تفقدت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أعمال مشغل تدريب الفتيات والسيدات على أعمال الحياكة بقرية شكشوك بمحافظة الفيوم.

وفي هذا السياق أعربت الدكتورة عزة العشماوي أن بالغ سعادتها بهذا اللقاء كما أثنت على المجهود المبذول من قبل السيدات في التعلم وإنتاج المشغولات بهذه الجودة في مدة قصيرة.

وأضافت العشماوي أن هذا المشغل يضم ٣٠ سيدة وفتاة كدفعة أولى من قرية شكشوك بمحافظة الفيوم والتي من القرى المستهدفة من ضمن برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بالمحافظة والذي ينفذه المجلس بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية وأنه سستوالى الدورات التدريبية لتشمل جميع السيدات بالقرية.

وأشارت العشماوي أن مدة التدريب ثلاثة أشهر تتضمن تعليمهن الحياكة والطباعة اليدوية وكيفية استخدام ماكينات الحياكة لافتة إلى أن البرنامج لا يكتفي بتدريبهن فقط ولكن يتابعهن ويقدم لهن الدعم اللازم لإقامة مشروعات صغيرة مدرة للربح في هذا المجال وذلك بعد انتهاء مدة التدريب.

ولفتت أمين عام المجلس إلى أنه خلال فترة تدريبهن يتم تنفيذ برامج توعوية لرفع وعيهن بقضايا الطفولة كمخاطر زواج الأطفال وختان الإناث والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال وأهمية التغذية السليمة. مشيرة إلى أنه من خلال الخدمات والبرامج المتكاملة التي تقدم للأسر من خلال البرنامج نضمن حماية أطفالهم والتزامهم بالتعليم وضمان عدم تسربهم أو الانخراط في العمل في سن مبكر.

وأكدت “العشماوي” إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يسعى لتحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للسيدات في هذه القرى ويعمل من أجل الحد من هشاشة أوضاعهن اقتصاديا وتوعويا.

وأشارت أن أنشطة هذا المشغل تعمل على تنمية الخبرات المهنية والحرف اليدوية وتطوير الأنشطة المدرة للدخل اعتمادا على مهارات تلك السيدات.

والجدير بالذكر أن برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم يتم تنفيذه في ٥٠ قرية بالست مراكز بمحافظة الفيوم، ويهدف بشكل أساسي إلى تحسين الخدمات المقدمة للأطفال ولأسرهم.

وفي نهاية اللقاء عبرن السيدات عن سعادتهن بلقاء الدكتورة عزة العشماوي وبهذا التدريب الهام والذي يعد نقلة فارقة في حياتهن.

في إطار تنفيذ المجلس القومي للطفولة والأمومة للمبادرة الوطنية لتمكين البنات دوّي، عقد المجلس على مدار يومين دورة تدريبية للجمعيات الاهلية لعرض نتائج تقييم الجمعيات، ووضع الخطط المستقبلية من محافظات (الاقصر ــ قنا ــ سوهاج ــ الغربية) وذلك خلال الفترة من 2-3 مارس الجاري، استهدفت الورشة عدد 30 مشارك من الجمعيات الأهلية المشاركة في تنفيذ أنشطة البرنامج وبالإضافة إلي مديري وحدات الحماية بالمحافظات المستهدفة.
هدفت الورشة إلى التعرف علي الوضع العام للجمعيات الأهلية، والخروج بخطط عمل تنفيذية للعام الحالي 2020 بالإضافة إلى تدريب تلك الجمعيات علي القضاء علي الممارسات الضارة كختان الإناث والقضاء علي عادة ختان الإناث وكيفية مناهضة العادات والتقاليد البالية والمنظور الاجتماعي والنفسي والقانوني لهذه الجريمة، فضلا عن المخاطر الصحية والنفسية لزواج الأطفال وما ينتج عنه من مشكلات اجتماعية وقانونية، والرسائل والأهداف الخاصة بتمكين البنات «دوّي»، وكيفية الاستمرارية فى تحسين وتطوير الأنشطة والاستفادة من خدمات الجهات الشريكة.
تأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ برنامج دعم جهود المجلس لمناهضة الممارسات الضارة وتنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين البنات”دوّي” بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويذكر أن مبادرة دوّي اطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة تحت رعايته وبالتنسيق مع يونيسف مصر، وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الثقافة، ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وصندوق الأمم المتحدة للسكان و جمعية تنمية الطفولة بمحافظة أسيوط، وهيئة بلان انترناشيونال، وهيئة انقاذ الطفولة، وهدفها هو دعم الفتيات وتمكينهن للحصول على أفضل الفرص وتحسين مهارتهن.

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم برئاسة الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس اجتماع اللجنة التيسيرية للمبادرة الوطنية لتمكين البنات دوّي وذلك لعرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والاتفاق على خطة العمل المستقبلية بالتعاون مع الجهات الشريكة.
تضمن الاجتماع عرض لأهم الأنشطة التي تم تنفيذها بمحافظة الفيوم وخطة التنفيذ بها وكيفية تكوين الشراكات، وعرض لأهم أنشطة المبادرة مع الجهات التنفيذية الشريكة، كما ناقش الاجتماع خطة عمل المبادرة متضمنة كيفية المتابعة والتقييم والاستدامة وتوثيق النجاحات.
وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة عزة العشماوي إلى أننا نعمل ككيان واحد من أجل تمكين البنات وأن المبادرة تطورت بفضل الشراكة مؤكدة أننا سنعمل من أجل توثيق كل الجهود، وأن الفترة القادمة ستشهد العديد من الزيارات الميدانية للوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين. مؤكدة على أهمية الخروج بخطة تنفيذية واضحة تتضمن أنشطة كافة الشركاء بإطار عمل محدد متضمن مؤشرات للمتابعة والتقييم، لافتة إلى أننا سنعمل على التقييم المرحلي لكافة الجهود المبذولة لتخطي العوائق والتحديات وكذلك الاستفادة من أفضل الممارسات.
كما استعرضت “العشماوي” تجربة دوّي بمحافظة الفيوم والتي تم اختيارها كنموذج استرشادي للمبادرة، حيث تعمل المبادرة في ٥٠ قرية بالمحافظة وبالتعاون مع الشركاء ومن خلال 12 جمعية أهلية، والتي تنفذ أنشطتها من خلال برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بمحافظ الفيوم والذي ينفذه المجلس بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، كما تم تشكيل فريق عمل مدرب من الاخصائيين الاجتماعيين والرائدات الريفيات والواعظات لنشر رسائل تمكين الفتيات ومكافحة الممارسات الضارة التي تلحق بهن كختان الإناث وزواج الأطفال، مشيرة إلى ذلك قد ساهم في تنفيذ الأنشطة بشكل منهجي داخل المحافظة، حيث تم تنفيذ عدد من دوائر الحكي في المدارس بالتعاون مع وحدات تكافؤ الفرص لافتة إلى أنه تم استهداف ٥٦ مدرسة من المدارس الابتدائية والإعدادية كمرحلة أولى، و ٤٠ مدرسة من من المدارس الإعدادية والثانوية كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرة مع الأطفال بمراكز الشباب وأندية الطلائع بالتعاون مع وزارة الشباب. كما تم تنفيذ أنشطة المسرح التفاعلي وحوار الأجيال وذلك من خلال فصول التنمية الشاملة “لمحو أمية السيدات” التي ينفذها البرنامج في ٥٠ قرية والتي تستهدف الفتيات المتسربات من التعليم والأمهات أيضا، ويتم من خلالها امدادهن بالرسائل التوعوية والمهارات الحياتية والرسائل الخاصة بتمكين الفتيات، بالإضافة إلى إنه تم تنفيذ المسرح. التفاعلي في ١٠ قرى، وأنشطة التعلم الرقمي.
ويذكر أن المبادرة الوطنية لتمكين البنات دوّي اطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة تحت رعايته وبالتنسيق مع يونيسف مصر، وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الثقافة، ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التضامن، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وصندوق الأمم المتحدة للسكان و جمعية تنمية الطفولة بمحافظة أسيوط، وهيئة بلان انترناشيونال، وهيئة انقاذ الطفولة، وهدفها هو دعم الفتيات وتمكينهن للحصول على أفضل الفرص وتحسين مهارتهن.

في إطار سعي المجلس القومي للطفولة والأمومة بتطوير وتفعيل منظومة حماية الطفولة الوطنية عقد المجلس ورشة عمل تدريبية لأعضاء لجنة الحماية الفرعية بجهاز تنمية 6 أكتوبر بهدف بناء قدراتهم على مفهوم حماية الطفل وآليات العمل والتنسيق مع خط نجدة الطفل 16000.

جاء ذلك بحضور المهندس شريف مجدي الشربيني رئيس جهاز 6 أكتوبر والمهندسة حنان عبد العظيم نائب رئيس الجهاز ورئيس اللجنة والمهندس خالد رشدي مدير التنمية بالجهاز وأعضاء اللجنة “مأمور القسم ومديري مديريات التعليم والصحة والتضامن وممثل من مجلس الأمناء مدير عام الشؤون القانونية وبعض أعضاء قيادات الجهاز.

وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بأن المجلس يبذل قصارى جهده لتفعيل وتطوير منظومة حماية الطفل على مستوى محافظات الجمهورية بما في ذلك المدن العمرانية الجديدة مشيرة إلى أن لجان حماية الطفل سواء العامة أو الفرعية هي الركيزة الأساسية لحماية الأطفال وتقديم كافة سبل الدعم خاصة في حالات تعريضهم للخطر، مؤكدة على دور لجان حماية الطفولة في الوقاية والاستجابة للمخاطر المرتبطة بمشكلات الحماية (مثل العنف، الاستغلال والإساءة والإهمال)

ولفتت العشماوي إلى أن المجلس في الوقت الحالي يولي اهمية بالغة باتخاذ خطوات سريعة لتفعيل لجان حماية الطفل بالمدن العمرانية الجديدة وذلك لاتاحة التغطية الجغرافية ولمساعدة كافة الأطفال بالإضافة لاستقبال خط نجدة الطفل 16000 العديد من البلاغات في هذا النطاق.

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن نجاحه في احباط زواج لطفلة تبلغ من العمر 16 عام بمركز صان الحجر محافظة الشرقية.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن خط نجدة الطفل 16000 تلقى بلاغا يفيد بعزم أسرة تزويج طفلتها دون إتمامها السن القانوني.

وفي هذا الصدد وجهت “العشماوي” على الفور بإحالة البلاغ إلى لجان حماية الطفل بالمحافظة للتقصي عن الواقعة وإعداد تقرير بشأنها، مشيرة إلى أنه بالفعل تم التأكد من صحة البلاغ وتم تحرير محضر حيال الواقعة بقسم شرطة صان الحجر.

وقالت “العشماوي” إن نيابة الحسينية الجزئية قد باشرت التحقيق مع الأسرة، وتم اتخاذ كافة التعهدات اللازمة بعدم إتمام الزيجة والتعهد ايضاً برعاية الطفلة رعاية كاملة وعدم تعريضها للخطر.

وأكدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، على أن هذه الواقعة تعد انتهاكاً لحقوق الطفل ومخالفة للمادة 80 في الدستور والمادة 96 والمادة 31 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والتى تنص على عدم جواز توثيق عقد الزواج قبل بلوغ سن الطفل أو الطفلة 18 عامًا.

وفي هذا الإطار توجهت الدكتورة عزة العشماوي بخالص الشكر لأعضاء لجان حماية الطفل بمحافظة الشرقية لتحركهم السريع وتقديمهم كافة سبل الدعم لحماية الطفلة، مشددة على ان المجلس القومي للطفولة والأمومة لا يتهاون في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة للتصدي لمثل هذه الجرائم التي تعرض الأطفال للخطر.

أعلن المجلس القومي للأمومة والطفولة، عن تلقي خط نجدة الطفل 16000 بشأن واقعة استغلال طفلة في التسول بمحافظة أسيوط.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ان البلاغ جاء نقلا عن مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة تواجد “طفلة ” تبلغ من العمر 6 سنوات حسنة المظهر بمدينة أسيوط تقوم بالتسول وتراقبها إحدى السيدات عن قرب، وعند سؤال أحد المارة للطفلة عن صلة قرابتها بالسيدة، أجابت وهي في حالة من الخوف أنها خالتها وتستغلها في التسول لكون الأب والأم مسجونين على ذمة أحد القضايا.

وأشارت ” العشماوي” إلي أنه على الفور تم توجيه خط نجدة الطفل بسرعة إنقاذ الطفلة والتنسيق مع اللجنة العامة لحماية الطفولة؛ للتأكد من صحة الواقعة، كما وجهت بإحالة البلاغ إلى مكتب النائب العام من خلال مكتب حماية الطفل والذي بادر بالتنسيق مع المحامي الأول نيابة أسيوط الذي قام بالتوجيه بإتخاذ الإجراءات القانونية في هذه الواقعة وتم التواصل إلى الطفلة بمكانها الموضح في البلاغ.

وأشارت العشماوي إلى أن النيابة العامة أصدرت قرارها بناءً على توصية اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة أسيوط بإيداع الطفلة” في إحدى دور الرعاية الاجتماعية الآمنة والمناسبة، بمعرفة وحدة الحماية العامة بأسيوط، مع وشقيقتيها البالغتين من العمر 9 ، 12 عاماً بعد أن تبين قيام خالتهما باستغلالهما أيضاً في أعمال التسول”، وتم القبض على خالة الأطفال.

وأضافت العشماوي أن النيابة العامة وجهت للسيدة تهمة الاتجار بالبشر وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات والقانون 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والتي تصل عقوبتها في هذه الحالة إلى السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جينه ولا تجاوز 500 ألف جينه لتوافر حالتي تشديد العقوبة في هذه الجريمة، وذلك لكون السيدة مسئولة عن ملاحظة وتربية هولاء الأطفال ولها سلطة عليهم كونهم أطفال وذلك وفقا للمادة السادسة من قانون مكافحة الإتجار بالبشر.

وتقدمت العشماوي بالشكر للنيابة العامة على ما تقوم به من إجراءات لحماية الأطفال والاستجابة السريعة في التعامل مع بلاغات خط نجدة الطفل، مناشدة كل من يعلم بتعرض الطفل للخطر أن يتواصل مع خط نجدة الطفل 16000.

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم اللقاء التشاوري الثاني لأعضاء الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة وذلك لعرض المقترحات حول المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة.

وفي هذا الصدد أشارت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن الهدف من لقاء اليوم على البناء على رأي الشركاء للانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة بصورتها النهائية تمهيداً للخطوة القادمة والهامة وهي إعداد الخطة التنفيذية ومتابعتها والاتفاق على آليات تنفيذها، ولذلك نحن نعمل بكل جهد للخروج بالاستراتيجية المأمولة والتي تتضمن أهداف واقعية حتى نتمكن من تنفيذها بسهولة بدون عوائق، مؤكدة على أهمية التقييم المرحلي المشترك في مرحلة التنفيذ لاستعراض النجاحات وتلافي التحديات والعوائق.

وأكدت “العشماوي” أن هذا يأتي استمرار لجهود المجلس في دعم الأطفال واهتماما بهذه المرحلة العمرية الدقيقة لافتة إلى دور المجلس في صياغة وإعداد الاستراتيجيات والخطط وفي توفير الدعم متعدد القطاعات للطفولة والأمومة.

ونتج عن اللقاء تعديل في عدد من المحاور لضمان شموليتها ولضمان تمثيل لكافة الجهات المعنية المسئولة،
كما تم اقتراح تشكيل لجان عمل معرفية ولجان لبناء القدرات ولجان تختص بالتشبيك بين الجهات المعنية لضمان متابعة جيدة لأهداف الاستراتيجية والخطة التنفيذية.
كما تم تنقيح الاستراتيجية لضمان خلوها من الأهداف الإجرائية

وفي هذا الصدد عرض الفريق العديد من المقترحات حول مسودة الاستراتيجية والتي تضمنت ضرورة تنفيذ برامج توعوية لأولوياء الأمور خاصة بأساليب التربية التي تتوافق مع مرحلة الطفولة المبكرة واحتياجاتها، بالإضافة إلى توفير وسائط متعددة مقروءة ومسموعة ورقمية أيضاً. كما أضاف البعض إلى اهمية دور الإعلام في الدعم وكسب التأييد.

في إطار متابعة المجلس القومي للطفولة والأمومة لتنفيذ الخطة الوطنية للطفولة والأمومة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الشريكة يعقد المجلس اليوم وعلى مدار يومين ورشة عمل لممثلى الوزارات والجهات الشريكة فى الخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 – 2022 وذلك بهدف دعم وتعزيز أليات المتابعة للخطة التنفيذية مع الجهات الشريكة والاتفاق على دورية التقارير، ويأتي ذلك في إطار تقديم الدعم الفني للجهات الشريكة بالخطة انطلاقا من اختصاصات عمل المجلس في وضع الخطط والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن وزارات “التربية والتعليم، الشباب والرياضة، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، الداخلية، العدل، الثقافة، الاتصالات، الأوقاف، الأزهر الشريف، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستعلامات، المجلس القومي لشئون الإعاقة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وفي هذا السياق رحبت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بالحضور وأشادت بالاهتمام البالغ من قبل المشاركين على العمل والالتزام، وأكدت أن هذا يأتي ضمن عمل ومهام ومسئوليات المجلس وأن الهدف من هذه الورشة هو تقديم الدعم والمساندة لكافة الجهات الشريكة في الخطة الوطنية للتوافق على آليات وأساليب متابعة الخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 – 2022 والتى أصدرها المجلس فى مارس 2018 ، وذلك بالتشاور مع كافة الشركاء من الوزارات المعنية والجهات الشريكة والمنظمات الدولية والمجتمع المدنى، ومجموعات ممثلة لأطفال مصر من العديد من المحافظات، وذلك في ضوء رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتوجهات وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت أمين عام المجلس على أهمية التعاون والتنسيق والذي يمنع الازدواجية في الأداء ويمكننا من العمل بشكل مؤسسي بالإضافة إلى توثيق النجاحات والجهود وأفضل الممارسات والتحديات أيضاً للعمل على تلافيها، بالإضافة إلى اتاحة توثيق نتائج كافة الجهات الشريكة بشكل ملموس، لافتة إلى أن العمل الجماعي هام وضروري لإعداد تقرير شامل وواضح خاص بجمهورية مصر العربية عن وضع الطفولة والأمومة.
وأضافت العشماوي أننا نسعى من خلال متابعة تنفيذ هذه الخطة إلى توفير حزمة حقوق للأم والطفل كالحق في التعليم والثقافة والترفيه، وتطوير التعليم ما قبل الجامعي، وتوفير بيئة آمنة للأمهات والأطفال، والاتاحة لكافة الخدمات، بالإضافة إلى الحق في الحماية والرعاية ومكافحة كافة أشكال العنف والإيذاء.
وأشارت إلى أن المجلس يعمل بجانب ذلك على عدة استراتيجيات وخطط في مجالات أخرى كتنمية الطفولة المبكرة، والإطار الاستراتيجي للقضاء على العنف ضد الأطفال في مصر.
ستتضمن ورشة العمل عرض لملخص عن الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة 2018-2030 وعرض لمحاور وأهداف الخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018-2022 بمؤشراتها، وسيتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لوضع نماذج من الأنشطة الكمية السنوية لكل محور بالإضافة إلى المؤشرات المتعلقة بكل وزارة في محاور الخطة ومدى امكانية ودورية الحصول عليها فضلا عن عرض مقترح لنماذج انجاز الخطة الوطنية للطفولة والأمومة وطرق اعدادها، وعرض التحديات التي تواجه متابعة الخطة القومية للطفولة وطرق التغلب عليها

اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تشيد بقرار النائب العام بإحالة الطبيب المتهم بارتكاب جناية ختان الطفلة ندى مما أفضى إلى وفاتها إلى المحكمة الجنائية

وتطالب المشرع بضرورة تعديل المادة الخاصة بختان الإناث بقانون العقوبات
وتشيد بالتعاون المثمر مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام

تشيد اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة بقرار النائب العام بإحالةِ «علي ع. عَ. رَ.»، و2 آخَرَيْنِ للمُحَاكَمَةِ الجِنائية؛ لارتِكابِهِ جِنايةَ خِتانِ الطفلة «ندى ح. ع.»، التي أَفْضَتْ لَوَفَاتِها، واشْتِراكِ والِدَيْها فيها.

هذا وتشيد اللجنة الوطنية والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة بالتعاون المثمر مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام ، كما تطالب اللجنة الوطنية المشرع بضرورة تعديل المادة الخاصة بختان الإناث بقانون العقوبات وحذف جملة “دون مبرر الطبى” والتى يتخذها من يقومون بإجراء هذه الجريمة كوسيلة للتحايل على القانون.

وفي هذا الصدد أشادت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بقرار سيادة المستشار النائب العام حمادة الصاوي بإحالة المتورطين في قضية الطفلة ندى ضحية جريمة الختان إلى المحاكمة الجنائية وإعادة حبسهم مرة ثانية بعد وروود تقرير الطب الشرعي بإثبات صحة الواقعة ومسؤولية الطبيب لافتة إلى أن هذا القرار ينصف أطفالنا وبناتنا ويوفر لهن الحماية، مؤكدة على أن النيابة العامة لا تدخر جهدا في إنفاذ حقوق الطفل الواردة بالقوانين والمواثيق الدولية، مشيدة بالتنسيق الجيد بين المجلس القومي للطفولة والامومة ومكتب النائب العام في كل البلاغات الواردة على آلية الإبلاغ القانونية خط نجدة الطفل 16000.
وأكدت على أن الجهود لازالت مستمرة من أجل التخلص على كل هذه الموروثات الخاطئة والكاذبة والتي تلحق ببناتنا الضرر المؤكد
كما أشادت العشماوي بقرار النائب العام بمخاطبة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في هذه الجريمة وما انتهي إليه رأي الأزهر من التأكيد علي أن ختان الإناث من العادات الضارة التي لا يدل علي مشروعيتها سند صحيح أو دليل معتبر من أدلة الشرع الاسلامى .. وهو ما يغلق تماما الحديث عن مشروعية هذه الجريمة .

ووجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة خالص الشكر والتقدير إلى المستشار حماده الصاوى النائب العام لقراره بإعادة حبس الطبيب ،
مؤكدة أن هذا القرار يعكس حرص الدولة وعزمها القضاء على هذه الجريمة فى حق بنات وسيدات مصر ، مشددة أن هذا لن يحدث دون تطبيق القانون بحسم ، مثمنة الدور العظيم الذى تقوم به النيابة العامة التى تتسم قراراتها دائما بالحسم والنزاهه والشفافية والدفاع عن حقوق المجتمع .
كما أكدت الدكتورة مايا مرسى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لن تتهاون فى حقوق المرأة والفتاة المصرية ، وسوف تواصل جهودها للقضاء على هذه الجريمة حتى تنعم فتيات مصر بالصحة والأمن والمستقبل المزدهر .


جدير بالذكر أن النائبُ العامُّ أَمَرَ بإحالةِ «علي ع. عَ. رَ.»، و2 آخَرَيْنِ للمُحَاكَمَةِ الجِنائية؛ لارتِكابِهِ جِنايةَ خِتانِ الطفلة «ندى ح. ع.»، التي أَفْضَتْ لَوَفَاتِها، واشْتِراكِ والِدَيْها فيها.

وَكَشَفَتْ تَحْقِيقَاتُ النِّيَابةِ العامَّةِ عَنِ اتّفاقِ والِدَيْ الطفلةِ على خِتَانِها سَيْرًا على درْبِ العاداتِ والتقاليد، وإجراءِ المـُتَّهَم «علي ع. عَ. رَ.»، «بالمعاش» عَمَلِيَّةً لخِتانِها بِناءً على طَلَبِهِمَا؛ وذلك بمَشْفَى «الرحمة» الخاص به صباحَ يومِ الأربِعاءِ المـُوافِقِ التاسِعِ والعشرين من يناير الماضي، حيث استمرت العَمَلِيَّةُ نصفَ ساعةٍ خَرَجَتْ بَعدهَا الطِّفْلَةُ فاقِدَةً الوَعْيَ ثم خَرَجَ الدَّمُ مختلطاً بإفرازاتٍ مِنْ فَمِها وَأَنْفِها؛ فأعادها الطبيبُ إلى غُرفة العملياتِ مُحاوِلاً إفَاقَتَهَا؛ ولمـَّا تَيَقَّنَ وَفَاتَها؛ أَمَرَ وَالِدَهَا بِأَخْذِ جُثمانَها ومُغَادَرَةِ المَشْفَى، فَأَبْلَغَ والِدُهَا عَنِ الوَاقِعَة.

واسْتَجْوَبَتِ النِّيابَةُ العامةُ والِدَيْ الطفلةِ فَأَكَّدا تَوَجُهَهُمَا لِخَتَانِها وإِجْراءِ الطبيبِ العَمَليَّةَ لها، كما اسْتَجْوَبَتْ الأخيرَ فَأَنْكَرَ إجْراءَهُ عَمَلِيةَ الختانِ، دافِعًا الاتهامَ عَنْ نَفْسِهِ بأنَّ الطفلةَ كانتْ تُعَاني مِن وَرَمٍ خارجيٍّ بِجِهازِها التَنَاسُلِيَّ استَوْجَبَ تَدَخُّلَهُ بِعَمَلِيَّةِ تَجمِيلٍ لإزالتِهِ بجهاز لِيزَر، وأنَّ سَبَبَ وَفاتِها حَقْنُهَا بِعَقَارَيْ البِنْسِلِين طويلِ المـَدَى، وسِيفُوتاكْس، فأصاباها بحساسيةٍ أدَّتْ إلى ضِيقِ تَنَفُّسِها وَوَفَاتِها.

وكانت النيابةُ العامةُ قد انتقلتْ لِمَناظَرَةِ الطفلةِ المـُتوفاةِ بِمَشْفَى «الرحمةِ» الخاصةِ بمنفلوط، وَكَلَّفَتِ إدارةَ العلاجِ الحُرِّ بِمُراجَعَةِ أوراقِ المـَشْفَى؛ فَوَقْفَتْ على انتهاء تَرْخِيصِه بتاريخِ 29/8/2016، وعدمِ جاهِزِيِّةِ غُرفَةِ العَمَليَّاتِ الصُّغْرَى بها لإجراءِ العملياتِ، وعَدَمِ مُطابقةِ غُرفَةِ العملياتِ الكُبرَى لِشُرُوطِ مُكافَحَةِ العَدْوَى، كما أَمَرَتِ النيابةُ العامةُ بإجراءِ الصِّفَةِ التشريحية لجثمان الطفلة المجني عليها؛ فَأَكَّدَ أطباءُ مصلحةِ الطِّبِّ الشَّرعِي وجُودَ بَتْرٍ جُزْئيٍّ بِبَظْرِ المـَجْنِي عليها عَلَى غِرارِ ما يَتَخَلَّفُ عن عملياتِ خِتانِ الإناثِ، وَنَفَوْا حُدُوثَهُ نتيجةَ عَمَلِيَّةِ تجميلٍ لِعَدَمِ وُجُودِ آثارٍ للكَيِّ بجهاز ليزر، كما نَفَى خُبَراءُ الإدارةِ المركزيةِ للمعاملِ الكيميائيةِ بالمصلحةِ وُجُودَ آثارٍ لأيِّ عَقاقِيرَ بأحشاءِ الطفلةِ المـُتَوَّفاةِ، وانتهى تقريرُ الصِّفةِ التشريحيةِ إلى أن وفاتها تُعزَى إلى الصَدْمَةِ العَصَبية المُصاحبةِ للآلام المُبرحة التي تُصَاحِبُ عملياتِ الختان، وما نَتَجَ عنها من هُبوطٍ حادٍّ بالدورةِ الدَّمَويَّةِ والتَنَفُسِيَّةِ أَدَّى إلى الوفاة.

وإِذْ أَخْلَتْ المحكَمةُ سَبيلَ الـمُتهمِ «علي ع. عَ. رَ.» عَقِبَ النَّظَرِ في أَمرِ مَدِّ حَبسِه أثناءَ سَيرِ التحقيقاتِ؛ أَمَرَ النَّائبُ العَامُّ بتاريخِ 20 فبراير الجاري بـمُثُولِه أَمَامَ النِّيابةِ العامَّةِ لمواجَهَتِه بما خَلَصَ إليه تَقْريرُ مَصْلَحةِ الطبِّ الشرعيّ؛ وانتهى لحبسِهِ احتياطيًا مُجدَّداً في ضَوءِ ما اسْتَجدَّ من دليلٍ وإحالَتِه محبوسًا للمُحاكَمةِ الجنائيَّةِ.

وَتُهِيبُ النيابةُ العامةُ بكلِّ أبٍ وأُمٍ ألا يُعَرِّضوا بَنَاتِهنَّ لعملياتٍ خطيرةٍ مَوْرُوثَةٍ بِعاداتٍ وتقاليدَ باليةٍ، ظاهِرُها الطهارةُ والعِفَّةُ، وباطِنُها إيذاءٌ وعَذابٌ وإزهاقٌ للأرواحِ. اعلَمُوا أن طَهَارَتَهنَّ وعِفَّتَهُنَّ لا سبيلَ لَهُمَا إلاَّ بحُسنِ رِعَايَتِهِنَّ وتَرْبِيَتِهِنَّ واحْتِضَانِهنَّ وتَنْوِيرِ فِكْرِهِنَّ. انظروا إلَيْهِنَّ كيف أَنْشَأْتُمُوهُنَّ وَغَرَسْتُمْ في نُفُوسِهِنَّ الخُلقَ والعِلْمَ، فلا تَقْصِدوا بِهِنَّ هَلاكًا وتُذِيقُهُنَّ بعاداتٍ باليةٍ عذابًا وألمًا، ووفروا لهنَّ أمانًا وحمايةً وسندًا، واعلموا أن تلك العاداتِ تبرأت مِنها سائر الأديان.

كما تُهيبُ النيابةُ العامَّةُ بالأطباءِ أن ينهَضُوا بِدَوْرِهِم التَّوْعَوِيِّ في المجتمع؛ صَحِّحُوا مَفَاهِيمَه ومُعْتَقَداتِه، بَصِّرُوه بَمَخاطِر الخِتان وما يَلْحَقُه من ضررٍ وآلام.

وَتُناشِدُ النِّيابَةُ العامَّةُ كَافةَ أَطْيافِ المجتمع وَجِهاتِهِ، عَدَمَ التَّسَتُّرِ والصَّمْتِ عنْ تلكَ الجريمة، تكاتَفُوا للقضاءِ عليها وعلى عادةٍ باليةٍ بالغةِ الضرر، أبْلِغُوا عن مُرتكبيها وطالِبِيها، لِيَنَالَ كُلُّ جَانٍ جزاء ما اقْتَرَفَتْ يَدَاه. كَمَا تُنَاشِدُ النِّيابةُ العامَّةُ المشرِّعَ إعادةَ النَّظرِ في العُقُوبةِ المنْصوصِ عليها لـمُرْتَكبِ جِنايةِ الخِتانِ إذا ما كانَ طبيباً.

اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث تشكر شيخ الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية علي ردهم الحاسم والقاطع والمتعلق بحكم ختان الإناث في الدين الإسلامي

” عزة العشماوي” : رد مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف جاء منصفًا لجميع فتيات مصر
مايا مرسي : نعول على الأزهر الشريف القيام بدوره بتصحيح الفكر وتوضيح الحقائق والتأكيد ان ختان الإناث عادة وليس من الدين الإسلامي

تتوجه اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة و المجلس القومي للمرأة بخالص الشكر والتقدير فضيلة الأمام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الجامع الازهر ولمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف علي ردهم الحاسم والقاطع والمتعلق بحكم ختان الاناث في الدين الاسلامي ، والذى اكدوا فيه ان الرأي الشرعي والطبي استقر على أن ختان الإناث من العادات الضارة التى لا يدل على مشروعيتها سند صحيح أو دليل معتبر من أدلة الشرع الاسلامي ، فإنه بذلك يكون محظوراً ويكون ايقاع العقاب على من يزاوله أمراً جائزا شرعاً.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن رد مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف فيما يتعلق بجريمةختان الاناث في الدين الاسلامي، جاء منصفا لجميع فتيات مصر والتى عانين لعقود من الزمان من هذة الجريمة البشعة، موجهة الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على دعمه الدائم والمستمر لقضايا الطفولة فى مصر.

وأكدت ” العشماوي” على استمرار اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث فى نشر الوعى المجتمعى بقضية ختان الإناث من خلال حملة ” احميها من الختان”، لافتة إلي أن تلك الظاهرة السيئة تسببت فى أضرارا نفسية وجسدية للإناث فى الصغر بالإضافة إلي وفاة العديد من الفتيات أثناء إجراء عملية الختان.

وأشارت ” العشماوي” إلي أن خط نجدة الطفل 16000 يستقبل الشكاوي والبلاغات الخاصة بإجراء ختان الإناث على مدار الساعة، مشددة على التصدي بكل قوة لأى بلاغ يرد عن طريق خط نجدة الطفل حيال مرتكبي مثل هذه الجرائم فى حق أطفالنا.

واشادت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة برد مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف الذي جاء قاطعا وحاسماً لاي خلاف حول هذه المسألة الخطيرة التى ظلت محل جدل على مدار عقود متتالية ، مشيرة ان رد الازهر هو استرجاع لحقوق الآلاف من الفتيات الصغيرات الذين تم وأدهن احياءً باسم الدين والعادات والموروثات دون ان يحصد مرتكبي هذه الجريمة اي عقاب .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أننا جميعاً نعول على الأزهر الشريف القيام بدوره البالغ الاهمية والدقيق كمؤسسه دينية تنشر الدين الإسلامي الوسطى وينتهل من علمها اجيال المستقبل وبناة الوطن ويأتي اليها طلبة وطالبات من جميع انحاء العالم للإنتفاع من هذا العلم ونقله الى بلادهم بأن تعمل على تصحيح الفكر وتوضيح الحقائق والتعريف بالاضرار الناتجه عن هذه الممارسات والثقافات المجتمعية السلبية الخاطئة ، والتأكيد ان ختان الإناث عادة وليس من الدين الإسلامي الذي نهي وحرم كل ما فيه انتهاك للجسد، وهلاك للانسان .

وأكدت اننا علينا جميعاً كمؤسسات وهيئات وطنية ان نقف معاً لحماية بناتنا والحفاظ عليهن من اي اعتداء على اجسادهن وارواحهن.

وكان مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف قد أرسل رداً على السيد المستشار حمادة الصاوي النائب العام والذي استعلم فيه عن رأي الازهر الشريف في موضوع ختان الإناث ، وذلك في ضوء قضية ندى ضحية اسيوط التى توفت خلال اجراء عملية ختان لها على يد أحدى الاطباء ، حيث اكد رد مجمع البحوث الاسلامية ان الختان لم ترد يه اوامر شرعية صحيحة وثابته لا في القرآن ولا في السنه وانه مجرد عادة انتشرت في اطار فهم غير صحيح للدين وقد ثبت ضررها وخطرها على صحة الفتاة