قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن قضية ختان الإناث قديمة منذ عام 1904، وهي لم تكن مجرمة حتى وقعت حادثة وفاة الطفلة بدور ضحية لتلك العادة غير الشرعية.

وأوضح عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد خيري وسمر نعيم، مقدمي برنامج “صباح الورد” على قناة TeN، أن المجلس القومي للمرأة أطلق على شهر يونيو اسم “شهر بدور”، للتوعية بخطورة الختان، موضحًا أن أنشطة حملة “شهر بدور” تتضمن أيضاً تنظيم قوافل توعوية تبدأ من اليوم بجميع المحافظات تتضمن إقامة حوارات ومسابقات مع الجمهور لضمان وصول المعلومات الصحيحة.

وأضاف عثمان، أن واقعة الطفلة بدور في 2007 كانت الأولى من نوعها ومن هنا حدث تجريم الختان في قانون 242، وتحولها من جنحة لجناية تصل للسجن المشدد من 5 لـ7 سنوات إن نتج عنه عاهة أو أدى للوفاة.

وأشار إلى أنهم تلقوا اتصالا من طفلة 12 عاما بمحافظة أسيوط تبلغ عن نية والدها وعمها بإجراء ختان لها ولـ3 فتيات من بنات عمها، وعلى الفور تم التواصل مع الأسرة بالتعاون مع وزارة الصحة، وتم إقناعهم بالعدول عن القرار.

قوافل توعية اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث تحتفل باليوم الوطني للقضاء علي ختان الاناث بقيادة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وبحضور بعض المحافظين و القيادات المحلية والمجتمع المدني

خط نجدة الطفل 16000 يستقبل العديد من لااستفسارات حول ختان الإناث في اليوم الأول من اطلاق حملة احميها من الختان

نظمت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، قوافل للتوعية بخطورة جريمة ختان الإناث ، وذلك احياءً لليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث ، والذي يأتي في يوم 14 يونيو من كل عام وهو اليوم الذي توفت فيه الطفلة بدور ضحية جريمة ختان الإناث.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى على أهمية اطلاق قوافل التوعية فى هذه المرحلة ، لأنها وسيلة مباشرة للتواصل مع الجمهور المستهدف فى جميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية ، لتحقيق الهدف من حملة ” احميها من الختان” وهو نشر الوعى بأضرار جريمة ختان الإناث ، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حولها ، كوسيلة لتغيير ثقافة المجتمع للقضاء على ختان الاناث ، وحماية بنات مصر من هذه الجريمة اللا انسانية.
وأشارت الدكتورة عزة العشماوي أن التوعية والوصول للأسر والأهالي في القرى والنجوع هي من أهم عوامل نجاح حملة “احميها من الختان” ولفتت إلى ان هذه القوافل تتضمن اقامة حوارات ومسابقات مع الجمهور لضمان وصول المعلومات الصحيحة حول ختان الإناث. حيث تستهدف”حملة شهر بدور” إعادة إحياء القضية ونشر الوعى بها على أوسع نطاق ، من خلال اقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية، كما لفتت العشماوي الى استقبال خط نجدة الطفل 16000 العديد من الاستفسارات من الآباء والأمهات والأطفال الفتيات أنفسهن وذلك خلال اليوم الأول من اطلاق الحملة.

أطلق المجلسان القومي للطفولة والأمومة، والقومي للمرأة، حملة بعنوان “شهر بدور” للقضاء على جريمة ختان الإناث، بحضور عدد من الشخصيات والجهات المعنية بحماية الأطفال والفتيات.
ألقت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، كلمة خلال حفل إطلاق الحملة اليوم من أحد فنادق القاهرة، وجهت خلالها الشكر والتقدير لكافة الحضور الفعالية، التي تأتي تزامنا مع إحياء اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث.
وأشارت ” العشماوي” إلى أن جميع الشركاء يلتقوا اليوم سوياً ليس فقط للتذكرة بوفاة الطفلة بدور ضحية جريمة ختان الإناث، بل لتجديد الالتزام بالعمل على منع تكرار هذه الجريمة البشعة، لافتة إلى أنه بالرغم من التحديات إلا أن دعم القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له عظيم الأثر في الاهتمام  بحقوق المرأة، والفتاة المصرية وكان الدافع الأكبر للإسراع بوتيرة التغيير من أجل حماية حقوق بناتنا من كافة أشكال العنف والإساءة.
وأكدت “العشماوي” أن تدشين اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة من المجلسين القومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة، كآلية وطنية تعمل على تهيئة شراكة متجددة وقوية ومنسقة لتوحيد الجهود نحو القضاء على جريمة ختان الإناث، موضحة أنه منذ الانعقاد الأول للجنة في 20 مايو من العام الجاري، وهي في حالة انعقاد مستمر، وبحماس صادق من أعضاء اللجنة.
وثمنت “العشماوي” روح العمل في اللجنة كفريق واحد، حيث بدأت عملها بالفعل لتعزيز الحوار السياسي، وإنفاذ التشريعات المتعلقة بالقضاء على الجريمة، وتفعيل البرامج التنموية المتكاملة لحماية بناتنا، وتمكينهن في كل قرية ومركز ومدينة في جميع محافظات الجمهورية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت “العشماوي” على أن اليوم يعتبر  تجديد لالتزام مصر بمكافحة ختان الإناث كشكل من أشكال العنف ضد بناتنا وأحد الممارسات الضارة التي تؤثر سلباً على مستقبلهن، وانتهاكا جسيما لحقوقهن، وخرق للدستور، والتشريعات الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية النافذة. 
وذكرت “العشماوي” ان اللجنة الوطنية تحتفل اليوم بتنظيم عدة فعاليات بمحافظات الجمهورية بالتعاون مع لجان حماية الطفولة وخط نجدة الطفل والمجتمع المدني، والقيادات المحلية، والأطفال أنفسهم ذكوراً وإناثاً من خلال قوافل للتوعية.
وأضافت أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بتعزيز حقوق البنات وحمايتهن من ختان الإناث، والذي يعتبر مؤشرا صادقا لاستقرار قيم حقوق الطفل، وترسيخ لمكانة الطفلة، فضلا عن أنه التزام سياسي من الدولة تجاه قضايا الطفولة، وعلى رأس أولويات الأجندة السياسية، من خلال تدابير تشريعية واستراتيجيات كالإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة 2018-2030، والإطار الاستراتيجي للقضاء على العنف ضد الأطفال وخطته التنفيذية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2030.
وشددت “العشماوي” على أن الجهود المصرية ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى عقود مضت من خلال رائدات مصريات ملهمات ك “عزيزة حسين” و”ماري أسعد” وغيرهن ممن لا يسعف الوقت لسرد جهودهن.
ورحبت العشماوي بحضور أحد أبرز الشخصيات في مواجهة جريمة ختان الإناث وهي الوزيرة د.مشيرة خطاب والتي أسهمت من خلال رئاستها للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتوليها لوزارة الأسرة والسكان ، ليس فقط في إرساء بنيه تشريعية، بل عملت أيضاً على أحداث حراك مجتمعي وسياسي لفتح ملف ختان الإناث، مشيرة إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة قام مؤخراً بتوثيق كافة هذه الجهود كدروس مستفادة وقصص نجاح ستستثمرها اللجنة الوطنية في تحركها المستقبلي.
وذكرت “العشماوي” أن المجلس القومي للطفولة والأمومة كان أول من بدأ وبقوة منذ عام 2003 جهوداً حثيثة لكسر حاجز الصمت في مناهضة ختان الإناث بالشراكة مع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، والأزهر والكنيسة ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية، حيث كان المنظور، تشاركي متعدد القطاعات تم تتويجه بإطار تشريعي أحدث نقلة نوعية في المجتمع المصري والدولي، تمثل فيما تضمنته تعديلات قانون الطفل عام 2008 والمادة التي أضيفت لقانون العقوبات لأول مرة بنص صريح لتجريم ختان الإناث، وتعديلات لاحقة لتغليظ العقوبة عام 2016، لضمان ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجريمة ومنع الإفلات من العقاب. 

وشددت “العشماوي” خلال كلمتها على أنه لم يعد مقبولاً أن تهدر إنسانية الطفلة وأن تقهر منذ نعومة أظافرها “سواء بدون قصد أو عن سوء قصد” بإجبارها للتعرض لهذه التجربة القاسية، حيث يتم هذا بحكم عادات اجتماعية متوارثة لا تستند للدين وليس لها أي مبررات صحية أو اجتماعية سليمة. 
كما أشارت إلى أنه بالرغم من الإنجازات التي تحققت في الحد من هذه الجريمة، إلا أنها مازالت منتشرة بدرجة كبيرة، وتمثل قضية تؤرقنا، وتحديا أساسيا علينا مواجهته للوصول للقضاء التام على ختان الإناث، مؤكدة على المضي قدما للقضاء على واحدة من أقسى الممارسات الضارة ضد بناتنا الأعزاء، والذى هو واجبنا، والتزامنا، وحلمنا الذي سنحققه معاً .
ودعت “العشماوي” جميع الشركاء لبذل المزيد بل  وتكثيف آليات الوقاية، والحماية، والرعاية المتعلقة بالقضاء على ختان الإناث، حيث يعد دمج وإدراج ختان الإناث في النظم والبرامج القائمة أمراً ضرورياً.
وأكدت على الدور المحوري للإعلام ووسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق، إلى جانب تقديم المشورة لكل الاستفسارات حول حماية الأطفال من كل أشكال العنف والتي ترد إلى خط نجدة الطفل 16000 والذي تم تحديث بنيته التحتية والمعلوماتية بالتعاون مع يونيسف، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
واختتمت ” العشماوي” كلمتها بتجديد تعهد المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحماية بناتنا والعمل معاً على توعية المجتمعات في جميع محافظات مصر، بما  يتماشى مع جهود حماية وتمكين الفتيات، مع تزويد الوالدين ومقدمي الرعاية بالمعرفة الصحيحة، والتربية الإيجابية حتى يتمكنوا من حماية بناتهن.

بيان المؤتمر الصحفي للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث
حملة التوعية #احميها_من_الختان
برعاية اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث
القاهرة 13 يونيو 2019- أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة المرحلة الأولى من حملة #احميها_ من _الختان.
وتأتي حملة التوعية بعد مرور أقل من شهر على تشكيل اللجنة الوطنية المشتركة والتي تهدف إلى تعزيز حقوق البنات والفتيات وحمايتهن من ختان الإناث وتتسق مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، ومع رؤية مصر ٢٠٣٠.
ويتزامن إطلاق الحملة مع اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث الذي يوافق ١٤ يونيو، وهو اليوم الذي شهد مقتل الطفلة بدور على يد طبيبة بالمنيا عام 2007.
وصرحت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة بأن اللجنة الوطنية ملتزمة بالعمل كفريق واحد يكمل بعضه بعضاً، ويضع هدف حماية بناتنا نصب عينيه، ويحشد كل الجهود والخبرات من أجل تحقيق المصلحة الفضلى لبناتنا. وأكدت “نحن نحسب أنفسنا اليوم أوفر حظاً في تصدينا لكل أشكال العنف والتمييز ضد الطفلة والمرأة، وذلك بفضل دعم القيادة السياسية وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصل لحماية وتمكين الطفلة والمرأة المصرية، والتزام الحكومة بإنفاذ التشريعات الوطنية والتعهدات الدولية وفق رؤية مصر الاستراتيجية.”
وأضافت “نحن نعمل بالفعل في إطار من التشريعات الوافية ومنظومة من آليات الحماية القائمة والمفعلة ولكننا نرى أننا بحاجة إلى توعية غزيرة ومؤثرة على كل المستويات لكل أب وكل أم، للشباب والشابات، والأطفال أنفسهم كي يتحرروا من أسر عادة ختان الإناث التي ليس لها سند في الدين ولافي الطب ولا في القانون.” 
وستتواصل رسائل الحملة عبر الإذاعات المختلفة بما فيها إذاعة القرآن الكريم، على مدار الشهر القادم وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، وتمتد إلى القرى والنجوع من خلال قوافل التوعية، ويلي ذلك مراحل أخرى عبر مختلف وسائل الإعلام يصاحبها تفعيل لمختلف أليات الحماية بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة المعنية والشركاء لتحقيق تغيير سلوكي يلفظ ختان الإناث.

ومن جانبها قالت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة “لم يعد مقبولاً أن تهدر إنسانية الطفلة وأن تقهر منذ نعومة أظافرها- سواء بدون قصد أو عن سوء قصد- بإجبارها وهي طفلة للخضوع للختان. والمؤلم أن يتم هذا بحكم عادات اجتماعية متوارثة لا تستند للدين وليس لها أي مبررات صحية أو اجتماعية سليمة.” وأضافت: “ونحن اليوم في ذكرى مقتل الطفلة “بدور” ضحية جريمة الختان نجدد تعهدنا بأن نحمي بناتنا وأن نعمل معاً لتوعية المجتمعات في جميع محافظات مصر؛ ويجب أن تتماشى جهود حماية وتمكين الفتيات مع تزويد الوالدين ومقدمي الرعاية بالمعرفة الصحيحة، والتربية الإيجابية حتى يتمكنوا من حماية بناتهن.” وأكدت: “ولا ننسي الدور المحوري للإعلام ووسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق كما يتم بالفعل تقديم المشورة لكل الاستفسارات حول حماية الأطفال من كل أشكال العنف والتي ترد إلى خط نجدة الطفل 16000.”
وأطلقت الحملة في مؤتمر صحفي بحضور كل من السفيرة مشيرة خطاب، الوزيرة السابقة للأسرة والسكان. وأعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وممثلو الوزارات، والمجالس القومية، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية، والدكتورابراهيم عافية الوزير المفوض ومدير التعاون بالاتحاد الأوروبي والدكتور ألكسندر بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والسيد برونو مايس، ممثل يونيسف في مصر، والسيدة بلرتا أليكو، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والسيد سيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وتضمنت الفعاليات الإعلان عن جائزة أقرتها اللجنة الوطنية باسم قامات العمل العام “ماري أسعد وعزيزة حسين”، وتعمل الجائزة على إحياء وتخليد إرث الرائدات والرواد الأوائل في مجال القضاء على ختان الإناث، وتشجيع الإنجازات المتميزة للشخصيات العامة، والاحتفاء بجهود المؤسسات والمنظمات المجتمعية في القضاء على ختان الإناث، وزياده الوعي بالقضية وتشجيع فاعلين جدد.
كما تم أيضا تكريم السفيرة مشيرة خطاب عن دورها الفارق من خلال رئاستها للمجلس القومي للطفولة والأمومة ثم توليها لوزارة الأسرة والسكان، وإسهاماتها في إرساء بنيه تشريعية وإحداث حراك مجتمعي وسياسي للتصدي لملف ختان الإناث.
#احميها_من_الختان
للمشورة اتصل ب ١٦٠٠٠ التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة

بعد تشكيل مصر لأول لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث..

“العشماوي” الدولة المصرية عازمة بقوة للقضاء على ظاهرة ” ختان الإناث”

أكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة، ان الدولة المصرية عازمة بقوة القضاء علي ظاهرة ” ختان الإناث”، يأتي ذلك تزامنا مع اليوم الوطنى للقضاء على ختان الاناث والذى يوافق يوم 14 يونيو من كل عام، حيث تطلق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة و الأمومة، والدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة ، حملة توعوية تحمل عنوان ” شهر بدور” بجميع محافظات الجمهورية، تمتد على مدار شهر كامل بدءاً من 13 يونيو الجاري، وحتى 14 يوليو 2019 .

وأشارت “العشماوي” إلي أنه تم إختيار هذا الإسم لحملة التوعية نسبة إلى الطفلة “بدور” والتي لقيت مصرعها إثر خضوعها للختان في عام 2007 ، وأثارت غضب ومشاعر المواطنين، ولذلك تم اعلان هذا اليوم ليكون اليوم الوطني لرفض هذه الجريمة التي تشهدها أطفالنا من الفتيات.

كما أكدت “العشماوي” إلي أن المجلس القومي للطفولة والأمومة عمل على مدار أعوام عديدة على مناهضة تلك الجريمة وذلك من خلال عدة برامج واستراتيجيات كان لها تأثير قوي في كسر حاجز الصمت حول ممارسة ختان الإناث من خلال الحملات الإعلامية المكثفة التي نفذها المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال وسائل الإعلام المختلفة ” المرئية والمسموعة والمقروءة” مما ساهم في زيادة الوعي والمعرفة من خلال المعلومات الموثقة الصحيحة ضد ممارسة ختان الإناث وسط قطاعات كبيرة من المجتمع المصري، كما ساعد ذلك علي ظهور خطاب ديني إسلامي ومسيحي صحيح ضد ممارسة ختان الإناث.

وذكرت “العشماوي” جهود الحكومة المصرية في تغليظ عقوبة ختان الإناث في عام 2016 لضمان ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجريمة وتوقيع أقصي عقوبة عليهم، مؤكدة أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة و الامومة يستقبل كافة الاستفسارات أو البلاغات عن أي حالات خاصة بختان الإناث في سرية تامة.

وشددت “العشماوي” علي أن ختان الإناث هو موروث ثقافي متجذر لذا وجب توحيد كافة الجهود لمناهضة تلك الجريمة وهو ما تم من خلال إنشاء لجنة وطنية هدفها القضاء على ختان الإناث وذلك برئاسة المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة والتي عقدت أولى اجتماعاتها 20 مايو الماضي بحضور ممثلي جميع الجهات والوزارات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني بقطاعيه الوطني والدولي.

ومن جانبها الدكتورة مايا مرسى أن “حملة شهر بدور ” تستهدف اعادة إحياء القضية ونشر الوعى بها على أوسع نطاق ، من خلال اقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون بين المجلسين “القومى للمرأة” و “الطفولة والأمومة” وجميع المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدنى، مشيرة إلى ان اللجنة هدفها الرئيسي تضافر الجهود للقضاء على ختان الاناث.

كما تتضمن أنشطة الحملة أيضاً تنظيم قوافل توعوية يوم الخميس 13 يونيو الجارى بجميع المحافظات واقامة حوارات ومسابقات مع الجمهور لضمان وصول المعلومات الصحيحة حول ختان الإناث ، وتنظيم ندوة بكل محافظة على مدار الشهر بالتعاون مع الجهات التنفيذية والمؤسسات التعليمية للتوعية بالجريمة، هذا الى جانب تنظيم تدريب متخصص بفروع المجلس القومى للمرأة بالمحافظات لتجهيز فريق عمل يقوم بحملات طرق الابواب .

كما تطلق اللجنة مجموعة تنويهات اذاعية على المحطات الاذاعية تتضمن رسائل توعية باضرار ختان الاناث ، والعقوبات التى فرضها القانون لمرتكبى هذه الجريمة .




_____________

قام المجلس القومي للطفولة والأمومة برصد عدد من المسلسلات والبرامج والإعلانات، التي عرضت على الفضائيات المصرية منذ بداية شهر رمضان حيث أن هناك الكثير من الأعمال التي ركزت أساساً على مشاهد العنف ضد الأطفال ،والابتذال اللفظي، والمشاهد الجريئة ،والايحاءات الجنسية ، ومشاهد التدخين والمخدرات ، والخمور.

جاء ذلك بناءا علي عدة معايير قد وضعها المجلس القومي للطفولة والأمومة لضبط صور ظهور الطفل في وسائل الإعلام ، وتتناول القضايا التي تخص الطفل وهي كالآتي :

1. أن يراعي الإعلام حقوق الطفل الواردة بالدستور و بالقانون المصري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة

2. احترام كرامة الأطفال في جميع الظروف .

3. توفير اكبر قدر من الحماية من التعرض للإيذاء الجسماني والنفسي .

4. ألا يتم استغلاله بكافة الأشكال بغرض الشهرة أو التربح بشكل يسيء للطفل حاليا أو مستقبلا .

5. تجنب تصنيف الأطفال إلى فئات أو توصيفهم بشكل يزيد من وصمهم اجتماعيا .

6. كسب الدعوة والتأييد لقضاياهم وحقوقهم، مثل مناهضة عمل الأطفال وزواج الأطفال وختان الإناث .

7. أن يكون الإعلام صديقا للطفل بأن ينصت له وإلى أفكاره ومشاعره، بأن يقوم الإعلام على أساس مراعاة الطفل وجدانياً وجسمانياً وعلاقته بأسرته وبالبيئة المحيطة .

8. أن يكون للطفل ذوي الإعاقة فرصة للمشاركة بشكل يضمن عدم الإساءة لهم أو وصمهم.

9. أن تتفق لغة الإعلام مع الطفل من حيث الفئة العمرية والاجتماعية والثقافية للطفل بشكل يضمن عدم سوء الفهم أو السخرية من الطفل .

10. أن يراعى الشكل الظاهري للطفل من حيث البيئة التي نشأ بها الطفل سواء حضر أو ريف .

أولاً: المسلسلات

المخدرات
ـ احتوي مسلسل ” لمس أكتاف ” للفنان ياسر جلال علي مشاهد كثيرة لتعاطى الأطفال والشباب في سن 17 و18 سنة للمخدرات والكحوليات وخاصة مخدر ” الإستروكس ” فقد تم من خلال المسلسل تقديم دروس مجانية لتعليم الشباب الممارسات السلبية والتي تحرض الأطفال والشباب علي الانجذاب إلي هذه الأنواع من المخدرات ، كما تناول المسلسل مشاهد تحريض وحث الأطفال والشباب علي كيفية ترويج المخدرات بين شباب الجامعات وفي أماكن تجمعات الشباب نظير حصولهم على مبالغ مالية كبيرة . وكذلك طرق التشاجر بالأسلحة واستخدام العنف لحل أي خلاف، مما تؤثر تاثيراّ سلبيا مباشراّ علي الأطفال وتجعلهم يقعون فريسة للسلوكيات العنيفة .

ـ كما تضمن مسلسل ” زي الشمس ” مشاهد تدخين وخمور ومشاهد العنف بين احد الزوجين امام الاطفال ثم تطور المشهد الي خطف الاب للاطفال انتقاما من الأم .

حالات خطف الأطفال

ـ والتي ظهرت بشكل كبير في مسلسل ” لأخر نفس ” بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز حيث احتوي علي بعض مشاهد العنف وخطف أفراد العصابة لأطفالها المرضي وتعذيبهم وذلك لاجبارها علي تنفيذ طلباتهم .

الاتجار بالأطفال

ـ كما احتوي مسلسل ” حدوته مرة ” بطولة الفنانة غادة عبد الرازق والذي تدور احداثه حول حياة الفتاة (مُرة) والتي عانت من طفولة شقية مع والدتها اﻷم الوحيدة والتي كانت تعمل كفتاة ليل ، وتعاني (مُرة) من تنمر المحيطين بها بعد كبرها، مما يجعلها تصمم على تغيير مصيرها الحالك عن طريق بيع أطفالها لتاجر يقوم بالإتجار في الأطفال مقابل مبالغ مالية كبيرة .

زواج القاصرات

ـ وفي مسلسل ولد الغلابة بطولة الفنان أحمد السقا ناقش قضية ” زواج القاصرات ” ، حيث يقوم الفنان محمد ممدوح في دور ضاحي الكيال تاجر المخدرات بالانتقام من أحمد السقا في دور الأستاذ عيسى الغنام مدرس التاريخ من خلال استدراج اخته الصغرى القاصر ” قمر” ليتزوجها عرفياً ، وتدور الأحداث حتى يعرف أخيها الأوسط حمزة ” ويقتلها ” ، وفي التحقيق بجريمة القتل يتهم رئيس النيابة ضاحي الكيال زوج الطفلة الضحية بارتكاب مخالفة للقانون بزواجه من قاصر ويغرمه كفالة خمسة آلاف جنيه .

وفي مشهد لضاحي الكيال المتهم بزواج الضحية القاصر يتحدث إليه المحامي بالإشارة إلى أن القاضي اعتبره مخالفا للمادة 31مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 ، مؤكدا أن قانون الطفل وقانون الأحوال الشخصية يعتبرا زواج القاصر جريمة مما يعد إيجابية لإلقاء الضوء على مثل هذه المواد الخاصة بحقوق الطفل . وعلى صعيد آخروفى نفس المشهد فقد طمأن المحامي المتهم بزواج الضحية القاصر وهون من العقوبة المتعلقة بزواج القاصرات وأن الحكم سيكون ضعيف جدا من خلال قولة ” كبيرها غرامة 500 جنيه ” .

مشاهد عنف وتعذيب

ـ وفي مسلسل (فكرة بمليون جنيه ) ظهرت بطلة المسلسل في مشهد وهي تتفاجأ بأن أخيها الصغير يخبيء مواد تعليمية يحضرها للغش منها في الامتحانات وتعالج الموضوع بضرب الطفل وتوبيخه وهي تصيح (يا بابا يا بابا ) .

ـ اعتمد مسلسل ( قابيل ) بطولة محمد ممدوح على الإثارة والتشويق وتدور الأحداث حول جرائم خطف وقتل وتعذيب ، واحتوى على مشاهد عنف وتعذيب لضحايا القاتل حيث يتولى أحد محققي الشرطة التحقيق والبحث في الجرائم ، والتي يرى أشباح ضحاياها ، ويحاول الوصول لمكان الجثث وأيضًا تحديد هوية القاتل .

تجاوزات لفظية

هناك بعض المسلسلات التي احتوت على كم هائل من التجاوزات اللفظية، التي وصلت إلى درجة غير مسبوقة من الوقاحة والفجاجة، والتي تؤثر تأثير سلبي علي سلوكيات الاطفال والأسرة ككل ، خاصة أن الأطفال أكثر الفئات محاكاة لما يشاهدونه . كما لوحظ في مسلسل “البرنسيسة بيسة” العديد من التجاوزات اللفظية والسب للأطفال كما تضمن الكثير من المشاهد التي لا تتناسب مع الأطفال صغار السن وهي كالآتي :

مشهد دخول بطلة المسلسل وهي من حي شعبي في حصة الموسيقي بالمدرسة وعنفت المدرس لتعليمه الاطفال موسيقي بيتهوفن كما عنفت التلاميذ وطلبت منهم احضار (صاجات) كما علمتهم بعض الاغاني الشعبية للقيام بها في الأفراح الشعبية قائلة( علشان لو عندكوا نمرة في فرح )

مشهد دخول البطلة إحدي الفصول مصطحبة طفل من منطقة شعبية ثم طلبت من إحدي التلاميذ بشكل ساخر معنفة الطفل ليقوم من مكانه ليجلس الطفل الآخر في نفس المكان ، وعندما تساءلت المعلمة عن تسجيل الطفل واذا كان مقيداّ ام لا فقالت (احنا لو فيشناه هنلاقيه مسجل خطر )

كما تناول المسلسل العديد من المشاهد التي ترسخ في الأطفال بعض السلوكيات الخاطئة مثل المشادات الكلامية واللفظية السيئة أمام الاطفال

وكذلك تنشئتهم علي نشيد الصباح بعنوان (صباح النور علي البنور) بدلا من الأناشيد الوطنية مما يقلل من هيبة النشيد الوطني .

وتناول ايضا مشاهد لبعض اولياء أمور الاطفال بالمدرسة وشكواهم ضد المدرسة من الطريقة التي تتبعها المدرسة لتعليمهم السلوكيات الخاطئة والالفاظ غير اللائقة .

وفي مسلسل ” فكرة بمليون جنيه ” بطولة الفنان على ربيع وسهر الصايغ وصابرين حيث احتوي علي مشهد سب لطفل بقول ( العِرة ) عدة مرات بسبب حصوله على استدعاء ولى أمره لاحتفاله بعيد الحب في فسحة المدرسة ( ويظهر الأخ في مشهد يؤيد الطفل في فعلته ومشهد آخر للأخت توبخه وتسبه ) .

التنمر
ـ احتوي مسلسل ” زي الشمس ” للفنانة دينا الشربيني وريهام عبد الغفور مشاهد تنمر ضد الأطفال داخل مدرستهم حيث تدور أحداث المسلسل حول قتل والدة الأطفال الذي يتعرضون للإساءة بالتلميحات البذيئة من أقرانهم بالمدرسة وتحدث مشاجرة بينهم ، كما تتكرر الإساءة للأطفال والتجريح بسبب قتل والدتهم وتعرض خالة الأطفال التى ترعاهم بعد وفاة والدتهم لمشاجرة مع مشتبه به ، ولم يتم معالجة التنمر بشكل جيد في الحبكة الدرامية حيث حاولت مديرة المدرسة إجراء عقاب على الأطفال الذي مارسوا التنمر على زملائهم الأمر الذي رفضه أولياء أمورهم ، وبالتالي تحدثت المديرة مع الأطفال وخالة الأطفال الممارس عليهم التنمر بأنها ستحل الموضوع . مما جعل الخالة تتحدث مع الأطفال بأن العنف ليس حلا لأي خلاف على الرغم من أنهم مجنى عليهم ومن المفترض أن يكون هذا الكلام موجه للأطفال الذين مارسوا التنمر على أقرانهم .

قد لوحظ مشاركة الأطفال في الدراما والمسلسلات بشكل سلبي لأنها تعلقت بقضايا الخطف في مسلسل ” لاخر نفس ” وبقضية الاتجار في الأطفال في مسلسل ” حكاية مرة ” وبقضية زواج القاصرات في مسلسل ” ولد الغلابة ” وبقضية ” التدخين والمخدرات في مسلسل ” لمس أكتاف “


ثانيا: الإعلانات

تضمنت الإعلانات :

ـ مشاهد مخيفة ومرعبة للأطفال وتجاوز أخلاقي وإساءة لصورة للطفل فى خطر.

ـ حيث احتوي إعلان ” الشيخ حبيب بن علي الجفري ” لمستشفي أهل مصر لعلاج الحروق عدداّ من الانتقادات لاحتواءه علي مشاهد مخيفة ومرعبة ومنفرة للأطفال نظرا لظهور بعض الأطفال والمرضي المشوهين مما يؤذي مشاعر الأطفال الذين قاموا بمشاهدته .

ـ أظهرت إعلانات ملابس داخلية ” دايس ” تقديم منتجاتها التجاوز الأخلاقي، كما احتوت على إيحاءات جنسية غير مقبولة تقدم من خلال طفل صغير يقوم بخلع ملابسه أمام اصدقاءه من الأطفال ليشاهدوا ملابسه الداخلية .

ويلاحظ أن :

قلة الأعمال الدرامية والبرامجية المخصصة للأطفال مثل بكار ، وعصام والمصباح ، أو البرامج الدينية المستهدفة للأطفال سوى مسلسل كارتونى للأطفال ” باسمك اللهم ” يذاع على قناة أون دراما تناول السيرة العطرة للنبى مع عرض أبرز مشاهد وأحداث السيرة منذ عام الفيل كما تناول سماحة الاسلام .ونظرا لقلتها لا يجد الطفل سوى الأعمال المخصصة والدراما المخصصة للكبار .

كما يلاحظ عدم وجود الأعمال الدينية والتاريخية التي تتناسب مع الشهر الكريم الذى يعد فرصة مناسبة لتوعية الأطفال التوعية الدينية والتاريخية الصحيحة .

توصيات قومي الطفولة والأمومة

ـ ضرورة عرض الإعلانات قبل عرضها على شاشة التليفزيون على لجنة متخصصة في هذا الصدد خاصة الإعلانات التى يشارك فيها الأطفال وتضم خبراء تربويين واجتماع وعلم نفس وحقوق طفل بما يهدف لحماية الطفل وتحقيق مصلحته الفضلى .

ـ ولابد من خضوع الإعلانات للرقابة مثل الأعمال الدرامية فبعض الإعلانات تتضمن رسائل سلبية ولابد من لجان تضم متخصصين في علم الإجتماع ، ونقاد ، وصناع الإعلام ، ومثقفين ، وضرورة عدم تركيز عرض الدراما علي الموسم الرمضاني فقط .

ـ ضرورة متابعة الآباء لما يشاهده الاطفال من مسلسلات وبرامج واعلانات لتجنب تعرضهم لمشاهد عنف وألفاظ سلبية والتي من شأنها ترسخ السلوكيات الخاطئة في أذهان الأطفال .

ـ نوصي بتقليل عدد الساعات التي يقضيها الطفل أمام التليفزيون ومرافقة الأسرة للطفل أثناء مشاهدة المسلسلات والقيام بالشرح والتوجيه قدر الإمكان حتى نساعد الطفل 

وضع المجلس القومى للطفولة والأمومة 10 معايير أكد ضرورة مراعاتها عند ظهور الطفل فى الإعلام.

وجاءت أبرز تلك المعايير كالتالي :
1. أن يراعي الإعلام حقوق الطفل الواردة بالدستور وبالقانون المصري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

2. احترام كرامة الأطفال في جميع الظروف. 

3. توفير أكبر قدر من الحماية من التعرض للإيذاء الجسماني والنفسي. 

4. أن لا يتم استغلاله بجميع الأشكال بغرض الشهرة أو التربح بشكل يسيء للطفل حاليا أو مستقبلا. 

5. تجنب تصنيف الأطفال إلى فئات أو توصيفهم بشكل يزيد من وصمهم اجتماعيا.

6. كسب الدعوة والتأييد لقضاياهم وحقوقهم، مثل مناهضة عمل الأطفال وزواج الأطفال وختان الإناث. 

7. أن يكون الإعلام صديقا للطفل بأن ينصت له وإلى أفكاره ومشاعره، بأن يقوم الإعلام على أساس مراعاة الطفل وجدانيًا وجسمانيًا وعلاقته بأسرته وبالبيئة المحيطة.

8. أن يكون للطفل ذي الإعاقة فرصة للمشاركة بشكل يضمن عدم الإساءة ليهم أو وصمهم.

9. أن تتفق لغة الإعلام مع الطفل من حيث المستوى العمري والاجتماعي والثقافي للطفل بشكل يضمن عدم سوء الفهم أو السخرية من الطفل.

10. أن يراعى الشكل الظاهري للطفل من حيث البيئة التي نشأ بها الطفل سواء حضر أو ريف.

ترأست الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، الاجتماع الاول لفريق العمل الوطني لمكافحة ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث “ختان الاناث”، وذلك بمقر المجلس القومى للطفولة والأمومة.

جاء ذلك بحضور جميع الجهات والوزارات المعنية وممثلي وزارات الخارجية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم، والاستثمار والتعاون الدولي، والنيابة العامة، وممثلي الاتحاد الأوروبي ويونيسف مصر، وبلان انترناشيونال، وهيئة إنقاذ الطفولة، ومنظمة الأمم المتحد للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأشارت ” العشماوي” الى أن هذا الاجتماع هو الأول لفريق العمل المعني بمناهضة ختان الاناث والذي يتشرف المجلس القومي للطفولة والأمومة بريادة الفريق مع المجلس القومي للمرأة، مؤكدة على ضرورة العمل سوياً لإنهاء هذه الجريمة التي لا تنتهك فقط حقوق الطفلة بل تهدر من كرامتها الإنسانية.

ووجهت ” العشماوي” الشكر للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمراة لعطائها المستمر لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة وتمكين المراة في مصر وأيضاً لدعمها المستمر للمجلس القومي للطفولة والأمومة لاسيما بعد 2011 ، وقدمت لها درع المجلس تقديراً لمجهوداتها.

وقالت إن الهدف من الاجتماع هو تشكيل فريق العمل الوطني للقضاء على ختان الاناث، يكون فعال، من خلال تحديد المسئوليات والمهام لتتضافر الجهود للقضاء على هذه الجريمة، التي تعد خرقا صريحا لدستور مصر، وقانون الطفل، والاتفاقيات الدولية و الموثيق الإقليمية التي صدقت عليها مصر واهمها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المراة.

وأكدت العشماوي على ان عمل هذا الفريق يأتي اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة المأمول الوصول إليها عام 2030، ويؤكد علي أن ختان الإناث يعوق التقدم ويكرس للتمييز ضد الفتيات، ويكرس حلقة مفرغة من الاعتلال الجسدي والنفسي والاجتماعي.

وشددت ” العشماوي” على أن مصر تهتم بفتياتها الأطفال وتحرص على سلامتهن للمشاركة بفاعلية فى تكوين حاضر ومستقبل مشرق لهن ولأبنائهن، ولأجيالهن القادمة، لذلك فهى لم ولن تتخلف أبدا عن المشاركة في كافة الجهود والمحافل الدولية التي ناقشت هذه القضية، بدءاً من مؤتمر المرأة العالمي في المكسيك عام 1975 ، ومروراً بمؤتمر بكين عام 1995 وانتهاءا بإعلان واجادوجو 2018 الذي شاركت مصر في صياغته لحث الدول الأفريقية علي اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل القضاء التام علي ختان الإناث الذي يتم ممارسته في نطاق طبي للأسف وما يعرف بمشكلة التطبيب، لافتةً الى أنه ينبغي خلال تحركنا المستقبلي أن نعمل جنباً إلي جنب مع المؤسسات الطبية الوطنية لتوفير التدريب اللازم للفريق الطبي المعني بمناهضة ختان الإناث، ونشر الوعي والمعرفة الطبية ورفع مستوي الأخلاقيات الطبية، واعتماد قواعد تأديبية داخلية تحظر علي أعضائها ارتكاب هذه الجريمة المتمثلة فى ممارسة ختان الإناث، موضحة أن خط نجدة الطفل 16000 يعمل دوراً فعالاً في تلقى الشكاوي الخاصة بهذه الجريمة.

كما أكدت على حرص كلاً من المجلس القومى للطفولة والامومة والمجلس القومى للمرأة لوضع حداً لهذه الممارسة السلبية التى تلحق الاذى بملايين الفتيات والسيدات المصريات وخاصة هؤلاء تحت عمر الثامنة عشر، وتؤثر سلبا على مستقبلهن، موضحةً أن فريق العمل الوطني للقضاء على ختان الاناث يعمل على جهود وانجازات مصر السابقة في هذا المجال، وعلي وجه الخصوص جهود المجلس القومى للطفولة والامومة عندما كان هو أول من بدأ وبقوة منذ عام 2000 جهوداً حثيثة بدعم من شركاء التنمية والاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأزهر والكنيسة القبطية والقيادات المحلية لمناهضة ختان الإناث، هذا التعاون أحدث حراكا مجتمعيا لمناهضة ختان الإناث، ادى إلى انخفاض ارتكاب هذه الجريمة، فنجد أن نسبة الختان بين البنات في الفئة العمرية (0-17 سنة) قد انخفضت من (28%) عام 2005 الى (24%) عام 2008 لتصل إلى (18%) في عام 2014.

كما انخفضت نسبة السيدات من عمر (15-49 سنة) اللاتي تؤيدن استمرار عملية الختان من 67.5% عام 2005 الى 62% عام 2008 لتصل إلى 58% عام 2014، مشيرةً الى أن نسبة البنات المختنات بالفعل انخفض في الفئات العمرية المختلفة، فبالنسبة البنات المختنات بالفئات العمرية (أقل من 9 سنوات)، (9-12 سنة)، (13-17 سنة) قد بلغت على التوالي 2.4%، 22.9%، 56.4%.

وأوضحت أن هذه النسب مازالت مرتفعة ، ومازال العديد من الفتيات والسيدات يتعرضن لخطر الختان كل يوم، والقضاء على هذه الجريمة يستوجب تضافر الجهود الوطنية والمجتمعية فالتشريعات والسياسات الوطنية التي وضعتها الحكومة لا تكفي وحدها لإنهاء ارتكاب هذه الجريمة، و قرار التخلي عن تلك الممارسة يجب أن يكون طوعياً ونابعاً من تمكين المجتمع، وخاصة النساء والفتيات.

وأضافت ” العشماوي” أن فريق العمل الوطني التي يتشارك في رئاسته كلا من المجلس القومى للطفولة والامومة والمجلس القومى للمرأة لإعداد خطة وطنية ذات إطار زمني وموازنة تتحدد وفق دراسة، و تتوفر بها مقومات الاستدامة، وتركز علي الأماكن الجغرافية عالية الخطورة، والأهم أن تكون قابلة للتقييم والمتابعة المستمرة، وتأخذ في الاعتبار أيضاً الدروس المستفادة وقصص النجاح والتحديات ، وكذلك تأسيس حملة وطنية تتضافر بها جهود جميع الاطراف الوطنية والدولية لتعزيز الجهود على كافة المستويات بشكل متزايد بتنسيق جهودها من أجل خلق بيئة مؤاتيه للتغيير.

وأكدت على أن المجلس القومى للطفولة والامومة ملتزم بتكثيف هذه الجهود المبذولة بحكم اختصاصه الاصيل و الدور المنوط به من قبل الدستور، جنبا إلى جنب مع المجلس القومى للمرأة، فالمجلس هو الجهة الرئيسية المسؤولة عن حماية ورفاهية الطفولة والأمومة في مصر، وقد بذل جهودًا كبيرة لاعتماد قوانين واتخاذ اجراءات سياسية نحو حماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة خاصة الفتيات الأطفال ، بما في ذلك ختان الاناث.

كما أعلنت أن المجلس يعلن التزامه باستخدام قدراته وامكانياته على المستويين المركزي والمحلي للعمل سويا مع كافة الشركاء للقضاء على ختان الإناث، مشيرةً الى ان ننجح فى هذه المهمة يتطلب تعاون وثيق وفعال مع كافة شركاء التنمية من خلال نهج تشاركي وتقسيم واضح للمهام والمسئوليات

ووجهت ” العشماوي” الشكر لكافة الشركاء الذين استمروا فى دعم قضيتنا لمدة اعوام طويلة، ومنهم الاتحاد الأوروبي لجهوده المستمرة لدعم هذه القضية، بالإضافة إلى منظمات الأمم المتحدة التي تدعم الجهود الوطنية ، وخاصة يونيسف مصر، كما وجهت الشكر للسفيرة ” مشيرة خطاب” على جهودها في هذه القضية الهامة.

وأشارت الى أن الدولة المصرية قامت بتجريم تلك الجريمة من خلال المنهج التشريعى في ما تضمنته تعديلات قانون الطفل عام 2008 والمادة التي أضيفت لقانون العقوبات لأول مرة بنص صريح لتجريم ختان الإناث و تعديلات لاحقة لتغليظ العقوبة عام 2016، لضمان ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجريمة ومنع الإفلات من العقاب بعد الثغرات التشريعية التى اظهرتها قضية بدور 2007، والتى اعلن وفاتها يوما وطنيا لمناهضة ختان الاناث.
كما تم إصدار الكتاب الدوري للنائب العام الذي يوضح الفلسفة العامة لتعديلات قانون الطفل ويتضمن الكتاب جزءا منفردا يشرح خطوات التطبيق وكيفية التحقيق في حالات ختان الإناث.

ونوهت ” العشماوي” ان المجلس يضع قضية ختان الاناث من ضمن اولويات العمل به ويقدم المشورة للجمهور حول تساؤلاته في هذه القضية وتلقى البلاغات عن حالات تم ختانها وحالات مزمع ختانها من كافة أنحاء الجمهورية على الخط المجاني 16000 (خط نجدة الطفل) على مدار 24 ساعة، وهو الخط المنصوص عليه في قانون الطفل رقم 127 لعام 2008 ، والذى يعد الآلية الوطنية الوحيدة لحماية الأطفال.

وأكدت ” العشماوي” على أنه يتم التدخل الفورى لهذه الحالات سواء عن طريق الاحالة الى النيابة العامة للتحقيق فى الموضوع واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد الطبيب والمتهمين الاخرين المشاركين فى الجريمة ، اما بالنسبة للحالات المزمع ختانها فيكون التدخل عن طريق تعاون الخط مع لجان حماية الطفولة والجمعيات الاهلية الشريكة لاجراء جلسات توعية بخطورة العملية واخذ تعهد قانونى على ولى امر البنت يضمن عدم اقدامه مستقبلا على اجراء العملية لابنته ثم يتم متابعة حالة البنت والاسرة لضمان عدم اجراء العملية مستقبلا.

وذكرت ” العشماوي” ان المعرفة وتوافر المعلومات شيء أساسي كما اثبتت ورقة السياسات لمناهضة ختان الاناث التى اعدها المرصد القومى لحقوق الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة بالتعاون مع يونيسف، ولذك فيجب على كافة المبادرات التأكد من أن معلومات منطقية ومتناسقة تصل إلى الناس وأنها تحفز النقاش الإيجابي لتوفير قاعدةً من المعلومات الصحيحة الاساسية للمجتمعات المحلية كي تتخلى عن هذه الممارسة، بالإضافة الى استهداف الرجال للقضاء على الختان من خلال رفع الوعي وتغيير السلوك بين الرجال بناءا على فهم صحيح للعلاقة بين الأزواج والمعتقدات المتعلقة بالعلاقات الزوجية.

ومن جانبها عبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بتواجدها اليوم فى أولى اجتماعات الفريق الوطنى ، وسط مجموعة هامة من الشركاء ، ووجهت تحية تقدير واحترام للسفيرة مشيرة خطاب لما بذلته من جهود فى هذه القضية الهامة خلال توليها منصب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، مشددةً على ضرورة أن يقوم فريق العمل الوطنى بالبناء على هذه الجهود الضخمة السابقة.

واضافت رئيسة المجلس أن الحكومة المصرية بذلت العديد من الجهود فى هذه القضية ، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أعدها المجلس وأقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة ، لافتة انها تتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ، وتعمل الحكومة والمجلس القومى للمرأة على متابعة تنفيذ الاستراتيجية ، موضحة أن الاستراتيجية تتضمن محور خاص بالحماية يندرج تحته قضية مكافحة تشويه الاعضاء التناسليه للإناث .

كما طالبت رئيسة المجلس بضرورة التنسيق مع كافة الجهات الشريكة ، و توثيق جميع الجهود الضخمة التى بذلت على مدار السنوات السابقة ، فضلا عن قصص النجاح والدروس المستفادة ، مطالبة كل جهة ممثلة في فريق العمل بتوثيق جهودها منذ البداية وحتى الآن ، لإعداد تقرير شامل بالجهود الوطنية المبذولة فى هذه الظاهرة .

كما أكدت الدكتورة مايا مرسى على ضرورة أن تكون أولى مهام فريق العمل هى وضع خطة زمنية للتحرك على الأرض والتوعية بالقضية بمساندة جميع الجهات .

وأكدت رئيسة المجلس على أهمية دور الإعلام فى التوعية بالقضية وبالجهود المبذولة، مشددة على أن المجتمع أصبح يستقى معلوماته من وسائل الإعلام ، ومن هنا تأتي أهمية توحيد رسالة فريق العمل الوطنى فى جميع وسائل الإعلام وعلى أرض الواقع .

واختتمت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير إلى كافة الجهات الشريكة منذ البداية للقضاء على هذه الظاهرة ، وماأبدوه من استعداد لاستكمال مسيرة التعاون والدعم للقضاء على الظاهرة .

ومن جانبه وجه السيد إبراهيم لافية ، الاتحاد الأوروبي الشكر والترحيب بالحضور من كافة الجهات الشريكة وأشاد سيادته بأهمية هذه المبادرة الهامة حيث يعمل الاتحاد الأوروبي منذ زمن على ملفات تهتم بتمكين المرأة ومكافحة العنف ضد المرأة والفتاة، مشيراً الى أن الاتحاد الأوروبي يهتم بكل ما يخص حماية المرأة والطفل، لافتاً الى أن هذه القضية بحاجة إلى تكاتف الجهود وذلك بوجود هذه المجموعة القيمة من الشركاء المعنيين والذي ستثمر مشاركتهم هذه عن المبادرة من وزارات ومجالس قومية متخصصة ، موضحاً انه لابد من وجود خطة عمل تضم كافة هؤلاء الشركاء، مؤكداً على أهمية الرسائل وحملات التوعية والتفكير أستراتيجياً وجمع كافة الدروس المستفادة ، وأعرب على الاستعداد التام للاتحاد الأوروبي على تقديم كافة الدعم المطلوب وسعادته بهذا العمل القيم.

ومن جانبه قدم السيد برونو مايس، ممثل يونيسف مصر، التهنئة على هذا التعاون بين المجلسين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة مشيراً الى أن البيانات توضح أن هناك تراجع في أنتشار ظاهرة ختان الإناث في مصر، الا ان هناك تحديات كثيرة لابد من التغلب عليها ، حيث تواجه مصر العديد من التحديات للوصول إلى القضاء على ظاهرة ختان الإناث، موضحاً أن ظاهرة التطبيب التي تصل إلى 82% من الحالات بحضور العاملين بمجال الصحة والأطباء والممرضات، هذه البيانات مقدمة من المسح الديموجرافي الصحي 2014. كما أشاد بجهود مصر في القضاء على العنف ضد الأطفال وذلك وفقاً للدستور.

أكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة، على أن المجلس يتابع عن كثب البلاغات التى تقدم بها الى المجلس الأعلى للإعلام، ومكتب النائب العام، و التى تتضمن سرعة التصدي لظاهرة انتهاك حقوق الطفل فى الاعمال والاعلانات الدرامية التى يتم عرضها خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدة أن المجلس لن يتهاون فى حق الطفل المصري.

وأشارت ” العشماوي” إلى أن خط نجدة الطفل “16000” والصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الإجتماعي ” الفيسبوك”، مازالا يستقبلا شكاوي وبلاغات المواطنين عن بعض الإعلانات التى تسيئ للطفل وتنتهك حقوقه، ومنها إعلان لاحدى المستشفيات المتخصصة في علاج الحروق، يتضمن مشهد لنشوب حريق في منزل وإصابة طفلة بحروق أدت الى وفاتها، مما جعل الأطفال يصابون بالخوف والزعر من هذه المشاهد، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يتضمن فى محتواه الاعلانى استغلال الطفلة بشكل مسيء كفكرة للدعاية ويضر بمشاعر المشاهدين ويؤثر على الحالة النفسية للأطفال.

وفى هذا الصدد طالب عددا من الأمهات فى بلاغهم إلى المجلس بوقف الإعلان الذي يتضمن وفاة طفلة في يوم ميلادها نتيجة لنشوب حريق في منزلها، حيث أعربوا عن استيائهم لهذه الفكرة التي يروج لها الإعلان واستيائهم ايضا من استغلال الأطفال في اعلانات جمع التبرعات.

كما قالت إحدة الأمهات إن إعلان هذا المستشفي لا يعرف معنى الرحمة مشيرة إلى أن هذه الفكرة ستؤذي مشاعر من لهم أقارب توفوا بنفس الطريقة، كما نوهت ام أخرى أن هذا الإعلان لا يجوز مشاهدته كبار ولا صغار وهناك كثير من الطرق أرقى للتبرع، فيما قالت أخرى ان هذا الإعلان هو الأسوأ على الإطلاق 
كما لفتت إحدى السيدات إلى ان الأطفال سيتذكرون أعياد ميلادهم بمشاهد الحريق، فهو إعلان مؤلم نفسيا وينشر الحزن والمشاعر السلبية للكبار والصغار.

وشددت ” العشماوي” على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الإعلانات المسيئة للطفل، لوقف إذاعتها بما تضمنته من مشاهد خلقت حالة من الاستياء لدى أغلب الأطفال والكبار على حد سواء، وفقا لبلاغات المواطنين.


يذكر أن المجلس القومى للطفولة والامومة كان قد خاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومكتب النائب العام، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال هذا الإعلان في ضوء ما ينطوي عليه من إساءة لكرامة وحقوق الأطفال، حيث انه مخالف للمادة (89) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في شأن حظر نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف فضلا عما تتضمنه هذه المصنفات من تعريض الطفل للخطر، وفق حكم المادة (96) من ذات القانون.

وقالت “العشماوي” ان خط نجدة الطفل “16000”، مستمر فى استقبال كافة البلاغات التى تتعلق بالانتهاكات التى يتعرض لها الأطفال فى الإعلام والإعلانات خلال شهر رمضان الكريم.

أعلن المجلس القومي للطفولة والامومة، اتخاذه إجراءات من شأنها التصدي لظاهرة انتهاك حقوق الطفل فى الاعمال والاعلانات الدرامية التى يتم عرضها فى شهر رمضان الكريم، وذلك بعد تلقى عدداً من البلاغات على خط نجدة الطفل.

واوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الامين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة، أن خط نجدة الطفل “16000” التابع للمجلس استقبال عدداً من الشكاوى والبلاغات خلال شهر رمضان، تفيد بظهور الطفل في بعض الإعلانات بصورة مسيئة، حيث تلقى خط نجدة الطفل عدداً من الشكاوى والبلاغات تطالب بوقف إعلان لاحدى المستشفيات المتخصصة في علاج الحروق، يتضمن مشهد لنشوب حريق في منزل وإصابة طفلة بحروق أدت الى وفاتها، مما جعل الأطفال يصابون بالخوف والرعب من هذه المشاهد، كما أطلق عدداً من أولياء الامورعليه إعلان “الهلع” بما يحتويه من استغلال الطفلة بشكل مسيء كفكرة للدعاية ويضر بمشاعر المشاهدين ويؤثرعلى الحالة النفسية للأطفال.

كما وصفت احدى الامهات هذا الإعلان أنه الابشع ضمن الإعلانات التي شاهدناها بداية من شهر رمضان، قائلة:” وفاة طفلة يوم ميلادها بهذه الطريقة هو أمر مؤذي لمشاعرنا ولنفسية أطفالنا مطالبة المجلس بوقف اذاعته”.

وأضافت “العشماوي” أن خط نجدة الطفل تلقى أيضاً خلال الشهر الكريم، عدداً من الشكاوى والبلاغات تطالب بوقف إعلان “للملابس الجاهزة” يظهر فيه الأطفال يؤدون حركات وإيحاءات غير أخلاقية الأمر الذي يؤثر سلباً على سلوكيات الأطفال، حيث قالت إحدى أولياء الأمور فى بلاغها لخط نجدة الطفل “أننا نعلم أولادنا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية نحو حماية أطفالنا من التحرش فكيف يظهر الطفل بهذا الشكل، فيما وصفت احدى الامهات هذا الاعلان “أنه أبشع اعلان بما يتضمن استغلال الطفل ويحتوى على مشاهد سيئة تهدم كل ما نعلمه لأطفالنا من سلوكيات إيجابية مناشدة المجلس بوقف اذاعة هذا الاعلان”.

وأكدت ” العشماوي” أن المجلس قام على الفور باتخاذ اجراءات سريعه لوقف اذاعت هذه الاعلانات حرصاً على مستقبل الأطفال ووقفاً لسلسة الانتهاكات التي يتعرضون لها، حيث تم مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومكتب النائب العام، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال هذين الواقعتين في ضوء ما تنطوي عليه من إساءة لكرامة وحقوق الأطفال، مشيرةً الى انها مخالفة للمادة (89) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في شأن حظر نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف فضلا عما تتضمنه هذه المصنفات من تعريض الطفل للخطر، وفق حكم المادة (96) من ذات القانون.

وناشدت “العشماوي” جميع وسائل الاعلام بمراعاة عدم اذاعة أى مواد اعلامية تتضمن انتهاك لحقوق الطفل، مشددةً أن المجلس سيقوم بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال اى مخالفات يتم رصدها أو ترد للمجلس عن طريق خط نجدة الطفل “16000”، حرصاً على حقوق الطفل المصرى.