اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تشكر الحكومة المصرية لموافقتها علي تغليظ عقوبة ختان الاناث

/ / اخر الاخبار

اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تشكر الحكومة المصرية لموافقتها علي تغليظ عقوبة ختان الاناث:
د. سحر السنباطي:- تغليظ العقوبة على جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى انتصار جديد لحقوق الفتيات
د.مايا مرسى : موقف الحكومة المصرية يعد دفعة قوية للأمام فى ملف تجريم ختان الإناث في مصر

تتقدم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بأسمى معانى الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لموافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس على مشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية لدراسته بوزارة العدل ، ويتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث. أعربت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة عن سعادتها بموافقة رئاسة مجلس الوزراء على مشروع قانون تغليظ العقوبة على جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروف بالختان، مؤكدة على أن ذلك يعد انتصارا جديدا لحقوق الفتيات والأطفال في ظل القيادة السياسية الحكيمة. وأن ذلك يأتي تماشياً مع ما تشهده المرأة والطفل من تمكين، وتشريعات تصون حقوقهن فهي خطوة إيجابية على الطريق الصحيح. وأن ذلك يعد دعماً قويا في محاربة هذه الجريمةوأكدت “السنباطي” على أن تغليظ العقوبات المقررة على هذه الجريمة سيعد رادعاً قوياً لكل من تسول له نفسه أن يأتي او يدعو ويروج او يسهل هذا الفعل في حق فتياتنا فلذات أكبادنا، هذه الجريمة التي تفضي إلى الموت في أحيان كثيرة كما أنها جرح غائر في نفوس بناتنا.ولفتت السنباطي إلى أنه حذف كلمة “دون مبرر طبي” من نص المادة جاء تماشياَ مع عدم وجود أي مبررات لهذه الجريمة البشعة التي لا يوجد لها أي أصل في الطب ولا تدرس وماهي إلا موروثات وثقافات بالية، كما أنها ممارسة ضارة ليس لها أي فوائد صحية ولا تعتمد على أي مرجعية دينية. وأضافت “السنباطي” أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، تجدد عزمها على إنهاء هذه الممارسة والقضاء على هذه الجريمة، وناشدت جموع المواطنين بضرورة الإبلاغ عن تلك الجرائم عبر آلياتنا وهي الإدارة العامة لنجدة الطفل على رقم الخط الساخن 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة، أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وعبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة عن بالغ سعادتها وفخرها بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون ، مؤكدة أن ذلك يعد انتصارا كبيرا للمرأة والفتاة المصرية ، كما يعد دفعة قوية للأمام فى ملف تجريم ختان الإناث في مصر حيث يضمن المزيد من الحماية للفتيات فى قانون العقوبات ، موضحة أن ما جاء فى التعديل بتوقيع عقوبات رادعة لمن يمارسون هذه الجريمة ومن يطالبون او يدعون او يروجون لاجرائها سوف يساهم بدرجة كبيرة فى الحد من ممارستها. وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن موافقة مجلس الوزراء تعد أيضاً تكليلاً للجهود الحثيثة التى قامت بها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث منذ تشكيلها فى شهر مايو 2019 ، حيث قامت اللجنة الوطنية فى إطار عملها بتشكيل لجنة لدراسة الجوانب التشريعية المتعلقة بتجريم ختان الإناث فى القوانين ضمت فى عضويتها (المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة والنيابة العامة ووزارة الداخلية ، ونقابة الأطباء ، ووزارة الصحة والسكان )وبمشاركة الطب الشرعى ، حيث اقترحت تلك اللجنة تشديد عقوبة الختان وتوسيع نطاق التجريم ليشمل كل من روج او دعا او طالب باجراء هذه الجريمة ، ومعالجة وضع مرتكب الختان من الطاقم الطبي والذي يقوم بأداء جريمة في حق مهنة الطب الشريفة ، وعدم الاشارة الى مصطلح المبرر الطبى فى جرائم ختان الاناث ، وفى هذا الإطار أتقدم بإسم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة العدل والنيابة العامة لدورهما الهام وتعاونها المثمر للخروج بتعديل مواد ختان الاناث . يذكر أن التعديلات جاءت في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ) ، حيث نص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن “يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات”.كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن ” يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله .أثر”.يذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أنشئت فى شهر مايو ٢٠١٩ ، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسى مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى ٢١ مايو ٢٠١٩ ، بعضوية ممثلين عن كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة الى التعاون مع شركاء التنمية
The national committee for the eradication of FGM hails the government approval on increasing the penalty for FGM crimeAfter cabinet approval to increase the penalty of FGM female genital mutilation:Dr. Sahar El-Sonbaty: Increasing the penalty for the crime of female genital mutilation is a new victory for girls’ rightsDr. Maya Morsy: The Egyptian government’s position shall be considered a momentum in the agenda of criminalizing female genital mutilation in EgyptThe National Committee for the eradication of FGM, co-chaired by the National Council for Women and the National Council for Childhood and Motherhood, submits the most sincere thanks and appreciation to Dr. Mustafa Madbouly, Prime Minister, for the cabinet approval in its meeting yesterday on the draft law submitted by the National Committee, and legal procedures have been taken to study it at the Ministry of Justice. It includes amending some provisions of the Penal Code issued by Law No. 58 of 1937, to establish a deterrent punishment for FGM crimes. Dr. Sahar El-Sonbaty, Secretary-General of the National Council for Childhood and Motherhood, expressed her happiness with the cabinet approval of the draft law to increase the penalty for the crimes of female genital mutilation, stressing that this is a new victory for the rights of girls and children under the wise political leadership. And that this comes in line with the empowerment of women and children, and legislation that secure their rights, as it is a positive step on the right path. And that this is a strong support in confronting this crimeEl-Sonbaty stressed that increasing the penalties for this crime will be a deterrent to anyone who demands, calls, promotes or facilitates this act against our girls, this crime that leads to death in many times as well as a fatal wound to our daughters.El-Sonbaty pointed out that the deletion of the word “without medical justification” from the text of the article came in line with the absence of any justifications for this hideous crime that has no ground in medicine and is not studied and which are only outdated legacies and cultures, and it is a harmful practice that has no health benefits nor based on any religious reference.El-Sonbaty added that the National Committee for the eradication of Female Genital Mutilation renewed its determination to eliminate this practice and eradicate this crime, and urge to all citizens to report these crimes through our lines, which is Child help hotline number 16000, which works 24 hours. Or through the WhatsApp on 01102121600 or through the official page of the National Council for Childhood and Motherhood on Facebook.Dr. Maya Morsy, President of the National Council for Women, expressed her great happiness and pride in the cabinet approval of the draft law, stressing that this is a great victory for Egyptian women and girls, and it is also a strong momentum in the agenda of criminalizing FGM in Egypt as it guarantees more protection for girls in the penal code, Pointing out that what was stated in the amendment to impose deterrent penalties for those who commit this crime and those who demand, call ,or promote its conduct, will contribute significantly to limit the practice thereof.Dr. Morsy explained that the cabinet approval is also a culmination of the relentless efforts made by the National Committee for the eradication of FGM since its formation in May 2019, as the National Committee formed within the framework of its work a committee to study the legislative aspects related to the criminalization of FGM in the laws that included in its membership (The National Council for Women, the National Council for Childhood and Motherhood, the Public Prosecution, the Ministry of Interior, the Ministry of Health & Population, the Doctors Syndicate) and with the participation of forensic, as that committee proposed to increase the penalty of Female genital mutilation and expand the scope of criminalization to include everyone who promoted, called, or demanded the conduct of this crime, and to address the situation of the perpetrator from the medical staff who performs a crime against the honourable medical profession, and excluding using the term medical justification in crimes of female circumcision, and in this context, on behalf of the National Committee for the eradication of FGM, I present my sincere thanks and appreciation to the Ministry of Justice and the Public Prosecution for their important role and fruitful cooperation to come out with the amendment of FGM articles .These amendments came in Articles (242 bis) and (242 bis A), whereby the amendment in Article (242 bis) stipulated that “Whoever performs a female genital mutilation by removing part of her genitals shall be punished with imprisonment for no less than five years. Or amending, mutilating, or inflicting injuries to those organs, and if that act results in a permanent disability, the penalty shall be rigorous imprisonment, for no less than 7 years, but if the act leads to death, the penalty shall be rigorous imprisonment, for no less than 10 years. The amendment also stipulated, in this article, that the punishment shall be rigorous if the person who performed the circumcision was a doctor or practicing the nursing profession and if his/her crime resulted in a permanent disability, the penalty shall be rigorous imprisonment for not less than 10 years, but if the act leads to death, the punishment is rigorous imprisonment, for not less than 15 years and not exceeding 20 years.The amendments in Article (242 bis A) also stipulated that “anyone who requests female circumcision and is circumcised at his/her request shall be punished with imprisonment, as stipulated in Article 242 bis. Anyone who promotes, encourages, or advocates in one of the ways set forth in Article (171), shall be punished with detention for committing the crime of female circumcision, even if his/her act has no effect

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *