تحت عنوان “حق الطفل في الصحة” أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن مشاركة 4 أطفال وهم أعضاء البرلمان العربي للطفل، في الدورة الرابعة والختامية للبرلمان، والتي عقدت عن بعد في الشارقة في الفترة من 19 – 23 يوليو الجاري عبر تطبيق zoom

حيث شارك كلاً من “رنا أحمد شوقي من 16 عام، أدهم محمد عبد الرحيم 16 عام، شهد أحمد محمد 15 عام، عبد الرحمن عفت علي 15 عام” وبالتنسيق مع الاستاذ اسماعيل النكلاوي ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأعربت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة عن بالغ سعادتها بمشاركة بنات وأولاد المجلس في البرلمان العربي والذي تتبناه دولة الإمارات طبقا لتوصيات جامعة الدول العربية، وقد تم تأسيسه بهذا الشكل الراقي ، ليؤكد على أهمية حق الأطفال في المشاركة لافتة إلى أنه يعد نهج جديد يعلمهم تولي القيادة والمسئولية والمشاركة الجادة، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات بين البلدان والتعلم من الثقافات المختلفة.

وأكدت السنباطي، ان المجلس القومي للطفولة والأمومة قد اتخذ عدة خطوات استباقية في مجال مشاركة الأطفال وذلك لخلق جيل واع ومدرك لحقوقه وواجباته وفقاً للدستور والمواثيق الوطنية والدولية.

كما لفتت السنباطي إلى أهمية موضوع الجلسة وهو “حق الطفل في الصحة” وهي على رأس أولويات الحقوق والتي تضمن حقه في البقاء والنماء السليم، مؤكدة على أهمية التنشئة السليمة والصحية للأطفال وخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة والتي تعد العمر الذهبي للطفل.

وقد أشادت أمين عام المجلس بهذه البادرة التي تتبناها دولة الإمارات الشقيقة والتي تعكس مدى الاهتمام بتنشئة الطفل والتأكيد على حقوقه

كما أدلى الأطفال بتوصياتهم المتعلقة بموضوع الجلسة، والتي تمثلت حياة الطفل بعد جائحة كورونا “كوفيد 19” وضرورة رفع وعي الأمهات والآباء حول صحة الطفل أثناء الحمل وما بعد الولادة بالإضافة إلى أهمية تطعيم أولادهم، كما أكدوا على أهمية مرحلة الطفولة المبكرة وضرورة الحرص على صحة الطفل النفسية في هذه المرحلة والتي ستساهم بشكل كبير في تشكيل حياته فيما بعد، كما أوصوا بضرورة إنشاء مراكز طبية مجهزة لدعم الأسر الفقيرة بالإضافة إلى الوعي الذاتي ومحاربة الجهل والأساليب البدائية للتعامل مع الأمراض بشكل عام. فضلا عن أهمية تلقى الطفل الرضاعة الطبيعية منذ ساعاته الأولى، وأهمية الحرص على وضع برنامج تغذية سليم.

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن نجاحه في انقاذ طفلة من تعذيب أبيها وزوجته بقليوب وكان خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس قد تلقي بلاغا من أحد الجيران والذي طلب سرية بياناته بمنطقة قليوب، محافظة القليوبية، لإغاثة و إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 11 عام من تعذيب والدها وزوجته حيث قام الأب بتقييدها بسلسلة حديدية بمنور مسكنها مما أحدث بها اصابات بالغة ، وعلى الفور تم تحرير بلاغا على خط نجدة الطفل.

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع الخطر عن الطفلة وتقديم الدعم اللازم، حيث تم إحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام والتي قامت بالتنسيق مع السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا والذي كلف نيابة قليوب الجزئية بالتحقيق في الواقعة، وبتكليف من النيابة العامة توجهت قوة من الشرطة لمحل سكن الطفلة وتم العثور عليها مقيدة في غرفة منعزلة بالمنزل، وعلى جسدها اثار اصابات وجروح، وتم ضبط الأب وزوجته، وتبين أن الأب والأم منفصلين والطفلة تقيم بصفة مستمرة مع الأب وزوجته.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، انه تم إحالة البلاغ أيضاً إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة القليوبية حيث توجهت مقرر وحدة الحماية الفرعية بمركز قليوب وإخصائي اجتماعي من احدي الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل بمحافظة القليوبية إلى نيابة قليوب لمتابعة حالة الطفلة وتقديم الدعم اللازم وإعداد تقريرا بشأنها.

يتقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر والتقدير للسيد المستشار النائب العام لصدور قرار سيادته بحبس المتهم والد الطفلة «مكة» احتياطيًّا علي ذمة التحقيقات عن واقعة اتهامه بالشروع في قتلها، وإكراهه والدتها على التوقيع على مستندات.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن النيابة العامة لا تدخر جهدا في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتدابير الرادعة التي من شأنها حماية وإنفاذ حقوق الطفل الواردة بقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والواردة أيضا بالمواثيق الدولية.

وأوضحت أمين عام المجلس أن خط نجدة الطفل 16000 قد رصد الواقعة بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الفور تم التواصل مع والدة الطفلة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتقديم الدعم اللازم لها ولطفلتها، لافتة إلى أنه تم ندب محام من وحدة الدعم القانوني لمتابعة التحقيقات وتقديم الدعم القانوني اللازم، وبحضور أخصائية اجتماعية لتقديم تقرير بتوصياتها بشأن إخراج الطفلة من حالة الخطر الذي تتعرض له وفق أحكام قانون الطفل.

وقد أثبت التقرير الطبي إصابة الرضيعة بعدة إصابات وكدمات بالوجه والكتف وكسر بالساق اليمنى والزند الأيسر، فأمرت «النيابة العامة» بضبط الزوج لاستجوابه، وعرض الأم وطفلتها على «مصلحة الطب الشرعي» لإثبات إصاباتها وكيفية حدوثها ومدى حصول عاهة مستديمة عنها.

وأضافت “السنباطي” أن أخصائية المجلس القومي للأمومة والطفولة قدمت تقريرًا للنيابة العامة عن حالة الطفلة المجني عليها، أثبتت فيه حدوث إصاباتها لتعدي والدها عليها، وأن والدتها هي الأَوْلى برعايتها من الزوج.

واكدت “السنباطي” أنه لا تهاون في المساس بحقوق الأطفال وأن المجلس القومي للطفولة والأمومة وخط نجدة الطفل الداعم الأساسي لحماية الأطفال. وناشدت المواطنين بالتواصل مع الخط الساخن حال وقوع أي انتهاكات بحق الأطفال.

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن تدخله في واقعة اعتداء اب وتعذيبه لطفلته التي تبلغ من العمر 4 أشهر وتسبب في احداث إصاباتها وهي إصابات وكدمات بالوجه من الناحية اليسري واليمني وعضه بالكتف الأيسر وكسر بمنتصف عظمة الساق اليمني وتم عمل جبيرة فوق الركبة و كسر منتصف عظمة الزند الأيسر وتم عمل جبيرة فوق الكوع وفقا لتقرير مستشفي جراحات اليوم الواحد بالمرج

واوضحت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أنه تم رصد الواقعة بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الفور تم إحالته إلى خط نجدة الطفل 16000 للتدخل واتخاذ الاجراءات اللازمة.

ولفتت “السنباطي” إلى أنه تم التوصل إلى والدة الطفلة مساء أمس لتقديم الدعم والمساندة لها وللطفلة و تم تحرير المحضر رقم 12782 لسنة 2020 جنح المرج، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها حاليا في الواقعة.

واشارت “السنباطي” أنه تم ندب محام من وحدة الدعم القانوني التابعة لخط نجدة الطفل 16000 لمتابعة التحقيقات وتقديم الدعم القانوني اللازم، وبحضور أخصائية اجتماعية لتقديم تقرير بتوصياتها بشأن إخراج الطفلة من حالة الخطر الذي تتعرض له وفق أحكام قانون الطفل … مؤكدة على تقديم الدعم اللازم للطفلة.

وأكدت “السنباطي” أن الواقعة تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفلة وتعريض حياتها للخطر طبقا للمادة 96 من قانون الطفل المصري والذي ينص على “يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك في أي من الأحوال الآتية ( إذا تعرض أمنة أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر) مؤكدة على أن المجلس سيتابع حاة الطفلة وسيقدم لها كافة الدعم اللازم لضمان حسن رعايتها.

جح خط نجدة الطفل 16000 بالمجلس القومي للطفولة والامومة في إعادة 4 أطفال إلى أسرتهم بعد أن تركوا مسكنهم نتيجة للنزاعات الأسرية وسوء معاملة الأب والأعمام.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة ان خط نجدة الطفل 16000 قد تلقى بلاغا بشأن حالة أربعة أشقاء ” ثلاث فتيات وولد أعمارهم ١٧،١٥،١٣،١٠ ” حيث أبلغت الشقيقة الكبرى والتي تبلغ من العمر 17 عام أنهم تمكنوا من الهرب من مسكن والدهم نتيجة سوء معاملته والأعمام لهم ” وسبق لها تحرير محضر ضد العم وأبناؤه نتيجة تعديهم عليهم بالضرب ” وأن الأم قد تركت مسكن الزوجية منذ عام ونصف و يقيمون بصفة دائمة مع والدهم. وتمكنوا من التواصل مع خط نجدة الطفل لطلب مساعدتهم وإنقاذهم.

وأضافت أمين عام المجلس أنه على الفور تم إبلاغ الشرطة التي حضرت الي مكان تواجدهم وتحرر المحضر رقم ٢٢٩٣ لسنة ٢٠٢٠ اداري العدوة وتم العرض عل النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة وحضر التحقيقات أخصائي خط نجدة الطفل بأحدي الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل بمحافظة المنيا لاجراء بحث الحالة للأطفال وإعداد تقرير بشأنهم والاجراءات اللازمة لاخراجهم من حالة الخطر وفقا لأحكام قانون الطفل … ومتابعة إجراءات وتحقيقات النيابةالعامة .
لافتة أنه تم ضبط الأب والأعمام والأم … وتم حجزهما مساء أمس علي ذمة التحقيقات.

ولفتت “السنباطي” إلى أنه اعمالا للمصلحة الفضلى للأطفال تم اليوم عقد جلسة إرشاد أسري للأب والأم والأطفال وتم التصالح وإرضاء الأطفال وذلك بعد إعداد دراسة حالة مفصلة عن مكان الإقامة ، مشيرة إلى أنه تم أخذ كافة التعهدات اللازمة علي الاسرة بحسن رعاية الأطفال، مؤكدة على أنه سيتم عقد لقاءات أرشاد اسري متتالية لمتابعة حالة الأسرة والأطفال و حالتهم النفسية وحسن رعاية الأب والأم لهم .

أشاد المجلس القومي للطفولة والأمومة بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة على أهمية مشروع هذا القانون والذي سيحد كثيرا من حالات التنمر وخاصة على الأطفال لافتة إلى أن ذلك يعكس اهتمام الدولة بإرساء القيم الأخلاقية والمبادئ العامة ومواجهة كافة السلوكيات السيئة وغير الأخلاقية.

وأشارت “السنباطي” إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة كان أول من أثار هذه القضية عام 2018 حيث تم إطلاق الحملة القومية لمناهضة العنف ضد الأطفال تحت شعار “أنا ضد التنمر” تحت رعايته بالتعاون مع يونيسف مصر وبدعم من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضافت “السنباطي” أن تلك الحملة لاقت صدى واسعا بين الأسر ومقدمي الرعاية والأطفال أنفسهم، حيث تلقى خط نجدة الطفل 16000 العديد من الشكاوى والاستفسارات حول كيفية مواجهة هذه الظاهرة، مؤكدة على أن هذه الحملة قد ساهمت في تعريف التنمر والتشجيع على مواجهته والتصدي له.

والجدير بالذكر أنه قد نصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

دقيقة حداد علي روح الدكتورة / عزة العشماوي

خلال اللقاء التشاوري
مع الخبراء لدعم برنامج تنمية الطفولة المبكرة
ــــــــ
د. سحر السنباطي :
• الدولة المصرية تعتبر الإستثمار في الأطفال يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
• زيارات ميدانية لدعم مراكز رعاية الأطفال المعثور عليهم .. لتصبح نموذجاً ناجحاً يمكن تعميمه.
• نموذج لقرية صديقة للطفولة لتلبية احتياجات الأطفال في كافة المجالات … ضرورة

أكدت الدكتورة / سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة علي أن مرحلة الطفولة المبكرة هي مرحلة التأسیس في تكوین شخصیة الطفل من مختلف النواحي الجسدية ، والوجدانية ، والاجتماعية ، والذهنية ، ففي هذه المرحلة يتم تحديد أبعاد شخصية الطفل وفيها يتم تكوين أنماط التفكير والسلوك ، وبناء المفاهيم والمعارف ، والخبرات ، والميول والإتجاهات ، مشيرة إلي مدي إهتمام المجلس بهذه المرحلة بهدف بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية ، مؤكدة أن الدولة المصرية تعتبر أن الإستثمار في الأطفال من أولي إهتماماتها لما له من أثر علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، والذي ظهر جليا في التشريعات الوطنية المتمثلة في دستور مصر2014 ، وقانون الطفل 126 لسنة 2008 بالإضافة إلي التصديق علي المواثيق والإتفاقيات الدولية والتي تضمن حقوق الطفل في التعلیم ، والصحة ، والرعایة ، والتنشئة ، والتغذیة ، والحمایة.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري مع الخبراء لدعم برنامج تنمية الطفولة المبكرة والذي ينفذه المجلس بالتعاون مع هيئة يونيسف ، ويهدف اللقاء إلي إستعراض خطة البرنامج والخطواط المستقبلية وعرض مقترحات ورؤي الخبراء للتطوير من منظور تشاركي يضمن تحقيق مصلحة الطفل المصري ، بحضور عدد من الخبراء المعنيين بقضايا الطفولة المبكرة وممثلي الوزرات والهيئات المعنية.

وقالت الأمين العام للمجلس إن برنامج الطفولة المبكرة يهدف الى تحسين نتائج التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة، خاصة بالنسبة للأطفال الأكثر حرماناً ، وسيعمل المجلس خلال المرحلة القادمة علي التنسيق بين الوزارات المعنية بقضايا الطفولة والأمومة وتقديم نماذج تجريبية قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع طبقا للظروف الإقتصادية والإجتماعية للأسر لضمان تطبيقها وقبولها من الجمهور المستهدف ، مع ضمان تقديم مؤشرات واضحة يمكن الإعتماد عليها في تطوير ورصد أوضاع الطفولة في مصر.

منوهة إلي أن المجلس قام بتنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لمراكز رعاية الأطفال المعثور عليهم التابعة لوزارة الصحة والسكان في القاهرة والجيزة والقليوبية ، وذلك بهدف تقييم إمكانيات المراكز وبحث سبل دعم بعضها لتصبح نموذجاً ناجحاً يمكن تعميمه في مختلف المراكز على مستوى الجمهورية ، ويجري حالياً وضع تصور مفصل لأليات الدعم التي يمكن أن يقدمها المجلس لبعض هذه المراكز ضمن برنامج تنمية الطفولة المبكرة .

وأضافت الدكتورة / سحر السنباطي أهمية إنشاء نموذج لقرية صديقة للطفولة في كل المحافظات وتقييم احتياجات الأطفال في كافة المجالات الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية في قري حياة كريمة ، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتعميمه علي مستوي الجمهورية

وعرضت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للمتابعة بالمجلس رؤية برنامج تنمية الطفولة المبكرة في تحسين نتائج التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة، خاصة بالنسبة للأطفال الأكثر حرماناً ، من خلال رفع نسبة بقاء الأطفال (من عمر 0 إلى 6 سنوات) على قيد الحياة وضمان توفير كافة سبل الحياة الكريمة والتربية الإيجابية والتحفيز على النمو، وخاصة للأطفال الأكثر عرضة للخطر، ووضع وتفعيل استراتيجية قومية شاملة للتنمية في مرحلة الطفولة المبكرة ، والعمل على تطوير المعايير الخاصة بهذه المرحلة الهامة في تكوين الطفل ، وتوسيع نطاق الجودة المتكاملة لخدمات التنمية في الطفولة المبكرة على الصعيد القومي ، وتطوير ودعم بعض مراكز رعاية الأطفال المعثور عليهم بالتنسيق بين الوزارات المعنية.

وقد أكد الخبراء المشاركين في اللقاء علي أهمية دور وسائل الإعلام في المساندة والتأييد ، ورفع وعي الأسر بحقوق الطفل وضرورة حمايتهم من مخاطر الإستخدام غير الآمن للإنترنت للمساهمة في إعداد جيل يدرك حقوقه وواجباته تجاه الأسرة والمجتمع ، و بضرورة إنشاء قناة للطفل تقدم محتوي هادف يعزز التنشئة السليمة ويتبع المعايير المهنية في كل ما يقدم للأطفال ، بالإضافة إلي وجود ميثاق إعلامي ملزم يتم التوقيع عليه من قبل المؤسسات الإعلامية المختلفة ، مع أهمية تطبيق برنامج تدريبي موحد للإعلاميين وكتاب الدراما علي سياسات حماية الطفل وحقوقة ومراعاة المعايير التربوية في كل مايقدم للأطفال من إبداعات ، كما أشاروا إلي أن غياب القدوة في الأسر ينذر بكارثة كبيرة خاصة في ظل التطور التكنولوجي ووسائل التواصل الحديثة من مواقع التواصل الإجتماعي والتي تغيب عنها الرقابة الأسرية ، مما يتطلب تثقيف ورفع وعي الأمهات والمتعاملين مع الأطفال في التعامل معهم في المراحل العمرية المختلفة ، وذلك في إطار الوقاية والحماية للأطفال من الوقوع ضحايا ، أو تعرضهم للمخاطر والحوادث التي اصبحت مادة إعلاميه يرصدها يومياً خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة وياخذ التدابير بشأنها.

حذر المجلس القومي للطفولة والأمومة الأهالي من استخدام الأطفال للإنترنت دون رقابة ويطالب الأسر بضرورة متابعة ألعاب أطفالهم باستمرار حتى لا يقعوا فريسة سهلة للقرصنة الإلكترونية، والتى قد تعرض حياتهم للخطر.

وأعربت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة عن حزنها لوفاة طفل ضحية لعبة المشنقة على تطبيق تيك توك.

وأشارت السنباطي إلى أنه في وقتنا الحالي يتواجد عدد كبير من الأطفال والمراهقين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة دون رقابة من الاهل وهذا ما يجعلهم فريسة سهلة للكثير من المخاطر ويجعلهم أكثر عرضة للاستغلال مؤكدة على ضرورة متابعة ألعاب أطفالنا خلال التطبيقات المتنوعة التي يتيحها العالم الافتراضي.

وأكدت “السنباطي” أن سلامة الأطفال على الإنترنت هي مسئوليتنا جميعاً لافتة إلى اهمية خلق بيئة أكثر أمانًا، ورفع مستوى الوعي حول الاستخدام السليم والمسؤول للإنترنت لدى الأطفال والأهل ومقدمي الرعاية. مشيرة إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة قد نفذ العديد من حملات التوعية لحماية الأطفال على الإنترنت هدفت إلى تقديم رسائل توعوية للأطفال والمراهقين لتعريفهم بإرشادات وإجراءات السلامة عبر الإنترنت.

ودعت “السنباطي” أولياء الأمور بالاتصال بالخط الساخن لنجدة الطفل “16000” للحصول على المشورة النفسية الصحيحة فى التعامل مع مثل هذه المواقف مع الأطفال، والإبلاغ أيضاً إذا ما تعرض الأطفال لأي خطر أو استغلال.

يدين المجلس القومي للطفولة والأمومة الواقعة التي أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام شاب بالتحرش والاعتداء الجنسي والابتزاز بحق عدد من الفتيات والأطفال.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن هذه الوقائع ” طبقاً لما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وروايات الشهود ” هي وقائع مشينة ولن تمر ابداً إلا بمعاقبة الجاني وكل من تسول له نفسه المساس بفتيات وأطفال مصر.

وناشدت “السنباطي” الفتيات وأهالي الأطفال بسرعة التواصل مع خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة لقيد الوقائع المتداولة بلاغات رسمية لسرعة التحرك في هذه القضية مؤكدة على دعم ومساندة المجلس الكامل لحقوق تلك الفتيات والأطفال وأن المجلس على استعداد تام لتقديم كافة سبل الدعم القانوني لهن.

وأكدت السنباطي أن هذه الوقائع أن ثبت صحتها تشكل مخالفة لأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، فضلا عما تشكله من الجرائم المؤثمة بالمواد 267 و 268 و 269 و 269 مكرر 306 و 306 مكرر من قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وأنه لا تهاون أبداً في تطبيق القانون.