للاطلاع على النشرة اضغط هنا

“القومي للطفولة” يتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن الفيديو المتداول لأب يقوم بتجريد طفلته الرضيعة من ملابسها في الطريق العامد:- سحر السنباطي:- تناشد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول الفيديو حفاظا على خصوصية وحقوق الطفلةأكدت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، اللازمة بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه أب يقوم بحمل طفلته الرضيعة ووضعها على الأرض بالطريق وتجريدها من ملابسها مهدداً بحرقها، موجهة على الفور بإحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب السيد المستشار النائب العام. وأضافت “السنباطي” أنه فور رصد الواقعة بعد تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تم تسجيل البلاغ من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل 16000، وبمتابعة الواقعة والتحري عنها تم التواصل مع والدة الطفلة لتقديم الدعم اللازم والتي أفادت أن الطفلة لم تبلغ العامين وأن والدها قام بهذا الفعل نتيجة لنشوب خلافات أسرية بينهما، وأنه ممتنع عن قيد الطفلة بسجلات المواليد واستخراج أواق ثبوتية لها. وأشارت السنباطي الي أنه تم إبلاغ وحدة الحماية العامة بمحافظة الدقهلية لتقديم الدعم اللازم للطفلة ووالدتها حيث تباشر اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الدقهلية واللجنة الفرعية بمركز ومدينة طلخا تقديم كافة سبل الدعم للطفلة وتقديم تقريرها إلى النيابة العامة بشأن حالة الطفلة، مشيرة إلى أنه بعد إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام تم إحالة الواقعة على الفور إلى نيابة استئناف المنصورة حيث تباشر نيابة طلخا الجزئية تحقيقاتها في الواقعة. وأكدت السنباطي أن هذه الواقعة تشكل تعريض الطفلة للخطر وتهديد حياتها وسلامتها وأمنها كما تتضمن واقعة هتك عرض للطفلة بتجريدها من ملابسها بالطريق العام، طبقاً للمادة 268 من قانون العقوبات. فضلا عن ما قد تشكله من جريمة شروع في قتل حال ثبوت قيامه بمحاولة إشعال النيران بها.وناشدت السنباطي المواطنين بضرورة التواصل مع المجلس القومي للطفولة والأمومة حال العلم بتعريض أي طفل للخطر من خلال آلياتنا وهي خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة ومن خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لافتة إلى أن ذلك التزام إنساني في المقام الأول، والتزام قانوني أيضا طبقا للمادة 98 من قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008. كما ناشدت “السنباطي” رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول هذا الفيديو ووقف بثه حرصا على حقوق وكرامة الطفلة.

اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تشكر الحكومة المصرية لموافقتها علي تغليظ عقوبة ختان الاناث:
د. سحر السنباطي:- تغليظ العقوبة على جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى انتصار جديد لحقوق الفتيات
د.مايا مرسى : موقف الحكومة المصرية يعد دفعة قوية للأمام فى ملف تجريم ختان الإناث في مصر

تتقدم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بأسمى معانى الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لموافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس على مشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية لدراسته بوزارة العدل ، ويتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث. أعربت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة عن سعادتها بموافقة رئاسة مجلس الوزراء على مشروع قانون تغليظ العقوبة على جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروف بالختان، مؤكدة على أن ذلك يعد انتصارا جديدا لحقوق الفتيات والأطفال في ظل القيادة السياسية الحكيمة. وأن ذلك يأتي تماشياً مع ما تشهده المرأة والطفل من تمكين، وتشريعات تصون حقوقهن فهي خطوة إيجابية على الطريق الصحيح. وأن ذلك يعد دعماً قويا في محاربة هذه الجريمةوأكدت “السنباطي” على أن تغليظ العقوبات المقررة على هذه الجريمة سيعد رادعاً قوياً لكل من تسول له نفسه أن يأتي او يدعو ويروج او يسهل هذا الفعل في حق فتياتنا فلذات أكبادنا، هذه الجريمة التي تفضي إلى الموت في أحيان كثيرة كما أنها جرح غائر في نفوس بناتنا.ولفتت السنباطي إلى أنه حذف كلمة “دون مبرر طبي” من نص المادة جاء تماشياَ مع عدم وجود أي مبررات لهذه الجريمة البشعة التي لا يوجد لها أي أصل في الطب ولا تدرس وماهي إلا موروثات وثقافات بالية، كما أنها ممارسة ضارة ليس لها أي فوائد صحية ولا تعتمد على أي مرجعية دينية. وأضافت “السنباطي” أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، تجدد عزمها على إنهاء هذه الممارسة والقضاء على هذه الجريمة، وناشدت جموع المواطنين بضرورة الإبلاغ عن تلك الجرائم عبر آلياتنا وهي الإدارة العامة لنجدة الطفل على رقم الخط الساخن 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة، أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وعبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة عن بالغ سعادتها وفخرها بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون ، مؤكدة أن ذلك يعد انتصارا كبيرا للمرأة والفتاة المصرية ، كما يعد دفعة قوية للأمام فى ملف تجريم ختان الإناث في مصر حيث يضمن المزيد من الحماية للفتيات فى قانون العقوبات ، موضحة أن ما جاء فى التعديل بتوقيع عقوبات رادعة لمن يمارسون هذه الجريمة ومن يطالبون او يدعون او يروجون لاجرائها سوف يساهم بدرجة كبيرة فى الحد من ممارستها. وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن موافقة مجلس الوزراء تعد أيضاً تكليلاً للجهود الحثيثة التى قامت بها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث منذ تشكيلها فى شهر مايو 2019 ، حيث قامت اللجنة الوطنية فى إطار عملها بتشكيل لجنة لدراسة الجوانب التشريعية المتعلقة بتجريم ختان الإناث فى القوانين ضمت فى عضويتها (المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة والنيابة العامة ووزارة الداخلية ، ونقابة الأطباء ، ووزارة الصحة والسكان )وبمشاركة الطب الشرعى ، حيث اقترحت تلك اللجنة تشديد عقوبة الختان وتوسيع نطاق التجريم ليشمل كل من روج او دعا او طالب باجراء هذه الجريمة ، ومعالجة وضع مرتكب الختان من الطاقم الطبي والذي يقوم بأداء جريمة في حق مهنة الطب الشريفة ، وعدم الاشارة الى مصطلح المبرر الطبى فى جرائم ختان الاناث ، وفى هذا الإطار أتقدم بإسم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة العدل والنيابة العامة لدورهما الهام وتعاونها المثمر للخروج بتعديل مواد ختان الاناث . يذكر أن التعديلات جاءت في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ) ، حيث نص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن “يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات”.كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن ” يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله .أثر”.يذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أنشئت فى شهر مايو ٢٠١٩ ، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسى مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى ٢١ مايو ٢٠١٩ ، بعضوية ممثلين عن كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة الى التعاون مع شركاء التنمية
The national committee for the eradication of FGM hails the government approval on increasing the penalty for FGM crimeAfter cabinet approval to increase the penalty of FGM female genital mutilation:Dr. Sahar El-Sonbaty: Increasing the penalty for the crime of female genital mutilation is a new victory for girls’ rightsDr. Maya Morsy: The Egyptian government’s position shall be considered a momentum in the agenda of criminalizing female genital mutilation in EgyptThe National Committee for the eradication of FGM, co-chaired by the National Council for Women and the National Council for Childhood and Motherhood, submits the most sincere thanks and appreciation to Dr. Mustafa Madbouly, Prime Minister, for the cabinet approval in its meeting yesterday on the draft law submitted by the National Committee, and legal procedures have been taken to study it at the Ministry of Justice. It includes amending some provisions of the Penal Code issued by Law No. 58 of 1937, to establish a deterrent punishment for FGM crimes. Dr. Sahar El-Sonbaty, Secretary-General of the National Council for Childhood and Motherhood, expressed her happiness with the cabinet approval of the draft law to increase the penalty for the crimes of female genital mutilation, stressing that this is a new victory for the rights of girls and children under the wise political leadership. And that this comes in line with the empowerment of women and children, and legislation that secure their rights, as it is a positive step on the right path. And that this is a strong support in confronting this crimeEl-Sonbaty stressed that increasing the penalties for this crime will be a deterrent to anyone who demands, calls, promotes or facilitates this act against our girls, this crime that leads to death in many times as well as a fatal wound to our daughters.El-Sonbaty pointed out that the deletion of the word “without medical justification” from the text of the article came in line with the absence of any justifications for this hideous crime that has no ground in medicine and is not studied and which are only outdated legacies and cultures, and it is a harmful practice that has no health benefits nor based on any religious reference.El-Sonbaty added that the National Committee for the eradication of Female Genital Mutilation renewed its determination to eliminate this practice and eradicate this crime, and urge to all citizens to report these crimes through our lines, which is Child help hotline number 16000, which works 24 hours. Or through the WhatsApp on 01102121600 or through the official page of the National Council for Childhood and Motherhood on Facebook.Dr. Maya Morsy, President of the National Council for Women, expressed her great happiness and pride in the cabinet approval of the draft law, stressing that this is a great victory for Egyptian women and girls, and it is also a strong momentum in the agenda of criminalizing FGM in Egypt as it guarantees more protection for girls in the penal code, Pointing out that what was stated in the amendment to impose deterrent penalties for those who commit this crime and those who demand, call ,or promote its conduct, will contribute significantly to limit the practice thereof.Dr. Morsy explained that the cabinet approval is also a culmination of the relentless efforts made by the National Committee for the eradication of FGM since its formation in May 2019, as the National Committee formed within the framework of its work a committee to study the legislative aspects related to the criminalization of FGM in the laws that included in its membership (The National Council for Women, the National Council for Childhood and Motherhood, the Public Prosecution, the Ministry of Interior, the Ministry of Health & Population, the Doctors Syndicate) and with the participation of forensic, as that committee proposed to increase the penalty of Female genital mutilation and expand the scope of criminalization to include everyone who promoted, called, or demanded the conduct of this crime, and to address the situation of the perpetrator from the medical staff who performs a crime against the honourable medical profession, and excluding using the term medical justification in crimes of female circumcision, and in this context, on behalf of the National Committee for the eradication of FGM, I present my sincere thanks and appreciation to the Ministry of Justice and the Public Prosecution for their important role and fruitful cooperation to come out with the amendment of FGM articles .These amendments came in Articles (242 bis) and (242 bis A), whereby the amendment in Article (242 bis) stipulated that “Whoever performs a female genital mutilation by removing part of her genitals shall be punished with imprisonment for no less than five years. Or amending, mutilating, or inflicting injuries to those organs, and if that act results in a permanent disability, the penalty shall be rigorous imprisonment, for no less than 7 years, but if the act leads to death, the penalty shall be rigorous imprisonment, for no less than 10 years. The amendment also stipulated, in this article, that the punishment shall be rigorous if the person who performed the circumcision was a doctor or practicing the nursing profession and if his/her crime resulted in a permanent disability, the penalty shall be rigorous imprisonment for not less than 10 years, but if the act leads to death, the punishment is rigorous imprisonment, for not less than 15 years and not exceeding 20 years.The amendments in Article (242 bis A) also stipulated that “anyone who requests female circumcision and is circumcised at his/her request shall be punished with imprisonment, as stipulated in Article 242 bis. Anyone who promotes, encourages, or advocates in one of the ways set forth in Article (171), shall be punished with detention for committing the crime of female circumcision, even if his/her act has no effect

“القومي للطفولة” يتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن الفيديو المتداول لأب يقوم بتجريد طفلته الرضيعة من ملابسها في الطريق العام

د:- سحر السنباطي:- تناشد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول الفيديو حفاظا على خصوصية وحقوق الطفلة

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، اللازمة بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه أب يقوم بحمل طفلته الرضيعة ووضعها على الأرض بالطريق وتجريدها من ملابسها مهدداً بحرقها، موجهة على الفور بإحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب السيد المستشار النائب العام.

وأضافت “السنباطي” أنه فور رصد الواقعة بعد تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تم تسجيل البلاغ من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل 16000، وبمتابعة الواقعة والتحري عنها تم التواصل مع والدة الطفلة لتقديم الدعم اللازم والتي أفادت أن الطفلة لم تبلغ العامين وأن والدها قام بهذا الفعل نتيجة لنشوب خلافات أسرية بينهما، وأنه ممتنع عن قيد الطفلة بسجلات المواليد واستخراج أواق ثبوتية لها.

وأشارت السنباطي الي أنه تم إبلاغ وحدة الحماية العامة بمحافظة الدقهلية لتقديم الدعم اللازم للطفلة ووالدتها حيث تباشر اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الدقهلية واللجنة الفرعية بمركز ومدينة طلخا تقديم كافة سبل الدعم للطفلة وتقديم تقريرها إلى النيابة العامة بشأن حالة الطفلة، مشيرة إلى أنه بعد إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام تم إحالة الواقعة على الفور إلى نيابة استئناف المنصورة حيث تباشر نيابة طلخا الجزئية تحقيقاتها في الواقعة.

وأكدت السنباطي أن هذه الواقعة تشكل تعريض الطفلة للخطر وتهديد حياتها وسلامتها وأمنها كما تتضمن واقعة هتك عرض للطفلة بتجريدها من ملابسها بالطريق العام، طبقاً للمادة 268 من قانون العقوبات. فضلا عن ما قد تشكله من جريمة شروع في قتل حال ثبوت قيامه بمحاولة إشعال النيران بها.

وناشدت السنباطي المواطنين بضرورة التواصل مع المجلس القومي للطفولة والأمومة حال العلم بتعريض أي طفل للخطر من خلال آلياتنا وهي خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة ومن خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لافتة إلى أن ذلك التزام إنساني في المقام الأول، والتزام قانوني أيضا طبقا للمادة 98 من قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008.

كما ناشدت “السنباطي” رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول هذا الفيديو ووقف بثه حرصا على حقوق وكرامة الطفلة.

افتتحت اليوم الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة والسيد اللواء أركان حرب / خالد فودة محافظ جنوب سيناء، فاعليات الدورة التدريبية التي عقدها المجلس بمدينة شرم الشيخ لرفع قدرات العاملين بالمجلس على مهارات التواصل والتفاوض وحقوق الطفل من منظور الأسرة الصغيرة وذلك في الفترة من 14 -17 يناير الجاري.

وفي هذا الصدد أشارت الدكتورة سحر السنباطي خلال كلمتها التي ألقتها في افتتاح الدورة التدريبية إلى أهمية التواجد الدائم من القيادات والمسئولين بمواقع العمل الميدانية واللقاء الدائم بالفئات المستهدفة في المجتمع للوقوف على المشكلات الحقيقية التي تواجه المجتمع، لافتة إلى أن المشكلات والقضايا الخاصة بالأطفال تختلف من محافظة إلى أخرى وفقا لطبيعة كل محافظة وعاداتها وتقاليدها والنطاق الجغرافي لها.

كما أكدت “السنباطي” على ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود المبذولة والتعاون بين جميع المسئولين لرفع أي مخاطر يمكن أن يتعرض لها الأطفال أو على الأقل العمل على خفض هذه المخاطر والعمل على القضاء عليها تدريجيا.

وأضافت “السنباطي” إلى أنه من أجل ذلك تم عقد هذه الدورة التدريبية والتى تهدف إلى تنمية المهارات وكفاءة العاملين بمنظومة لجان الحماية العامة والفرعية بجنوب سيناء، مؤكدة على ضرورة دعم أعضاء لجان حماية الطفولة بالمحافظات لافتة إلى أن هؤلاء الأعضاء هم الركيزة الأساسية في تفعيل نظام حماية الطفل الوطني على مستوى الجمهورية.

وتوجهت السنباطي بالشكر والتقدير لمعالي السيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء كما أهدته درع المجلس القومي للطفولة والأمومة تكريما له لدعمه لعمل لجان حماية الطفولة بالمحافظة ولحرصه الشديد على إعلاء حماية حقوق الأطفال، كما توجهت بالشكر لأعضاء لجان حماية الطفولة على عملهم الدؤوب وما يبذلونه من جهد من أجل أطفال مصر.

هذا وسيتم استكمال الجلسات على مدار الأيام الثلاث التالية والخروج بالتوصيات وإرسالها لمعالى المحافظ للعمل على المشاركة فى تنفيذها من أجل مصلحة الطفل الفضلى.

ومن جانبه أكد السيد اللواء خالد فودة على اهتمامه الدائم بمشاكل المجتمع ولاسيما قضايا الطفل وأهمية الربط والتحول الرقمي للوقوف على التحديات وتقديم التدخلات في حينها، كما أعلن سيادته تخصيص أرض لإنشاء دار رعاية للأطفال وأخرى لرعاية المسنين، وأنه يولي اهتمام كبير لكل ما يخص الطفل من النواحي التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية.

وأعرب سيادته خلال افتتاح الدورة التدريبية على استعداده لتوفير كل سبل الدعم للمجس القومي للطفولة والأمومة من خلال دعم لجان حماية الطفولة بالمحافظة.


فى إطار تفعيل منظومة حماية الطفولة بالمحافظات افتتحت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة والمهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية ومدير مركز التنمية المحلية بسقارة الدورة التدريبية لمديرى وحدات حماية الطفولة العامة بــ 17 محافظة و ذلك بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.
وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة سحر السنباطي أن المجلس القومى للطفولة والأمومة يقوم حاليا بتحديث منظومة حماية الطفولة من خلال التحول الرقمى وميكنة منظومة الإدارة العامة لنجدة الطفل وحمايته بحيث يسهل إطلاع كل محافظة على البلاغات الخاصة بها ومتابعتها وذلك للوقوف على أهم مشكلات الطفولة لديها بهدف تدشين نظام حماية وطنى للطفولة.
وأضافت ” السنباطي” أن المجلس يعمل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية على حل المشكلات التي تواجه أعضاء وحدات الحماية العامة والفرعية بالمحافظات لتمكينهم من أداء عملهم بشكل أمثل.
ومن جانبه أكد المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية أن الوزارة بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة تعمل على مأسسة وحدات حماية الطفولة داخل الهياكل التنظيمية للمحافظات من خلال وحدات الحماية المجتمعية المزمع استحداثها.
وأضاف المهندس صلاح شحاتة أن هذه الدورة التدريبية تأتى ضمن البرامج التدريبية التى ينفذها مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة وأن مكون حماية الطفولة تم إدراجه لأول مرة ضمن الخطة التدريبية للمركز لتأهيل العاملين بوحدات حماية الطفولة العامة والفرعية بالمحافظات.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الدورة التدريبية تعد باكورة التعاون بين المجلس القومى للطفولة والأمومة ووزارة التنمية المحلية تفعيلا لما جاء فى قانون الطفل ولائحته التنفيذية

للاطلاع على الملف اضغط هنا

المجلس القومي للطفولة والامومة
برنامج تنمية الطفولة المبكرة
الشروط المرجعية لمهمة استشارية ” افراد”
2019-2021

اولا :مقدمة

تعتبر مرحلة الطفولة المبكرة من أهم المراحل في عمر الانسان، حيث أنها وثيقة الصلة بتكوين الشخص بدنيا ونفسيا واجتماعيا، وتؤثر في دوره مستقبلا. وتٌعد استثمارا مبكرا في رأس المال البشري. من هنا تأتي تنمية الطفولة المبكرة على رأس أولويات الحكومات، والمنظمات المعنية، والأسر والأفراد، وتلتزم الحكومة المصرية بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والتنمية البشرية في إطار استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية 2030”. وقد اضطلع المجلس القومي للطفولة والأمومة بوضع “استراتيجية مصر الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة”، وذلك بغية تمكين الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة من تحقيق إمكاناتهم، وإطلاق طاقاتهم، بما يمكنهم في مرحلة لاحقة من المشاركة بفعالية في جهود التنمية المستدامة، وهو ما يتحقق من خلال تدخلات تنموية في مجالات الصحة، والتعليم، والتغذية، والحماية الاجتماعية، وهو ما يشكل جوهر التنمية البشرية.

واستكمالا للدور الذي يقوم به المجلس القومي للطفولة والامومة في دعم تنمية الطفولة المبكرة توجب دعم العاملين في هذا المجال وبالاخص المتعاملين مع الاطفال بشكل مباشر وذلك عن طريق بناء قدراتهم ومهاراتهم الاساسية التي تؤهلهم للعمل مراعين حقوق الاطفال في الرعاية والحماية والنمو.

ثانيا : تعريف بالبرنامج

برنامج تنمية الطفولة المبكرة

يهدف هذا البرنامج الى تحسين نتائج التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة، خاصة بالنسبة للأطفال الأكثر حرماناً. هذا ويستند البرنامج على وضع استراتيجية قومية شاملة للتنمية في مرحلة الطفولة المبكرة، والعمل على تطوير المعايير الخاصة بهذه المرحلة الهامة في تكوين الطفل، والتنسيق بين القطاعات المعنية المختلفة لتوسيع نطاق الجودة المتكاملة لخدمات التنمية في الطفولة المبكرة على الصعيد الوطني.

ثالثا: التعريف بالمهمة الاستشارية

بناء على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وجوهر اهداف التنمية المستدمة، تحتم رفع كفاءة العاملين بشكل مباشر مع الاطفال على احتياجات الطفل التنموية في المراحل العمرية المختلفة واخلاقيات التعامل مع الاطفال بما يضمن حماية الاطفال ونموهم.

وتقسم المهمة الى عدة مخرجات :  

  1. اعداد المعايير الخاصة بكفاءة ومهارات العاملين والمتعاملين بقطاعات الطفولة المبكرة
  2. اعداد محتوي تدريبي لدعم وتأهيل العاملين في مجال الطفولة المبكرة وبالاخص العاملين بشكل مباشر مع الاطفال متضمنة اداة التقييم  وقد يتضمن المحتوى ولكن ليس قاصرا على :
  3. اساسيات حقوق الاطفال ومرجعيتها التشريعية.
  4. احتياجات الطفل التنموية في المراحل العمرية المختلفة
  5. التربية الايجابية للعاملين واخلاقيات التعامل مع الطفل
  6. النوع الاجتماعي والمفاهيم المغلوطة حوله واثرها على تربية الاطفال .
  7. نصائح لمشرفات الحضانات للعناية بصحتهن النفسيه لما لها تأثير وانعكاس على الرفاه النفسي للاطفال
  8. اعداد دليل متدرب للمشرفات كمرجعية علمية للعاملين بمجال الطفولة المبكر
  9. عقد ورش عمل لتجريب المحتوى التدريبى / تدريب المدربين لعدد 30 من القطاعات المختلفة لتحسين اداء العاملين بمختلف قطاعات الطفولة المبكرة (الرائدات بقطاع تنظيم الاسرة، الوزارات المعنية والمبادرات القومية والقوافل لتعزيز المعارف والمهارات اللازمة لتنمية الطفولة المبكرة)
  10. عقد تدريب مدربين لعدد 30 من ممثلين من القطاعات المعنية المختلفة.
رابعا :الاستراتيجية المتبعة

سيتولى المجلس القومي للطفولة والامومة– برنامج تنمية الطفولة المبكرة وبدعم من اليونيسيف الاشراف على تلك المهمة ويعمل الاستشاري بشكل مباشر مع المجلس القومي للطفولة والامومة وسيقوم بالتواصل مع معنيين اخرين اذا لزم الامر.

  • وضع خطة زمنية بالمهام المطلوبة
  • دراسة جيدة للاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة كأساس للمهمة الاستشارية ” على ان يقوم المجلس القومي بمشاركة نسخة الاستراتيجية مع الاستشاري”
  • المراجعة للدلائل التدريبية التي تمت من جهات مختلفة فيما يخص قطاع الطفولة المبكرة
  • عقد جلسات استرشادية مع نماذج من العاملين في مجال الطفولة المبكرة  من قطاعات الصحة والتعليم والتضامن لمعرفة اهم احتياجات التدريبية للمشرفات في تلك المرحلة
  • عقد جلسة استرشادية مع ممثلي منظمات المجتمع المدني العاملين بمجال الطفولة المبكرة للتعرف على اهم المناهج والدروس المستفادة من الادلة التدريبية المستخدمة.
  رابعا: المؤهلات المطلوبة
  • المام كامل بملف الطفولة المبكرة ووضعه في مصر
  • خبرة لا تقل عن15 سنوات في مجال اعداد المناهج التدريبية
  • امتلاك الخبرة في وضع ادوات للمتابعة والتقييم 
  • خبرة في مجال الطفولة والسياسات والتشريعات الخاصة بها
  • اظهار معرفة بكيفية التعامل مع المعنيين واصحاب المصلحة
  • خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال التدريب والتيسير
خامسا : الانشطة والمخرجات بالفترة الزمنية والميزانية حسب المخرج  

سيتم اجراء المهمة الاستشارية خلال شهرين يناير وفبراير 2021


اخر موعد لارسال السيرة الذاتية والمقترح الفني والمالي شامل الضرائب والانتقالات 10 يناير 2021 على البريد الاليكتروني  maryam.nccm@gmail.com و يسلم باليد في مقر المجلس القومي للطفولة والامومة الدور الثالث ليد ا. مريم حمزة او م. جاكلين رشاد

على ان يشمل العرض :

  • السيرة الذاتية تشير الى المؤهلات العلمية وسنوات الخبرة في المجالات المرتبطة بالمهمة الاستشارية
  • منهجية واضحة ومفصلة حول استراتيجية التعامل مع المهمة واكمالها حسب جدول زمنى محدد اقصاه ( شهرين) من بداية التعاقد
  • يحتوي المقترح على موضوعات ذات الصلة تعكس خبرة الاستشاري وفهمه للمهمة الاستشارية


د/ سحر السنباطي تلتقي بأعضاء فريق “شركاء من أجل الطفولة” لحماية ومناهضة العنف ضد الأطفال

د/ سحر السنباطي:- سيتم عقد لقاءات تبادل خبرات بين أعضاء الفريق في العديد من المحافظات

– لن نتخذ أي خطوات إلا بمشاركة الأطفال

– نسعى لتشكيل فريق من الأطفال بجميع المحافظات

إلتقت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بعدد 30 طفل /طفلة من فريق “شركاء من أجل الطفولة” لحماية ومناهضة العنف ضد الأطفال من محافظة القاهرة، وذلك بهدف عرض بعض القضايا الخاصة بهم. والتي سيتناولها المجلس خلال الفترة القادمة وخاصة حملات التوعية.

ومن جانبها رحبت الدكتورة سحر السنباطي بأعضاء الفريق، معربة عن سعادتها بهذا اللقاء الهام لافتة إلى أهمية مشاركة الأطفال في جميع الموضوعات والقضايا التي يتناولها المجلس والتي تخصهم بشكل مباشر مؤكدة على أهمية مقترحاتهم والتي دائما تأتي بثمارها.

وخلال اللقاء قام الأطفال المشاركين بعرض انجازاتهم خلال الثلاث سنوات السابقة وندوات التوعية التي تم تنفيذها لتوعية أقرانهم بحقوق الطفل والتعريف بخط نجدة الطفل 16000 وخدماته وآلياته في حماية الأطفال المعرضين للخطر.

كما أكد الأطفال أعضاء فريق “شركاء من أجل الطفولة”، على أن المجلس كان وسيظل السند الأول لهم معربين عن سعادتهم بإتاحة فرص المشاركة التي يتبناها المجلس وأنها شيء هام بالنسبة لهم.

وأكدت ” السنباطي” على ضرورة عقد العديد من الدورات التدريبية لهؤلاء الأطفال على الموضوعات الهامة كالمواطنة والمشاركة الفعالة ومهارات التواصل والتربية المدنية مشيرة إلى أنه سيتم إعداد برنامج توعوي يقوم بتنفيذه الأطفال بأنفسهم مؤكدة على أهمية الرسائل من القرين للقرين.

وأضافت “السنباطي” أنه سيتم تنفيذ العديد من المعسكرات في المحافظات المختلفة للتعرف على المشكلات الخاصة بالأطفال في المحافظات الأخرى والقضايا التي تعوق التنمية، ومقترحاتهم في حلها ، لافتة إلى أن المجلس يسعى إلى لتشكيل فريق من الأطفال بجميع المحافظات

د/سحر السنباطي: المجلس يسعى لتمكين الأطفال ودمجهم دون تمييز
د/سحر السنباطي: الطفلة رحمة هي مثال للإصرار على النجاح بعزيمتها القوية
الطفلة رحمة: باختلافنا بنكمل بعض

استقبلت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم الطفلة (رحمة البدراوي) ذات العشر سنوات وصاحبة الميدالية البرونزية والفضية في بطولة الجمهورية للسباحة وذلك في إطار تنصيبها سفيرة المجلس القومي للطفولة والأمومة للإصرار.

وفي هذا السياق أكدت “السنباطي”أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يسعى لتمكين الأطفال ودمجهم في جميع الأنشطة التي ينفذها المجلس لافتة إلى أن المجلس يولي أهمية خاصة بالأطفال ذوي الهمم. مؤكدة على أن الأطفال هم شركاء المجلس بالأساس وهم الأولى بالرعاية والحماية والمشاركة وأن المجلس هو حصن الأمان لهم والداعم الأول لهم في كافة القضايا التي تخصهم.

وأضافت “السنباطي” أن الطفلة رحمة هي مثال للإصرار على النجاح بعزيمتها القوية وهي قصة نجاح ملهمة لنا جميعا ولكافة الأطفال.

وخلال اللقاء قامت الدكتورة سحر السنباطي بإهداء الطفلة رحمة درع المجلس القومي للطفولة والأمومة تقديرا لتمييزها وإصرارها على النجاح. كما حدثتها عن المبادرة الوطنية لتمكين البنات دوّي والتي ينفذها المجلس دعما للفتيات وأن دوّي هي صيحة الفوز والانتصار.

كما دعت السنباطي الطفلة رحمة لحضور المعسكرات التي ينفذها المجلس للأطفال، وفي هذا السياق اقترحت الطفلة رحمة أن يكون موضوع المعسكر القادم وهو “الاختلاف وتقبل الأخر”.

ومن جانبها أعربت رحمة عن سعادتها باختيارها سفيرة من سفراء المجلس القومي للطفولة والأمومة وعن سعادتها بلقاء الدكتورة سحر السنباطي ودعمها للأطفال وأن هذا المنصب هو حافز ودافع قوي في استكمال مسيرة مشوارها.

وتوجهت أمين عام المجلس بالشكر لأسرة الطفلة رحمة بالشكر والتقدير لدعمهم الكامل لرحمة ومساندتها لتحقيق النجاحات وتنمية مواهبها المختلفة والتي تعددت ما بين السباحة والعزف والغناء والرسم.

وفي نهاية اللقاء وجهت الطفلة رحمة رسالة قوية قائلة “ربنا خلق كل البشر مختلفين ولكل شخص فينا ميزة نابعة من اختلافه وربنا مخلقناش كلنا نسخة واحدة وبكتالوج واحد وباختلافنا بنكمل بعض