة لا تدخر جهدا لتقديم الدعم والحماية اللازمة للأطفال.

أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والذي أعده المجلس بالتعاون مع الشركاء من كافة الجهات المعنية، وبدعم من يونيسيف مصر.

جاء ذلك بحضور (السفيرة نائلة جبر- رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، السيد برونو مايس – ممثل يونيسيف مصر، السيد المستشار حسام شاكر –رئيس الاستئناف ورئيس مكتب حماية الطفل – مكتب النائب العام، وأعضاء مجلس النواب،” النائبة أمل زكريا والنائبة منى منير والنائبة سولاف درويش” ، بالإضافة إلى الدكتور / طلعت عبد القوى- رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وممثلي وزارت الخارجية – الداخلية- العدل – الهجرة وشئون المصريين فى الخارج – التضامن – المجلس القومى للمرأة وممثلى منظمات وهيئات، بلان انترناشيونال – المنظمة الدولية للهجرة – هيئة انقاذ الطفولة – المفوضية السامية لشئون اللاجئين – هيئة تير دى زوم – صندوق الأمم المتحدة للسكان
.
وأكدت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس بادر بإعداد هذا الدليل بالتعاون مع كافة الشركاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بحماية حقوق الأطفال وفقا لحكم المادة 214 من الدستور من أجل ضمان تهيئة مسار وطني لإدارة حالات الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتقديم الخدمات اللازمة بما يضمن تمتعهم بكافة حقوقهم دون تمييز، وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال، مشيرة إلى أن هذا الدليل يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية في الدولة ووضع الضوابط اللازمة لعمل المنظمات الدولية والمجتمع المدنى في هذا الشأن بما يتسق مع المادة 80 من الدستور والمادة 3 من القانون 82 لعام 2016 الخاصة بدور المجلس كولي شرعي للأطفال غير المصحوبين، وبما يتلائم مع الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة 2018-2030، بالإضافة إلى الاطار الاستراتيجى لإنهاء العنف ضد الأطفال وخطته الوطنية .

كما توجهت “العشماوي” بالشكر للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، على إصدار سيادته قراراً تاريخياً أمس بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام معنى بحماية حقوق الطفل ودعم خط نجدة الطفل 16000.

كما قالت” العشماوي” خلال كلمتها التي ألقتها إن المجلس القومى للطفولة والأمومة قاد عملية إعداد الدليل وفق نهج تشاركى مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وذلك استجابة لالتزامات مصر في إطار تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفى مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، لافتة إلى أنه باتت هناك ضرورة ملحة على كافة الأصعدة الوطنية، والإقليمية، والدولية للتركيز على هذه الفئة من الأطفال في ظل المتغيرات والنزاعات وظروف النزوح واللجوء التي تشهدها بعض الدول في المنطقة، ويعرف هؤلاء الأطفال دولياً بإسم ” أطفال فى حراك “، مشيرة إلى أن المجلس قد بدأ فى إعداد هذا الدليل من منتصف 2018 حتى خرج بصورته الحالية .

كما توجهت الدكتورة عزة العشماوي، بالشكر والتقدير لممثلى كافة الجهات الوطنية المعنية التى شاركت فى إعداد هذا الدليل، ولمنظمة يونيسيف مصر لتقديمها الدعم اللازم لإخراج لهذا الدليل. مؤكدة على أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التدريبات على هذا الدليل لكافة الجهات المعنية والمتعاملين مع هؤلاء الأطفال.

وفي هذا السياق أعلنت الدكتورة عزة العشماوي، عن إصدار ورقة السياسات الرابعة من سلسلة السياسات من أجل التغيير :تحت عنوان ” حماية الأطفال المصريين ضحايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية” والتي تلقي الضوء على هذه القضية وتعمل على إيجاد حلول واقعية لحماية هذه الفئة.

– الطفولة والأمومة يطلق الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر
د. عزة العشماوي:-
– هناك ضرورة ملحة على كافة الأصعدة الوطنية، والإقليمية، والدولية للتركيز على هذه الفئة من الأطفال
– هدف الدليل هو تهيئة مسار وطني لإدارة حالات الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر

أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والذي أعده المجلس بالتعاون مع الشركاء من كافة الجهات المعنية، وبدعم من يونيسيف مصر.

جاء ذلك بحضور (السفيرة نائلة جبر- رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، السيد برونو مايس – ممثل يونيسيف مصر، السيد المستشار حسام شاكر –رئيس الاستئناف ورئيس مكتب حماية الطفل – مكتب النائب العام، وأعضاء مجلس النواب،” النائبة أمل زكريا والنائبة منى منير والنائبة سولاف درويش” ، بالإضافة إلى الدكتور / طلعت عبد القوى- رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وممثلي وزارت الخارجية – الداخلية- العدل – الهجرة وشئون المصريين فى الخارج – التضامن – المجلس القومى للمرأة وممثلى منظمات وهيئات، بلان انترناشيونال – المنظمة الدولية للهجرة – هيئة انقاذ الطفولة – المفوضية السامية لشئون اللاجئين – هيئة تير دى زوم – صندوق الأمم المتحدة للسكان
.


وأكدت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس بادر بإعداد هذا الدليل بالتعاون مع كافة الشركاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بحماية حقوق الأطفال وفقا لحكم المادة 214 من الدستور من أجل ضمان تهيئة مسار وطني لإدارة حالات الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتقديم الخدمات اللازمة بما يضمن تمتعهم بكافة حقوقهم دون تمييز، وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال، مشيرة إلى أن هذا الدليل يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية في الدولة ووضع الضوابط اللازمة لعمل المنظمات الدولية والمجتمع المدنى في هذا الشأن بما يتسق مع المادة 80 من الدستور والمادة 3 من القانون 82 لعام 2016 الخاصة بدور المجلس كولي شرعي للأطفال غير المصحوبين، وبما يتلائم مع الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة 2018-2030، بالإضافة إلى الاطار الاستراتيجى لإنهاء العنف ضد الأطفال وخطته الوطنية .

كما توجهت “العشماوي” بالشكر للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، على إصدار سيادته قراراً تاريخياً أمس بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام معنى بحماية حقوق الطفل ودعم خط نجدة الطفل 16000.

كما قالت” العشماوي” خلال كلمتها التي ألقتها إن المجلس القومى للطفولة والأمومة قاد عملية إعداد الدليل وفق نهج تشاركى مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وذلك استجابة لالتزامات مصر في إطار تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفى مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، لافتة إلى أنه باتت هناك ضرورة ملحة على كافة الأصعدة الوطنية، والإقليمية، والدولية للتركيز على هذه الفئة من الأطفال في ظل المتغيرات والنزاعات وظروف النزوح واللجوء التي تشهدها بعض الدول في المنطقة، ويعرف هؤلاء الأطفال دولياً بإسم ” أطفال فى حراك “، مشيرة إلى أن المجلس قد بدأ فى إعداد هذا الدليل من منتصف 2018 حتى خرج بصورته الحالية .

كما توجهت الدكتورة عزة العشماوي، بالشكر والتقدير لممثلى كافة الجهات الوطنية المعنية التى شاركت فى إعداد هذا الدليل، ولمنظمة يونيسيف مصر لتقديمها الدعم اللازم لإخراج لهذا الدليل. مؤكدة على أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التدريبات على هذا الدليل لكافة الجهات المعنية والمتعاملين مع هؤلاء الأطفال.

وفي هذا السياق أعلنت الدكتورة عزة العشماوي، عن إصدار ورقة السياسات الرابعة من سلسلة السياسات من أجل التغيير :تحت عنوان ” حماية الأطفال المصريين ضحايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية” والتي تلقي الضوء على هذه القضية وتعمل على إيجاد حلول واقعية لحماية هذه الفئة.

ومن جانبها أوضحت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن المشاركة في إعداد مسودة الدليل تأتي في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية في مجال مكافحة جريمتي الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حيث قامت اللجنة بإعداد أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016-2026)، كما قامت بإعداد أول قانون في منطقة الشرق الأوسط لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين وهو القانون رقم 82 لسنة 2016 الذي أعطى في مادته الثالثة للمجلس القومي للطفولة والأمومة حق التمثيل القانوني للأطفال الذين لم يستدل على ذويهم بهدف استعادتهم، وخصص عقوبة السجن المشدد للمهربين في حالة كون المهاجر المُهرَب طفلًا، فضلًا عن إطلاقها حملة “أهلك حلمك حياتك..لا للهجرة غير الشرعية” بموجتيها الأولى والثانية عامي 2017 و2018 على التوالي.

وفي مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، أشارت “جبر” أنها من أخطر الجرائم التي تستغل ضعف الإنسان وحاجته، وتزداد خطورتها في حالة استهدافها للأطفال، ولذلك فإن القانون رقم 64 لسنة 2010 شدد عقوبة الاتجار بالأطفال لتصل إلى السجن المؤبد إمعان في حمايتهم. وأبرزت أن اللجنة تقوم باستكمال منظومة حماية ضحايا الاتجار بالبشر بما في ذلك الأطفال، حيث تقوم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتجهيز أول دار إيواء مخصص لضحايا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال، كما أعدت برنامج لتدريب الكوادر العاملة به.

وأضافت “جبر” أن الدليل يعد فرصة هامة لتوحيد المفاهيم بين كافة الجهات المتعاملة مع الأطفال لضمان تحقيق الحماية والمصلحة الفضلى للطفل.

ومن جانبه أكد المستشار حسام شاكر رئيس الاستئناف ورئيس مكتب حماية الطفل – مكتب النائب العام، على أن الطفل من اكثر الفئات التي تحتاج إلى دعم كامل واهتمام بالغ من جانب الدولة، مشيرًا إلى أن الوصول للحماية الكافية للأطفال سيأتي بالتنسيق والتعاون الجيد والمثمر بين كافة الجهات المعنية، موضحاً أن ذلك من أهم أسباب النجاح في هذا الملف والذي سيأتي بنتائج ملموسة على أرض الواقع، كما اشار إلى أهمية اصدار الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2018 بشأن تفعيل دور لجنة حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية والذي كان له عظيم الأثر في حماية الأطفال وتقديم أفضل طرق الحماية في التعاون والتنسيق والعمل مع خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان حماية الطفولة بالمحافظات.

كما اشار إلى قرار المستشار النائب العام أمس بإنشاء مكتب حماية الطفل في إدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، والذي يعكس اهتمامه بقضايا الطفل، وحرصه الشديد على اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها حماية الطفل.

ومن جانبها أكدت النائبة أمل زكريا أن المجلس القومي للطفولة والأمومة هو بيت أطفال مصر كما أعربت عن سعادتها بالخروج بهذا العمل الجاد مشيرة إلى أنه انجاز يحسب للمجلس ولكافة الشركاء فهو عمل مؤسسي هام يكفل ضمان الحماية لهذه الفئة من الأطفال.

وأضافت ان المجلس جهة وطنية مستقلة بحكم دستور 2014 وأنها بصفتها نائبة بمجلس النواب تدعم عمل المجلس والذي يحرص على كيان الأسرة المصرية وثباتها، كما اشادت بآلية ومنهجية التعامل مع الأطفال والتي يقودها المجلس.

كما أكدت النائبة سولاف درويش، على دعم البرلمان الكامل لأعمال المجلس القومي للطفولة والأمومة كما أشادت بكافة البيانات والمعلومات التي تم عرضها أثناء اللقاء وأضافت أنه لابد من السعي لزيادة الدعم المالي لمخصصات المجلس للتحرك في كافة المحافظات على المستوى القومي.

كما أشاد السيد برونو مايس ممثل يونيسف مصر، بالتزام الحكومة المصرية بالتأكيد على حقوق كافة الأطفال على الأراضي المصرية، بغض النظر عن جنسية هؤلاء الأطفال وذلك من خلال العمل الدؤوب للمجلس القومي للطفولة والأمومة والشركاء، لافتاً إلى ان اعتماد هذا الدليل لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئيين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر توضيحاً لهذا الالتزام، مؤكداً على أن الهدف من هذا الدليل الوطني هو إدارة حالات هذه الفئة من الأطفال ولضمان حمايتهم وتزويدهم بالخدمات اللازمة. كما توجه بالتهنئة للدكتورة عزة العشماوي على قيادتها المتواصلة وعملها مع كل المؤسسات الوطنية ذات الصلة لإعداد هذه الأداة وضمان اعتمادها على الصعيد الوطني، وأضاف “إننا نتطلع إلى العمل مع المجلس القومي للطفولة والأمومة لتفعيل هذا الدليل”.

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن دعمه الكامل لطفلة تبلغ من العمر 17 عام تعرضت للعنف والتعذيب على يد والدها، بمدينة المحلة الكبرى، محافظة الغربية.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل” 16000″ تلقى بلاغاً يحمل رقم 9157، يفيد بقيام أب بتعريض حياة طفلته للخطر بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عن طريق تعنيفها والتعدي عليها بالضرب باستخدام أداة حادة (مفك ساخن) الأمر الذي أدى إلى احداث حروق بأماكن متفرقة بجسدها كما قام بحلق شعرها لإجبارها على الزواج من شخص غير مصري نظير تقاضيه مبالغ مالية مغرية.

وأشارت ” العشماوي” إلي أنه بالتقصي عن الواقعة تبين أن الأب ادعي بأن ابنته تركت المنزل وتوجهت الي إحدى السيدات بمنطقة سكنها للإقامة لديها، كما تبين أن الأب اعتاد على فعل هذه الجريمة، حيث سبق له التعدي علي ابنته الكبري البالغة من العمر 19 عاما وتزويجها لمدة شهرين من شخص غير مصري وقت أن كان عمرها 15 عاما بمقابل مادي تقاضاه الأب، ثم قام بتزويجها مره أخري من شخص أخر بموجب عقد زواج عرفي بمقابل مادي.

وأكدت ” العشماوي” ان هذه الجريمة تعد مخالفة صريحة للقوانين والأعراف حيث أنها تعد مخالفة للمادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والتي نصت على حالات تعريض الطفل للخطر، كما أنها تعد من إحدى جرائم الاتجار بالبشر وفقا لحكم المادة 291 من قانون العقوبات والقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

وقالت “العشماوي” إنه تم إبلاغ النيابة العامة، و التى قامت بدورها على الفور بمباشرة تحقيقاتها في الواقعة والتي قيدت برقم 36 لسنة 2019 إداري قسم اول المحلة، لافته إلي ان النيابة العامة قررت حبس المتهم ” الأب” أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، مع عرض الطفلة المجني عليها علي مصلحة الطب الشرعي.

وأضافت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة بناءً على التقرير المعد من قبل الأخصائية الاجتماعية بإحدى الجمعيات الشريكة لخط نجدة الطفل 16000 أوصى بتسليم الطفلة للأم بعد أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتها.

وفي سياق آخر تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر لقضاء مصر الشامخ وذلك لصدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بفصل إمام وخطيب مسجد بمركز سمنود بمحافظة الغربية من عمله، حيث كان يقوم بتزويج الأطفال عرفيا وذلك بناء علي بلاغ تقدمت به احدي السيدات إلى خط نجدة الطفل 16000 اتهمت فيه امام وخطيب بقرية ميت حبيب بمركز سمنود بمحافظة الغربية بتزويج طفلتها عرفيا وعند بلوغ الطفلة السن القانونية وكانت حامل بالشهر السابع رفض زوجها وإتمام إجراءات التصديق علي هذا الزواج كما رفض اعطاؤها إيصالات الآمانة المتحفظ عليها من الزوج لديه، وقد تم إحالة الواقعة آن ذلك إلى النيابة العامة لإتخاذ اللازم، حيث باشرت النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى تحقيقاتها في الواقعة التي قيدت لديها برقم 13 لسنة 2017 وانتهت النيابة الإدارية الي إحالته إلي المحكمة التأديبية بطنطا والتي قضت بجلسة 14 اكتوبر 2017 في الدعوي رقم 356 لسنة 45 قضائية باحالته للمعاش.

وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة عزة العشماوي أن المجلس مستمر في مكافحة كافة أشكال العنف ضد الأطفال، وأن هذه الجرائم تعد انتهاك لحقوق الأطفال وكرامتهم وبالمخالفة للمادة 80 من الدستور وأحكام قانون الطفل والتزامات مصر الدولية والإقليمية بناء علي الاتفاقيات التي وقعت عليها والتي على رأسها اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989 والميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته عام 2001.

وجهت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية وإزالة الخطر عن طفلة عمرها 8 سنوات إثر تعرضها لاعتداء جنسي، في إحدى قرى محافظة المنوفية.

كان خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة قد تلقى بلاغاً برقم 9171 من أحد الأطباء يفيد بتعرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات لاعتداء جنسي من ابن خالها، موضحا أن الشقيقة الكبرى للطفلة وأسرتها يعملون لديه في الأعمال المنزلية، وحين اصطحاب الطفلة معهم ذات يوم لاحظ عليها بعض الأعراض الغريبة والتي شك من خلالها في كونها تعرضت لاعتداء جنسي.

وكلفت ” العشماوي” وحدة الدعم القانوني بخط نجدة الطفل 16000 بمتابعة الإجراءات القانونية وتقديم الدعم اللازم، كما وجهت غرفة المشورة النفسية الصديقة للطفل بتقديم الدعم النفسي اللازم للطفلة لحين زوال أثر الاعتداء وإعادة تأهيلها مرة أخرى.

وقالت «العشماوي» إن نيابة شبين الكوم الكلية باشرت تحقيقاتها في الواقعة، وقررت عرض الطفلة على الطبي الشرعي لتوقيع الكشف الطبي، وضبط وإحضار المتهم بارتكاب الواقعة.

وتابعت أن النيابة أصدرت قرارها بإيداع الطفلة المجني عليها مؤقتا أحد مؤسسات الرعاية المخصصة لمثل حالتها، كما وجهت ” العشماوي” لجنة الطفولة والأمومة بمحافظة المنوفية للقيام بواجبها المنصوص عليه في المواد 97 حتى 99 مكررا من قانون الطفل وتكليفها باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخراج الطفلة من الخطر وإعداد تقرير بحالتها والإجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحتها الفضلى.

وفي هذا السياق تتوجه ” العشماوي” بالشكر للنيابة العامة على سرعة الاستجابة في الوقائع المحالة إليهم ولتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال طبقاً لما يقتضيه قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

ناشدت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان بضرورة تسريع مناقشة مشروع قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة، لعرضه على الجلسة العامة وإقراره.

وأكدت النائبة، في بيان لها، أن المجلس الآن دوره غير مفعل بالشكل المطلوب، ولا يقوم بخدماته لصالح الأمهات أو الأطفال، خاصة مع وجوده كمجلس تابع لوزارة الصحة وليس مجلس مستقل كباقي المجالس القومية.

وأشارت إلى أن القانون الجديد الذي يجري مناقشته بمجلس النواب يضمن العديد من الاختصاصات والصلاحيات بالمجلس بما يساهم في تفعيل دوره وقيامه بواجبه تجاه المجتمع والأسرة.

ولفتت: القانون يتضمن إجراءات لمواجهة زواج الأطفال وضمانات لحمايتهم ومنع العمالة في سن مبكر، بما يؤكد أهمية تسريع مناقشته.​

اجتمعت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة مع الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة” وذلك لبحث إعداد خطة عمل وطنية للقضاء على ختان الإناث.
رحبت الدكتورة عزة العشماوي بالدكتور ماجد عثمان وفي هذا السياق استعرضت أمين عام المجلس الجهود المبذولة في القضاء على هذه القضية والآليات الوطنية ذات الصلة سواء على المستوى الشراكات أو الأطر الاستراتيجية، حيث استعرضت إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي تم إنشائها برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، والتي أسفرت عن نجاحات خلال الفترة القليلة الماضية حيث نجحت في الوصول إلى أعداد كبيرة من المستفيدين مؤكدة على أنها من الشراكات المثمرة.


كما استعرضت “العشماوي” آلية الإبلاغ ومنظومة الحماية” بدءًا من تلقي الشكاوى من خلال خط نجدة الطفل 16000 وإحالتها إلى الجهات الشريكة ولجان حماية الطفل على المستوى القومي سواء اللجان العامة بالمحافظات أو اللجان الفرعية على مستوى المراكز والأحياء، كما حرص الدكتور ماجد عثمان على زيارة خط نجدة الطفل والتعرف على أدواته وآلياته والتي تمثلت في إدارة الدعم القانوني والتي تختص بالنظر في كل الشكاوى القانونية وإدارة الحالة من الناحية القانونية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيالها، وغرفة المشورة النفسية الصديقة للطفل والتي تستقبل كافة الحالات الخاصة بالأطفال والتي تحتاج إلى دعم نفسي وإعادة تاهيل لإزالة آثار العنف، ووحدة الرصد والإعلام والتي تختص برصد كافة انتهاكات الأطفال الواردة على وسائل الإعلام وإحالتها لخط نجدة الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.


وأكدت “العشماوي” على أن الخطة الوطنية ستتضمن العديد من المحاور الهامة، والتي على رأسها محور البعد الديني، والثقافي والاجتماعي، والقانوني والضوابط الخاصة بهذه القضية بالإضافة إلى مكون تعزيز قدرات مقدمي الرعاية، كما أنها ستتضمن البعد الأفريقي باعتبار ختان الإناث عادة أفريقية بالأساس، لافتة إلى أن خطة العمل سوف ترتكز على الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 – 2030 وكذلك الإطار الاستراتيجي الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال في مصر وذلك مع الأخذ في الاعتبار الخصائص السكانية لكل محافظة من محافظات الجمهورية، وذلك تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة على الخطة الوطنية ستشمل أنشطة محددة لكافة الجهات الشريكة وأطر للمتابعة والتقييم بمؤشرات تضمن التنفيذ الجيد.
مشيرة إلى أنه صدر العديد من أوراق السياسات والإعلانات الخاصة بذلك، حيث قام المجلس بإصدار ثلاث أوراق سياسات وهم “القضاء على زواج الأطفال، والقضاء على ختان الإناث، وورقة سياسات تمكين الفتيات”، لافتة إلى أنه في يونيو الماضي تم الخروج بإعلان القاهرة للعمل من أجل القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ختان الإناث وزواج الأطفال، والذي صدر على هامش انعقاد المؤتمر الإقليمي في مصر
وأضافت “العشماوي” أن المجلس خلال الفترة الماضية اتخذ خطوات في ملف تمكين الفتيات وبناءً عليه تم اطلاق المبادرة الوطنية لتمكين البنات دوَي بالتنسيق مع يونيسف مصر وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والعديد من الجهات الوطنية والمجتمع المدني.
ومن جانبه توجه الدكتور ماجد عثمان بالشكر للدكتورة عزة العشماوي على مساعيها الحميدة في ملف حماية الأطفال مشيداً بآلية الحماية الوطنية والتي تعد آلية حمائية متكاملة على المستوى المركزي والميداني، كما أعرب عن سعادته بتعاونه في هذا العمل مشيرًا إلى أهمية الخروج بخطة وطنية خاصة بالقضاء على ختان الإناث.