توجهت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر والتقدير للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، لإصدار قراره رقم 85 لسنة 2020، بإنشاء مكتب حماية الطفل في إدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.

وأعربت أمين عام المجلس عن بالغ سعادتها بإصدار هذا القرار والذي يعكس اهتمامه بقضايا الطفل، وحرصه الشديد على اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها حماية الطفل في الوقائع التي يتعرض فيها للعنف أو الخطر أو الإهمال أو الاستغلال.
وأشارت د.عزة العشماوي، إلى أن القرار تضمن التعاون في هذه القضايا مع خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة؛ حتى يتسنى تقديم الدعم والحماية اللازمة للأطفال، حيث وجه المستشار حمادة الصاوي، بالتنسيق والمتابعة مع خط نجدة الطفل، والجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم حماية الأطفال.
أثنت “العشماوي” على التعاون المثمر والوثيق مع مكتب النائب العام في كافة القضايا التي يتلقاها خط نجدة الطفل والتي تحال إلى المكتب، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتدابير التي من شأنها رفع الخطر والضرر عن الأطفال في أسرع وقت، مؤكدة أن النيابة العامة لا تدخر جهدا لتقديم الدعم والحماية اللازمة للأطفال.

أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والذي أعده المجلس بالتعاون مع الشركاء من كافة الجهات المعنية، وبدعم من يونيسيف مصر.

جاء ذلك بحضور (السفيرة نائلة جبر- رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، السيد برونو مايس – ممثل يونيسيف مصر، السيد المستشار حسام شاكر –رئيس الاستئناف ورئيس مكتب حماية الطفل – مكتب النائب العام، وأعضاء مجلس النواب،” النائبة أمل زكريا والنائبة منى منير والنائبة سولاف درويش” ، بالإضافة إلى الدكتور / طلعت عبد القوى- رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وممثلي وزارت الخارجية – الداخلية- العدل – الهجرة وشئون المصريين فى الخارج – التضامن – المجلس القومى للمرأة وممثلى منظمات وهيئات، بلان انترناشيونال – المنظمة الدولية للهجرة – هيئة انقاذ الطفولة – المفوضية السامية لشئون اللاجئين – هيئة تير دى زوم – صندوق الأمم المتحدة للسكان
.
وأكدت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس بادر بإعداد هذا الدليل بالتعاون مع كافة الشركاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بحماية حقوق الأطفال وفقا لحكم المادة 214 من الدستور من أجل ضمان تهيئة مسار وطني لإدارة حالات الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتقديم الخدمات اللازمة بما يضمن تمتعهم بكافة حقوقهم دون تمييز، وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال، مشيرة إلى أن هذا الدليل يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية في الدولة ووضع الضوابط اللازمة لعمل المنظمات الدولية والمجتمع المدنى في هذا الشأن بما يتسق مع المادة 80 من الدستور والمادة 3 من القانون 82 لعام 2016 الخاصة بدور المجلس كولي شرعي للأطفال غير المصحوبين، وبما يتلائم مع الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة 2018-2030، بالإضافة إلى الاطار الاستراتيجى لإنهاء العنف ضد الأطفال وخطته الوطنية .

كما توجهت “العشماوي” بالشكر للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، على إصدار سيادته قراراً تاريخياً أمس بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام معنى بحماية حقوق الطفل ودعم خط نجدة الطفل 16000.

كما قالت” العشماوي” خلال كلمتها التي ألقتها إن المجلس القومى للطفولة والأمومة قاد عملية إعداد الدليل وفق نهج تشاركى مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وذلك استجابة لالتزامات مصر في إطار تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفى مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، لافتة إلى أنه باتت هناك ضرورة ملحة على كافة الأصعدة الوطنية، والإقليمية، والدولية للتركيز على هذه الفئة من الأطفال في ظل المتغيرات والنزاعات وظروف النزوح واللجوء التي تشهدها بعض الدول في المنطقة، ويعرف هؤلاء الأطفال دولياً بإسم ” أطفال فى حراك “، مشيرة إلى أن المجلس قد بدأ فى إعداد هذا الدليل من منتصف 2018 حتى خرج بصورته الحالية .

كما توجهت الدكتورة عزة العشماوي، بالشكر والتقدير لممثلى كافة الجهات الوطنية المعنية التى شاركت فى إعداد هذا الدليل، ولمنظمة يونيسيف مصر لتقديمها الدعم اللازم لإخراج لهذا الدليل. مؤكدة على أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التدريبات على هذا الدليل لكافة الجهات المعنية والمتعاملين مع هؤلاء الأطفال.

وفي هذا السياق أعلنت الدكتورة عزة العشماوي، عن إصدار ورقة السياسات الرابعة من سلسلة السياسات من أجل التغيير :تحت عنوان ” حماية الأطفال المصريين ضحايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية” والتي تلقي الضوء على هذه القضية وتعمل على إيجاد حلول واقعية لحماية هذه الفئة.

– الطفولة والأمومة يطلق الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر
د. عزة العشماوي:-
– هناك ضرورة ملحة على كافة الأصعدة الوطنية، والإقليمية، والدولية للتركيز على هذه الفئة من الأطفال
– هدف الدليل هو تهيئة مسار وطني لإدارة حالات الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر

أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والذي أعده المجلس بالتعاون مع الشركاء من كافة الجهات المعنية، وبدعم من يونيسيف مصر.

جاء ذلك بحضور (السفيرة نائلة جبر- رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، السيد برونو مايس – ممثل يونيسيف مصر، السيد المستشار حسام شاكر –رئيس الاستئناف ورئيس مكتب حماية الطفل – مكتب النائب العام، وأعضاء مجلس النواب،” النائبة أمل زكريا والنائبة منى منير والنائبة سولاف درويش” ، بالإضافة إلى الدكتور / طلعت عبد القوى- رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وممثلي وزارت الخارجية – الداخلية- العدل – الهجرة وشئون المصريين فى الخارج – التضامن – المجلس القومى للمرأة وممثلى منظمات وهيئات، بلان انترناشيونال – المنظمة الدولية للهجرة – هيئة انقاذ الطفولة – المفوضية السامية لشئون اللاجئين – هيئة تير دى زوم – صندوق الأمم المتحدة للسكان
.


وأكدت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس بادر بإعداد هذا الدليل بالتعاون مع كافة الشركاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بحماية حقوق الأطفال وفقا لحكم المادة 214 من الدستور من أجل ضمان تهيئة مسار وطني لإدارة حالات الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتقديم الخدمات اللازمة بما يضمن تمتعهم بكافة حقوقهم دون تمييز، وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال، مشيرة إلى أن هذا الدليل يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية في الدولة ووضع الضوابط اللازمة لعمل المنظمات الدولية والمجتمع المدنى في هذا الشأن بما يتسق مع المادة 80 من الدستور والمادة 3 من القانون 82 لعام 2016 الخاصة بدور المجلس كولي شرعي للأطفال غير المصحوبين، وبما يتلائم مع الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة 2018-2030، بالإضافة إلى الاطار الاستراتيجى لإنهاء العنف ضد الأطفال وخطته الوطنية .

كما توجهت “العشماوي” بالشكر للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، على إصدار سيادته قراراً تاريخياً أمس بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام معنى بحماية حقوق الطفل ودعم خط نجدة الطفل 16000.

كما قالت” العشماوي” خلال كلمتها التي ألقتها إن المجلس القومى للطفولة والأمومة قاد عملية إعداد الدليل وفق نهج تشاركى مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وذلك استجابة لالتزامات مصر في إطار تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفى مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، لافتة إلى أنه باتت هناك ضرورة ملحة على كافة الأصعدة الوطنية، والإقليمية، والدولية للتركيز على هذه الفئة من الأطفال في ظل المتغيرات والنزاعات وظروف النزوح واللجوء التي تشهدها بعض الدول في المنطقة، ويعرف هؤلاء الأطفال دولياً بإسم ” أطفال فى حراك “، مشيرة إلى أن المجلس قد بدأ فى إعداد هذا الدليل من منتصف 2018 حتى خرج بصورته الحالية .

كما توجهت الدكتورة عزة العشماوي، بالشكر والتقدير لممثلى كافة الجهات الوطنية المعنية التى شاركت فى إعداد هذا الدليل، ولمنظمة يونيسيف مصر لتقديمها الدعم اللازم لإخراج لهذا الدليل. مؤكدة على أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التدريبات على هذا الدليل لكافة الجهات المعنية والمتعاملين مع هؤلاء الأطفال.

وفي هذا السياق أعلنت الدكتورة عزة العشماوي، عن إصدار ورقة السياسات الرابعة من سلسلة السياسات من أجل التغيير :تحت عنوان ” حماية الأطفال المصريين ضحايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية” والتي تلقي الضوء على هذه القضية وتعمل على إيجاد حلول واقعية لحماية هذه الفئة.

ومن جانبها أوضحت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن المشاركة في إعداد مسودة الدليل تأتي في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية في مجال مكافحة جريمتي الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حيث قامت اللجنة بإعداد أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016-2026)، كما قامت بإعداد أول قانون في منطقة الشرق الأوسط لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين وهو القانون رقم 82 لسنة 2016 الذي أعطى في مادته الثالثة للمجلس القومي للطفولة والأمومة حق التمثيل القانوني للأطفال الذين لم يستدل على ذويهم بهدف استعادتهم، وخصص عقوبة السجن المشدد للمهربين في حالة كون المهاجر المُهرَب طفلًا، فضلًا عن إطلاقها حملة “أهلك حلمك حياتك..لا للهجرة غير الشرعية” بموجتيها الأولى والثانية عامي 2017 و2018 على التوالي.

وفي مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، أشارت “جبر” أنها من أخطر الجرائم التي تستغل ضعف الإنسان وحاجته، وتزداد خطورتها في حالة استهدافها للأطفال، ولذلك فإن القانون رقم 64 لسنة 2010 شدد عقوبة الاتجار بالأطفال لتصل إلى السجن المؤبد إمعان في حمايتهم. وأبرزت أن اللجنة تقوم باستكمال منظومة حماية ضحايا الاتجار بالبشر بما في ذلك الأطفال، حيث تقوم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتجهيز أول دار إيواء مخصص لضحايا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال، كما أعدت برنامج لتدريب الكوادر العاملة به.

وأضافت “جبر” أن الدليل يعد فرصة هامة لتوحيد المفاهيم بين كافة الجهات المتعاملة مع الأطفال لضمان تحقيق الحماية والمصلحة الفضلى للطفل.

ومن جانبه أكد المستشار حسام شاكر رئيس الاستئناف ورئيس مكتب حماية الطفل – مكتب النائب العام، على أن الطفل من اكثر الفئات التي تحتاج إلى دعم كامل واهتمام بالغ من جانب الدولة، مشيرًا إلى أن الوصول للحماية الكافية للأطفال سيأتي بالتنسيق والتعاون الجيد والمثمر بين كافة الجهات المعنية، موضحاً أن ذلك من أهم أسباب النجاح في هذا الملف والذي سيأتي بنتائج ملموسة على أرض الواقع، كما اشار إلى أهمية اصدار الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2018 بشأن تفعيل دور لجنة حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية والذي كان له عظيم الأثر في حماية الأطفال وتقديم أفضل طرق الحماية في التعاون والتنسيق والعمل مع خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان حماية الطفولة بالمحافظات.

كما اشار إلى قرار المستشار النائب العام أمس بإنشاء مكتب حماية الطفل في إدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، والذي يعكس اهتمامه بقضايا الطفل، وحرصه الشديد على اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها حماية الطفل.

ومن جانبها أكدت النائبة أمل زكريا أن المجلس القومي للطفولة والأمومة هو بيت أطفال مصر كما أعربت عن سعادتها بالخروج بهذا العمل الجاد مشيرة إلى أنه انجاز يحسب للمجلس ولكافة الشركاء فهو عمل مؤسسي هام يكفل ضمان الحماية لهذه الفئة من الأطفال.

وأضافت ان المجلس جهة وطنية مستقلة بحكم دستور 2014 وأنها بصفتها نائبة بمجلس النواب تدعم عمل المجلس والذي يحرص على كيان الأسرة المصرية وثباتها، كما اشادت بآلية ومنهجية التعامل مع الأطفال والتي يقودها المجلس.

كما أكدت النائبة سولاف درويش، على دعم البرلمان الكامل لأعمال المجلس القومي للطفولة والأمومة كما أشادت بكافة البيانات والمعلومات التي تم عرضها أثناء اللقاء وأضافت أنه لابد من السعي لزيادة الدعم المالي لمخصصات المجلس للتحرك في كافة المحافظات على المستوى القومي.

كما أشاد السيد برونو مايس ممثل يونيسف مصر، بالتزام الحكومة المصرية بالتأكيد على حقوق كافة الأطفال على الأراضي المصرية، بغض النظر عن جنسية هؤلاء الأطفال وذلك من خلال العمل الدؤوب للمجلس القومي للطفولة والأمومة والشركاء، لافتاً إلى ان اعتماد هذا الدليل لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئيين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر توضيحاً لهذا الالتزام، مؤكداً على أن الهدف من هذا الدليل الوطني هو إدارة حالات هذه الفئة من الأطفال ولضمان حمايتهم وتزويدهم بالخدمات اللازمة. كما توجه بالتهنئة للدكتورة عزة العشماوي على قيادتها المتواصلة وعملها مع كل المؤسسات الوطنية ذات الصلة لإعداد هذه الأداة وضمان اعتمادها على الصعيد الوطني، وأضاف “إننا نتطلع إلى العمل مع المجلس القومي للطفولة والأمومة لتفعيل هذا الدليل”.

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن دعمه الكامل لطفلة تبلغ من العمر 17 عام تعرضت للعنف والتعذيب على يد والدها، بمدينة المحلة الكبرى، محافظة الغربية.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل” 16000″ تلقى بلاغاً يحمل رقم 9157، يفيد بقيام أب بتعريض حياة طفلته للخطر بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عن طريق تعنيفها والتعدي عليها بالضرب باستخدام أداة حادة (مفك ساخن) الأمر الذي أدى إلى احداث حروق بأماكن متفرقة بجسدها كما قام بحلق شعرها لإجبارها على الزواج من شخص غير مصري نظير تقاضيه مبالغ مالية مغرية.

وأشارت ” العشماوي” إلي أنه بالتقصي عن الواقعة تبين أن الأب ادعي بأن ابنته تركت المنزل وتوجهت الي إحدى السيدات بمنطقة سكنها للإقامة لديها، كما تبين أن الأب اعتاد على فعل هذه الجريمة، حيث سبق له التعدي علي ابنته الكبري البالغة من العمر 19 عاما وتزويجها لمدة شهرين من شخص غير مصري وقت أن كان عمرها 15 عاما بمقابل مادي تقاضاه الأب، ثم قام بتزويجها مره أخري من شخص أخر بموجب عقد زواج عرفي بمقابل مادي.

وأكدت ” العشماوي” ان هذه الجريمة تعد مخالفة صريحة للقوانين والأعراف حيث أنها تعد مخالفة للمادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والتي نصت على حالات تعريض الطفل للخطر، كما أنها تعد من إحدى جرائم الاتجار بالبشر وفقا لحكم المادة 291 من قانون العقوبات والقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

وقالت “العشماوي” إنه تم إبلاغ النيابة العامة، و التى قامت بدورها على الفور بمباشرة تحقيقاتها في الواقعة والتي قيدت برقم 36 لسنة 2019 إداري قسم اول المحلة، لافته إلي ان النيابة العامة قررت حبس المتهم ” الأب” أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، مع عرض الطفلة المجني عليها علي مصلحة الطب الشرعي.

وأضافت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة بناءً على التقرير المعد من قبل الأخصائية الاجتماعية بإحدى الجمعيات الشريكة لخط نجدة الطفل 16000 أوصى بتسليم الطفلة للأم بعد أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتها.

وفي سياق آخر تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر لقضاء مصر الشامخ وذلك لصدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بفصل إمام وخطيب مسجد بمركز سمنود بمحافظة الغربية من عمله، حيث كان يقوم بتزويج الأطفال عرفيا وذلك بناء علي بلاغ تقدمت به احدي السيدات إلى خط نجدة الطفل 16000 اتهمت فيه امام وخطيب بقرية ميت حبيب بمركز سمنود بمحافظة الغربية بتزويج طفلتها عرفيا وعند بلوغ الطفلة السن القانونية وكانت حامل بالشهر السابع رفض زوجها وإتمام إجراءات التصديق علي هذا الزواج كما رفض اعطاؤها إيصالات الآمانة المتحفظ عليها من الزوج لديه، وقد تم إحالة الواقعة آن ذلك إلى النيابة العامة لإتخاذ اللازم، حيث باشرت النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى تحقيقاتها في الواقعة التي قيدت لديها برقم 13 لسنة 2017 وانتهت النيابة الإدارية الي إحالته إلي المحكمة التأديبية بطنطا والتي قضت بجلسة 14 اكتوبر 2017 في الدعوي رقم 356 لسنة 45 قضائية باحالته للمعاش.

وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة عزة العشماوي أن المجلس مستمر في مكافحة كافة أشكال العنف ضد الأطفال، وأن هذه الجرائم تعد انتهاك لحقوق الأطفال وكرامتهم وبالمخالفة للمادة 80 من الدستور وأحكام قانون الطفل والتزامات مصر الدولية والإقليمية بناء علي الاتفاقيات التي وقعت عليها والتي على رأسها اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989 والميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته عام 2001.

وجهت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية وإزالة الخطر عن طفلة عمرها 8 سنوات إثر تعرضها لاعتداء جنسي، في إحدى قرى محافظة المنوفية.

كان خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة قد تلقى بلاغاً برقم 9171 من أحد الأطباء يفيد بتعرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات لاعتداء جنسي من ابن خالها، موضحا أن الشقيقة الكبرى للطفلة وأسرتها يعملون لديه في الأعمال المنزلية، وحين اصطحاب الطفلة معهم ذات يوم لاحظ عليها بعض الأعراض الغريبة والتي شك من خلالها في كونها تعرضت لاعتداء جنسي.

وكلفت ” العشماوي” وحدة الدعم القانوني بخط نجدة الطفل 16000 بمتابعة الإجراءات القانونية وتقديم الدعم اللازم، كما وجهت غرفة المشورة النفسية الصديقة للطفل بتقديم الدعم النفسي اللازم للطفلة لحين زوال أثر الاعتداء وإعادة تأهيلها مرة أخرى.

وقالت «العشماوي» إن نيابة شبين الكوم الكلية باشرت تحقيقاتها في الواقعة، وقررت عرض الطفلة على الطبي الشرعي لتوقيع الكشف الطبي، وضبط وإحضار المتهم بارتكاب الواقعة.

وتابعت أن النيابة أصدرت قرارها بإيداع الطفلة المجني عليها مؤقتا أحد مؤسسات الرعاية المخصصة لمثل حالتها، كما وجهت ” العشماوي” لجنة الطفولة والأمومة بمحافظة المنوفية للقيام بواجبها المنصوص عليه في المواد 97 حتى 99 مكررا من قانون الطفل وتكليفها باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخراج الطفلة من الخطر وإعداد تقرير بحالتها والإجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحتها الفضلى.

وفي هذا السياق تتوجه ” العشماوي” بالشكر للنيابة العامة على سرعة الاستجابة في الوقائع المحالة إليهم ولتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال طبقاً لما يقتضيه قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

ناشدت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان بضرورة تسريع مناقشة مشروع قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة، لعرضه على الجلسة العامة وإقراره.

وأكدت النائبة، في بيان لها، أن المجلس الآن دوره غير مفعل بالشكل المطلوب، ولا يقوم بخدماته لصالح الأمهات أو الأطفال، خاصة مع وجوده كمجلس تابع لوزارة الصحة وليس مجلس مستقل كباقي المجالس القومية.

وأشارت إلى أن القانون الجديد الذي يجري مناقشته بمجلس النواب يضمن العديد من الاختصاصات والصلاحيات بالمجلس بما يساهم في تفعيل دوره وقيامه بواجبه تجاه المجتمع والأسرة.

ولفتت: القانون يتضمن إجراءات لمواجهة زواج الأطفال وضمانات لحمايتهم ومنع العمالة في سن مبكر، بما يؤكد أهمية تسريع مناقشته.​

اجتمعت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة مع الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة” وذلك لبحث إعداد خطة عمل وطنية للقضاء على ختان الإناث.
رحبت الدكتورة عزة العشماوي بالدكتور ماجد عثمان وفي هذا السياق استعرضت أمين عام المجلس الجهود المبذولة في القضاء على هذه القضية والآليات الوطنية ذات الصلة سواء على المستوى الشراكات أو الأطر الاستراتيجية، حيث استعرضت إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي تم إنشائها برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، والتي أسفرت عن نجاحات خلال الفترة القليلة الماضية حيث نجحت في الوصول إلى أعداد كبيرة من المستفيدين مؤكدة على أنها من الشراكات المثمرة.


كما استعرضت “العشماوي” آلية الإبلاغ ومنظومة الحماية” بدءًا من تلقي الشكاوى من خلال خط نجدة الطفل 16000 وإحالتها إلى الجهات الشريكة ولجان حماية الطفل على المستوى القومي سواء اللجان العامة بالمحافظات أو اللجان الفرعية على مستوى المراكز والأحياء، كما حرص الدكتور ماجد عثمان على زيارة خط نجدة الطفل والتعرف على أدواته وآلياته والتي تمثلت في إدارة الدعم القانوني والتي تختص بالنظر في كل الشكاوى القانونية وإدارة الحالة من الناحية القانونية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيالها، وغرفة المشورة النفسية الصديقة للطفل والتي تستقبل كافة الحالات الخاصة بالأطفال والتي تحتاج إلى دعم نفسي وإعادة تاهيل لإزالة آثار العنف، ووحدة الرصد والإعلام والتي تختص برصد كافة انتهاكات الأطفال الواردة على وسائل الإعلام وإحالتها لخط نجدة الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.


وأكدت “العشماوي” على أن الخطة الوطنية ستتضمن العديد من المحاور الهامة، والتي على رأسها محور البعد الديني، والثقافي والاجتماعي، والقانوني والضوابط الخاصة بهذه القضية بالإضافة إلى مكون تعزيز قدرات مقدمي الرعاية، كما أنها ستتضمن البعد الأفريقي باعتبار ختان الإناث عادة أفريقية بالأساس، لافتة إلى أن خطة العمل سوف ترتكز على الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 – 2030 وكذلك الإطار الاستراتيجي الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال في مصر وذلك مع الأخذ في الاعتبار الخصائص السكانية لكل محافظة من محافظات الجمهورية، وذلك تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة على الخطة الوطنية ستشمل أنشطة محددة لكافة الجهات الشريكة وأطر للمتابعة والتقييم بمؤشرات تضمن التنفيذ الجيد.
مشيرة إلى أنه صدر العديد من أوراق السياسات والإعلانات الخاصة بذلك، حيث قام المجلس بإصدار ثلاث أوراق سياسات وهم “القضاء على زواج الأطفال، والقضاء على ختان الإناث، وورقة سياسات تمكين الفتيات”، لافتة إلى أنه في يونيو الماضي تم الخروج بإعلان القاهرة للعمل من أجل القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ختان الإناث وزواج الأطفال، والذي صدر على هامش انعقاد المؤتمر الإقليمي في مصر
وأضافت “العشماوي” أن المجلس خلال الفترة الماضية اتخذ خطوات في ملف تمكين الفتيات وبناءً عليه تم اطلاق المبادرة الوطنية لتمكين البنات دوَي بالتنسيق مع يونيسف مصر وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والعديد من الجهات الوطنية والمجتمع المدني.
ومن جانبه توجه الدكتور ماجد عثمان بالشكر للدكتورة عزة العشماوي على مساعيها الحميدة في ملف حماية الأطفال مشيداً بآلية الحماية الوطنية والتي تعد آلية حمائية متكاملة على المستوى المركزي والميداني، كما أعرب عن سعادته بتعاونه في هذا العمل مشيرًا إلى أهمية الخروج بخطة وطنية خاصة بالقضاء على ختان الإناث.

اجتمعت اليوم الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بالعاملين بالمجلس وذلك لتهنئتهم بالعام الجديد ومراجعة إنجازات العام 2019 الذي شرف على الانتهاء ومناقشة خطة العام الجديد ونحن على اعتابه
وفي هذا السياق توجهت أمين عام المجلس بالشكر لكافة العاملين لمجهوداتهم طوال الفترة الماضية والتي أسفرت عن نجاح أنشطة المجلس في مجال حماية ورعاية الطفولة، على كافة المستويات سواء على المستوى التخطيط والسياسات والاستراتيجيات، وعلى المستوى الميداني أيضاً. كما تمنت لهم دوام التوفيق والنجاح وأن يكون عام 2020 سعيد عليهم. كما تمنت كل الخير والأمان لأطفال مصر مؤكدة على أن العام الجديد سيشهد العديد من الإنجازات وأنه المجلس سيظل الحصن الآمن لكافة الأطفال دون تمييز.
كما أشاد العاملين بالحراك الذي شهده المجلس خلال الفترة الماضية كما توجهوا بالشكر للدكتورة عزة العشماوي على دعمها الكامل لملف الطفولة وعلى دعمها الكامل لهم لإنجاز عملهم بشكل أفضل ومشرف. كما أكدوا على استمرار العمل بهذا الشكل الدؤوب.

أعلن المجلس القومي للطفولة والامومة عن الانتهاء من اعداد “الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”، يأتي ذلك فى إطار الدور التنموي والحقوقي الذي يتبناه المجلس لمتابعة إنفاذ حقوق الأطفال والأمهات وخاصة الأطفال المعرضين للخطر ولاسيما الأطفال اللاجئيين وضحايا جريمة الهجرة والاتجار بالبشر


وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس عكف خلال الفترة الماضية على إعداده الدليل بالتعاون مع الشركاء من الجهات الوطنية، حيث باتت هناك ضرورة ملحة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية للتركيزعلى هذه الفئة من الأطفال في ظل المتغيرات والصراعات وظروف النزوح واللجوء التي تشهدها بعض الدول في المنطقة.

وأكدت ” العشماوي” أن اطلاق هذا “الدليل” يأتي في إطار التزام مصر بكفالة حقوق الأطفال اللاجئيين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وذلك بموجب تصديقها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، مشيرة الي ضرورة أن يتمتع هؤلاء الأطفال بحقوق متساوية دون تمييز وعلى ضمان حصولهم على الخدمات والحماية.

وكشفت ” العشماوي” أن هذا الدليل يتضمن مسار وطني فعال لتيسير الاتصال والتواصل بين الأطراف المعنية بمكافحة تلك الجرائم ولتعزيز إنفاذ القانون وعملية إحالة الضحايا، مؤكدة أن ذلك يأتي في اطار التزام مصر بحقوق هولاء الأطفال في إطار تصديق مصر علي اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وتوصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل بما يضمن إلغاء كافة أشكال التمييز ضد الأطفال المهاجرين واللاجئين غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم المعروفين “بأطفال في حراك” فيما يتعلق بالحقوق والخدمات الرسمية المقدمة من الدولة لاسيما حقهم في التعليم.

جدير بالذكر أن المجلس القومي للطفولة والامومة، بإعتباره الجهة الوطنية المعنية بحماية حقوق الأطفال وفقا لحكم المادة 214 من الدستور، قامت بإعداد هذا الدليل بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في الدولة ووضع الضوابط اللازمة لعمل المنظمات الدولية في هذا الشأن بمايتسق والمادة 80 من الدستور والمادة ٣ من القانون ٨٢ لعام ٢٠١٦ الخاصة بدور المجلس كولي شرعي للاطفال غير المصحوبين ويتلائم مع الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة 2018-2030 ، بالاضافة الي الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية الصادرة عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.


في إطار اهتمام المجلس القومي للطفولة والأمومة بتفعيل لجان حماية الطفل على المستوى القومي قام المجلس بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر ” بزيارة مدينتي حلايب وشلاتين وذلك بهدف إعادة تشكيل لجان حماية الطفل الفرعية بهما ووحدات الحماية التابعة لها أيضاً.


وأكدت الدكتورة عزة العشماوي أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يسعى جاهداً إلى تفعيل منظومة حماية الطفل بكافة محافظات ومراكز وأحياء الجمهورية وذلك للوصول إلى أسرع إلى عدد كبير من كافة الفئات المستهدفة وخاصة بالمناطق الحدودية، مؤكدة على دور المجلس في حماية كافة الأطفال دون تمييز والعمل على خلق آليات جيدة وفعالة تحقق المصلحة الفضلى لهم وتعمل على انفاذ حقوقهم التي نصت عليها كافة المواثيق الدولية والإقليمية والوطنية.
هدفت الزيارة أيضاً إلى التعرف على احتياجات الأطفال وخاصة الحالات الخاصة بالخطر المحدق وكيفية التواصل والاتصال بخط نجدة الطفل 16000، جاء ذلك بحضور الأستاذ أحمد رمضان منسق الحماية لمحافظة البحر الأحمر بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ووفد من اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة برئاسة المهندسة هناء الشيخ رئيس وحدة الحماية العامة بالمحافظة وعدد من المسئولين من رؤساء المدن وأعضاء اللجان الفرعية ومديري الإدارات وعدد من المشايخ والقيادات الطبيعية بحلايب وشلاتين.