وجهت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة جزيل الشكر لمعالي النائب العام المستشار حمادة الصاوي وذلك لتدخله السريع في واقعة تعدي بعض الأشخاص على طفل من ذوي الهمم بقليوب وترويعه وتخويفه بكلب، والقيام بتصوير هذه الواقعة فيديو كما تم نشره واذاعته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أمر النائب العام بحبس متهمين أربعة ايام على ذمة التحقيقات.


وأشارت الدكتورة سحر السنباطي إلى أن وحدة التواصل الاجتماعي بالمجلس قد رصدت هذه الواقعة بعد تداولها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وقد تم تحرير بلاغ بها على خط نجدة الطفل 16000 حمل رقم 13181 كما تم إحالة البلاغ إلى وحدة حماية الطفل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب لإعداد تقرير بشأنها، كما تمت إحالته ايضا لوحدة حماية الطفل بمكتب النائب العام للتحقيق في الواقعة تحقيقا قضائيا.

ولفتت السنباطي إلى أن اللجنة أفادت تقريرها والذي أفادَ بأن ما تعرض إليه الطفل المجني عليه هو تنمر على حالته مما عرضه للرهبة والإساءة النفسية، وطالبت الوحدة بإيداعه إحدى دور الرعاية الخاصة بالأطفال ذوي الهمم لإهمال أسرته في رعايته، وعليه قررت النيابة العامة إيداع الطفل المجني عليه إحدى دور رعاية الأطفال.
وأكدت أمين عام المجلس أنه لا تهاون في حق من حقوق الطفل وأن المجلس يعمل جاهدا على توفير أقصى درجات الحماية للأطفال دون تمييز وإعلاء المصلحة الفضلى لهم، كما نشادت جموع المواطنين بالتواصل على خط نجدة الطفل 16000 حال وجود اي انتهاك يتعرض له الأطفال.

وجهت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال واقعة قيام بعض الأشخاص بترويع طفل من أطفال متلازمة داون وتخويفه “بكلب” والإساءة إليه والتنمر عليه حيث وجهت بإحالة الواقعة إلى مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، لردع المتورطين واتخاذ ما يلزم بشأنهم. وذلك لحماية الطفل وسرعة الوصول إليه

هذا وقد تم رصد فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن هذه الواقعة المؤثمة والتي أثارت حفيظة كافة المتابعين وعلى الفور تم تحرير بلاغ على خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس حمل رقم 13181.
وأكدت أمين عام المجلس أن ما تم تداوله غير مقبول تماما ويعد انتهاك لكرامة وحقوق الطفل ومخالفة لحكم المادة “80” من دستور مصر والتي تلزم الدولة رعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة. ومخالف لحكم المادة 96 من قانون الطفل في شأن تعريض الطفل للخطر كما تشكل هذه الواقعة إحداث تمييز وفقا لحكم المادة 161 مكرر أ من قانون العقوبات المصري وجريمة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة المؤثمة وفق نص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات المشار إليه.

إرشادات الوقاية والمتابعة للشخص المخالط وأسرته لحالة مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا المستجد أثناء العزل المنزلي

للاطلاع اضغط هنا

إرشادات الوقاية والمتابعة لحالات العزل المنزلي للأطفال لفيروس كورونا المستجد

للمزيد اضغط هنا

أعلن المجلس القومي للطفولة والامومة عن احباط زواج طفلة قبل بلوغها السن القانوني بمركز منفلوط، محافظة أسيوط.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والامومة، أن خط نجدة الطفل “16000” استقبل بلاغاً يفيد عزم والد طفلة تبلغ من العمر 16 عاماً، تزويجها قبل بلوغها السن القانوني، مشيرةً الي أنه على الفور تم توجيه اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة أسيوط ولجنتها الفرعية بمدينة منفلوط للتقصي عن الواقعة، وفور التأكد من صحتها تم إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام والذي أحال البلاغ إلي المستشار المحامي العام الأول لنيابة إستئناف أسيوط، لإيقاف هذه الزيجة حرصاً علي مستقبل الطفلة.
وأضافت ” السنباطي” أن النيابة العامة المختصة باشرت تحقيقاتها وقامت بإستدعاء والد الطفلة ووالدتها وشقيقها وتعهد والدها بعدم تزويجها قبل بلوغها السن القانوني، وفى هذا الصدد وجهت الدكتورة سحر السنباطي الشكر للسيد المستشار النائب العام ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام لسرعة الإستجابه لبلاغ المجلس بشأن حالة الطفلة وإصدار قرارها بما يتفق مع المصلحة الفضلي للطفلة، مؤكدةً أن النيابة العامة لا تدخر جهداً في سبيل دعم حقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال الذي قد يتعرضون له.
كما وجهت “السنباطي” الشكر للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة أسيوط برئاسة محافظ أسيوط، ولجنتها الفرعية بمدينة منفلوط علي مجهوداتهم في رصد ومتابعة جميع حالات الأطفال المعرضة للخطر واتخاذ مايلزم، بما يساعد علي سرعة إنقاذ الأطفال من كل خطر أو عنف أو إهمال قد يتعرضون له.
وأشارت ” السنباطي” الي أن هذه الواقعة تعد جريمة وانتهاكاً لكرامة وحقوق الطفل، بالمخالفة لحكم المادة (80) من الدستور فيما تضمنته من إلتزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والإستغلال الجنسي والتجاري، وبالمخالفة لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، في شأن تعريض الطفل للخطر، وما تشكله من جريمة هتك العرض الموثمة وفق نص المادة (268) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، وجريمة الإكراه علي التوقيع علي عقد الزواج العرفي ، المؤثمة وفق حكم المادة (325) من قانون العقوبات.
وأكدت “السنباطي” أن المجلس القومي للطفولة والامومة مستمر فى التصدي لكافة الانتهاكات التى قد يتعرض لها الاطفال، مشددة علي أن المجلس لن يتواني في إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إيقاف تعريض الأطفال للخطر و القضاء علي العنف و منها حالات زواج الأطفال وسيقف دائماً حائط صد ضد هذه الممارسات الضارة بالأطفال.

استنكر المجلس القومي للطفولة والأمومة، الإعلان المذاع عبر القنوات الفضائية خلال شهر رمضان الكريم بدعوى التبرع لإحدى المستشفيات المتخصصة لعلاج الحروق، مؤكدا أنه تم مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن اتخاذ اللازم نحو هذا الاعلا، لإساءته للطفل والاسرة المصرية.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس قد استقبل العديد من شكاوى المواطنين ضد هذا الإعلان والذي يتضمن العديد من مشاهد العنف الأسري والذي يصور واقعة قيام زوج بإلقاء وعاء به زيت مغلي على زوجته فيصيب طفلتهما بحروق مما أثار إستياء المواطنين، مشيرة الي أنه تم مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للضوابط والمعايير المهنية الضابطة للأداء الإعلامي وتوقيع الجزاءات والتدابير المنصوص عليها في القانون رقم 92 لسنة 2016.
وقالت ” السنباطي” إن مثل هذه المشاهد تسيئ للأسرة المصرية وترسخ العنف الأسري مما يؤثر على الحالة النفسية للأطفال وسلوكياتهم فضلاً عن الإساءة للمجتمع المصري بما يتعارض مع العادات والتقاليد والأعراف المصرية الأصلية وبث رسائل اعلامية غير منضبطة، لافتة ًإلى أن هذه المواد الاعلامية لا يتم مشاهدتها في مصر فقط بل انها تذاع في الدول الأخرى مما يعطي صورة ذهنية غير صحيحة عن المجتمع والاسرة المصرية.
وأكدت ” السنباطي” أن مضمون هذا الاعلان مخالفاً لما تضمنته المادة (89) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 من حظر نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية أو مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، او تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف، فضلا عن مخالفته لنص المادة (96) من ذات القانون في شأن تعريض الطفل للخطر.
وشددت ” السنباطي” على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة لا يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه حماية الأطفال ووقف الانتهاكات التي قد يتعرضون لها والحفاظ على حياتهم ومستقبلهم، مؤكدةً أن خط نجدة الطفل 16000 مستمر في استقبال كافة الشكاوى والبلاغات من المواطنين.

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الاثنين، ورشة عمل تدوعوية للعاملين بالمجلس بهدف رفع وعيهم بطرق مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) .

افتتحت الورشة الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وشددت خلال كلمتها على ضرورة اتباع كافة العاملين للإجراءات الوقائية لحمايتهم، فضلا عن توفير كافة سبل الدعم لهم ، لافتة إلى أن هذه الورشة التدريبية هي الأولى على أن يتبعها سلسلة من الورش الوقائية لكافة العاملين لتعريفهم بكيفية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس.

كما طالبت أمين عام المجلس الحضور بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان للتعامل مع فيروس كورونا المستجد فى إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا.

تخللت الورشة التعريف بطرق العدوى ومصدرها وكيفية انتقال الفيروس من شخص لأخر، وطرق تجنبها، وكيفية تعقيم وتأمين المنشأة والتعامل مع الزملاء.

يتقدم جميع العاملين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بخالص التهنئة للسيدة الدكتورة سحر السنباطي لصدور قرار معالي وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بتعيينها أميناً عاما للمجلس، داعين الله عز وجل أن يوفقها لما فيه صالح أطفال وأمهات مصر وإعلاء المصلحة الفضلى للأطفال وإنفاذ حقوقهم الواردة بالقانون والمواثيق الدولية.

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن إحباط محاولتين لزواج طفلتين دون بلوغهما السن القانونية وذلك بمحافظتي أسيوط والجيزة.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة تلقي بلاغين الأول يوم 1 إبريل الجاري يفيد بعزم والد طفلة تبلغ من العمر 14 عام بمركز صدفا بمحافظة أسيوط تزويجها اليوم الخميس وذلك بالمخالفة للقانون ودون بلوغها السن القانونية، بالإضافة إلى استقبال خط النجدة لبلاغ أخر يوم 2 ابريل الجاري يفيد بزواج طفلة أخرى بمركز أطفيح محافظة الجيزة، حيث عزمت والدتها على تزويجها عرفيا من نجل شقيقها.
وفي هذا السياق ” العشماوي” وجهت باتخاذ الاجراءات اللازمة بتقديم بلاغا إلي مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام والذي أحال البلاغين إلي السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة إستئناف أسيوط ، والسيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، وذلك حرصاً علي مستقبل الأطفال ووقف الإنتهاكات والإساءة التي يتعرضون لها.
وأشارت “العشماوي” إلى أن النيابة العامة المختصة قد باشرت تحقيقاتها حيث قامت نيابة صدفا الجزئية بمحافظة أسيوط باستدعاء والد الطفلة والعريس وقررا أنها خطبة فقط وأنه لن يتم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية، و قامت نيابة الصف وأطفيح الجزئية بمحافظة الجيزة بالتحقيق فى الواقعة باستدعاء والدة الطفلة و والد العريس، حيث قررا بأنه لن يتم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية.
وأكدت” العشماوي” أن هذه الوقائع تنطوي على إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وبالمخالفة لحكم المادة (80) من الدستور فيما تضمنته من إلتزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والإستغلال الجنسي والتجاري، و بالمخالفة لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، في شأن تعريض الطفل للخطر، وما تشكله من جريمة هتك العرض المؤثمة وفق نص المادة (268) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، و جريمة الإكراه علي التوقيع علي عقد الزواج العرفي، المؤثمة وفق حكم المادة (325) من قانون العقوبات
وتقدمت الدكتورة عزة العشماوي بالشكر للسيد المستشار النائب العام ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام علي سرعة الاستجابه لبلاغ المجلس بشأن حالة الطفلتين وإصدار قرارها بما يتفق مع المصلحة الفضلي للطفلة.
وأكدت أن النيابة العامة لا تدخر جهداً في سبيل دعم حقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال الذي قد يعرضون له، وشددت العشماوي علي أن المجلس لا يتواني في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إيقاف تعريض الأطفال للخطر والقضاء علي العنف و منها حالات زواج الأطفال وأن المجلس سيقف دائماً ضد هذه الممارسات الضارة بالفتيات والتي تعرض حياتهن للخطر وتكرس مفاهيم العنف ضدهن.
وطالبت “العشماوي” بسرعة إصدار قانون تجريم زواج الأطفال للقضاء علي هذه الظاهرة التي تعرض حياة الفتيات للخطر (لكون الطفلة في هذا السن لم تتح لها الفرص الكافية لتنضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية ، والعقلية ، ولم يتسع لها المجال لتطوير مهاراتها وتنمية إمكانياتها المعرفية وإكتشاف الذات ومعرفة مدي قدرتها علي تحمل المسئوليات العامة والأسرية)، بالإضافة إلى أن هذه الواقعة مخالفة لأحكام دستور مصر و قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ،وقانون الأحوال المدنية الصادر بالقانون رقم 143 لسنة 1994.
كما توجهت الدكتورة عزة العشماوي بخالص الشكر للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة أسيوط ولجنتها الفرعية بمدينة صدفا ، وكذا اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة ولجنتها الفرعية بمركز ومدينة أطفيح علي مجهوداتها وعملها الذي لا يتوقف في رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لها ومتابعة ما يتخذ من إجراءات بشأنها، بما يساعد علي سرعة إنقاذ الأطفال من كل خطر أو عنف أو إهمال يتعرضون له.

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تلقى خط نجدة الطفل 16000 مساء أمس البلاغ رقم 12498 نقلا عن مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة تعرض الطفلة ” ساجدة ” والتي تبلغ من العمر 6 أشهر للضرب والتعذيب على يد والدتها وإصابتها اصابات بالغة في أماكن متفرقة في جسدها (كسر بقدمها اليمني وحروق بالوجه واليد).

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه فور تلقى البلاغ تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي من شأنها انقاذ الطفلة وزوال حالة الخطر التي تتعرض لها وتقديم الدعم اللازم، و إحالة البلاغ إلى مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام وذلك لاتخاذ اللازم نحو التحقيق في هذه الواقعة .
وأضافت أنه بالتنسيق مع النيابة العامة توجهت قوة من قسم شرطة إمبابة إلى عنوان الأم وهى ربة منزل، بمنطقة امبابة وتم ضبطها قبل محاولاتها الهروب وتم اصطحابها و زوجها والذى يعمل حارس جراج الي قسم شرطة إمبابة ، وتم تحرر محضر جنح إمبابة وفيه أقرت المتهمة و زوجها بالواقعة وأضاف أن الكسر بقدم الطفلة بسبب سقوطها منها رغما عنها.
وتابعت ” العشماوي” أنه تم عرض الأب والأم على النيابة العامة لإجراء التحقيق في الواقعة، مشيرة الي أنه تم توجيه مدير عام خط نجدة الطفل ومحام من وحدة الدعم القانوني وإخصائية اجتماعية لحضور التحقيقات وتقديم الدعم القانوني والنفسي للطفلة، حيث ورد تقرير طبي مستشفي التحرير العام بإمبابة، متضمنا وجود آثار حريق باليد اليسري مع وجود تمزق باربطة الركبة اليمني، وجارى المتابعة مع النيابة العامة بما يضمن المصلحي الفضلى للطفلة.
وفى هذا الصدد تقدمت “العشماوي” بالشكر والتقدير للنيابة العامة، ورئيس نيابة امبابة، ووزارة الداخلية وقسم شرطة إمبابة علي الاستجابة السريعة والتعامل مع هذا البلاغ من سرعة ضبط المتهمة قبل الهروب وإنقاذ الطفلة.