أدانت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة الواقعة المؤسفة بشأن إجراء ختان لطفلة تبلغ من العمر 12 عام بمنطقة المقطم، بمحافظة القاهرة.وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس قد تلقى البلاغ رقم 16363 صباح اليوم والذي يفيد بوصول طفلة تبلغ من العمر 12 عاما إلي مستشفي الحسين الجامعي تعاني من نزيف علي أثر تعرضها لجريمة تشويه الأعضاء التناسلية والمعروفة بالختان علي يد “داية” بمسكن والدتها بمنطقة المقطم. وقالت السنباطي أن إدارة المستشفي قد بادرت بالإبلاغ عن هذه الواقعة والتي تحرر عنها محضر جنح المقطم وتم ضبط الأم وتباشر النيابة العامة التحقيقات وعرض الطفلة علي مصلحة الطب الشرعي .وقد أعربت “السنباطي” عن عميق حزنها لهذه الواقعة المؤسفة والتي تعد جريمة بحق فتياتنا لا تسامح معها ابدا، وقد وجهت بتقديم الدعم والمساندة اللازمة للطفلة، وكلفت إدارة خط نجدة الطفل بالمتابعة المستمرة للحالة الصحية للطفلة، كما وجهت بإحالة الواقعة إلى مكتب حماية الطفل بمكتب السيد المستشار النائب العام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التحقيق القضائي في هذه الجريمة. وتؤكد السنباطي أن هذه الجريمة لا تهاون معها ابدا وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حتى لا يضيع حق الطفلة البريئة وأن المجلس القومي للطفولة والأمومة لن يتواني في مجابهة تلك الجرائم والإبلاغ عن مثل هذه الوقائع لملاحقة الجناة فيها . لافتة إلى أن خط نجدة الطفل 16000 يقدم خدمة المشورة بهذا الشأن وناشدت الأهالي بسرعة التواصل معنا للمشورة والتوعية بأضرار جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وذلك على رقم الخط الساخن أو من خلال خدمة الواتس اب على الرقم 01102121600 .ومن جانبها أعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عن غضبها الشديد من استمرار تكرار إرتكاب مثل هذه الجرائم في حق فتياتنا اللاتى لا حول لهن ولا قوه ولا يستطعن الدفاع عن انفسهن بدافع العفة والشرف ، مشيرة ان العفة والشرف يكونان من التنشئة والتربية السليمة على الاخلاق والقيم.وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذه الجريمة هي خيانة من الأباء والامهات للعهد الذي قطعوه على انفسهم لحماية بناتهم والحفاظ عليهن ،وانه لايوجد اي مبرر يبيح ارتكاب مثل هذه الجريمه او يسمح بها، مؤكدة انه علي أفراد المجتمع دور كبير في رفض واستنكار هذه الجريمة وعدم السماح بارتكابها مرة اخرى ، داعيه رجال وسيدات مصر الشرفاء بالابلاغ عن هذه الجرائم على خط نجدة الطفل 16000 حتى نمنع ارتكاب مزيد من هذه الجرائم ، مضيفه ان القضاء على هذه الجريمة المؤسفة نهائياً لن تتم الا بالتكاتف معاً كافراد ومؤسسات ضد ختان الاناث .ووجهت الدكتورة مايا مرسي نداء للأهالي قائلة؛ ” حافظوا على بناتكم ، احموهم من اي اذي ، ارفضوا بقوة الممارسات البالية الخاطئة التى ظلت تمارس على مدار عقود في حق بناتنا ،اوقفوا نزيف دماء مزيد من الفتيات ،وكونوا حريصين على احتواء بناتكن ،وتربيتهن على الاحترام والاعتزاز بالنفس والدفاع عن حقهن في الحياة حياة كريمة، والفخر بكونهن ولدن اناث “واكدت الدكتورة مايا مرسي ان اللجنة لن تتوانى في الدفاع عن حق الفتيات ضد هذه الجرائم ، التى تتسبب في الاذى النفسي والجسدي للفتاة والذي يستمر معاها طوال العمر ، فهن وحدهن من يدفعن الثمن حسرة وألم وندم .وفي هذا السياق تتقدم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالشكر للنيابة العامة علي مجهوداتها في التحقيق في مثل هذه الوقائع وعلى حرصها الدائم في انفاذ حقوق الأطفال والفتيات .

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن نجاحه في إحباط زواج طفلين دون بلوغهما السن القانونية بإحدي قري مركز المنشأة بمحافظة سوهاج وذلك قبل خروج الطفلة”العروس” من الكوافير. وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس قد تلقى بلاغا عاجلا من أحد الأهالي يفيد بعزم والد طفلة تبلغ من العمر (15) عاما بتزويجها من طفل (17) عاما، مشيرا إلى اتمام الزفاف في ذات يوم البلاغ المقدم للمجلس.وأضافت “السنباطي” أن المجلس قام على الفور باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف هذه الزيجة حيث تم احالة الواقعة للجنة الحماية بالمحافظة وللجمعية الشريكة للتدخل العاجل وللتحقق من المعلومات الواردة واتخاذ التدابير اللازمة وقد قامت اللجنة الفرعية بتأكيد صحة المعلومات التي وردت بالبلاغ ، وعلى الفور تم تحرير محضر بهذه الواقعة، مشيرة إلي ان الطفل “العريس” كان متوجها إلي الطفلة ( العروس ) بالكوافير المتواجدة به لإتمام إجراءات الزواج. وقالت “السنباطي” إنه تم إبلاغ النيابة العامة والتي أمرت بإحضار الطفلين ووالدا الطفلين إلي سراي النيابة العامة ووقعوا على إقرار يتعهدون فيه بعدم تزويجهم للأطفال قبل بلوغهما السن القانونية، لافتة إلى أن النيابة تباشر إجراءاتها فى هذه الواقعة.وكشفت ” السنباطي” أن الطفل “العريس” كان قد سبق له الزواج من طفلة أخرى لم تبلغ السن القانونية وذلك منذ عام وأنجب منها طفل ولم يقم باستخراج شهادة ميلاد له، حيث قام بطرد زوجته ” الطفلة” من مسكنه وأخذ الطفل ، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم كافة سبل الدعم لهذا الطفل الصغير ووالدته لإثبات نسب الطفل واستخراج شهادة ميلاد له. وأكدت السنباطي أن تلك الواقعة تعد انتهاكا لحقوق الطفل وأن زواج الطفلة قبل بلوغها السن القانونية يعرضها للعديد من المخاطر الصحية أثناء الحمل والولادة، كما أنها لم تكن بالنضج الكافي لاختيار شريك الحياة، موضحة أن زواج الأطفال يحرم الفتاة من استكمال تعليمها وما هو الا تكريس لدائرة الفقر والجهل. ولفتت “السنباطي” إلي المتابعة الدورية للأطفال في مثل هذه الحالات للتأكد من عدم اتمام الزواج في أي وقت لاحق مع تقديم كافة سبل الدعم والمشورة للأهل والأطفال لضمان حمايتهم وسلامتهم. وفي هذا الصدد وجهت الدكتورة سحر السنباطي، الشكر للسيد المستشار النائب العام ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام علي سرعة الاستجابه لبلاغ المجلس فى مثل هذه الوقائع وإصدار قرارها بما يتفق مع المصلحة الفضلي للطفلة كما توجهت بالشكر لأعضاء لجان حماية الطفولة بالمحافظات ولأخصائيين الجمعيات الشريكة والذين لا يدخروا جهدا في تقديم الحماية والدعم للأطفال. وشددت السنباطي علي أن المجلس يتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها إيقاف تعريض الأطفال للخطر والقضاء علي العنف و منها حالات زواج الأطفال وأن المجلس سيقف دائماً ضد هذه الممارسات الضارة بالفتيات والتي تعرض حياتهن للخطر وتكرس مفاهيم العنف ضدهن.

يتوجه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر والتقدير لمعالي المستشار النائب العام علي ما تم من تحقيقات في شأن واقعة والدي الطفلة “أيلين” والتي أمرت فيها النيابة العامة بحبسهما احتياطيا لاتهمامهما باستغلال الطفلة تجارياً وتعريضها للخطر. وفي هذا السياق تتقدم الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بخالص الشكر لمعالي المستشار النائب العام لحرصه على انفاذ حقوق الطفل، وحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والاستغلال.وأوضحت السنباطي أن وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي بخط نجدة الطفل 16000 قد رصدت الواقعة بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قاما المتهمين بنشر مقطعا مصورا بقناتهما الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” تضمن تخويف الطفلة والسخرية من خوفها وذلك لرفع نسب المشاهدة سعياً لتحقيق الربح. مشيرة إنه على الفور تم التوجيه بإحالة البلاغ إلى مكتب حماية الطفل بمكتب معالي المستشار النائب العام للتحقيق في الواقعة تحقيقا قضائيا. وتؤكد “السنباطي” أن تلك الفيديوهات ماهي إلا استغلال ومتاجرة بالطفلة البريئة للتربح والكسب من ورائها، لافتة إلى أن تلك المواد المصورة تبث سموم تلوث وجدان الأطفال، وتهدم جيل بأكمله، كما حدث في هذه الواقعة من والدين غير أسوياء، بهدف ارتفاع نسب مشاهدات تلك المواد التي تبثها هذه القناة. كما أن هذه الواقعة تعد اتجارا واستغلال للطفلة وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010. وشددت السنباطي على أن المجلس سيقدم كافة سبل الدعم للأطفال وسيظل هو الراعي لحماية حقوقهم وحمايتهم من كافة أشكال العنف والاستغلال.وقالت السنباطي إن النيابة العامة انتدبت خبيراً اجتماعيا من خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس لإعداد تقرير عن حالة الطفلة المجني عليها ومدى تعرضها للخطر، حيث أكد التقرير المبدئي استغلال المتهمين طفلتهما تجاريا وتعريضها لإساءة نفسية، كما أوصى التقرير بتسليم الطفلة إلى جدتها لوالدها لحين انتهاء التحقيقات وإنتظار التقرير النهائي بحالة الطفلة والتوصيات اللازمة نحو رعايتها. وأكدت أمين عام المجلس أن هذا جاء مراعاة لمصلحة الطفلة الفضلي وذلك في ضوء ما تبين من تعريضها للخطر من قبل والديها، وعليه كان لزامًا علي المجلس اعمالا لأحكام قانون الطفل إخراجها من حالة الخطر وتسليمها لشخص مؤتمن من عائلتها. يذكر ان النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وتسليم الطفلة المجني عليها إلى جدتها لوالدها مع أخذ التعهد عليها بحسن رعايتها.

يتقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بخالص الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الدعم الكامل الذي يقدمه للأم والطفل دائما والاهتمام ببراعم التنمية وهم الأطفال مستقبل مصر ومراعاة التوفيق بين عمل الأمهات ورعاية أطفالها.

وقد أعربت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة عن بالغ سعادتها وامتنانها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لتقديره للأم العاملة والايمان بدورها في التنمية وفي دفع عجلة التنمية المستدامة مشيرة إلى عظيم كلماته خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة بالإسكندرية اليوم، والتي تعكس مدى الاهتمام بالدور الفعال التي تقوم به الأم العاملة على كافة الأصعدة، والجهود التي تبذلها والتي قد زادت خلال الفترة الماضية خصوصا في ظل أزمة جائحة كورونا، وخاصة مع قرب بدء العام الدراسي. كما يعكس اهتمام الدولة بالأم والطفل.

حيث طالب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بدراسة ظروف المرأة العاملة بصفتها أم خلال العام الدراسي الجديد، ووضع خطة سريعة لحل مشكلة الأمهات العاملات بتنظيم ساعات عملهن لتناسب وضع الأبناء خلال الدراسة.

حيث يأتي اهتمام فخامة السيد الرئيس في إطار المصلحة الفضلى للطفل والذي يحتاج دائما إلى رعاية والدته، خاصة الصغار في مرحلة الطفولة المبكرة. ومصلحة الأم أيضا والتي تحمل على كاهلها أعباء كثيرة.

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن خالص تقديره وامتنانه للسيد رئيس الجمهورية بإصدار سيادته القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ” مواجهة التنمر ” بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر وعقوبته.وأعربت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة عن بالغ امتنانها لفخامة السيد رئيس الجمهورية لتصديقه على هذا القانون مؤكدة على أهمته والذي سيحد كثيرا من حالات التنمر وخاصة على الأطفال لافتة إلى أن ذلك يعكس اهتمام الدولة بإرساء القيم الأخلاقية والمبادئ العامة ومواجهة كافة السلوكيات السيئة وغير الأخلاقية. وأشارت “السنباطي” إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة كان أول من أثار هذه القضية عام 2018 حيث تم إطلاق الحملة القومية لمناهضة العنف ضد الأطفال تحت شعار “أنا ضد التنمر” تحت رعايته بالتعاون مع يونيسف مصر وبدعم من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وأضافت “السنباطي” أن تلك الحملة لاقت صدى واسعا بين الأسر ومقدمي الرعاية والأطفال أنفسهم، حيث تلقى خط نجدة الطفل 16000 العديد من الشكاوى والاستفسارات حول كيفية مواجهة هذه الظاهرة، مؤكدة على أن هذه الحملة قد ساهمت في تعريف التنمر والتشجيع على مواجهته والتصدي له. والجدير بالذكر أنه وفقا لهذا القانون فأنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.وأوجب القانون عقوبة للمتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

أعلنت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث عن نجاح خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة في انقاذ خمسة عشر طفلة من محاولة تشويه للأعضاء التناسلية والمعروفة بالختان بمحافظة أسيوط مركز منفلوط، وذلك في إطار جهود اللجنة والتي تم إنشائها برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة. وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن خط نجدة الطفل 16000 استقبل أمس بلاغا بشأن عزم أحد الأشخاص بإحدى قري مركز منفلوط بمحافظة أسيوط علي اجراء عملية تشويه للأعضاء التناسلية للأنثى لعدد خمسة عشرة طفلة من بناته وبنات العائلة بمنزله بقرية بني رافع بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط بواسطة قابلة (داية)وقد وجهت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى سرعة إنقاذ الفتيات الأطفال واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها انقاذهن من هذه الجريمة والتي لا تمت للدين أو الطب بأي صلة، كما وجهت بإحالة الواقعة إلى مكتب حماية الطفل بمكتب السيد المستشار النائب العام.وأوضحت السنباطي أنه وبالتنسيق مع السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف أسيوط تم إحالة الواقعة إلى نيابة منفلوط الجزئية والتي باشرت إجراءاتها في البلاغ المقدم. ولفتت السنباطي أنه قد تم التوجه إلي العنوان المشار إليه واستدعاء المشكو في حقه إلي سراي النيابة العامة والذي قد أنكر الواقعة، كما استدعت النيابة العامة “الداية” للاستماع لأقوالها لاستكمال التحقيقات. وقالت “السنباطي” أن المشكو في حقه قد وقع على إقرار و تعهد بعدم إجراء هذه الجريمة بحق الفتيات مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ لقاءات للمتابعة الدورية من قبل اللجنة الفرعية للطفولة بمركز منفلوط لضمان سلامة الأطفال وعدم إجراء هذه الجريمة في وقت لاحق.وأكدت السنباطي أن عملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروفة بالختان، ما هي إلا جريمة يعاقب عليها القانون وجريمة أيضا بحق فتياتنا الأبرياء وهي عملية عواقبها شديدة الخطورة على الأمد القريب والبعيد، وهي اغتصاب لبراءة أطفال في عمر الزهور. ولفتت السنباطي أنه في مطلع العام الجاري لقت الطفلة البريئة ندى مصرعها جراء هذه الجريمة مشيرة إلى أنها من منفلوط أيضا مؤكدة أن هذا يتطلب تكاتف كافة الجهود لنشر الوعي بأضرار ومخاطر تلك العادة الذميمة والممارسات الضارة التي تتسبب في فقدان فلذات أكبادناوتتقدم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالشكر للنيابة العامة علي مجهوداتها وسرعة الاستجابة للوقائع المحالة إليهم . كما تثني اللجنة علي تعاون وزارة الداخلية ” ممثلة في مديرية أمن أسيوط / مركز شرطة منفلوط ” علي سرعة تنفيذها لقرار النيابة العامة باستدعاء المشكو في حقه الي سرايا النيابة العامة ومنعه من ارتكاب هذه الجريمة وفي ذات السياق تتقدم بالشكر للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة أسيوط علي ما تقوم به في سبيل العمل علي سرعة إنقاذ الأطفال من كل عنف أو خطر أو إهمال.وتؤكد اللجنة أن هذه الجريمة تخالف أحكام قانون الطفل المصري وقانون العقوبات كما تناشد الأهالي بعدم الزج ببناتهم في هذه الجريمة وتنوه أيضا إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يستقبل استشارات الأهالي والبلاغات الخاصة بهذا الشأن على خط نجدة الطفل 16000 أو من خلال تطبيق واتس اب على الرقم 01102121600 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.هذا وقد عبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة عن بالغ غضبها واسفها لهذه الواقعة المؤسفة ، مؤكدة أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث على تواصل مستمر مع الجهات المعنية منذ اللحظة الأولى للوقوف على كافة الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن إصرار البعض على ارتكاب هذه الجريمة يؤكد مدى سطوة الممارسات الباليه والضارة وتحكمها فى العقول والسلوكيات ، وللاسف الضحية هن فتياتنا ، ووجهت رسالة إلى قلب وعقل كل أم وأب وجدة مازالوا يصرون على ارتكاب هذا الجرم بحق بناتهم أن العفه والطهارة لا تتحقق بالختان ولكن بحسن التربية ومكارم الأخلاق ، والختان ماهو الا انتهاك لحقوق النساء والفتيات في الصحة والحماية، و في الحياة، لان هذه الممارسة قد تتسبب في الوفاة أحيانا.واكدت الدكتورة مايا مرسي ان اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث تجدد تعهدها والتزامها بعدم التهاون فى اى حق من حقوق نساء وبنات مصر ، وسوف تتصدى بكل قوة وحزم للقضاء على هذه الجريمة غير الإنسانية .

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته وذلك بسبب ترهيبهما ابنتهما الصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة.

وقد رصدت وحدة الرصد والاعلام الاجتماعي بخط نجدة الطفل 16000 الواقعة بعد تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشرهما فيديو على موقع يوتيوب ظهرت خلاله الأم بعدما غيرت لون بشرتها لتجري مقلب في الطفلة الأمر الذي أثار الفزع والرعب في نفسها، كما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة إلي أنه فور رصد الفيديو، تم على الفور مخاطبة مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام، وذلك لفتح تحقيقا قضائيا في الواقعة، وقد تم التنسيق مع نيابة حلوان الكلية بإحالة البلاغ الي نيابة البساتين الجزئية التي تباشر تحقيقاتها في هذا البلاغ والتي استمعت إلي أقوال الأخصائي الاجتماعي بخط نجدة الطفل بشأن هذا البلاغ.

ولفتت السنباطي إلى أنه يوجد بلاغ سابق ضدهما العام الماضي، مشيرة إلى أنه تم طلب التحقيق في الوقائع السابقة بالإضافة إلى البلاغ الجديد وتوجيه تهمة الاتجار في البشر طبقا وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.

وأكدت السنباطي أن هذه الوقائع هي مخالفة للقانون وانتهاك لحقوق الطفل ولا يوجد أي مبرر لاستغلال الطفلة البريئة بهذا الشكل، ونشر فيديوها بوقائع تتضمن إساءة للطفلة كما أنها تعد مخالفة للمادة 80 من الدستور المصري وأيضا مخالفة للمادة 96 من قانون الطفل المصرى والتي تتضمن حالات تعرض الطفل للخطر وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل، حيث حددت هذه الحالات بـ “تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد”. كما تعد مخالفة لما تتضمنه المادة 291 من قانون العقوبات من حظر المساس بحق الطفل من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي.

وشددت “السنباطي” على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أي انتهاك ضد الأطفال وناشدت المواطنين بالتواصل معنا والإبلاغ بأي وقائع تتضمن اساءة أو عنف ضد الطفل وذلك من خلال آلياتنا الرسمية وهي خط نجدة الطفل 16000 أو من خلال تطبيق واتس اب على الرقم 01102121600.

تلقى خط نجدة الطفل 16000 بلاغا برقم 16074 بتواجد طفل يتسول بشارع قصر النيل يبلغ من العمر 10سنوات، وفي حالة سيئة للغاية.

وباتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لرفع الخطر عن الطفل وسرعة انقاذه قام فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي بالعثور عليه في محيط منطقة وسط البلد وتم التوجه به قسم شرطة قصر النيل لتحرير محضر بالواقعة للعرض علي النيابة العامة لاستصدار قرار بايداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية الآمنة . لكون أهليته غير أمينة عليه و تمتهن التسول وتستغله في مثل هذه الأعمال.

وتوجهت د. سحر السنباطي بالشكر والتقدير للسيدة الدكتورة . نيفين القباج ” وزير التضامن الاجتماعي ” و فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي ؛ و وزارة الداخلية لسرعة التحرك في الواقعة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للطفل بما من شأنه رفع هذا الخطر عنه .

للاطلاع على النشرة اضغط هنا



أعلنت الدكتورة / سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية للمبادرة الوطنية ” دوًي ” https://dawwie.net، وذلك لتعزيز وجود آليات للتواصل الفعال مع الفتيات في جميع القضايا التي تخصهم ، وتسهم في التشجيع علي التغيير الإيجابي الفعال وإكسابهم المعارف والمهارات الحياتية ، ولذا يجب أن تتبني الجهات المعنية بقضايا الطفولة هذه المبادرة لأن تمكين الفتيات ومنحهن الفرصة للتعبير عن أنفسهن من خلال عرض النماذج الإيجابية بهدف خلق بيئة داعمة لهن ينعكس علي تنشئتهم وعلى تنمية مجتمعاتهن المحلية .

وأشارت الأمين العام للمجلس إلي أنه يجب أن تتمتع المنصة بعناصر الجذب وتشويق الأطفال والمتابعة الجيدة لتعليقات الزوار وتحليلها وتقييمها للإسترشاد بها في الخطط والأنشطة المقترح تنفيذها ، بإعتبارها نواة جديدة للتوعية بمختلف قضايا الطفولة لسهولة انتشارها بين الأطفال وستعطي مساحة للتعلم ونقل المعلومات بين كافة الفئات بإختلاف مستوياتهم التعليمية والإجتماعية ، مؤكدة علي أهمية إعداد فريق مدربين وطني في مختلف محافظات الجمهورية للتوعية بقضايا الطفولة والأمومة.

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة التيسيرية لمبادرة تمكين البنات ” دوًي ” بحضور ممثلي وزارات الصحة والسكان ، والتربية والتعليم ، والشباب والرياضة ، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والتضامن الإجتماعي ، والإعلام ، والثقافة ، ومنظمة اليونيسف، والمجلس القومي للسكان والمجلس القومى للمرأة ، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، والكنيسة القبطية ، وهيئة بلان إنترناشونال ، وجمعية الطفولة والتنمية بأسيوط .

وأضافت الدكتورة / سحر السنباطي أن ” دوًي ” تعني صيحة إنتصار وفوز لحقوق أطفال مصر ، الإنتصار علي العادات والممارسات الضارة التي يتعرض لها الأطفال مثل زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغيرها من الظواهر الغريبة التي أصبحت جديدة علي مجتمعنا وتحتاج إلي دراسة الأوضاع التي ساهمت في إنتشارها وخاصة مع زيادة البلاغات التي ترد علي خط نجدة الطفل 16000 بتعرض الأطفال لإنتهاكات قد تودي بحياتهم من قبل القائمين علي حمايتهم ، لافتة إلي أن كافة المشكلات الإجتماعية مرتبطة إرتباطا وثيقا ببعضها، وضرورة حماية الأطفال من مخاطر الأنترنت وتوعية الأسر بهذه المخاطر حتي يتمكنوا من متابعة وحماية أطفالهم من الوقوع فريسة لعصابات الإستغلال أو النصب الإلكتروني لأن هناك فجوة بالفعل في التواصل بين الأسر والأطفال ، وضرورة التوعية بالقوانين المرتبطة بحقوق الطفل وإعادة النظر في بعضها لتكون أكثر ردعاً في بعض الإنتهاكات التي يتعرض لها الأطفال

ومن جانبهم أعرب ممثلو الجهات الشريكة عن سعادتهم بإطلاق هذه المنصة الإلكترونية لما لها من أهمية في تمكين الفتيات وكافة الأطفال وأنه سيتم الإعلان والترويج لها من خلال كافة الأنشطة والمبادرات والمواقع الإلكترونية التابعة لهم ، مؤكدين علي أهمية دور وسائل الإعلام في تسليط الضوء علي النماذج الإيجابية ونشر أهداف منصة ” دوًي ” بين أطفال مصر ، ووضع إطار للمتابعة والتقييم بناءً علي النتائج والمخرجات ، وصياغة المؤشرات لقياس ماتم إنجازه علي أرض الواقع حتي يتم التغيير في الخطط والبرامج المقدمة للجمهور المستهدف ، ويجب أن يتم تحفيز الأطفال بطرق مختلفة تناسب كافة فئاتهم نظرا لإختلاف الثقافات بين المجتمع المصري ، وأن تتضمن المنصة آليات تواصل تتناسب مع الأطفال ذوي الإعاقة وخاصة السمعية التي تحتاج إلي فيديوهات مرئية تتيح لهم فرصة المشاركة والتعبير عن آرائهم وتترجم أهداف ورسائل المنصة بلغة الإشارة.

وعرضت دينا هيكل ممثل منظمة يونيسف منهجية عمل مبادرة دوًي لتمكين الفتيات من خلال زيادة الحوار بين الأجيال والتربية الإيجابية والحد من عدم المساواة بين الفتيان والفتيات وزيادة فرص المشاركة من خلال تنمية المهارات والذي سيؤدي إلى الحد من العنف على الصعيد القومي بما في ذلك وقف الممارسات الضارة المحتملة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأطفال ، وتعتمد المنصة علي تزويد الأطفال بمهارات التعلم الرقمي والحصول على الخدمات وتسهيل فرص المشاركة المجتمعية القائمة على خلق بيئة آمنة للتعبير عن الذات .

وعرض سامح عباس منسق برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بالفيوم خطوات إنشاء خريطة خدمات الطفولة بالمحافظة من خلال رصد الخدمات الحكومية والأهلية والتعرف على واقع هذه الخدمات ، وتحديث كافة البيانات المتعلقة بواقع تقديم هذه الخدمات بشكل دوري ، وتداول المعلومات بين مقدمي الخدمات والمجتمع المدني والتعرف على المعوقات في تقديم الخدمات للجهات المختلفة وطرق التغلب على هذه المشكلات وبناء منظومة متكاملة للخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم بمحافظة الفيوم ، وبناء قدرات مقدمي الخدمات من أجل تحسين هذه الخدمات.