للاطلاع على النشرة اضغط هنا

المادة (242 مكررا)
“يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنينوتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا كان من أجرى الختان المشار اليه في الفقرة السابقة طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على خمس سنين وغلق المنشأة الخاصة التي اجرى فيها الختان واذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق خمس سنوات ، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

” مادة رقم 242 مكرر (أ) “” يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا) كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.#احميها_من_الختان

د. سحر السنباطي: موافقة البرلمان لتغليظ العقوبات على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث خطوة هامة لسد الثغرات وغلق أبواب التجاوز والإفلات من العقاب

الدكتورة مايا مرسى: قرار تاريخى يؤكد توافق جميع مؤسسات الدولة حول ضرورة القضاء على هذه الجريمة

تتقدم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بأسمى معانى الشكر والتقدير إلى البرلمان المصري العظيم لموافقته اليوم خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب على طلب الحكومة بشأن حرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض من وظيفته في جريمة ختان الإناث، بالإضافة إلى باقى العقوبات المنصوص عليها بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات..جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث.

ومن جانبها تقدمت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر والتقدير إلى البرلمان المصري لموافقته على مشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

ولفتت السنباطي إلى أن تلك التعديلات التي أحلت على القانون والتي تقدمت بها اللجنة الوطنية تتضمن عقوبات رادعة وتضمن عدم الإفلات من العقاب حيث أن أغلب التعديلات جاءت أكثر صرامة واعتمدت على تغليظ العقوبة وسد الثغرات التي تفتح بابا التجاوز والافلات من العقاب، لافتة إلى أن تلك العقوبات ستشمل كل من روج او دعا أو طالب بإجراء تلك الجريمة، فضلا عن تغليظ العقوبات أيضا على من يقوم بهذه الجريمة من الطاقم الطبي وهذه خطوة هامة في القضاء على تطبيب ختان الإناث، وذلك وفق حكم المادتين 242 مكرر و 242 مكرر أ.

وأضافت “السنباطي” إلى أن الموافقة على هذا القانون هو تكليل لمساعي اللجنة الوطنية بالنجاح وهو خطوة على الطريق الصحيح لدعم حقوق الفتيات والوقوف سدًا منيعًا ضد الممارسات الضارة التي تلحق بهن والتشوهات الجسدية والنفسية الناتجة من وراء تلك الجريمة البشعة التي ترفضها وتلفظها كل الأديان السماوية. فختان الإناث ماهو الا تشويه للأعضاء التناسلية للأنثى وخطر جسيم يداهم فتايتنا ونزيف دماء لا يتوقف.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار التاريخى الذى يعد انتصارا عظيماً لحقوق كل سيدة وفتاة مصرية فى أن تحيا حياة آمنه خاليه من أشكال العنف والقهر والتمييز ، ويعد أيضاً قفزة قوية في ملف تجريم ختان الإناث في مصر سوف يمنع كل من تسول له نفسه المساس بآمن وسلامة فتياتنا سواء كان أحد أفراد أسرتها أو اى فرد من الطاقم الطبي .

وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن هذا القرار يؤكد توافق جميع مؤسسات الدولة حول ضرورة القضاء على هذه الجريمة البشعه ، ويأتى تنفيذاً للمادة 11 من الدستور المصري التى نصت على حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف ، وللإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى تتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .


كما أوضحت الدكتورة مايا مرسى أن هذا القرار يعد تتويجاً لجهود ومطالبات سيدات عظيمات للقضاء على هذه الجريمة منذ خمسينات القرن الماضي ، وتكليلاً لجهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث والتى قامت فى إطار عملها بتشكيل لجنة لدراسة الجوانب التشريعية المتعلقة بتجريم ختان الإناث فى القوانين ضمت فى عضويتها (المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة والنيابة العامة ووزارة الداخلية ، ونقابة الأطباء ، ووزارة الصحة والسكان )وبمشاركة الطب الشرعى ، حيث اقترحت تلك اللجنة تشديد عقوبة الختان وتوسيع نطاق التجريم ، مشددة على أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث على عهدها منذ تشكيلها فى عام 2019 للعمل بكل دأب وجد للقضاء على هذه الجريمة ، وسوف تواصل جهودها في التوعية بخطورتها وأضرارها بجميع قرى ونجوع محافظات مصر .

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، بإنشاء فروع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بجميع محافظات الجمهورية، في إطار اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضايا الأم والطفل.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت أهمية إنشاء فروع للمجلس لتحقيق التواصل الفعال مع الأسر المصرية، وسرعة رصد أي انتهاكات لحقوق الأم والطفل الواردة بالدستور والمواثيق الوطنية والدولية ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وكذلك دعم قضايا العنف ضد المرأة، والتوعية بمخاطر زواج الأطفال، ومنع جريمة ختان الإناث.

وأضاف “مجاهد” أن هذه الفروع ستقوم بتقديم الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية للأم والطفل، باعتبارها الركيزة الأساسية لمنظومة حماية الطفل، وذلك من خلال توفير سبل الإغاثات العاجلة للأطفال والتدخل العاجل في حالات تعرضهم للمخاطر الواردة بالمادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وذلك بالتنسيق مع لجان حماية الطفل بالمحافظات.

وتابع “مجاهد” أن هذه الفروع ستكون بمثابة أذرع للمجلس في المحافظات لمتابعة قضايا الأم والطفل، وتسهيل الوصول للأطفال المعرضين للخطر بجميع أنحاء الجمهورية وتقديم الدعم اللازم لهم، فضلاً عن إدارة البلاغات الواردة من خلال الإدارة العامة لخط نجدة الطفل 16000 والتعامل معها بشكل فوري.

وأشار “مجاهد” إلى أن هذه الفروع تساهم أيضًا في تكثيف حملات التوعية بطرق الحماية من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والأمهات والإبلاغ عنها، بالإضافة إلى التواصل الفعال مع المستفيدين والمستفيدات من المبادرات التي يطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة لدعم حقوق الطفل والأم. 

خلال ورشة عمل تبادل الخبرات للمحافظات الحدودية في مجال حماية الطفل

د/ سحر السنباطي : القيادة السياسة تدعم تنمية الأسرة المصرية من منظور دعم حقوق الطفل

تشابه الخصائص السكانية للمحافظات الحدوية هو ما دفعنا لتفعيل العمل بها

الدكتورة / دينا دسوقي نائب محافظ مطروح : نعمل علي تكاتف الجهود بين كافة الجهات المعنية لدعم جهود لجان حماية الطفل بالمحافظة

صرحت الدكتورة / سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة أن أهمية العمل بالمحافظات الحدودية جاء بسبب إختلاف الخصائص السكانية عن المحافظات الأخرى والسعي لطرح المادة الإنسانية لدي المجلس لدعم ومساندة حقوق الطفل والأم ، وبهدف التعرف علي أدق المشكلات التي تواجه سكان المحافظات الحدودية والتي تحيد بدورها عن قاطره التنمية التي نعمل جميعا حاليا علي تنفيذها ، علينا العمل جميعا لرفع الوعي ودعم خصائص السكان وتبادل الخبرات ووضع خطط وإستراتيجيات يمكن تفعيلها علي أرض الواقع . جاء ذلك خلال إفتتاح أمين عام المجلس اليوم لورشة عمل تبادل خبرات للمحافظات الحدودية ذات الطبيعة الخاصة في مجال حماية الأطفال والتي ستستمر خلال الفترة من 23 الي 26 مارس الجاري تحت رعاية السيد اللواء / خالد شعيب محافظ مطروح ، وذلك بحضور الدكتورة / دينا دسوقي نائب محافظ مطروح ، وممثلي لجان حماية الطفولة العامة والفرعية بمحافظات ( مطروح – الوادي الجديد – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – اسوان ) ،ومشرفي ومنسقي المجلس القومي للطفولة والأمومة من المحافظات المشاركة بهدف التعرف علي دور المجلس في التنسيق والتشبيك ودعم قضايا الطفولة والأمومة ، وكذلك آليات تفعيل نظام الحماية الوطني وكيفية التشبيك مع الجهات الشريكة والوزارات المعنية لدعم منظومة حماية الطفل وتحقيق مصلحته الفضلي .وأوضحت الدكتورة / سحر السنباطي أن القيادة السياسة تدعم تنمية الأسرة المصرية من منظور دعم حقوق الطفل ، حيث أن تنمية الطفل تعني أسرة صحيحة ، موضحة أن المحافظات الحدودية تتفق الي حد كبير في بعض المشكلات التي تواجه الأطفال وكان أهمها وأبرزها أولا : زواج الأطفال حيث نسبةكبيرة من السيدات تزوجن قبل السن القانونية وهذا بدورة ينتج عنه العديد من المشكلات الأخرى تمنع تنمية الأسرة ، وتأتي مشكلة التسرب من التعليم حيث أوضحت المسوح والدراسات ان اكثر من مليون طفل خارج منظومة التعليم ، وثالثا : تأتي مشكلة عمل الأطفال بإعتبارها احد نتائج زواج الأطفال والتسرب من التعليم ، وتلك المشكلات ينتج عنها طفل فاقد لكافة حقوقه التي كفلتها له كل المواثيق الدولية ، وهنا يظهر ويتضح دور لجان حماية الطفولة في دعم حقوق هؤلاء الأطفال والحد من الآنتهاكات التي يتعرضون لها .وأشارت د/ سحر السنباطي أن مشكله الهجرة غير الشرعية ظهرت في مطروح بنسبه كبيرة حيث أوضحت بلاغات خط نجدة الطفل 16000 انها سجلت 200 بلاغا من إجمالي 256 في الفترة الأخيرة وهو ما يجعلنا ندق ناقوس لحماية أطفالنا من هذا الخطر وتكاتف كافة الجهود لدعم الأطفال وأسرهم إقتصاديا وإجتماعيا ، وعلينا الاهتمام بالخصائص السكانية حيث أن بعضها أحيانا يهدر حقوق الأطفال ، مؤكدة أنه علينا الوصول الي سياسات موحدة لحماية الطفولة علي مستوي الجمهورية ، حيث تتناول المشكلات والتحديات التي تواجه أوضاع الطفولة وسبل العمل لحلها لضمان تمتع كل الأطفال علي أرض مصر بحقوقهم الصحية والتعليمية والإجتماعية.وأكدت الدكتورة / دينا دسوقي نائب محافظ مطروح علي أهمية تفعيل دور لجان حماية الطفولة لضمان عدم تفاقم المشكلات خاصة في المحافظات الحدودية والعمل علي جعلها مشكلات قومية لضمان وضع حلول لها وآليات للحد منها ، ولفتت الي أن أكبر المشكلات التي يعاني منها أطفال المحافظة هي استغلال الأطفال في كافة الأعمال التي تتنافي مع حقوقهم ، ونعمل علي تكاتف الجهود بين كافة الجهات المعنية لدعم جهود لجنة الحماية بالمحافظة ، آملين بالخروج بتوصيات ورشة العمل لوضعها علي اجندة الطفولة والأمومة بالمحافظة لضمان تطبيقها والحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال .وعرض ناصر مسلم مدير عام التنمية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة دور المجلس في التنسيق والتشبيك بين كافة الجهات ووضع نماذج وبرامج تجريبية تخدم قضايا الطفولة والأمومة يمكن تعميمها بعد ضمان نجاها في المجتمعات التي تنفذ بها ، وموضحا أن المجلس يعمل دائما علي تقديم الخدمات للأسرة والطفل علي حد سواء لضمان نجاح كافة التدابير والإجراءات التي تسهم في حماية حقوق الأطفال

قالت الدكتورة سحر السنباطي ، الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه جار التنسيق مع الجهات المعنية لسن قانون يجرم زواج القاصرات، موضحة أن المجلس كان ينادي على سنوات كثيرة مضت بأهمية سن قوانين رادعة لوقف ظاهرة زواج القاصرات

وأكدت “السنباطي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، وتقدمه الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامي محمد الشاذلي، أن عدم توثيق الزواج يسبب قصورا في حق الأم فيما بعد .

وذكرت أنه تم رصد فتاتين في محافظتي المنيا وقنا ، وإيقاف تلك الزيجات ، بمشاركة الجمعيات الشريكة للمجلس ، لافتة إلى أنه تم أخذ إقرار من الأهل على عدم تكرار ذلك ، والمراقبة المستمرة لحالتهم، حتى انتهاء فترة الطفولة .

ولفتت إلى أنه لابد وأن تكون الفتاة ناضجة بشكل كامل لتحمل عبء الأسرة ، وتربية أطفالها ، وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية لسن القانون المطروح من الرئيس.

وأشارت إلى أن هناك معسكرات مخصصة للفتيات والأهالي، وهي بمثابة ملتقى بين الفتيات والأسر ، لتوضيح المخاطر الصحية والاجتماعية للزواج المبكر .

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن نجاحه في إحباط زواج طفلة تبلغ من العمر ١٤ عام بإحدي قري مركز فرشوط بمحافظة قنا قبل موعد زفافها بيوم واحد.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل التابعة للمجلس قد تلقت بلاغا عبر الخط الساخن 16000 يفيد بعزم أهل الطفلة والتي تبلغ من العمر (١٤) عاما بتزويجها رغما عنها و دون رغبة والدتها، وكان من المقرر إتمام الزيجة يوم الخميس الماضي الموافق 18 مارس الجاري.

وعلى الفور وجهت الدكتورة سحر السنباطى، بإحالة البلاغ الي اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة قنا لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا البلاغ حيث قامت اللجنة الفرعية للطفولة بمركز ومدينة فرشوط بمباشرة إجراءاتها حيث قامت بتحرير محضر بالواقعة بعد تأكدها من صحتها وتم مقابلة أهلية الطفلة وتم تقديم جلسة إرشاد أسري بأضرار زواج الأطفال وقد وقعت أسرة الطفلة إقرارا بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية ؛ في حضور عمدة القرية .

وأكدت السنباطي أن المجلس يقف سداً منيعا لمثل هذه الممارسات الضارة والانتهاكات ضد الطفولة وناشدت المواطنين بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع عبر آلياتنا وهي خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 أو من خلال الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وفي هذا الصدد توجهت السنباطي بالشكر والتقدير لأعضاء لجان حماية الطفولة بمحافظة قنا لسرعة تدخلهم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الوقائع التي ترد إليهم ورفع الخطر والضرر عن الأطفال المعرضين للخطر، لافتة إلى أن لجنة الحماية ستقوم بالمتابعة الدورية وتقديم الدعم والمشورة للأهل لضمان عدم اتمام هذه الزيجة في وقت لاحق.

أكدت الدكتورة / سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن الطفل هو حجر الأساس واللبنه الأساسية للتنمية المجتمع ، ونعمل سويا من أجل حماية ودعم حقوق الطفل المصري ، آملين أن نتباهي بقدرات الطفل المصري الثقافية والفنية والعلمية لأن مصر جديرة بأطفالها ، ومن هنا أنقل خالص شكري وتقديري لمحافظين مصر علي دعمهم الدائم والمتواصل للجان حماية الطفولة العامة والفرعية علي مستوي الجمهورية لإعلاء حقوق الطفل وتفعيل نظام الحماية الوطني لضمان تحقيق مصلحة الطفل الفضلي

جاء ذلك خلال إفتتاح الدكتورة / سحر السنباطي اليوم الثلاثاء ورشة عمل متابعة تنفيذ السياسة العامة لحماية الطفل وتبادل الخبرات بين وحدات حماية الطفل العامة علي مستوي الجمهورية ، والتي ستستمر خلال الفترة من 16 الي 18 مارس الجاري ،بحضور السيد / فزلول الحق نائب مدير منظمة يونيسف مصر ، والدكتورة / مي جاب الله مدير البرامج ونائب المدير القطري بهيئة إنقاذ الطفولة مصر، ومديري وحدات حماية الطفولة العامة ومنسقي ومشرفي حماية الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ، وذلك بهدف التعريف علي أهمية وضع السياسة العامة لحماية الطفل ودورها في تحسين أوضاع الطفولة علي مستوي كل محافظة ، وكذلك نقل الخبرات بين كافة العاملين في مجال حماية الطفل ومحاولة الوصول الي سياسات موحدة لحماية الطفولة علي مستوي الجمهورية ، حيث تتناول المشكلات والتحديات التي تواجه أوضاع الطفولة وسبل العمل لحلها لضمان تمتع كل الأطفال علي أرض مصر بحقوقهم الصحية والتعليمية والإجتماعية.

وأشارت الأمين العام للمجلس اننا حاليا نعمل للنهوض بأوضاع الطفل المصري ونحتاج دائما لمراجعة الواقع الفعلي لما نحن عليه الأن وما نطمح للوصول إليه ، موضحة أن المجلس يعمل دائما علي دعم حقوق الطفل حيث قام بإطلاق قرية شكشوك بمحافظة الفيوم صديقة للطفل خلال الإحتفال باليوم العالمي للطفل ، وبعمل الآن علي إطلاق منارة منشاة ناصر بالدويقة لرفع الضررعن الأطفال والحد من الإنتهاكات والممارسات الضارة وإتاحة الفرص لهؤلاء الأطفال في الحصول علي كافة حقوقهم التي كفلها لهم الدستورالمصري وقانون الطفل والإتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر .

وأوضحت الدكتورة / سحر السنباطي أن القيادة السياسة تدعم تنمية الأسرة المصرية من منظور دعم حقوق الطفل ، وفي هذا الإطار فإن المجلس بصدد إطلاق مبادرة إبني ابنك والتي ستهدف الي تعريف الأسر بأهمية المباعدة بين الأطفال ، وآليات إستخدام وسائل تنظيم الأسرة وقرار الإنجاب بإعتبارها الأمان والأساس في دعم حقوق الأطفال ، وكذلك سيشارك المجلس بحزمة من الأنشطة و الفعاليات والتدريبات والمواد الإعلامية للأطفال ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قري ونجوع مصر ، بالإضافة الي تفعيل برنامج جديد ضمن آليات عمل المجلس يهدف الي قياس جودة إنقاذ الأطفال وخلق روح تنافسية في العمل بين وحدات الحماية العامة والفرعية في كل المحافظات ، وكذلك تكريم الأعضاء الفاعلين في منظومة حماية الطفل .

وأكد المشاركون علي أهمية تكاتف الجهود والتعاون بين جميع المسئولين لرفع أي مخاطر يمكن أن يتعرض لها الأطفال أو على الأقل العمل على خفض هذه المخاطر والقضاء عليها تدريجيا، موكدين علي أن كافة الشركاء يعملون دائما لدعم أعضاء لجان حماية الطفولة بالمحافظات لكونهم الركيزة الأساسية في تفعيل نظام حماية الطفل الوطني على مستوى الجمهورية ،والذي يظهر واضحاً في عملهم الدؤوب وما يبذلونه من جهدوحرص شديد لإعلاء حماية حقوق الأطفال.

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الثلاثاء، عن نجاحه في إحباط محاولة لتزويج طفلة تبلغ من العمر 16 عامًا، بإحدى قرى مركز ملوى بمحافظة المنيا.وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل (16000) تلقى بلاغًا أمس الإثنين يفيد بعزم والدة الطفلة وخالها إتمام زواجها رغمًا عنها ودون رغبة والدها، وكان من المقرر إتمام هذه الزيجة يوم الخميس المقبل الموافق 18 مارس الجاري.

وأشارت “السنباطي” إلى استجابة المجلس القومي للأمومة والطفولة للبلاغ على الفور، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف الزيجة وإنقاذ الطفلة وتقديم يد العون لها، لافتة إلى أنه تم توجيه أخصائي اجتماعي بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية الشريكة بالمحافظة للوقوف على الواقعة ومقابلة والدة الطفلة وخالها وتقديم جلسة إرشاد أسري لهما وإقناعهم بأضرار زواج الأطفال.

وأضافت “السنباطي” أنه قد وقع أهل الطفلة على إقرار بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية، وذلك طبقًا للمادة 80في الدستور والمادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في شأن حالات تعريض الطفل للخطر، والمادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 في شأن عدم توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ولفتت “السنباطي” إلى أنه في مثل هذه الوقائع تتم المتابعة الدورية للحالة للتأكد من عدم إتمام الزيجة في وقت لاحق مع تقديم الدعم والمشورة للأهل والأطفال لضمان حمايتهم وسلامتهم، مؤكدة أن مثل هذه الوقائع تعد انتهاكًا لحقوق الطفل وأن زواج الطفلة قبل بلوغها السن القانونية يعرضها للعديد من المخاطر الصحية أثناء الحمل والولادة، كما أنها لم تكن بالنضج الكافي لاختيار شريك الحياة، بالإضافة إلى أن زواج الأطفال يحرم الفتاة من استكمال تعليمها وبالتالي زيادة معدل انتشار الأمية.

وشددت “السنباطي” على أن المجلس لا يألوا جهدًا في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إيقاف تعريض الأطفال للخطر والقضاء علي العنف، ومنها حالات زواج الأطفال، مؤكدة أن المجلس سيقف دائماً ضد هذه الممارسات الضارة بالفتيات والتي تعرض حياتهن للخطر وتكرس مفاهيم العنف ضدهن.

وناشدت “السنباطي” المواطنين بضرورة الإسراع في الإبلاغ عن كافة أشكال العنف والإساءة التي يتعرض لها الأطفال، مؤكدة على سرية بيانات المبلغين حرصًا على سلامتهم وللتشجيع على ثقافة الإبلاغ، وذلك من خلال آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة، وهي خط نجدة الطفل (16000) والذي يعمل على مدار 24 ساعة أو من خلال تطبيق “الواتس آب” على الرقم 01102121600 أو من خلال الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.