قال صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل، إن الأمر بدأ باستقبالهم بلاغا برقم «6570»، من السيدة «سوسن على حسن»، وهي جارة تشكوا من جارتها التي تركت طفليها، وهما يزن الذي لم يتخط الشهرين من عمره، وشادي ابن الثلاث سنوات، ذلك بعد خلاف بينها وبين زوجها والذي انتهى بترك كل طرف منهما للأطفال.

وأضاف «عثمان» أنه تم التواصل مع السيدة التي قدمت البلاغ، وخط النجدة قام بدوره بإبلاغ لجنة الحماية وإحدى الجمعيات الشريكة لخط نجدة الطفل بمحافظة الغربية وهي جمعية رسالة والتي أرسلت إخصائية للتواصل مع المبلغة للتأكد من صحة الواقعة.

وأوضح أن النيابة قامت بضبط وإحضار الأب والأم ولم يستطيعوا الوصل إليهم، كما تبين أن الأب المدعو شادي الأمير مطرب شعبي واسمه الحقيقي «أمين زيد» فلسطيني الجنسة ويبلغ من العمر أربعين عاما، والذي أقر أنه ليس له علاقة بالأطفال كما ادعى أن الطفل الأصغر ليس ابنه وانه انفصل عن زوجته المدعوة سهى عيد قبل أكثر من عام ولم تحمل بذلك الطفل على حد قوله.

وأكد «عثمان» أن القائمين على خط نجدة الأطفال حاولوا التواصل مع المطرب الشعبي أكثر من مرة لكن الآخر أغلق الهاتف الخاص به ورفض التواصل معهم.

وتابع أنهم بعد عرض الموضوع على النيابة، طالبوا النيابة بتسليم الطفلين لسوسن كشخص يؤتمن عليهم بشكل مؤقت حتى تقدم لجنة الحماية تقريرها بوجود أسرة ممتدة يمكن أن تتولى رعاية الأطفال أم لا، وذلك بناءً على طلب الجارة.

وأشار إلى أنهم غير قادرين على الوصول لأهل الأب إذ إنه لا ينتمي لمحافظة طنطا ومتزوج من امرأتين أخريين غير والدة الطفليم موضوع الحادث، مضيفًا أنه في حالة عدم وجود شخص من عائلة الأم يتولى رعاية الأطفال سيتم تحويلهم لدار رعاية، مشيرًا إلى أنهم حاليًا لا يزالوا في رعاية السيدة «سوسن».

كما أكد أن نجدة الطفل يسعى للوحدة بين الأخين ورعايتهم خاصة أن هناك حديثا دار حول الطفل الأصغر «يزن» يفيد بأنه يعاني بثقب في القلب، وبالتلي يحتاج لرعاية خاصة موضحًا أنهم سيتواصلون مع وزارة الصحة لتوفير الرعاية اللازمة له.

أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم بالتعاون مع يونيسف مصر وجمعية سيف كيدز أول لعبة فى مصر والوطن العربي، لتعليم الأطفال مفاهيم المساواة بين الجنسين من خلال تدريبهم على التعبير عن مشاعرهم وطرق التواصل الجيد مما يعزز ثقافة احترام الآخر وذلك تزامناً مع أعياد الطفولة، ومرور 30 عاما على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وذلك بحضور السيد برونو مايس ممثل يونيسف في مصر، وسارة عزيز مدير ومؤسس جمعية سيف كيدز.

رحبت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بالحضور من الأطفال و أولياء أمورهم، وأعربت عن سعادتها بمشاركتهم في هذا الحدث الهام والذي تم انتاجه خصيصاً من أجلهم مشيرة إلى أن سيفيلنجز هي هدية لأطفال مصر في أعياد الطفولة، وفي هذا الصدد أكدت د.عزة العشماوي، على أن أنه تم تبني هذه اللعبة لما لها من أهمية في تقليل العنف والتمييز ومردود هائل في إعلاء قيم التسامح وتقبل الآخر من خلال طرح عدد من المشاعر المختلفة للأولاد والبنات، مشيرة إلى أن هذه اللعبة تخاطب الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة مؤكدة على أن الاستثمار في هذه المرحلة سيأتي بثماره في وقت لاحق بشكل كبير وذلك في ظل الافتقار لطرق التواصل مع الطفل بعيدا عن التكنولوجيا وفي ظل المتغيرات التي تحدث في وقتنا هذا مشيرة إلى أنه علينا مواكبة هذه المتغيرات للارتقاء بالطفل ذهنياً واجتماعيا، من خلال منتج تعليمي يؤثر في ثقافته باستخدام أدوات محفزة على التفكير والاهتمام، حيث تحقق هذه اللعبة حزمة من الحقوق الخاصة بالطفل كحقه في التعبير عن مشاعره وأراءه وحقه في الاستماع إليه ومشاركته في الأمور الخاصة به وحقه في اللعب أيضاً.

حيث أكدت أنه تم إنتاج هذه اللعبة بعد تنفيذ عدد من ورش العمل من الأطفال واهاليهم فهي نتاج احتياج من الأهل حيث أنها تعد ترجمة لواقع فعلي نعيشه اليوم. موضحة أن عملية التعبير عن المشاعر هي عملية ليست بالبسيطة أو السهلة والتي تحتاج منا بذل المزيد من المجهود لتعليم الطفل كيف يعبر عنها بشكل سليم. كما أكدت على أنه سيتم انتاج العديد من الفيديوهات التوضيحية للأهالي تشرح كيفية استخدام اللعبة مع الأطفال.

وأوضحت “العشماوي” أن الطفل قد يتعرض للعنف في مناحي عديدة في المدرسة، في المنزل، وبين الأقران ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي تحمل العديد من المخاطر والتي تزيد من الفجوة بين الأسر وأطفالهم مؤكدة أن لعبة سيفيلنجز ستساعد الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية والأخصائيين الاجتماعيين على تنمية مهارات الطفل وتعزز من التلاحم الأسري في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الطفل، مشيرة الى ضرورة زيادة وعي الآباء والأمهات بأهمية الرعاية النفسية المبكرة وأن يكونوا على دراية بمراحل تطول الطفل دون السادسة.

كما أكدت “العشماوي” أن المجلس بالتعاون مع الشركاء سيقوم بتقدم الدعم المطلوب للأهل ومقدمي الرعاية في هذا المجال، والتي تشمل أهمية تنمية المهارات الحياتية للطفل والتدريب على كيفية التعامل مع الأخرين وخاصة في مرحلة ما قبل التعليم المدرسي لافتة إلى أهمية تلك الأنشطة لنمو الطفل ولتطوير ذكاءه الاجتماعي والذي يلعب دوراً أساسيّاً في صقل شخصيته ودفعهِ نحو إقامة علاقات متينة ووثيقة مع الأشخاص المحيطين به بعيداً عن الوقوع في المشاكل النفسيّة وذلك باستحداث طرق فعّالة تساعده على ذلك، من خلال منح الطفل دور القيادة وتعليمه التعاطف والتعبير عن المشاعر وتدريبه على المهارات الاجتماعية التي تساعده على التأقلم مع مختلف الظروف التي يعيشها في حياته مشيرة إلى أن الخبرات والتجارب التي يمر بها الأطفال خلال المرحلة العمرية الأولى تؤثر كثيرا على شخصياتهم ومستوى استجابتهم وقدرتهم على الثقة بالأخرين وتطوير اللغة والتفكير.

والجدير بالذكر انه تم تدريب عدد 22 من مقدمي الرعاية والاخصائيين الاجتماعيين بدور الحضانات ومستشفى أبو الريش على استخدام هذه اللعبة و تشجيع الأطفال للتعبير عن أنفسهم كما أنه سيتم تسليم اللعبة لعدد 150 من الأماكن المختلفة كدور الحضانات ومستشفى أبو الريش.

كما اشاد السيد برونو مايس ممثل يونيسف في مصر بإنتاج هذه اللعبة كجزء من تحسين حياة وصحة الطفل النفسية مشير إلى أهمية أن يجد الطفل طريقة سهلة للتعبير عن مشاعره كما أكد على أهمية أن دور الأهالي ومقدمي الرعاية في تشجيع أطفالهم للتعبير عن أنفسهم بطريقة آمنة تتضمن تنمية مهارت التواصل والوعي النفسي لديهم باستخدام الصور لافتاً إلى أن الطفل يتعرض للعديد من المشاعر المختلطة كالحزن والغضب والفرح وأحيان كثيرة لا يجد الكلمات المناسبة للتعبير عنها فيلجأ للتعبير عن ذلك بأفعال خاطئة وتصرفات غير مناسبة كرد فعل لمشاعره، كما أكد على استمرارية التعاون لضمان حياة آمنة للأطفال.

وجهت سارة عزيز مدير ومؤسس جمعية سيف كيدز، الشكر للدكتورة عزة العشماوي على دعمها الدائم للأفكارة التي تساعد على تحقيق المزيد من الحياة الآمنة للأطفال والتي تساعد أيضاً على إنفاذ المزيد من حقوق الطفل كما أكدت على أهمية إنتاج هذه اللعبة كمنتج محفز ومشجع للأطفال والأهالي على التواصل الجيد في مرحلة مبكرة من عمر الطفل والتي ستساعد بشكل أساسي على تكوين شخص ناضج وواعي في مرحلة المراهقة، مؤكدة على أهمية حق الطفل في اللعب وقضاء وقت مبهج وعلى أهمية خلق جيل على دراية ووعي بمفاهيم المساواة بين الجنسين، كما توجهت بالشكر ليونيسف مصر على الاهتمام والتشجيع الدائم.

كما أشاد أولياء الأمور بإطلاق هذه اللعبة وأعربوا عن سعادتهم بإيجاد وسيلة مبسطة تزيد من إدماج الطفل في الأسرة وتزيل العواقب وتكافح العنف أيضاً وتفتح مجالات أمام الطفل للتعبير عن نفسه بطريقة آمنة وتعلمهم معاني الإنسانية كما أكد عدد من الأهالي أنه بعد استخدام تلك اللعبة أصبح لدى أطفالهم القدرة على التعبير بشكل افضل وبطرق سليمة.

في إطار تنفيذ المجلس القومي للطفولة والأمومة لبرنامج “تنمية الطفولة المبكرة” بالتعاون مع يونيسف مصر، عقد المجلس اليوم بالتعاون مع جمعية “سيف كيدز” ورشة العمل التدريبية الأولى والتي استهدفت عدد 22 من الأخصائيين الاجتماعيين من “مستشفى أبو الريش والجمعية المركزية لمشرفات دور الحضانات وعدد 14 من الجمعيات الأهلية”، على كيفية استخدام لعبة “سيفلينجز” وذلك تمهيدا لإطلاقها قريباً تزامناً مع أعياد الطفولة، حيث تهدف هذه اللعبة الي تعليم الاطفال التعبير عن مشاعرهم والتواصل والذكاء الاجتماعي والتعبير العاطفي والمساواة بين الجنسين عن طريق طرح عدد 38 من المشاعر المختلفة للأولاد والبنات.
وفي هذا السياق أكدت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أنه من خلال اللعبة يستطيع الاهل ومقدمي الرعاية والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين تعزيز فكرة التواصل مع الطفل وان يسمح لهم بالتعبير عن انفسهم بشكل امن وأن هدفها هو تقليل العنف وأثاره على الاطفال ولاسيما التنمر عن طريق اعطاء مساحة للاطفال للتعبير عن مشاعرهم للغير من الاهل والأقارب والمدرسة والمجتمع، كما أعربت عن سعادتها بتنفيذ هذا التدريب موضحة أهمية دور الاخصائيين الاجتماعيين في تنمية مهارات الطفل وخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة والتي تعد المرحلة الذهبية من عمر الطفل.
تخللت ورشة العمل التعريف بالاحتياجات الأساسية للطفل في هذه المرحلة العمرية الدقيقة والخلفية وراء هذه اللعبة وكيفية استخدامها ومشاركتها مع الأطفال. وقد أعرب المشاركون في التدريب عن سعادتهم البالغة بهذه اللعبة الهادفة والتي ستمكنهم من تنمية مهارات التواصل والاتصال الفعال مع الأطفال والاستماع للطفل ولأراءه ومشاعره.

أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة في كلمتها التي ألقتها خلال جلسة استعراض تقرير مصر أثناء مشاركتها في الدورة رقم “٣٤ ” لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، أن الدولة المصرية ملتزمة بإنشاء نظام حماية وطنى يتسق واستراتيجية التنمية المستدامة للدولة (2030) مستهدفا كافة الأطفال دون تمييز بما يضمن المصلحة الفضلى لهم وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، والاستغلال الجنسي والتجارى، وذلك من خلال السياسات والاستراتيجيات والتي على رأسها الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة (2030-2018).

وأضافت ” العشماوي” ان الإطار الاستراتيجية المشار إليها تتضمن إنهاء العنف ضد الأطفال، ودليل مقدمى الرعاية للتواصل مع المراهقين، بالإضافة إلى إطلاق عدة دراسات عن العنف ضد الأطفال وأوراق سياسات لإرشاد صناع القرار عن زواج الأطفال وختان الإناث وتمكين البنات، وإطلاق الاستراتيجية القومية للقضاء على ختان الاناث ( 2016-2020)، وإنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث عام 2019، لافتة إلى أنه تم من خلالها إطلاق حملة قومية تحت شعار احميها من الختان استهدفت 4 مليون و 101 ألف و 346 مستفيد ومستفيدة.

وأشارت “العشماوي” إلى إطلاق الاستراتيجية القومية للحد من زواج الأطفال، وفيما يتصل بمناهضة الزواج القسري كنمط من انماط الاتجار بالبشر فقد أصدر مفتى الجمهورية المصرية عام 2010 فتوى انتهى فيها هذا النمط من عقود الزواج، وأصبح باطل لعدم توافر أركان وشروط الزواج الحقيقة له.

وقالت ” العشماوي” إنه تم إطلاق عدة حملات قومية توعوية للقضاء على العنف متضمنة أساليب التربية الايجابية للوالدين ومكافحة التنمر ضد الاطفال والمراهقين استهدفت أكثر من عددا كبيرا من الأطفال والكبار.

وأكدت على أنه تم وضع نظام لإعادة الأطفال المهاجرين هجرة غير شرعية غير المصحوبين بذويهم وفقا للمادة 3 من القانون 82 عام 2016 والذى نص على أن المجلس القومى للطفولة والأمومة هو الولى الشرعى لهؤلاء الأطفال بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من مسودة الدليل الاجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتى تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

أما بالنسبة لحماية الأطفال المعرضين للخطر وتقديم الدعم لهم، أوضحت الدكتورة عزة العشماوي، أنه تم بناء نظام وطنى لحماية ونجدة الطفل من خلال تحديث البنية التحتية والمعلوماتية لخط نجدة الطفل 16000، وتفعيل لجان حماية الطفولة على المستوى اللامركزى من خلال بناء قدرات العاملين بها، بالشراكة مع عدد (40) جمعية أهلية من أجل حماية الأطفال المعرضين للخطر وتقديم الخدمات اللازمة لهم، مؤكدة على أن منظومة حماية الطفل تساهم بشكل أساسي فى رصد حالات زواج الأطفال وختان الاناث واتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك ، لافتة إلى أنه قد زادت نسبة البلاغات خلال العامين الماضيين نتيجة زيادة الوعي المجتمعي بخطورة هذه الممارسات، وذلك بالإضافة إلى وضع منظومة قواعد بيانات تفصيلية لإصدار التقارير الدورية عن حالة حقوق الطفل من خلال المرصد القومى لحقوق الطفل.

كما أكدت على الاهتمام بتعزيز مشاركة الأطفال وذلك من خلال تشكيل فريق الدعوة لحقوق الطفل والحماية من العنف فى الفئة (13-16 )عام، ، وقد ساهم الأطفال فى إعداد الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة وكذلك مسودة تقرير مصر الدورى المقدم للجنة حقوق الطفل، كما ساهموا فى الوصول إلى عدد 6 آلاف طفل من أقرانهم.

ولفتت” العشماوي” إلى صدور الكتاب الدورى رقم 7 لسنة 2018 للنيابة العامة، وتدريب 119 من أعضاء النيابة العامة ونيابات الطفل لتعزيز منظومة حماية ونجدة الطفل، وبناء عليه تم إحالة 583 بلاغ منذ بداية عام 2018 تضمن بلاغات عن ختان الاناث وزواج الأطفال.

أما فيما يتعلق بنظام عدالة الأطفال ونيابات الطفل فقد لفتت “العشماوي” إلى أنه تم إنشاء نيابة للطفل ، وتخصيص مقر لمحكمة صديقة للطفل بمحافظة الجيزة، وصدور قرارات وزير العدل بإنشاء قطاع حقوق المرأة والطفل ، وإنشاء محكمة جزئية، ودائرة بالمحاكم الابتدائية لنظر قضايا العنف ضد الطفل وفقا لقانون العقوبات ، وإنشاء عيادات الطب الشرعي لحالات العنف ضد الطفل تحت مسمى “عيادة المرأة والطفل”.

وتابعت ” العشماوي” انه تم إصدار عدة قرارات من رؤساء محاكم الاستئناف خلال عام 2018 بتخصيص دوائر جنائية لنظر قضايا الاتجار بالأطفال، و ذلك اتساقا مع المادة 35 من اتفاقية حقوق الطفل، كما تم دعم قدرات القضاة المتخصصين في محاكم الطفل، وتطوير المناهج التدريبية، بالإضافة إلى حظر إحتجاز الأطفال أو حبسهم أو نقلهم من أماكن احتجازهم مع البالغين وذلك تنفيذاً لنص المادة (112) من قانون الطفل، وحماية حقوق الأطفال الضحايا والشهود على الجريمة وفقا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، والمادة 116 مكرر د من قانون الطفل ، مشيرة إلى صدور عدة أحكام من محاكم الطفل المختصة بالتدابير البديلة للعقوبات السالبة لحرية الأطفال المخالفين للقانون، فضلاً عن قيام السادة رؤساء محاكم الطفل بزيارة عدد من دور الملاحظة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للتأكد من قيامها بواجباتها وفقا لنص المادة 134 من قانون الطفل .

استقبلت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم وفداً من الاتحاد الأوروبي ويونيسف مصر، بهدف تقييم البرنامج المشترك “التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر” والذي ينفذه المجلس بدعم فني من يونيسف وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. رحبت الدكتورة عزة العشماوي بالحضور وأعربت عن سعادتها بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ويونسيف والتي امتدت على مدار عقود اسفرت عن نتائج وانجازات داعمة في مجال حقوق الطفل حيث نفذ المجلس العديد من البرامج من خلال شراكة قوية.وفي هذا الصدد عرضت د. عزة العشماوي انجازت البرنامج والذي ساهم بشكل كبير في تفعيل وتطوير النظام المؤسسي لنظام حماية الأطفال والذي يتضمن لجان حماية الطفل العامة والفرعية بالمحافظات ووحدات الحماية المتواجدة في كل مركز وحي والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمركز الرئيسي لخط نجدة الطفل 16000، وشبكة من الجمعيات الأهلية الداعمة لنظام الحماية وذلك لسرعة وتسهيل المهام والوصول للأطفال المعرضين الخطر على مستوى الجمهورية، وفي سبيل ذلك تم الخروح بدليل إجرائي يتضمن اجراءات موحدة للعاملين مع الأطفال المعرضين للخطر وقد ساهم في توحيد المادة العلمية لتدريب كافة المسئولين في منظومة الحماية كما تم بناء قدرات فريق المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان الحماية والشركاء على المستوى المحلي والمركزي لرفع قدراتهم على مهارات رصد الحالات وإدارتها بشكل منهجي، كما تم تطوير نظام إدارة المعلومات لإدارة الحالة حيث تم تطوير البنية التحتية والمعلوماتية لنظام خط النجدة لاستيعاب كافة الحالات الواردة ولتسهيل نظام الإحالة ومتابعة كافة الحالات بشكل منهجي ولتسهيل عملية إعداد التقارير الاحصائية بشكل دقيق وذلك لتحديد المشكلات والقضايا المتعلقة بالطفولة على المستوى القومي. بالإضافة إلى دعم الموارد البشرية أيضاً. كما اكدت على التعاون المثمر بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومكتب النائب العام والذي اسفر عن صدور الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2018 بشأن تفعيل دور لجنة حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال والذي ساهم بشكل كبير في دعم وتقديم كافة سبل الحماية لكافة الحالات الواردة على خط نجدة الطفل وتسهيل الإجراءات الخاصة بالطفل ورفع الضرر والخطر عنه. كما اشارت د. عزة العشماوي بأن المجلس قد خطى خطوات إيجابية نحو تمكين الفتيات وتقليل الفجوة النوعية بين الجنسين وفي هذا الصدد قد خرج المجلس بسلسلة سياسات من أجل التغيير تتضمن ثلاث أوراق سياسات خاصة بحماية الأول وهم (ورقة سياسات القضاء على زواج الأطفال، وورقة سياسات القضاء على ختان الإناث، وأخرها كانت ورقة سياسات خاصة بتمكين الفتيات) والتي تساهم في دعم السياسات المتخذة بشأن تلك القضايا، كما أطلق المجلس المبادرة الوطنية لتمكين البنات دوّي بالتنسيق مع يونيسف مصر وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من الجهات والوزارات الشريكة، وذلك لدعم حقوق الفتيات والاستماع لهن وقد لاقت قبول بين أوساط الفتيات أنفسهن وشاركونا العديد من قصصهن الملهمة من خلال المبادرة. كما أوضحت “العشماوي” نتائج حملة “أولادنا” والتي تم اطلاق المرحلة الثالثة منها تحت شعار بالهداوة مش بالقساوة والتي تهدف إلى تقديم الدعم لمقدمي الرعاية عن افضل طرق للتعامل مع المراهقين، كما أشارت إلى نتائج المرحلة الثانية منها والتي كانت تحت شعار أنا ضد التنمر” والتي قد تم اطلاقها عام 2018 والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.كما أشاد الوفد بمنظومة حماية الطفل الوطنية والتي يأسسها المجلس بشكل منهجي يتسم بالاستدامة كما أثنوا على التطوير الذي لحق بإدارة معلومات خط نجدة الطفل 16000 وربطه بمنظومة متكاملة لحماية الطفل على المستوى القومي يشمل كافة محافظات الجمهورية كما أعربوا عن سعادتهم بوجود نظام للمتابعة والتقييم يعتمد على مؤشرات محددة وواضحة والذي يتيح المتابعة الدورية والمرحلية لأنشطة البرنامج بما يضمن التعديل وتلافي التحديات من أجل تحقيق خطوات ناجحة، وأثنوا على وجود شبكة متكاملة من الخدمات والمعنيين لدعم حقوق الطفل وحمايتهم وإدارة كاملة لكافة الحالات والمتابعة عليها لحين إغلاقها، كما رحبوا بالخطوات الاستبقاقية التي اتخذها المجلس في ملف تمكين الفتيات وتقليل الفجوة النوعية.

خلال اجتماعها الدورى:
اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تكشف عن إنجازاتها فى أربعة أشهر
د.عزة العشماوى: خط نجدة الطفل استقبل 1527 استشارة واستفسار منذ بدء الحملة والنسبة الأكبر من الآباء
د.مايا مرسى: حملة احميها من الختان نجحت في الوصول إلى أكثر من ٤ مليون مستهدف ..واشادات دولية بنجاح الحملة
تكاتف جهود مؤسسات الدولة من أهم عوامل نجاح الحملة

بحضور أعضاء اللجنة ممثلى الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الشريكة ، عقدت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدورى الثانى ، وذلك لعرض جهودها خلال الفترة الماضية وخطتها المستقبلية .
وفي هذا الصدد أعربت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة عن سعادتها بانجازات اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في هذه المدة القصيرة مشيرة إلى أهمية تشكيل هذه اللجنة تحت قيادة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لتسريع وتيرة الجهود وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة والإطار والاستراتيجي للطفولة والأمومة (2018-2030) والإطار الاستراتيجي لإنهاء العنف ضد الأطفال، لافتة إلى أن مصر حققت تقدماً كبيرا في تعزيز التشريعات الوطنية الخاصة بختان الإناث ولكن هناك الكثير من التحديات كارتفاع نسبة تطبيب هذه الممارسة وهي إجراء الختان على يد طبيب أو ممرض- ة، مؤكدة أنه علينا بذل الكثير من الجهود لمكافحة هذا الاتجاه، وهذه الجريمة بشكل عام والتي تلحق الضرر بالسيدات والفتيات دون مبرر طبي والذي يعكس صورة صارخة للتمييز ضد المرأة والفتاة بالإضافة إلى أنه شكل من اشكال العنف الجسيم حيث يؤدي إلى مخاطر نفسية وصحية متعددة.
كما عرضت الدكتورة عزة العشماوي الجهود المصرية لمكافحة جريمة ختان الإناث والتي تعود إلى البدايات المبكرة من القرن الماضي، ونشأة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وبداية عملها وفرق العمل الداعمة التي تم تشكيلها، مشيرة إلى انه تم اجراء تحليل وتقييم الوضع الراهن لهذه العادة في مصر بإجراء تحليل استراتيجي متضمن نقاط القوة والتي شملت وجود استراتيجيات والدراسات وأوراق السياسات الداعمة لهذه القضية، وتصديق مصر على العديد من الاتفاقيات الدولية المناهضة للعنف ضد المرأة والطفل، والتشبيك مع الشركاء ووجود أجهزة تنفيذية داعمة ومؤمنة ومؤيدة لمكافحة هذه الجريمة ورفض المؤسسات الدينية (الاسلامية – المسيحية) لختان الإناث، وكان من أهم التهديدات أو نقاط الضعف أنه مازالت هذه الجريمة تمارس في سرية تامة في بعض المناطق الجغرافية والعادات والتقاليد الموروثة، وتلاها وضع خطة متعددة المحاور آخذة في اعتبارها مجابهة التحديات ونقاط الضعف بهدف القضاء على هذه الجريمة. كما عرضت ملخص تنفيذي لأنشطة اللجنة الوطنية والذي تضمن قوافل التوعية والدورات التدريبية وحملات طرق الأبواب أو النشاط الخاص بفروع المجلس القومي للمرأة ولجان حماية الطفولة بالمحافظات والتي وصلت لأكثر من 4 مليون مستفيد ومستفيدة منذ اطلاق اللجنة وحتى الآن، كما أكدت أن حملة “احميها من الختان” استطاعت تجديد التواصل مع مختلف الفئات المستهدفة وإحداث تغيير في الحاجز الخاص بالمفاهيم والأعراف الخاطئة الموروثة التي كانت تدفع الأهالي إلى اجراء تلك الجريمة، مشيرة إلى أهمية دور الإعلام ودوره المؤثر في تغيير الاتجاهات الخاطئة.
كما اعربت عن سعادتها بالعمل المنظم الذي تم إنجازه والذي تمثل في تنفيذ هذا الكم من الأنشطة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة تحت مظلة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.
كما كشفت عن استقبال خط نجدة الطفل 16000 العديد من الاستشارات والاستفسارات حول ختان الإناث والتي وصلت لعدد 1527 منذ بدء حملة احميها من الختان في 13 يونيو 2019 وحتى الآن معربة عن سعادتها باستقبال الخط الساخن مكالمات للمشورة من الفتيات أنفسهن، والتي وصلت لنسبة 6% من إجمالي المتصلين والمستفيدين.

هذا وقد عبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة عن فخرها وسعادتها بالنجاح الذى حققته اللجنة الوطنية خلال الاشهر القليلة الماضية ، والذى يعكس اهتمام الدولة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها خاصة ختان الاناث حيث تولى جميع أجهزة الدولة المعنيه اهتماماً كبيراً بهذا الملف ، كما لاقت انشطة اللجنة وانجازاتها اشادات دولية عديده خلال الفترة الماضية مما يعكس نجاح اللجنة وتحقيقها اصداء دولية ، لافته الى ان الشراكة بين المجلسين تعد الاولى من نوعها .
واشارت رئيسة المجلس ان الأنشطة التى قامت بها اللجنة نجحت فى الوصول إلى مايزيد عن ٤ مليون ومائة ألف مستهدف من خلال حملة “احميها من الختان” التى اطلقتها اللجنة بجميع محافظات الجمهورية..خلال الاربعة أشهر الماضية .
وقد أكدت الدكتورة مايا مرسى أن تضافر جهود أعضاء اللجنة وتنسيقها خلال الفترة الماضية هو الذى احدث الفرق وأثبت نجاح العمل كفريق ، لافته الى أن اللجنة الوطنية سوف تعقد اجتماعها بصفة دورية كل ثلاثة أشهر لعرض جهود اللجنة خلال تلك الفترة ، وأكدت أن المجلس سوف يخصص حملة ال16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة هذا العام للتوعية بقضية ختان الإناث ضمن نشاط اللجنة الوطنية تحت شعار ” احميها من الختان” بهدف تركيز جميع الأنشطة على هذه القضية الهامه ، وأوضحت أن نشاط اللجنة الوطنية خلال الفترة الماضية تضمن اطلاق حملة طرق الأبواب بجميع قرى ونجوع مصر لتوصيل رسائل الحملة الى كل سيدة داخل منزلها ، من خلال الاستعانه بأكثر من خمسة آلاف قيادة نسائية على أرض الواقع هن الرائدات الريفيات .
ووجهت الدكتورة مايا مرسى خالص الشكر والتقدير الى وزارة الصحة بقيادة الدكتورة هالة زايد على عزم الوزارة العمل على مواجهه تطبيب ختان الإناث ، مؤكدة أنه تحرك فريد ومميز من الوزارة على هذا الملف الذى يعد من أهم ملفات الوزارة حالياً ، ويعد إنجازاً هاماً ، كما وجهت تحيه تقدير لكل من وزارة الداخلية ومكتب النائب العام لجهودهما فى تطبيق ونفاذ القانون لجريمة ختان الإناث ، مؤكدة أنهما ذراعان من أهم أذرع الدولة ، لافته إلى أن الفترة السابقة شهدت تقديم العديد من الشكاوى المتعلقة بختان الاناث وقد لاقت حراكاً سريعاً من جهتيهما.

كما وجهت الدكتورة مايا مرسى تحيه خاصة الى الاعلام المصرى بجميع أدواته لمساندته جهود اللجنة الوطنية فى نشر الأخبار الخاصة بأنشطة وفعاليات اللجنة وهذا يعد من أسباب نجاحها.
فيما عرض الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس القومى للمراة ومقرر لجنة المنظمات غير الحكومية ومنتدى منظمات المجتمع المدنى المنبثق منها جهود المنتدى خلال الفترة الماضية ، وأشار الى بعض الأنشطة المقترح عقدها خلال ملتقى الجمعيات الأهلية المزمع عقده خلال حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة منها تنظيم ندوات مع كافة الجهات الرسمية والوزارات المعنية للتعرف على الجهود وتحقيق التكامل فيما بينها ، فضلاً عن تنظيم حواراً حول الأدوار التى تقوم بها الشبكات المعنية بمناهضة العنف ورؤيتها المستقبلية .
وأكد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية أن قضية ختان الإناث هى قضية قومية تحتاج الى تنسيق الجهود وهو مايحدث الآن من خلال عمل اللجنة الوطنية ، وتابع أنه سوف يتم تنسيق الجهود مع منتدى منظمات المجتمع المدنى بقيادة الدكتور نبيل صموئيل ، واقترح مجموعه من الأنشطة لتضمينها خلال حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المراة هذا العام من بينها تخصيص أتوبيس متنقل بالمحافظات للتوعية بالقضية .
فيما أثنى المستشار هاني جورجي رئيس الاستئناف ورئيس الإدارة العامة لحقوق الانسان بمكتب النائب العام، على التعاون العظيم والتجربة الوطنية الملموسة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة تحت مظلة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، مؤكدا أنه لا تسامح مع هذه الجريمة ، و نقل اهتمام المستشار النائب العام البالغ في مكافحة جريمة ختان الإناث موضحاً أنه أصدر توجيهاته بتفعيل الكتاب الدوري الخاص بمكافحة هذه الجريمة .
فيما أكد الدكتور خالد عطيفى منسق برنامج مناهضة ختان الإناث وبرنامج رعاية المقبلين على الزواج بوزارة الصحة عزم الوزارة ردع جريمة ختان الاناث، حيث أن القضية أصبحت محسومه الآن ولن يُسمح لطبيب بابداء رأيه حيال هذه الجريمة .
وأكدت الأستاذة ايزيس محمود مدير عام ادارة التدريب بالمجلس القومى للمرأة والمسئولة عن حملة طرق الأبواب ان الحملة نجحت فى إقناع السيدات بالمحافظات بخطورة ختان الإناث وأنه وليس له أى علاقه بالعفة ، واقترحت توفير حماية أكبر لمن يقومون بالابلاغ عن إجراء عمليات ختان الإناث بالمحافظات.
فيما أكدت اللواء منال عاطف على أن توجيهات وزير الداخلية واضحة بخصوص تلقى بلاغات وشكاوى العنف ضد المرأة ومنها ختان الاناث من قبل ظباط حقوق الإنسان .

عقدت الدكتورة عزة العشماوي، الامين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة، اليوم، اجتماعا مع مديري وحدات حماية الطفولة العامة على مستوى الجمهورية، لعرض خطة تطوير منظومة حماية الطفل المصري وعملية التحديث المقترحة في الدليل الإجرائي للتعامل مع الأطفال المعرضين للخطر، والذي قد أطلقه المجلس بالتعاون مع يونيسف في إبريل 2018، وذلك بمشاركة هيئة انقاذ الطفولة وهيئة تيرديزوم.

ياتي ذلك فى اطار برنامج التوسع في الحصول على التعليم والحماية الذي ينفذه المجلس بدعم فني من “يونيسف” وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبحضور السيد ساجي توماس والسيدة إليسا كالبونا ممثلي منظمة يونيسف مصر،

وفى بداية الاجتماع رحبت الدكتورة عزة العشماوي بالمشاركين من كافة المحافظات معربة عن سعادتها بهذا اللقاء الهام والذي سيستمر على مدار يومين وسيتضمن العديد من الأنشطة والنقاشات والمقترحات المثمرة وتبادل الخبرات لتطوير منظومة حماية الطفل على المستوى القومي، والخروج أيضا بخطة مستقبلية طموحة لعمل لجان حماية الطفل، كما توجهت بالشكر لمديري وحدات الحماية على مستوى الجمهورية ومنسقين المجلس القومي للطفولة والأمومة لدورهم الجاد والدؤوب طوال الفترة الماضية من استقبال ورصد البلاغات والتحرك السريع الذي يضمن الوصول لكافة الأطفال المعرضين للخطر في وقت قصير وزوال الخطر عنهم.

وأكدت ” العشماوي” أن الفترة الماضية شهدت انجاز وجودة للخدمات المقدمة والتى تتم فى سرية تامة للمعلومات وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة، لافتة إلى دور لجان حماية الطفل في رفع الوعي ، ودورها في الشق الوقائي والتى تعد آلية مجتمعية عملها الأساسي هو الرصد والحماية ورفع الخطر عن الأطفال وفقاً للاطار الاستراتيجي للقضاء على العنف ضد الأطفال، مؤكدةً أن لقاء اليوم سيثمر عن تبادل الخبرات وقصص النجاح للاستفادة منها وتوثيقها والتعرف على التحديات أيضاً وفقاً لخصوصية كل محافظة.

واستعرضت “العشماوي” مراحل تطوير نظام الحماية خلال الفترة الماضية والذي شمل تجديد خط نجدة الطفل 16000 سواء في البنية التحتية أو المعلوماتية الخاصة بنظام البلاغات، كما شهدت تطوير هام للغاية وهو علاقة وحدات حماية الطفل وخط النجدة مع النيابة العامة وذلك بإصدار النائب العام للكتاب الدوري رقم “7” لسنة 2008 بشأن تفعيل دور لجان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للاطفال، والذي ساهم بشكل كبير في التدخل العاجل لحالات الأطفال المعرضين للخطر بشكل مؤسسي في سياق من التعاون، لافتة إلى أن المرحلة الماضية شهدت عملية تطوير في بناء قدرات العاملين بمنظومة الحماية سواء للعاملين بخط النجدة، والمنسقين المركزيين ولأعضاء لجان الحماية العامة والفرعية، فضلاً عن تحديث نظام إدارة الحالة أيضا.

وأكدت ” العشماوي” أن المجلس بذلك خطى خطوات ملموسة نحو مؤسسة وحدات الحماية العامة والفرعية والذي سيكللها المجلس بإطلاق النسخة الأولى من معايير العمل الإجرائي والذي يعكف عليها، لافتة إلى أن المجلس بدأ العمل منذ عام 2018 وبشراكة مع اليونيسف على تنفيذ خطة طموحة للتصدي للأخطار التي يتعرض لها الأطفال في مصر والذي كان له جانبان الاول رفع الوعي وتغيير السلوك والثاني هو تحسين منظومة التعرف والرصد لحالات الأطفال في وضعية الخطر والتعامل مع هذه الحالات لمعالجة آثار الانتهاك، مشددةً على التركيز على العلاج بعد الانتهاك أو رفع الخطر هو أمر لا يقل اهمية عن رفع الخطر.

ولفتت ” العشماوي” الي الحملات الإعلامية التوعوية التي أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع العديد من الشركاء والتي منها على سبيل المثال الحملة التي تم إطلاقها 29 سبتمبر الماضي وهي المرحلة الثالثة من حملة “أولادنا” وهي تحت شعار “بالهداوة مش بالقساوة” والتي تهدف بشكل أساسي إلى دعم مقدمي الرعاية من الآباء والأمهات والمعلمين من خلال تقديم حزمة من الاستشارات التي تتضمن وسائل للتربية الإيجابية البديلة عن العنف وقد تم اطلاق هذه الحملة بالتعاون مع يونيسف وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وتابعت “العشماوي” أن المجلس القومي للطفولة والأمومة حرص على تشكيل لجان حماية الطفل بالمدن العمرانية الجديدة والتي لا تخضع للمحافظين ولا يتواجد بها لجان حماية فرعية مشيرة إلى أن المجلس قام بإجراءات عاجلة بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية بتشكيل تلك اللجان، وذلك نظرا لاستقبال خط نجدة الطفل 16000 العديد من البلاغات في نطاق تلك المدن، مؤكدةً أن المجلس لا يدخر جهدا لدعم مديري وحدات الحماية ومنظومة حماية الطفل بشكل عام مشيرة إلى أن المجلس بالتعاون مع يونيسف يقوم بدور هام في تطوير وتفعيل منظومة الحماية.

ومن جانبه رحب السيد ساجي توماس “مدير قسم حماية الطفل بيونيسف” بالحضور مؤكد أن ظهور لجان حماية الطفل بهذا الشكل المميز هو نظام لا يوجد في بلدان العالم من دراسة وإدارة الحالة ومتابعتها مع العمل الميداني ايضاً، مشيراً إلى أن أهم ما يميز تشكيل لجان الحماية هو شراكة كافة الوزارات المعنية بالطفل والتي تعطي ثقل لدور هذه اللجان في عدم اعتمادها على اشخاص والتي تعمل بشكل مؤسسي يلبي طلبات كافة الأطفال المعرضين للخطر ، مؤكداً على استمرار دعم يونيسف لتطوير منظومة الحماية على المستوى القومي.

تتضمن اللقاء عرض النماذج المحدثة التي تتعلق بتكوين اللجان العامة والفرعية لحماية الطفولة ووحداتها العامة والفرعية والنماذج التي تتعلق برصد الحالات وإدارتها وإغلاقها ونماذج التقارير وتحويل الحالات وأسلوب إدارتها والنماذج المستخدمة أيضاً في عمليات التخطيط والتقييم لأعمال حماية الطفل، كما شمل اللقاء عرض لتقارير عملية تقييم اللجان والوحدات العامة والفرعية، بالاضافة الي عرض الدور التنسيقي والعمل المشترك في فاعلية منظومة حماية الطفل وعرض لأهم التجارب وتبادل الخبرات لبعض المحافظات، كما سيتم مناقشة الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2018 وأهم النماذج والتقارير المتعلقة به، وعرض ومناقشة دور وحدات الحماية العامة في المنظومة الجديدة ودور الوحدات العامة في تقييم الوحدات الفرعية ودور الوحدات العامة في رسم خرائط الخدمات للجان على مستوى المحافظة، كما تخلل القاء تنفيذ ورشة عمل للمشاركين لمراجعة كتيب الدليل الإجرائي الخاص بالمتعاملين مع الأطفال المعرضين للخطر وذلك للاتفاق على التعديلات النهائية تمهيدا لاطلاقه.

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، مساء أمس، برئاسة الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس اجتماع للفريق الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال، وذلك بهدف عرض أهم ملامح الخطة الوطنية للقضاء على العنف، وكذلك الخطوات المستقبلية، بحضول المستشار/ هاني جورجي “رئيس الاستئناف ورئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان، مكتب النائب العام، والسيد فضل الحق نائب ممثل يونيسف مصر، والوزارات والجهات الوطنية الشريكة وممثلي المجتمع المدني الدولي والوطني، بمقر المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وفى بداية الإجتماع رحبت الدكتورة عزة العشماوي، بالحضور من كافة الجهات والشركاء بالفريق الوطني، مشيرة أن لقاء اليوم يأتي بعد الانتهاء من وضع الإطار الاستراتيجي الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال، وذلك بالتعاون مع الفريق وبدعم من يونيسف مصر، موضحة أن تشكيل ذلك الفريق الذي يتضمن كافة الوزارات والجهات المعنية الحكومية والأهلية، والخبراء من الأخصائيين النفسيين وأطباء الأطفال، وبرئاسة المجلس القومي للطفولة والأمومة والذي كان من أهم مخرجاته هو الإطار الاستراتيجي الذي تضمن كافة الإجراءات لمواجهة كافة أشكال العنف المختلفة ضد الأطفال مع التركيز على حماية الأطفال من العنف داخل الأسرة، والبيئة المدرسية، ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، وذلك في ظل تفاقم الانتهاكات والخطر الذي يتعرض له الطفل، بالمخالفة لكافة الأعراف والأديان السماوية والمواثيق الدولية والوطنية والبنية التشريعية الخاصة بحماية الأطفال.

وأكدت” العشماوي” أن المجلس يتخذ خطوات ملموسة وجادة نحو انهاء العنف ضد الأطفال حيث تم تشكيل “اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث” برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، حيث أسفرت هذه اللجنة عن اطلاق حملة “احميها من الختان” والتي وصلت لأكثر من 3 مليون مستفيد ومستفيدة، مشيرة إلى أن اللجنة مستمرة في عملها لحين القضاء تماما عن هذه الجريمة.

وفي هذا السياق أشارت ” العشماوي” إلى أنه استكمالا للحملة القومية لحماية الأطفال من العنف “أولادنا” تم إطلاق المرحلة الثالثة منها تحت شعار “بالهداوة مش بالقساوة” وذلك في 29 سبتمبر الماضي بالتعاون مع يونيسف مصر وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، لافته إلي أن تنويهات الحملة ورسائها تبث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، تويتر،انستجرام، يوتيوب” كما أنها تذاع على بعض القنوات التليفزيونية والراديو للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، مؤكدة ان دور الوالدين ومقدمي الرعاية هو توفير الحماية والأمان والتشجيع لبناتنا وأولادنا في مرحلة الطفولة والمراهقة، ولذلك تأتي هذه الحملة لتقديم كافة الدعم للوالدين من خلال تعريفهم بأساليب التربية الإيجابية البديلة عن العنف وذلك من خلال تقديم الاستشارات عبر آلية الاتصال التليفوني المجاني على خط نجدة الطفل 16000.

وأشارت ” العشماوي” إلي ان المجلس يخطو خطوات سريعة في ملف تمكين الفتيات وتقليل الفجوة النوعية تقليل الممارسات الضارة القائمة على النوع الاجتماعي، حيث تم إطلاق موجز سياسات تحت عنوان “تمكين البنات” والذي يقدم الأدلة لتعزيز السياسات التي تهدف إلى تمكين الفتيات وحمايتهن من العنف وتحقيق المساواة بين الجنسين، في 10 اكتوبر الجاري بالتعاون مع يونيسف، مشيرة إلى المبادرة الوطنية لتمكين البنات “دوّي” التي أطلقها المجلس تحت رعايته وبالتنسيق مع يونيسف وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من الوزارات والجهات الشريكة.

كما أثنت الدكتورة عزة العشماوي على دور النيابة العامة بقيادة النائب العام السيد المستشار حمادة الصاوي لاستجابته وتحركه السريع واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي من شانها رفع الخطر والضرر عن الطفل وضمان الملاحقة والمعاقبة وإنفاذ القانون لعدم الإفلات من العقاب واتخاذ إجراءات سريعة تضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

ومن جانبه توجه المستشار / هاني جورجي” “رئيس الاستئناف ورئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان، مكتب النائب العام بالشكر للدكتورة عزة العشماوي للمجهود الذي يبذله المجلس في سبيل تحقيق أقصى درجات الحماية للطفل المصري، والتطور الذي لحق بخط نجدة الطفل 16000 في أساليب التعامل مع الحالات وتطوير البنية المعلوماتية والتقنية للخط، مشيرا إلى أهمية الشراكة مع الجهات المعنية و التى من شأنها تضافر كافة الجهود بهدف تحقيق نجاحات في التصدي للخطر والعنف الذي يلحق بالطفل، حيث استعرض آلية العمل التي تنتهجها الإدارة والتي تتضمن عدة مسارات وهي رفع الخطر والضرر، والاتصال والتواصل الدائم بأعضاء النيابة على مستوى الجمهورية، والتدابير العاجلة في إنقاذ الأطفال و إنفاذ القانون، مؤكدا أن السيد المستشار النائب العام قد اصدر أمر بتفعيل كافة الكتب الدورية والتي من ضمنها الكتاب الدوري رقم ” 7 ” لسنة 2018 بشأن تفعيل دور لجان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال.

ومن جانبه أكد السيد فضل الحق نائب ممثل يونيسف مصر على أهمية تشكيل هذا الفريق الوطني المعني بانهاء العنف ضد الأطفال، كما أعرب عن سعادته بأنه جزء من هذا الفريق وبالخطوات الملموسة التي يتخذها المجلس في هذا الملف معلن عن دعم يونيسف الكامل لكافة أنشطة المجلس، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة ستأتي من خلال الاستثمار في الأطفال لأنهم المستقبل ولابد من دعمه وحمايته وتوفير بيئة أمنة له حتى يتمكن من النمو والاسهام في بناء الدولة، لافتا إلى أن الأطفال يواجهون العنف بطرق عديدة ولذا علينا تطوير منظومة حماية الطفل للتصدي لتلك الجرائم وهو ما يفعله المجلس بالتعاون مع يونيسف في ارساء منظومة حماية متكاملة على مستوى جمهورية مصر العربية من خلال تفعيل لجان حماية الطفولة العامة والفرعية.

وخلال الاجتماع قامت الأستاذة نعمت جنينة استشاري بيونيسف بعرض وتقديم لأهم ملامح الخطة الوطنية للقضاء على العنف ضد الأطفال والتي تعد ترجمة لتدابير مفصلة للإطار الاستراتيجي الذي تم وضعه كما اشارت انه اتعمد على النهج التشاركي بين كافة الجهات المعنية والشريكة في الفريق الوطني، كما قامت الأستاذة هالة أبو خطوة، مدير قسم الإعلام بيونيسف بتقديم عرض عن المرحلة الثالثة للحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد الأطفال أولادنا والتي تم إطلاقها تحت شعار بالهداوة مش بالقساوة كما عرضت لأهداف الحملة وهي التعريف بالعواقب السلبية لاتسخدام العنف البدني والنفسي وزيادة وعي الوالدين ومقدمي الرعاية بأساليب التربية الإيجابية والتصدي للاتستخدام الشائع للعنف والعقاب ابدني، كما تطرقت لأهم النجاحات التي حققتها مراحل الحملة منذ اطلاقها وخاصة المرحلة الثانية منها والتي كانت تحت شعار أنا ضد التنمر، كما قامت الأستاذة سلمى الفوال، أخصائي حماية الطفل بيونيسف بعرض أخر المستجدات المتعلقة بالجهود المشتركة للقضاء على العنف في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما قام دكتور خالد درويش مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة بعرض أخر المستجدات المتعلقة بالمبادرة الوطنية لتمكين البنات دوّي.

في إطار تفعيل منظومة حماية الطفل على المستوى القومي بدء المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع يونيسف مصر في تنفيذ برنامج تدريبي لدعم وبناء قدرات المتعاملين مع الأطفال بلجان ووحدات حماية الطفل العامة والفرعية بمحافظة البحر الأحمر وذلك بحضور الأستاذ أحمد رمضان والأستاذ محمد درويش ممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر والسيدة اليسيا كالبونا والأستاذ أيمن محارب ممثلي منظمة يونيسيف، و مديريات التربية والتعليم و الصحة و التضامن الاجتماعي، وذلك بمشاركة هيئة تيرديزوم.

يستهدف التدريب أعضاء اللجنة العامة واللجان الفرعية واعضاء الوحدة العامة والوحدات الفرعية والأخصائيين الاجتماعيين لوحدات الحماية ومديري وحدات الحماية وأعضاء الوحدة العامة والوحدات الفرعية، كما يهدف البرنامج التدريبي إلى بناء قدرات العاملين بمنظومة حماية الطفولة على دراسة الحالة والتدريب على سياسات حماية الطفل والدعم القانوني والتعرف على حقوق الطفل طبقا للقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وكيفية التواصل والاتصال بخط نجدة الطفل والتدريب ايضاً على استمارات الرصد وأبحاث الحالة.

وفي هذا السياق أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس يبذل قصارى جهده لتفعيل منظومة حماية الطفل على مستوى جمهورية مصر العربية مشيرة إلى أن لجان الحماية على المستوى الوطني تعمل مع خط نجدة الطفل 16000 وكافة الوزارات المعنية لتلبية كافة احتياجات الطفل وتوفير بيئة آمنة له. لافتة إلى أن عمل لجان حماية الطفولة مرتبط ارتباطا وثيقاً بقطاعات أخرى مثل التعليم والصحة والتضامن، حيث أن نظام الحماية يتطلب تدخل متعدد التخصصات ومتعدد القطاعات. مؤكدة أن دور لجان حماية الطفل هو دور محوري يعتمد على الوقاية والاستجابة للمخاطر المرتبطة بمشكلات الحماية (مثل العنف، الاستغلال والإساءة والإهمال). حيث تختص لجان الحماية بالعمل مع جميع الحالات الخاصة بانتهاكات حقوق الأطفال باختلاف وضعيتهم القانونية سواء كانوا معرضين للخطر أو في نزاع مع القانون، الأطفال المجني عليهم والشهود عليها أو الأطفال الغير مصريين

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة ورشة العمل الأولى للجمعيات الأهلية الشريكة من 4 محافظات وهم “الأقصر، سوهاج، قنا، الغربية” وذلك في إطار تنفيذ المجلس لأنشطة مبادرة تمكين البنات دوّي، حيث استهدفت الورشة عدد 25 عضو من 5 جمعيات أهلية، و3 من مديري وحدات الحماية بتلك المحافظات، لرفع وبناء قدراتهم على رسائل تمكين الفتيات والمساواة بين الجنسين لتقليل الفجوة النوعية والتدريب على دليل دوّي. وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بأن المجلس يتخذ خطوات ملموسة نحو تنفيذ خطة المبادرة الوطنية لتمكين البنات دوّي، مشيرة إلى أن المجلس يسعى لتوسيع الشراكات مع المجتمع المدني لتغطية أكبر قدر من المحافظات التي تعمل عليها المبادرة، مؤكدة على أنه كانت من أهم مخرجات هذا التدريب هو الخروج بخطة عمل متكاملة تشمل العديد من الأنشطة التي سيتم تنفيذها في تلك المحافظات للوصول لأكبر عدد من الجمهور المستهدف.

تخللت ورشة العمل التدريب على كيفية استخدام دليل دوّي، في كيفية إدارة الحكي للفتيات والفتيان، والخدمات المقدمة من خط نجدة الطفل 16000، وآليات العمل مع الجمعيات الأهلية الشريكة، كما تم تدريبهم على المساحات الشخصية الامنة في دوائر الحكي، كما تم تدريبهم على كيفية تطبيق فاعليات دوّي المحلية، كالمسرح المجتمعي التفاعلي. كما تم الاتفاق على خطة العمل وكيفية تنفيذها.

ويذكر أن دوّي، مبادرة وطنية لتمكين البنات تم اطلاقها تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتنسيق مع يونيسف مصر، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة.

#دوّي
#بحكايتك_تكمل_حكايتهم